1 - منفعت کسب
(مساله 1761) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند آنچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعدا گفته می شود بدهد.
(مساله 1762) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد، مثلا چیزی به وصیت به او بدهند یا ببخشند یا هدیه کنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم باید بدهد.
(مساله 1763) مهری را که زن می گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع دریافت می کند خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط واجب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
(مساله 1764) اگر مالی به ارث به او برسد وبداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
(مساله 1765) اگر بواسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و همچنین کسی که دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را که بدست می آورد بدهد.
(مساله 1766) چیزهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد که در مساله 1861 ذکر می شود اگر بعد از دادن زکات آنها از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آنها را بدهد.
(مساله 1767) اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
(مساله 1768) در مالی که فقیر بابت خمس و زکات گرفته خمس واجب نیست اما احتیاط واجب آن است که خمس مالی را که بابت صدقه مستحبی به او داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد ولی اگر از مالی که به او بابت خمس و زکات وصدقه داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1769) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
(مساله 1770) اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
(مساله 1771) اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است، وخریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
(مساله 1772) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، پنج یک آن چیز، مال او نمی شود.
(مساله 1773) اگر از کافر یا از کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی بدست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد ولی زمینی را که از کافر ذمی بخرد که او از مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد باید خمسش را به شرحی که گفته می شود بدهد.
(مساله 1774) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقا منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده، بدهد.
(مساله 1775) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
(مساله 1776) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
(مساله 1777) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، وآن را نفروشد ودر بین سال قیمت آن پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
(مساله 1778) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که درحال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد. مثلا اگر از سرمایه خمس داده جنسی را به هزار تومان خرید و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد شش یک آن جنس خمس آن می شود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد سپس تنزل نمود، مثلا به همان هزار تومان اول رسید باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد بلی اگر در حین ترقی قیمت عین در دست او تلف شده باشد وبعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد و بدون عذر در ادای خمس آن تاخیر کرده باشد خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.
(مساله 1779) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمس آن را داده، یا خمس ندارد وچنانچه قیمت آن بالا رود، اگر آن را بفروشد مقداری که بر قیمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب می شود که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1780) اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید بعد از باغ شدن خمس درختها ومیوه ونمو درختها وزیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه محسوب می شود باغ و نمو آن هیچ کدام خمس ندارد و اگر برای این که میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده حکم سرمایه را دارد وخمس آن واجب است به این معنی که پس ازآن که باغ شد و درختهایش به حد کمال رسید اگر زمین آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.
(مساله 1781) اگر درخت بید وچنار ومانند اینهارا بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد. ولی اگر مثلا از شاخه های آن که معمولا هر سال می برند، استفاده ای ببرد وبه تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1782) کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک می گیرد وخرید وفروش وزراعت هم می کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد. و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد ولی اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.
(مساله 1783) خرجهایی را که انسان برای بدست آوردن فایده می کند مانند دلالی وحمالی که عینش یا عوضش باقی نمی ماند جز مخارج کسب است که اگر به خود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایده کسب می توان جای آن گذاشت و آن مقدار را جز فایده محسوب نکرد.
(مساله 1784) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر - اگر در وقتی تهیه شود که معمولا به تهیه آن حاجت است - و زیارت و مانند اینها می رساند در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
(مساله 1785) مالی را که انسان به مصرف نذر وکفاره می رساند، جز مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که ازشان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
(مساله 1786) اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، وتهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1787) مالی را که خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.
(مساله 1788) کسی که از کسب وتجارت فایده ای برده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خودرا فقط از فایده کسب حساب کند.
(مساله 1789) اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتیکه قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
(مساله 1790) اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد و در بین همان سال احتیاجش از آن بر طرف شود اگر زاید بر مخارج سال باشد خمس آن را بنابر احتیاط بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه، ولی اگر در سالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود رعایت این احتیاط لازم نیست
(مساله 1791) اگر در یکسال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
(مساله 1792) اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند ولی احتیاط این است که کسر ننماید.
(مساله 1793) اگر مقداری از سرمایه یک رشته کسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقی مانده آن رشته منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از آن منافع بردارد ولی احتیاط این است که از منافع بعد از کم شدن آن مقدار برندارد.
(مساله 1794) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
(مساله 1795) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نماید.
(مساله 1796) اگر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
(مساله 1797) اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد. ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
(مساله 1798) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است، پول بدهد هرچند کفایت دادن جنس نیز بعید نیست.
(مساله 1799) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس، تصرف در مالی که خمس آن واجب شده بدون اذن حاکم شرع جایز نیست.
(مساله 1800) کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند وآن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
(مساله 1801) کسی که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع خمس را به ذمه بگیرد که بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرف نماید و منافعی که از آن بدست می آید مال خود او است.
(مساله 1802) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد وشریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.
(مساله 1803) اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولی او می تواند پیش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف نماید و در این صورت برخود صغیر واجب است بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.
(مساله 1804) انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف نماید.
(مساله 1805) کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. ولی اگر به عین خریده مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده، وبه او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
(مساله 1806) کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده ویک سال از منافع بدست آمده گذشته، باید خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، در صورتی که بداند در بین سالی که در آن فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد واگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحب باید با حاکم شرع مصالحه کند.