احکام معامله سلف
(مساله 2121) انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.
(مساله 2122) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، در موعدش تحویل بدهد مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.
(مساله 2123) اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
(مساله 2124) اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
(مساله 2125) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را که داده پس بگیرد.
(مساله 2126) اگر جنسی را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
(مساله 2127) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشد یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
(مساله 2128) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
(مساله 2129) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
(مساله 2130) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2131) اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
مواردی که می توان معامله را به هم زد
(مساله 2132) حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول - آن که ازمجلس معامله متفرق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند. دوم - آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). سوم - در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم - فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم - فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، وبه آن شرط عمل نکند که در اینصورت، دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم - در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم - معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری به طور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در اینصورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت). هشتم - اگر فروشنده مال خود را که جدا است بامال شخص دیگر بفروشد و آن شخص رد کند خریدار می تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). نهم - فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقص تر است، که در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.و همچنین است اگر با رویت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار و در صورت دوم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رویت). دهم - مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تاخیر). یازدهم - حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر درعوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). دوازدهم - فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.
(مساله 2133) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند وجنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2134) در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند وقرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
(مساله 2135) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است. ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
(مساله 2136) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری نفهمد، بعد که دانست می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2137) اگر معامله به مال مشخصی واقع شده باشد وخریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد وبفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتیاط واجب این است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اکتفا کند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغییری که در آن حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد باشد در آن کرده باشد در این صورت فرق قیمت سالم ومعیوب آن را معین کند وبه نسبت تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلا مالی را به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم می باشد، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
(مساله 2138) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه بکلی آن، چنانچه آن عیب پیش از معامله درعوض بوده و او نمی دانسته می تواند به دستوری که در مساله پیش گفته شد یا معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
(مساله 2139) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، و یا در عوض مال، بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده با خریدار می توانند به دستوری که در مساله 2137 گفته شد عمل نمایند.
(مساله 2140) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله را به هم نزند، دیگرحق به هم زدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مساله باشد که وقتی فهمیدمی تواند معامله را به هم بزند و اگر بعد از حصول مانع از رد مال به فروشنده، ملتفت عیب شود، اگر فورا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را مطالبه نکرد حق مطالبه او ساقط می شود..
(مساله 2141) هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2142) در چهار صورت خریدار بواسطه عیبی که در مال است، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول - آن که موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم - به عیب مال راضی شود. سوم - در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم وتفاوت قیمت هم نمی گیرم چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با این عیب می فروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و اگر پس دادن آن ممکن نیست، تفاوت قیمت بگیرد.
(مساله 2143) اگر خریدار در مال تصرف کند بطوری که مال به حال اول نباشد وتغییر کند مثل آن که جامه را ببرد یا گندم را آرد کند، بعد بفهمد مال، عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد و همچنین اگر بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخردوپیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، بازهم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله راداشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2144) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر ازآن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
(مساله 2145) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثلا باید بگوید: که نقد خریده یا نسیه وچنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید وبعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2146) اگر انسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش وهر چه زیاد تر فروختی اجرت خودت باشد، هرچه زیادتر از قیمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر زیادی را بعنوان جعاله برای او قراردهد صحیح است وهر چه زیاد تر فروخت مال او است نه مال صاحب مال وهمچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت بتو فروختم و او بگوید: قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیاد تراز آن قیمت بفروشد مال خود او است.
(مساله 2147) اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبه جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده وگفته: این گوشت نر رامی فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند واگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
(مساله 2148) اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود وبزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2149) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد حرام است.
احکام شرکت
(مساله 2150) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود وبه عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
(مساله 2151) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست وهر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
(مساله 2152) اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند وآن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد. و همچنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.
(مساله 2153) کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مساله 2154) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
(مساله 2155) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مساله پیش گفته شد.
(مساله 2156) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان به یک اندازه باشد منفعت وضرر را هم به یک اندازه می برند. و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
(مساله 2157) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مساله 2158) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مساله 2159) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند وداد وستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد وباید معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند.
(مساله 2160) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید وفروش کند وخسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است. ولی اگر بعدا بقرار دادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد. اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که اذن شرکا مقید باشد به این که بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابر این معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است وچنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.
(مساله 2161) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مساله 2162) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده وپیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مساله 2163) اگر تمام شرکا از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی تواند در مال شرکت تصرف کند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
(مساله 2164) هر وقت یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
(مساله 2165) اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس شدن بحکم حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
(مساله 2166) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع وضررش مال هر دو است.
(مساله 2167) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف درمال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگر نه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.
صلح