احکام خرید و فروش
مسأله 2059 ـ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی باشد، یاد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است: کسی که می خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک، به هلاکت می افتد.
مسأله 2060 ـ اگر انسان برای ندانستن مسأله ای نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.
مسأله 2061 ـ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.
مستحبات خرید و فروش
چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:
اوّل: آنکه در قیمت جنس بین مشتری ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
دوّم: آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر بگوید.
سوّم: آنکه چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.
چهارم: آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد.
معاملات مکروه
مسأله 2062 ـ بعضی از معاملات مکروه از این قرار است:
اوّل: ملک فروشی، مگر اینکه مالک دیگری با پول آن بخرد.
دوّم: قصابی.
سوّم: کفن فروشی.
چهارم: معامله با مردمان پست.
پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب.
ششم: آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، و مانند اینها قرار دهد.
هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد، داخل معامله او شود.
معاملات حرام
مسأله 2063 ـ معاملات حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:
اوّل: خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین مردار نجس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار می رود، خرید و فروش جایز است.
دوّم: خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن.
سوّم: معامله با پول هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پول های تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، معامله جایز است.
چهارم: معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار می آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسایل قمار و آلات لهو حرام.
پنجم: معامله ای که در آن غش باشد؛ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد، و راه معاش او را می بندد، و او را به خودش واگذار می کند. و غش موارد مختلفی دارد مانند:
1 ـ مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.
2 ـ صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.
3 ـ جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری.
4 ـ مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی دارد.
مسأله 2064 ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع حلال و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است.
مسأله 2065 ـ اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی می شود، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار می برد و با آن نماز واجبش را می خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده ای ندارد مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.
مسأله 2066 ـ خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش گفته شد به مشتری بگوید.
مسأله 2067 ـ خرید و فروش روغن هایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند مانند ژلاتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله (2065) گذشت.
مسأله 2068 ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2069 ـ چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می باشد.
مسأله 2070 ـ روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.
مسأله 2071 ـ خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
مسأله 2072 ـ فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2073 ـ اگر خریدار جداً قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
مسأله 2074 ـ اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه اش بری گردد.
مسأله 2075 ـ خرید و فروش آلات لهو حرام، جایز نیست، و اما آلات مشترک، مثل رادیو، و ضبط صوت، و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد. و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است خودش و خانواده اش از آن در موارد حرام استفاده نمی کنند جایز است.
مسأله 2076 ـ اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.
مسأله 2077 ـ ساختن مجسمه جاندار ـ بنا بر احتیاط ـ حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.
مسأله 2078 ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد باید به صاحب اصلی اش برگرداند.
مسأله 2079 ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد به طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد به طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیه ای که در آن است باطل می باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
مسأله 2080 ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
مسأله 2081 ـ اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.
مسأله 2082 ـ اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و نیم من گندم در طرف اوّل، در مقابل دستمال در طرف دوّم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2083 ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند، یا چیزی را که مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا دُلار نقداً، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.
مسأله 2084 ـ جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله می کنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می کنند، بفروشد.
مسأله 2085 ـ در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می شوند، اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.
مسأله 2086 ـ معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.
مسأله 2087 ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.
مسأله 2088 ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و همچنین مسلمان می تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او زیادتی را بگیرد.
مسأله 2089 ـ تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمی شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.
مسأله 2090 ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با این گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ سخنانی غیر از آنچه گفته شد نیز به این گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی شود. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی شود، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.
شرایط فروشنده و خریدار
مسأله 2091 ـ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
اوّل: آنکه بالغ باشند.
دوّم: آنکه عاقل باشند.
سوّم: آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند.
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
مسأله 2092 ـ معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد، و اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند.
مسأله 2093 ـ اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.
مسأله 2094 ـ اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می تواند از بچه بعد از بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، ضامن نیست.
مسأله 2095 ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلاً بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسأله 2096 ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
مسأله 2097 ـ پدر و جدّ پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جدّ پدری بر طفل می توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که غائب است بفروشد.
