احکام خمس
(مساله 1760) در هفت چیز خمس واجب می شود: اول - منفعت کسب. دوم - معدن. سوم - گنج. چهارم - مال حلال مخلوط به حرام. پنجم - جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید. ششم - غنیمت جنگ. هفتم - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام هر کدام از موارد فوق مفصلا گفته خواهد شد.
1 - منفعت کسب
(مساله 1761) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند آنچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعدا گفته می شود بدهد.
(مساله 1762) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد، مثلا چیزی به وصیت به او بدهند یا ببخشند یا هدیه کنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم باید بدهد.
(مساله 1763) مهری را که زن می گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع دریافت می کند خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط واجب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
(مساله 1764) اگر مالی به ارث به او برسد وبداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
(مساله 1765) اگر بواسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و همچنین کسی که دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را که بدست می آورد بدهد.
(مساله 1766) چیزهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد که در مساله 1861 ذکر می شود اگر بعد از دادن زکات آنها از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آنها را بدهد.
(مساله 1767) اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
(مساله 1768) در مالی که فقیر بابت خمس و زکات گرفته خمس واجب نیست اما احتیاط واجب آن است که خمس مالی را که بابت صدقه مستحبی به او داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد ولی اگر از مالی که به او بابت خمس و زکات وصدقه داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1769) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
(مساله 1770) اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
(مساله 1771) اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است، وخریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
(مساله 1772) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، پنج یک آن چیز، مال او نمی شود.
(مساله 1773) اگر از کافر یا از کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی بدست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد ولی زمینی را که از کافر ذمی بخرد که او از مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد باید خمسش را به شرحی که گفته می شود بدهد.
(مساله 1774) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقا منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده، بدهد.
(مساله 1775) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
(مساله 1776) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
(مساله 1777) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، وآن را نفروشد ودر بین سال قیمت آن پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
(مساله 1778) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که درحال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد. مثلا اگر از سرمایه خمس داده جنسی را به هزار تومان خرید و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد شش یک آن جنس خمس آن می شود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد سپس تنزل نمود، مثلا به همان هزار تومان اول رسید باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد بلی اگر در حین ترقی قیمت عین در دست او تلف شده باشد وبعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد و بدون عذر در ادای خمس آن تاخیر کرده باشد خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.
(مساله 1779) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمس آن را داده، یا خمس ندارد وچنانچه قیمت آن بالا رود، اگر آن را بفروشد مقداری که بر قیمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب می شود که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1780) اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید بعد از باغ شدن خمس درختها ومیوه ونمو درختها وزیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه محسوب می شود باغ و نمو آن هیچ کدام خمس ندارد و اگر برای این که میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده حکم سرمایه را دارد وخمس آن واجب است به این معنی که پس ازآن که باغ شد و درختهایش به حد کمال رسید اگر زمین آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.
(مساله 1781) اگر درخت بید وچنار ومانند اینهارا بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد. ولی اگر مثلا از شاخه های آن که معمولا هر سال می برند، استفاده ای ببرد وبه تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1782) کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک می گیرد وخرید وفروش وزراعت هم می کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد. و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد ولی اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.
(مساله 1783) خرجهایی را که انسان برای بدست آوردن فایده می کند مانند دلالی وحمالی که عینش یا عوضش باقی نمی ماند جز مخارج کسب است که اگر به خود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایده کسب می توان جای آن گذاشت و آن مقدار را جز فایده محسوب نکرد.
(مساله 1784) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر - اگر در وقتی تهیه شود که معمولا به تهیه آن حاجت است - و زیارت و مانند اینها می رساند در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
(مساله 1785) مالی را که انسان به مصرف نذر وکفاره می رساند، جز مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که ازشان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
(مساله 1786) اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، وتهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1787) مالی را که خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.
(مساله 1788) کسی که از کسب وتجارت فایده ای برده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خودرا فقط از فایده کسب حساب کند.
(مساله 1789) اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتیکه قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
(مساله 1790) اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد و در بین همان سال احتیاجش از آن بر طرف شود اگر زاید بر مخارج سال باشد خمس آن را بنابر احتیاط بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه، ولی اگر در سالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود رعایت این احتیاط لازم نیست
(مساله 1791) اگر در یکسال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
(مساله 1792) اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند ولی احتیاط این است که کسر ننماید.
(مساله 1793) اگر مقداری از سرمایه یک رشته کسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقی مانده آن رشته منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از آن منافع بردارد ولی احتیاط این است که از منافع بعد از کم شدن آن مقدار برندارد.
(مساله 1794) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
(مساله 1795) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نماید.
(مساله 1796) اگر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
(مساله 1797) اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد. ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
(مساله 1798) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است، پول بدهد هرچند کفایت دادن جنس نیز بعید نیست.
(مساله 1799) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس، تصرف در مالی که خمس آن واجب شده بدون اذن حاکم شرع جایز نیست.
(مساله 1800) کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند وآن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1801) کسی که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع خمس را به ذمه بگیرد که بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرف نماید و منافعی که از آن بدست می آید مال خود او است.
(مساله 1802) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد وشریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.
(مساله 1803) اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولی او می تواند پیش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف نماید و در این صورت برخود صغیر واجب است بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.
(مساله 1804) انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف نماید.
(مساله 1805) کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. ولی اگر به عین خریده مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده، وبه او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
(مساله 1806) کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده ویک سال از منافع بدست آمده گذشته، باید خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، در صورتی که بداند در بین سالی که در آن فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد واگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
2 - معدن
(مساله 1807) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1808) نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای سکه دار است، که مساوی با بیست مثقال شرعی است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، به 15مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد و احتیاط آن است که مخارجی را که برای بدست آوردن، مصرف کرده، در مقام احتساب نصاب کم نکند و در مقام ادای خمس آنچه را پس از کم کردن این مخارج باقی می ماند، بدهد.
