مسائل متفرقه زکات
مسأله 1974 ـ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند، و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید.
مسأله 1975 ـ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر برای غرض عقلائی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.
مسأله 1976 ـ کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1977 ـ کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته، یا می خواسته تدریجاً به فقرا برساند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ضامن است.
مسأله 1978 ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرّف کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسأله 1979 ـ انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسأله 1980 ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، در حکم زکات است.
مسأله 1981 ـ اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
مسأله 1982 ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1983 ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می تواند چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.
مسأله 1984 ـ فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله 1985 ـ فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مسأله 1986 ـ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.
مسأله 1987 ـ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.
مسأله 1988 ـ اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، می تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست، و می تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می تواند از زکات حساب کند.
مسأله 1989 ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.
مسأله 1990 ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را که برای زکات می دهد، با خود اوست.
مسأله 1991 ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.
مسأله 1992 ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال های پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.
مسأله 1993 ـ فقیر نمی تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
مسأله 1994 ـ انسان نمی تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجازه بگیرد.
مسأله 1995 ـ انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1996 ـ انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، ـ و بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.
مسأله 1997 ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می تواند برای خودش هم بردارد.
مسأله 1998 ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1999 ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
مسأله 2000 ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.
مسأله 2001 ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و حَجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.
مسأله 2002 ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله و ـ بنا بر احتیاط ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.