مسأله 2098 ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت های آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
مسأله 2099 ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می شود نه مال غاصب.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2100 ـ جنسی را که می فروشد و چیزی را که عوض آن می گیرد پنج شرط دارد:
اوّل: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوّم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می تواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در این صورت معامله صحیح است، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.
سوّم: خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معلوم باشد.
چهارم: آنکه متعلق حق دیگری نباشد، به طوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار بجای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد.
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
مسأله 2101 ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2102 ـ چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند، با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2103 ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرط هایی که گفته شد ـ غیر شرط چهارم ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2104 ـ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید ـ بنا بر احتیاط استحبابی ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک تر باشد.
مسأله 2105 ـ بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند اختلاف پیدا شود، به گونه ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.
مسأله 2106 ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطلاع به کیفیت می تواند معامله خودش را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
مسأله 2107 ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله 2108 ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.
خرید و فروش میوه ها
مسأله 2109 ـ میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه، به طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعلاً روییده ـ به شرط آنکه مالیت قابل توجهی داشته باشد ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.
مسأله 2110 ـ فروختن میوه ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به طوری که در مسأله پیش گفته شد، و یا آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.
مسأله 2111 ـ اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن، قرار ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.
مسأله 2112 ـ فروختن خیار و بادنجان و سبزی ها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد، و معین کنند که مشتری چند چین آن را می خرد، اشکال ندارد، ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن اشکال دارد.
مسأله 2113 ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که از خودش حاصل می آید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.
نقد و نسیه
مسأله 2114 ـ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرف کند. و این معنی به اختلاف موارد مختلف می باشد.
مسأله 2115 ـ در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.
مسأله 2116 ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند نمی تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2117 ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
مسأله 2118 ـ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گران تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گران تر حساب می کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
مسأله 2119 ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسأله 2120 ـ معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می دهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
مسأله 2121 ـ اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طلا، یا نقره بگیرد، معامله ـ به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده گفته می شود ـ صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد.
مسأله 2122 ـ معامله سلف هفت شرط دارد:
اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.
دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.
سوّم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان.
پنجم: جای تحویل جنس را ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کاملاً معین نمایند، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
هفتم: چیزی را که می فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط لازم ـ از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.
احکام معامله سلف
مسأله 2123 ـ انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود غیر از میوه ها، پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه اش یا به کمتر از آن بفروشد.
مسأله 2124 ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است، و اگر بهتر باشد باید بپذیرد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفت بهتر نیز باشد.
مسأله 2125 ـ اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2126 ـ اگر فروشنده بجای جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله 2127 ـ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ نمی تواند آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.
مسأله 2128 ـ اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مسأله 2129 ـ اگر طلا را به طلا، و نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2130 ـ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.
مسأله 2131 ـ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است.
مسأله 2132 ـ اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2133 ـ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ـ مگر آنکه بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی است ـ ولی فروختن خاک نقره را به طلا، و خاک طلا را به نقره، همان طوری که سابقاً گفته شد اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2134 ـ حقّ به هم زدن معامله را خیار می گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آنکه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند. و این خیار را «خیار مجلس» می گویند.
دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر، مغبون شده باشند. که آن را «خیار غبن» گویند. و منشأ ثبوت این نحو از خیار، شرط ارتکازی در عرف عام می باشد، یعنی در هر معامله ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است، که مالی را که می گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که می پردازد نباشد، و اگر باشد حق به هم زدن معامله را داشته باشد. ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابه التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان عرف خاص در این چنین موارد رعایت شود.
سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. که آن را «خیار شرط» گویند.
چهارم: یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را «خیار تدلیس» گویند.
پنجم: یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مال معینی را که می دهد به طور مخصوصی باشد، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.
ششم: در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را «خیار عیب» گویند.
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را «خیار شرکت» گویند.
هشتم: صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال می کرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است، که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار رؤیت» گویند.
نهم: اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، می تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی تواند تا تمام شدن مدت، معامله را به هم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی ها، یا میوه ها باشد که زودتر از سه روز فاسد می شود، مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را «خیار تأخیر» گویند.
