خرید و فروش
احکام خرید و فروش
(مساله 2059) پنج چیز در خرید وفروش مستحب است: اول - یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که می کند هم معامله حرام وباطل وهم حلال وصحیح است ونتواند تشخیص دهد واجب است یادگرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید وفروش کند، بواسطه معامله های باطل وشبهه ناک به هلاکت می افتد. دوم - آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی. سوم - آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند. چهارم - آن که چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد. پنجم - آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود واز او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
(مساله 2060) اگر بواسطه ندانستن مساله نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید.
(مساله 2061) کسی که مال ندارد ومخارجی بر او واجب است مثل خرج زن وبچه، باید کسب کند وبرای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات ودستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.
معاملات مکروه
(مساله 2062) عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول - ملک فروشی. دوم - قصابی. سوم - کفن فروشی. چهارم - معامله با مردمان پست. پنجم - معامله بین طلوع صبح و اول آفتاب. ششم - آن که کار خود را خرید و فروش گندم وجو ومانند اینها قرار دهد. هفتم - آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد، داخل معامله او شود.
معاملات حرام
(مساله 2063) معاملات حرام وباطل بر شش قسم است: اول - خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول وغایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد خرید و فروش آن جایز است، اگرچه احتیاط در ترک آن است. دوم - خرید وفروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است وتصرف در آن حرام می باشد. سوم - خرید و فروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده. چهارم -معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد وشطرنج یا آلات لهو. پنجم - معامله ای که در آن ربا باشد. ششم - فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می گویند و مشتری هر وقت فهمید می تواند معامله را فسخ کند و در بعض صور آن اصل معامله باطل است مثل این که چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلا مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب وحیله نماید وهرکس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
(مساله 2064) فروختن چیز پاکی که نجس شده وآب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثلا از قسم خوراکی باشد که می خواهد آن را بخورد و قابل تطهیر است باید فروشنده، نجس بودن آن را بگوید و اگر قابل تطهیر نیست مثل سکنجبین نجس که مورد استفاده دیگر نیست، خرید و فروش آن جایز نیست. ولی اگر از قسم خوراکی نباشد و مثل لباس باشد، اگرچه مشتری در آن نماز بخواند چون در نماز طهارت ظاهر بدن و لباس کافی است، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید.
(مساله 2065)اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلا روغن نجس را برای خوردن بخواهند، باید به خریدار بگوید و اگر غیر از خوردن استفاده دیگر نیست فروش آن حرام است. و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.
(مساله 2066) خرید وفروش دواهایی که متنجس است واز اعیان نجسه مثل شراب ومردار نیست برای فایده ای که حرام نباشد جایز است. و اگر از مثل مردار وشراب باشد، در صورتی که در دوا مستهلک نباشد، خرید و فروش آن حرام است، ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.
(مساله 2067) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیراسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند واز حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است ومعامله آن باطل می باشد.
(مساله 2068) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
(مساله 2069) خرید وفروش گوشت وپیه وچرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند باطل است، و اگر از دست کافر در بازار اسلامی گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید وفروش آنها اشکال ندارد.
(مساله 2070) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشکال ندارد. ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته وتحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، معامله آن باطل است. و اگر از دست مسلمان در بازار کفار گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است. مگر آن که مسلمان با آن معامله پاک بودن کند واحتمال داده شود که پاک بودن آن را بدست آورده.
(مساله 2071) خرید وفروش مسکرات حرام ومعامله آنها باطل است.
(مساله 2072) فروختن مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کرد باطل است وفروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
(مساله 2073) اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد بنحوی که قصد معامله نداشته باشد معامله اشکال دارد و اگر جدا قصد معامله داشته باشد اشکال ندارد.
(مساله 2074) اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعدااز حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمی شود.
(مساله 2075) خرید و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو ولعب مثل تار وساز و سنتور و غیر اینها، حتی سازهای کوچک حرام است، بلکه شکستن آنها وتغییر هیئت آنها واجب است.
(مساله 2076) اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب درست کنند، معامله آن حرام و باطل است.
(مساله 2077) ساختن مجسمه حرام است و احتیاط واجب ترک خرید و فروش آن است.
(مساله 2078) خریدن چیزی که از قمار یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن معصیت و حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
(مساله 2079) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلا بگوید: این یک من روغن را می فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می شود و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری وپیه مال فروشنده است. و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نماید.
(مساله 2080) اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یک من گندم را به یک من ونیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یک نوع از آن جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب وجنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا وحرام است، پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
(مساله 2081) اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است. بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، بازهم ربا وحرام می باشد.
(مساله 2082) اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند، مثلا یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم بفروشد، اشکال ندارد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلا یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم ویک دستمال بفروشد.
(مساله 2083) اگر چیزی را که در مثل پارچه با متر وذرع می فروشند، یا چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد ویازده تا بگیرد اشکال ندارد.