(مساله 1809) استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 15 مثقال طلا نرسد خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
(مساله 1810) احتیاط لازم در گل سرشور و گچ و آهک و گل سرخ اگر به حد نصاب برسد دادن خمس است پیش از خارج کردن موونه سال و اگر کمتر از نصاب باشد حکم سایر منافع سال را دارد.
(مساله 1811) کسی که از معدن چیزی بدست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
(مساله 1812) اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلا می رسد یا نه، باید به وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.
(مساله 1813) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.
(مساله 1814) اگر معدنی را که در ملک دیگری است بدون اجازه او بیرون آورد، آنچه از آن بدست می آید، مال صاحب ملک است. و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
3 - گنج
(مساله 1815) گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد وکسی آن را پیدا کند وطوری باشد که به آن، گنج بگویند.
(مساله 1816) اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود او است وباید خمس آن را بدهد، لکن در صورتی که آن گنج غیر از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنابر احتیاط است.
(مساله 1817) نصاب گنج در غیر طلا و نقره بنابر احتیاط 105 مثقال نقره سکه دار یا 15 مثقال طلای سکه دار است یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به یکی از این دو نصاب برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اما نصاب گنج طلا، 15 مثقال طلای سکه دار و گنج نقره 105 مثقال نقره سکه دار است.
(مساله 1818) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند وبداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد. ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد وچنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب بنابر احتیاط لازم به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1819) اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است وگنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
(مساله 1820) اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد اگر سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهند.
(مساله 1821) اگر کسی حیوانی را از قبیل چهارپایان بخرد و در شکم آن مالی پیداکند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نیست، بنابر احتیاط لازم باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند وچنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، ظاهر آن است که حکم فایده وربح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی باشد لازم نیست به فروشنده خبر دهد و حکم فایده و ربح را دارد، هرچند احتیاط در هر دو صورت الحاق آن در حکم به گنج است بدون رعایت نصاب.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
(مساله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد واحتیاط لازم آن است که این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند لکن به قصد ما فی الذمه از خمس یا صدقه.
(مساله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
(مساله 1824) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند وچنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد واحتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
(مساله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مساله 1826) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست. همچنین اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد وبعد از آن صاحبش پیدا شود، چیزی بر او نیست.
(مساله 1827) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آن که آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.
5 - جواهری که بواسطه غواصی بدست می آید
(مساله 1828) اگر بواسطه غواصی - یعنی: فرو رفتن در دریا - لولو و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، اگر قیمت آن به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا بنابر احتیاط لازم در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس، یک نفر آن را بیرون آورده باشد، یا چند نفر، وبنابر احتیاط واجب در اعتبار نصاب مخارج بیرون آوردن آن را کم نکنند و مخارج را از مجموع برداشت نمایند.
(مساله 1829) اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد وقیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتیاط، خمس آن واجب است ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مساله 1830) پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی که صرف در موونه سال نشده باشد واجب است.
(مساله 1831) اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید وقصد تملک آن را بنماید بنابر احتیاط واجب اگر به حد نصاب باشد بدون کم کردن موونه سال، باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1832) اگر انسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودر شکم آن، جواهری پیدا کند که قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مساله 1833) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1834) اگر درآب فرو رود ومقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنابر احتیاط همین حکم را دارد، بلکه اگر به مقدار نصاب هم نرسد بنابر احتیاط خمس آن را بدون استثنا موونه سال بپردازد.
(مساله 1835) کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست، دوباره خمس آن را بدهد.
(مساله 1836) اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولی او باید خمس آنها را بدهد.
6 - غنیمت
(مساله 1837) اگر مسلمین به امر امام با کفار جنگ کنند وچیزهایی در جنگ بدست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود. و مخارجی را که برای غنیمت مصرف کرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل ونقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السلام)صلاح می داند به مصرفی برساند. و چیزهایی که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند وخمس بقیه آن را بدهند، و آنچه در عصر غیبت در جنگ با کفار بدست می آید نیز بنابر احتیاط همین حکم را دارد.
7 - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
(مساله 1838) اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و نیز اگر خانه ودکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
(مساله 1839) اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده وخمسش را نداده به مسلمان دیگری بفروشد، باید خریدار خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.
(مساله 1840) اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد لازم است مسلمانان به شرطی که بر او شده عمل نماید.
(مساله 1841) اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید، کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1842) اگر کافر ذمی صغیر باشد وولی او برایش زمینی بخرد، باید خمس آن را بدهد. مصرف خمس
(مساله 1843) خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است وباید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد ومجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام (علیه السلام)را به یک طور مصرف می کنند.
(مساله 1844) سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر چه در وطنش فقیر نباشد، می شود خمس داد.
(مساله 1845) به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد یا خودش در معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مساله 1846) به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
(مساله 1847) به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد. و به سیدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مساله 1848) اگر کسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است
(مساله 1849) به کسی که در شهر خودش مشهور باشد که سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد.
(مساله 1850) کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
(مساله 1851) اگر مخارج سیده ای که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد یا آن که ملک او کند که به مصرف مخارج خودش برساند.
(مساله 1852) به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد، می شود خمس داد.
(مساله 1853) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
(مساله 1854) اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد وبه مستحق برساند ومی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد واگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
(مساله 1855) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس رابه شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مساله 1856) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ودر صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
(مساله 1857) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد. و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
(مساله 1858) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
(مساله 1859) کسی که از مستحق طلبکار است ومی خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب خمس را به او بدهد وبعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
(مساله 1860) مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال نداردو در خمس هم مانند زکات قصد قربت معتبر است.