دهم: کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار حیوان» گویند.
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند.
مسأله 2135 ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل توجهی گران تر خریده باشد، می تواند معامله را به هم بزند، البته به شرط آنکه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقی باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که به مقدار قابل توجهی ارزان تر فروخته باشد، می تواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.
مسأله 2136 ـ در معامله بیع شرط که مثلاً، خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند، و قرار می گذارند، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند، معامله صحیح است.
مسأله 2137 ـ در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد، معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2138 ـ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2139 ـ اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلاً در آن مال تغییری حاصل شده است، مانند اینکه عیبی حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد، می تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2140 ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند، می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
مسأله 2141 ـ اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است.
مسأله 2142 ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد باید فوراً معامله را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخیر بیندازد دیگر نمی تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2143 ـ هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات.
مسأله 2144 ـ در دو صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند.
دوّم: آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می فروشم، و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2145 ـ اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2146 ـ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2147 ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعداً مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2148 ـ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2149 ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و بجای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2150 ـ اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود، و بزّاز پارچه ای او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2151 ـ اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته است فرار نماید، که در این صورت معامله باطل می شود، و مشتری می تواند پول خود را مطالبه نماید.
احکام شراکت
مسأله 2152 ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2153 ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می شود.
مسأله 2154 ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه می خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می شوند.
مسأله 2155 ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2156 ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند، یا کار او بااهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند، یا کار او بااهمیت تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده اند به او بدهند.
مسأله 2157 ـ اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.
مسأله 2158 ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله 2159 ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2160 ـ شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از معامله شرکت مال التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضی، و آن به این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر می کند، که در نتیجه هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه می کند. پس اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکدام می توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند.
مسأله 2161 ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.
مسأله 2162 ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هرچند معامله ـ بنا بر اقوی ـ صحیح است، ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده، ضامن است.
مسأله 2163 ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2164 ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریک ها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند، و اگر این چنین نیست می توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.
مسأله 2165 ـ در شرکت اذنی اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حقّ تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به حال خود باقی است.
مسأله 2166 ـ در شرکت اذنی هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت رد یعنی قسمت کردن نیاز به مبلغی از طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد.
مسأله 2167 ـ اگر یکی از شریک ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2168 ـ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.
مسأله 2169 ـ اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله ای کند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقید به صحت شرکت نباشد، به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریک های دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد که در فرض صحت شرکت می برده است، همان مقدار را می تواند بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2170 ـ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
مسأله 2171 ـ کسی که مالش را با دیگری صلح می کند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.
مسأله 2172 ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
مسأله 2173 ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.
مسأله 2174 ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2175 ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
مسأله 2176 ـ اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند، که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی برود، نمی توانند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.
مسأله 2177 ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به طوری که در مسأله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه آنان صحیح است.
مسأله 2178 ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله (2307) خواهد آمد.
مسأله 2179 ـ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2180 ـ تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند، می توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، همان گونه که در مسأله (2134) گذشت، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر این صورت نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند.
مسأله 2181 ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.
مسأله 2182 ـ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
احکام اجاره
مسأله 2183 ـ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید بالغ و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید نمی تواند چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد. و همچنین مفلّس نمی تواند چیزی از اموالی را که حقّ تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند، ولی می تواند خودش را اجاره دهد.
مسأله 2184 ـ انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، یا مالی را برای او اجاره کند.
مسأله 2185 ـ اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند، اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آنکه بچه بالغ شد می تواند بقیه اجاره را به هم بزند، هرچند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد بر خلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می دانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.
مسأله 2186 ـ بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
مسأله 2187 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است، بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک خود را اجاره دهد، به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2188 ـ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله 2189 ـ کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
مسأله 2190 ـ اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند، و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آن که اجاره دادن او طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثلا زنی منزل، یا اتاقی را اجاره مى کند و بعداً ازدواج کرده و اتاق یا منزل را جهت سکونت خودش به شوهرش اجاره مى دهد، و اگر مالک شرط نکند، مستاجر می تواند آن را به دیگری اجاره دهد البته در تحویل دادن ملک به مستأجر دوّم باید ـ بنا بر احتیاط ـ از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد کرایه را بیشتر از آن چه خود مى پردازد قرار دهد هرچند از جنس دیگر باشد، در صورتی که خانه، یا دکان، یا کشتی باشد باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری و امثال آن انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شود.