(مساله 2084) جنسی را که بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، در شهری که با وزن، یا پیمانه می فروشند جایز نیست به زیادتر از آن بفروشد و در شهری که با شماره می فروشند جایز است به زیادتر از آن بفروشند.
(مساله 2085) اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
(مساله 2086) اگر جنسی را که می فروشد، وعوضی را که می گیرد، از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و درعوض آن یک من ونیم پنیر بگیرد، ربا وحرام است، و احتیاط واجب آن است که که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد.
(مساله 2087) جو وگندم در ربا یک جنس حساب می شود. پس اگر یک من گندم بدهد ویک من وپنج سیر جو بگیرد، ربا وحرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتی گندم رامی دهد، مثل آن است که زیادی گرفته وحرام می باشد.
(مساله 2088) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد اشکال ندارد، و نیز پدر وفرزند وزن وشوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
شرایط فروشنده و خریدار
(مساله 2089) برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: اول - آن که بالغ باشند. دوم - آن که عاقل باشند. سوم - آن که سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیخود وبیهوده مصرف نکنند. چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم - آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم - جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.
(مساله 2090) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند. اما اگر طفل، اگرچه ممیز هم نباشد، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فروشنده برساند. چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده وخریدار یقین داشته باشند، که طفل جنس وپول را به صاحب آن می رساند یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
(مساله 2091) اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد وبرای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد واحتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولی او برساند یا از ولی او اذن بگیرد و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.
(مساله 2092) اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند وجنس، یا پولی که به بچه داده از بین برود، نمی تواند از بچه یا ولی او مطالبه نماید.
(مساله 2093) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود وبگوید راضی هستم، معامله صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
(مساله 2094) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بفروش آن راضی نشود واجازه نکند معامله باطل است.
(مساله 2095) پدر و جد پدری طفل - اگر برای طفل مفسده ای نداشته باشد - ونیز وصی پدر ووصی جد پدری - اگر برای طفل مصلحت باشد - می توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولی و با رعایت مصلحت می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.
(مساله 2096) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است. و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
(مساله 2097) اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد، به قصد این که پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است. و اگر اجاره نماید معامله صحیح است و پول مال مالک می شود.
شرایط جنس وعوض آن
(مساله 2098) جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد. دوم -آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم - آن که خصوصیاتی را که در جنس وعوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نمایند. چهارم - آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم - آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یک ساله خانه خود رابه او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مساله 2099) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
(مساله 2100) چیزی را که با وزن خرید وفروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
(مساله 2101) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار وفروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
(مساله 2102) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد و درصورتی که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود واقف آن نزدیکتر باشد.
(مساله 2103) هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است برسانند.
(مساله 2104) خرید وفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستاجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
(مساله 2105) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است ولی خریدار وفروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی: بگفتن این دو جمله مقصودشان خرید وفروش باشد.
(مساله 2106) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است وهر دو مالک می شوند.
خرید و فروش میوه ها
(مساله 2107) فروش میوه ای که گل آن ریخته ودانه بسته، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
(مساله 2108) اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد وگلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشندو همچنین است حکم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یک سال را بفروشند، بلی اگر با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه معامله صحیح است.
(مساله 2109) اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را از خرمای غیر از آن درخت بگیرد چنانچه خرمایی را که می گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد.
(مساله 2110) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
(مساله 2111) اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم وجو بفروشد اشکال ندارد.
نقد و نسیه
(مساله 2112) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار وفروشنده بعد از معامله می توانند جنس وپول را از یکدیگر مطالبه نموده وتحویل بگیرند وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند وتحویل دادن فرش ولباس ومانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلو گیری نکند.
(مساله 2113) در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است.
(مساله 2114) اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید. ولی اگر خریدار بمیرد واز خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
(مساله 2115) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.
(مساله 2116) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد وقیمت آن را به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد وگرانتر حساب کند، مثلا بگوید: جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
(مساله 2117) کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مدتی قرارداده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
معامله سلف
(مساله 2118) معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید: این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید: قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد وبگوید: فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
(مساله 2119) اگر پول طلا ونقره یا طلا ونقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره، معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است درعوض جنسی که می فروشد پول بگیرد وجنس دیگر نگیرد.
شرایط معامله سلف
(مساله 2120) معامله سلف شش شرط دارد: اول - خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافیست، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمی شود خصوصیاتشان را کاملا معین کرد باطل است. دوم - پیش از آن که خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید وچنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم - مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم - وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آنوقت، جنس بقدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم - جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم - وزن یا پیمانه آن را معین کنند وجنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
احکام معامله سلف
(مساله 2121) انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.
(مساله 2122) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، در موعدش تحویل بدهد مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.
(مساله 2123) اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
(مساله 2124) اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
(مساله 2125) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را که داده پس بگیرد.