مسأله 2191 ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت، و اگر شرط نکند، می تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او می گیرد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد. و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.
مسأله 2192 ـ اگر غیر از خانه و دکان و کشتی، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد، صحت اجاره محل اشکال است.
مسأله 2193 ـ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند، و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
مسأله 2194 ـ مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:
اوّل: آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.
دوّم: مستأجر آن را ببیند، و اگر حاضر نیست یا کلی است، کسی که آن را اجاره می دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید.
سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.
چهارم: آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه، و خوردنی های دیگر برای خوردن صحیح نیست.
پنجم: آنکه استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست.
ششم: چیزی را که اجاره می دهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می شود، و اگر نه مالک باشد، نه وکیل و نه ولی، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
مسأله 2195 ـ اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند، در صورتی که میوه اش فعلاً موجود نباشد صحیح است. و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.
مسأله 2196 ـ زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.
شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
مسأله 2197 ـ استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد:
اوّل: آنکه حلال باشد، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد، یا شرط کنند که در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله استفاده حرام را معین کنند، و معامله را بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است. بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی، یا نگهداری شراب، و کرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است.
دوّم: آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد، و از این قبیل است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یاد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد، و همچنین تجهیز اموات به مقدار واجب. ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوّم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فایده داشته باشد، استفاده ای که مستأجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد، و بار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن.
چهارم: مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.
مسأله 2198 ـ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از بستن قرارداد اجاره است.
مسأله 2199 ـ اگر خانه ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه در موقع قرارداد خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2200 ـ اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.
مسأله 2201 ـ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده، یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.
مسأله 2202 ـ خانه ای را که غربا و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند، اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست، و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد می تواند آنها را بیرون کند.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2203 ـ مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل پول های رایج با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.
مسأله 2204 ـ اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
مسأله 2205 ـ کسی که چیزی را اجاره داده است، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.
مسأله 2206 ـ هرگاه چیزی را که اجاره داده است تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2207 ـ اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او ارجاع نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید، و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش، یا دیگری کار کند.
مسأله 2208 ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده است، مستأجر باید اجرت المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال، یا وکیلی بوده که حقّ تعیین اجرت را نیز داشته و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته است، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد، و اگر غیر اینها بوده است باید دویست تومان را بپردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
مسأله 2209 ـ اگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده است؛ ضامن نیست. و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده است از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده، و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
مسأله 2210 ـ هرگاه اجیر که می خواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد مانند خیاط و صنعتگر، چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.
مسأله 2211 ـ اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مُزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بُریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2212 ـ اگر حیوانی یا وسیله ای را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان، یا وسیله تلف، یا معیوب شود، ضامن است، و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر از معمول بار کند. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.
مسأله 2213 ـ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن به مقدار غیر معمول، و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.
مسأله 2214 ـ اگر کسی بچه ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه کند مثل اینکه بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد و یا به او ضرر برسد ضامن است. و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر می بیند یا نه، به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمی دانسته که بچه ضرر می بیند ضامن نیست.
مسأله 2215 ـ اگر پزشک بدست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوائی توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن است، هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.
مسأله 2216 ـ هرگاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.
مسأله 2217 ـ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2218 ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند به تفصیلی که در مسأله (2134) گذشت. ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2219 ـ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره دهنده داده است پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده است به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2220 ـ اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن، دیگری آن را غصب کند، یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی تواند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2221 ـ اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی خورد، و مستأجر باید مال الاجاره را بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله 2222 ـ اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجـاره کرده از قابلیت استفاده ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجـاره باطل می شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده است به او برمی گردد؛ و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2223 ـ اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده است باطل می شود، و می تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند، و اجرت المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.
مسأله 2224 ـ اگر خانه ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد، و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق بسیار پیدا می کند، حکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد، و اگر این چنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود، و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود، و مستأجر می تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده ای که کرده است اجرت المثل بدهد.
مسأله 2225 ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می شود، و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده است، مِلک مالک فعلی می شود.
مسأله 2226 ـ اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده است و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می باشد.
مسأله 2227 ـ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد.
احکام مضاربه
مسأله 2228 ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل می نامیم می دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.
و این معامله مشروط به امور زیر است:
1 ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
2 ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
3 ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
4 ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
5 ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو می دهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو می دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می شود.
مسأله 2229 ـ عامل امین به حساب می آید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
1 ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
2 ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمی رسد.
3 ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین می کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.
مسأله 2230 ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می شود، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.
مسأله 2231 ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می تواند طبق مصلحت اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.
مسأله 2232 ـ مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین می رود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.
مسأله 2233 ـ هرکدام از مالک، و عامل می تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.
مسأله 2234 ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می شود، مانند آتش سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.
مسأله 2235 ـ مالک می تواند به نحو جعاله در راه های مشروع سرمایه گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
احکام جعاله
مسأله 2236 ـ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مالی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می دهم. و به کسی که این قرار را می گذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند. و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2237 ـ جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند ـ صحیح نیست. و همچنین جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش که حقّ تصرف در آنها را ندارد، صحیح نمی باشد.
مسأله 2238 ـ کاری را که «جاعل» می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی که شرعاً لازم است، مجّاناً آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلائی به جای تاریکی برود، یا نماز واجب خود را بخواند، ده تومان به او می دهم، «جعاله» صحیح نیست.
مسأله 2239 ـ مالی را که قرار می گذارند لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین شود، بلکه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود کافی است، مثلاً اگر جاعل بگوید این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به او می دهم، یا ده من گندم به او می دهم، جعاله نیز صحیح است.
مسأله 2240 ـ اگر مزد کار کاملاً مبهم باشد، مثلاً جاعل بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله 2241 ـ اگر «عامل» پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقّ مزد گرفتن را ندارد.
مسأله 2242 ـ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله 2243 ـ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد، مگر اینکه با عامل به توافق برسند.
مسأله 2244 ـ عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می گیرد شود، باید آن را تمام نماید، مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید.
مسأله 2245 ـ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، نمی تواند چیزی مطالبه کند. اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.
احکام مُزارعه
مسأله 2246 ـ مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2247 ـ مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.
دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال ندارد.
سوّم: هرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.
چهارم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.
پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلاً معین کنند که برنج است یا گندم، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
هفتم: مالک، زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین ها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه صحیح است، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است.
هشتم: خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
مسأله 2248 ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه هایی که کشت شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می گیرد، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.
مسأله 2249 ـ اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن بدست می آید، ولی اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل بدست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می شده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدت، مزارعه تمام شود هرچند حاصل بدست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.
مسأله 2250 ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2251 ـ مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف دیگر می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2252 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد، و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد، مگر آنکه کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمی خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث می برند، و ورثه می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.
مسأله 2253 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که بدست می آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هایی را که مالک کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده است به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی واجب نیست.
مسأله 2254 ـ اگر بذر مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند. و همچنین مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.
مسأله 2255 ـ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دوّم مال مالک بذر است.
احکام مُساقات و مُغارسه
مسأله 2256 ـ اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثلاً درخت های میوه ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را «مساقات» می گویند.
مسأله 2257 ـ معامله مساقات در درخت هایی که میوه نمی دهد در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل توجهی باشد ـ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند ـ صحیح است.
مسأله 2258 ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.
مسأله 2259 ـ مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنین مالک نباید مفلّس باشد، ولی اگر باغبان مفلّس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.
مسأله 2260 ـ مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل بدست می آید، صحیح است.
مسأله 2261 ـ باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
مسأله 2262 ـ لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است، ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کاری که برای تربیت درخت لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.
مسأله 2263 ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ـ بنا بر اظهر ـ صحیح است.
مسأله 2264 ـ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله (2262) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله 2265 ـ دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2266 ـ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد، و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2267 ـ اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در قرارداد قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند، و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درخت ها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم می خورد.
مسأله 2268 ـ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالک می باشد، و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت ها را تربیت کرده است بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.
مسأله 2269 ـ مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد، و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط در ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می توان معامله ای انجام داد که بی اشکال صحیح است، مثلاً دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا اینکه در نهال ها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد.
کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع اند
مسأله 2270 ـ بچه ای که بالغ نشده است شرعاً نمی تواند در ذمّه، یا در مال خود تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولی در این باب فایده ای ندارد، و اجازه بعدی او هم مورد اشکال است، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم قیمت، چنانکه در مسأله (2092) گذشت، و همچنین وصیّت او برای ارحام و نزدیکانش، چنانکه در مسأله (2714) خواهد آمد. و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است:
اوّل: روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.
دوّم: بیرون آمدن منی.
سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری.
مسأله 2271 ـ بعید نیست که روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب، علامت بلوغ باشد، ولی روئیدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن، نیست.
مسأله 2272 ـ دیوانه نمی تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفلّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبکاران نمی تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، بدون اجازه ولی نمی تواند در مال خود تصرف نماید.
مسأله 2273 ـ کسی که گاهی عاقل، و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می کند، صحیح نیست.
مسأله 2274 ـ انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال، و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد، ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده، یا ارزان تر فروخته است به اندازه ثلث مال او، یا کمتر باشد، تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است، و اگر اجازه ندهند، تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می باشد.
احکام وکالت
وکالت آن است که انسان معامله ای را ـ از عقود یا ایقاعات ـ یا چیزی از شئون آنها را مانند تحویل دادن، و تحویل گرفتن که حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید.
مسأله 2275 ـ در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده است، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد، و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
مسأله 2276 ـ اگر انسان کسی را که در شهری دیگر است وکیل نماید، و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.
مسأله 2277 ـ موکل ـ یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند ـ و نیز کسی که وکیل می شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و در موکل بلوغ نیز معتبر است، مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.
مسأله 2278 ـ کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2279 ـ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلاً او را وکیل کند که یا خانه اش را بفروشد، و یا اجاره دهد، وکالت صحیح است.
مسأله 2280 ـ اگر وکیل را عزل کند ـ یعنی از کار بر کنار نماید ـ بعد از آنکه خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
مسأله 2281 ـ وکیل می تواند خود را از وکالت برکنار کند اگرچه موکل غائب باشد.
مسأله 2282 ـ وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده است دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد، و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2283 ـ اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید؛ و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا موکل او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2284 ـ اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اوّل می توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.
مسأله 2285 ـ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند، و به آنها اجازه دهد هرکدام به تنهائی در آن کار اقدام کند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد، و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، یا به نحو اطلاق گفته باشد: شما دو نفر وکیل من هستید، نمی توانند به تنهائی اقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2286 ـ اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود. و همچنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می شود، ولی اگر گاه گاهی دیوانه، یا بیهوش می شود، بطلان وکالت در زمان دیوانگی، یا بیهوشی چه رسد به زمان برطرف شدن آن، محل اشکال است.
مسأله 2287 ـ اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته است، باید به او بدهد.
مسأله 2288 ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند، و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید، و اتفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.
مسأله 2289 ـ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد، و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2290 ـ اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد، و بعداً تصرفی که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
احکام قرض
قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب است، که در اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال او زیاد می شود، و ملائکه بر او رحمت می فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد. و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می کند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.
مسأله 2291 ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسأله 2292 ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.
مسأله 2293 ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2294 ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2295 ـ اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2296 ـ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
مسأله 2297 ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.
مسأله 2298 ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف ها برسانند، و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2299 ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.
مسأله 2300 ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می تواند نپذیرد.
مسأله 2301 ـ اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مسأله 2302 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می گیرد نمی شود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.
مسأله 2303 ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می شود.
مسأله 2304 ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، لباس را مالک نمی شود، و پوشیدن آن حرام است.
مسأله 2305 ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» می گویند.
مسأله 2306 ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.
مسأله 2307 ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه ای نیست، می تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.
احکام حواله دادن
مسأله 2308 ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می شود درست شد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله 2309 ـ بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می شود باید بالغ، و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2310 ـ در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.
مسأله 2311 ـ موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد، از آن کس بگیرد.
مسأله 2312 ـ جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.
مسأله 2313 ـ اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
مسأله 2314 ـ طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2315 ـ اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، می تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این صورت او نمی تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2316 ـ بعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می تواند حواله را به هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد داشتن حقّ فسخ، محل اشکال است.
مسأله 2317 ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2318 ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را بپردازد، حواله دهنده می تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست او داده است، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید.
احکام رهن
مسأله 2319 ـ رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب، یا مالی که ضامن او می باشد قرار دهد، که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.
(لازم به تذکر است که آنچه فعلاً به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بلکه پولی را به صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند، و این کار اگر بدون اجاره باشد ربا و حرام است، و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست.)
مسأله 2320 ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
مسأله 2321 ـ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد، باید بالغ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفلّس، و سفیه نباشد، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (2272) گذشت)، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو می گذارد مال او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد.
مسأله 2322 ـ انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.
مسأله 2323 ـ چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله 2324 ـ منافع چیزی را که گرو می گذارند، متعلق به مالک آن است، چه گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.
مسأله 2325 ـ گرو گیرنده نمی تواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن ـ چه گرو دهنده باشد، چه کسی دیگر ـ به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد، اشکال ندارد.
مسأله 2326 ـ اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی باشد، و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد، و در صورتی که تخلف نماید، معامله باطل است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.
مسأله 2327 ـ اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد.
مسأله 2328 ـ اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند اثاثیه، محل احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه، و اثاثیه باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسأله قبل گفته شد، می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احکام ضامن شدن
مسأله 2329 ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد:
1 ـ اینکه ضامن، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقها، از کلمه «ضمان» این معنی است.
2 ـ اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمی شود، و اگر وصیّت نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی شود.
مسأله 2330 ـ ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفلّس نباشد، ولی این شرط ها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را بدهد صحیح است.
مسأله 2331 ـ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم، ضامن شدن او به نحو اوّل مذکور در مسأله (2329) محل اشکال است، ولی به نحو دوّم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.
مسأله 2332 ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی تواند ضامن او شود. و این شرط در ضمان به نحو دوّم نیست.
مسأله 2333 ـ در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.
مسأله 2334 ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2335 ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده ـ هرچند پیش از دادن آن ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
مسأله 2336 ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می تواند از بدهکار مطالبه نماید.
مسأله 2337 ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2338 ـ ضامن و طلبکار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.
مسأله 2339 ـ هرگاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2340 ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.
احکام کفالت
مسأله 2341 ـ کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این طور متعهد می شود «کفیل» می گویند.
مسأله 2342 ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ احتیاط واجب ـ آن است که او هم طرف عقد باشد، یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.
مسأله 2343 ـ کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا مفلّس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.
مسأله 2344 ـ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می زند:
اوّل: کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود.
دوّم: طلب طلبکار داده شود.
سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد.
چهارم: بدهکار، یا کفیل بمیرد.
پنجم: طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند.
مسأله 2345 ـ اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده است، باید او را نزد طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.
احکام ودیعه (امانت)
مسأله 2346 ـ اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد، و او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم به نگهداری آن شده است بپذیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می شود، عمل نماید.
مسأله 2347 ـ امانت دار، و کسی که مال را امانت می گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه، یا بچه امانت بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست، ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد، و همچنین باید کسی که امانت می گذارد سفیه، یا مفلّس نباشد، ولی اگر مفلّس مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد. و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلّس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد، یا موجب از بین رفتن مال باشد.
مسأله 2348 ـ اگر از بچه ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند، و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه برای حفظ و رساندن آن به ولی باشد، اگر در نگهداری، یا رساندن آن کوتاهی نکند، و تصرف غیرمجاز نیز نکند، ضامن نیست، و همچنین اگر امانت گذار دیوانه باشد.
مسأله 2349 ـ کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد، باید قبول نکند، و اگر قبول کرد و تلف شد، ضامن است.
مسأله 2350 ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال او نیست و مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، امانت دار ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله 2351 ـ کسی که چیزی را ودیعه می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را به هم بزند، و همچنین امانت دار هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را به هم بزند.
مسأله 2352 ـ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، و ودیعه را به هم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل، یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2353 ـ کسی که امانت را قبول می کند اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید، و طوری آن را نگهداری کند که گفته نشود در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2354 ـ کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی ـ یعنی تصرف غیرمجاز ـ هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست، ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند، مثلاً آن را در جایی بگذارد که مأمون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعدّی کند مثلاً لباس را بپوشد، یا حیوان را سوار شود، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2355 ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده است بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی هرچند احتمال بدهی که از بین برود، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر به جایی دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است، مگر اینکه یقین داشته باشد مال در آنجا تلف می شود، که جایز است در این صورت آن را به جای امنی منتقل سازد.
مسأله 2356 ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی از گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد، امانت دار می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر، یا مثل محل اوّلی است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2357 ـ اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می شود و امانت دار باید فوراً امانت را به ولی او برساند، یا او را از امانت آگاه سازد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، و اگر دیوانگی، یا بیهوشی صاحب مال گاه گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند.
مسأله 2358 ـ اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می شود، پس اگر مال متعلق حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود، باید امانت دار مال را به وارث او برساند، یا به وارث خبر دهد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای تحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را نگه دارد و تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2359 ـ اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانت دار باید مال را به همه ورثه، یا وکیل همه آنها بدهد، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2360 ـ اگر امانت دار بمیرد، یا برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل می شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند، یا امانت را به او برسانند، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه گاهی است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ همین کار را بکنند.
مسأله 2361 ـ اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ امانت را به صاحب آن یا ولی، یا وکیل او برساند، و یا به او خبر دهد، و اگر ممکن نیست باید به طوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثلاً وصیّت کند و شاهد بگیرد، و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
مسأله 2362 ـ اگر برای امانت دار سفری پیش آمد، می تواند امانت را نزد اهل و عیال خود نگه دارد، مگر اینکه محافظت بر آن متوقف بر بودن خودش باشد که در این صورت یا باید بماند، یا آن را به صاحبش، یا ولی، یا وکیل او تحویل دهد، یا او را آگاه سازد.
احکام عاریه
مسأله 2363 ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2364 ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
مسأله 2365 ـ عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.
مسأله 2366 ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده است می تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و در صورت اوّل ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است، تحویل دهد.
مسأله 2367 ـ اگر دیوانه، و بچه، و مفلّس، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد، اشکال ندارد، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می کند بی اشکال است.
مسأله 2368 ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن تصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2369 ـ اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2370 ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (2358) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.
مسأله 2371 ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه، یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (2357) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید.
مسأله 2372 ـ کسی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد می تواند عاریه را به هم بزند. و کسی هم که عاریه گرفته است هر وقت بخواهد می تواند آن را به هم بزند.
مسأله 2373 ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو قمار، یا ظرف طلا و نقره، به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن ـ بلکه در مطلق استعمالات بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است.
مسأله 2374 ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری، صحیح است.
مسأله 2375 ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولی، او بدهد و بعداً آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی، او آن را به جایی ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده است، مثلاً اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است ببندد و بعداً تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.
مسأله 2376 ـ اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله (2065) گذشت، نجس بودن آن را به کسی که می گیرد، بگوید.
مسأله 2377 ـ چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
مسأله 2378 ـ اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دیوانه، شود، عاریه دومی باطل، نمی شود.
مسأله 2379 ـ اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آن را به صاحبش برساند، و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2380 ـ اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده ای ببرد، و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که گیرنده برده است از او، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند، و اگر از گیرنده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید.
مسأله 2381 ـ اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند عوض آن را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می تواند از عاریه دهنده، مطالبه نماید.