(مساله 2126) اگر جنسی را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
(مساله 2127) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشد یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
(مساله 2128) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
(مساله 2129) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
(مساله 2130) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2131) اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
مواردی که می توان معامله را به هم زد
(مساله 2132) حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول - آن که ازمجلس معامله متفرق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند. دوم - آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). سوم - در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم - فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم - فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، وبه آن شرط عمل نکند که در اینصورت، دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم - در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم - معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری به طور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در اینصورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت). هشتم - اگر فروشنده مال خود را که جدا است بامال شخص دیگر بفروشد و آن شخص رد کند خریدار می تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). نهم - فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقص تر است، که در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.و همچنین است اگر با رویت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار و در صورت دوم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رویت). دهم - مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تاخیر). یازدهم - حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر درعوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). دوازدهم - فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.
(مساله 2133) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند وجنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2134) در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند وقرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
(مساله 2135) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است. ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
(مساله 2136) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری نفهمد، بعد که دانست می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2137) اگر معامله به مال مشخصی واقع شده باشد وخریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد وبفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتیاط واجب این است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اکتفا کند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغییری که در آن حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد باشد در آن کرده باشد در این صورت فرق قیمت سالم ومعیوب آن را معین کند وبه نسبت تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلا مالی را به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم می باشد، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
(مساله 2138) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه بکلی آن، چنانچه آن عیب پیش از معامله درعوض بوده و او نمی دانسته می تواند به دستوری که در مساله پیش گفته شد یا معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
(مساله 2139) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، و یا در عوض مال، بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده با خریدار می توانند به دستوری که در مساله 2137 گفته شد عمل نمایند.
(مساله 2140) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله را به هم نزند، دیگرحق به هم زدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مساله باشد که وقتی فهمیدمی تواند معامله را به هم بزند و اگر بعد از حصول مانع از رد مال به فروشنده، ملتفت عیب شود، اگر فورا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را مطالبه نکرد حق مطالبه او ساقط می شود..
(مساله 2141) هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2142) در چهار صورت خریدار بواسطه عیبی که در مال است، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول - آن که موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم - به عیب مال راضی شود. سوم - در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم وتفاوت قیمت هم نمی گیرم چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با این عیب می فروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و اگر پس دادن آن ممکن نیست، تفاوت قیمت بگیرد.
(مساله 2143) اگر خریدار در مال تصرف کند بطوری که مال به حال اول نباشد وتغییر کند مثل آن که جامه را ببرد یا گندم را آرد کند، بعد بفهمد مال، عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد و همچنین اگر بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخردوپیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، بازهم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله راداشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2144) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر ازآن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
(مساله 2145) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثلا باید بگوید: که نقد خریده یا نسیه وچنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید وبعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2146) اگر انسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش وهر چه زیاد تر فروختی اجرت خودت باشد، هرچه زیادتر از قیمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر زیادی را بعنوان جعاله برای او قراردهد صحیح است وهر چه زیاد تر فروخت مال او است نه مال صاحب مال وهمچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت بتو فروختم و او بگوید: قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیاد تراز آن قیمت بفروشد مال خود او است.
(مساله 2147) اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبه جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده وگفته: این گوشت نر رامی فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند واگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
(مساله 2148) اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود وبزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2149) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد حرام است.
احکام شرکت
(مساله 2150) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود وبه عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
(مساله 2151) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست وهر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
(مساله 2152) اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند وآن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد. و همچنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.
(مساله 2153) کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مساله 2154) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
(مساله 2155) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مساله پیش گفته شد.
(مساله 2156) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان به یک اندازه باشد منفعت وضرر را هم به یک اندازه می برند. و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
(مساله 2157) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مساله 2158) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مساله 2159) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند وداد وستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد وباید معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند.
(مساله 2160) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید وفروش کند وخسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است. ولی اگر بعدا بقرار دادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد. اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که اذن شرکا مقید باشد به این که بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابر این معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است وچنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.
(مساله 2161) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مساله 2162) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده وپیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مساله 2163) اگر تمام شرکا از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی تواند در مال شرکت تصرف کند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
(مساله 2164) هر وقت یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
(مساله 2165) اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس شدن بحکم حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
(مساله 2166) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع وضررش مال هر دو است.
(مساله 2167) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف درمال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگر نه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.
صلح
احکام صلح
(مساله 2168) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
(مساله 2169) کسی که چیزی را به دیگری صلح می کند، باید بالغ و عاقل باشد وکسی او را مجبور نکرده باشد وقصد صلح داشته باشد و سفیه و ممنوع از تصرف دراموالشان به حکم حاکم شرع بواسطه افلاس نباشد.
(مساله 2170) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح وسازش کرده اند صحیح است.
(مساله 2171) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یکسال نگهداری کند واز شیرآنها استفاده نماید ومقداری روغن بدهد، چنانچه شیرگوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است. و نیز اگر گوسفند را یکسال به چوپان اجاره دهد که از شیر آنها استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد صحیح است.
(مساله 2172) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را بدیگری صلح کند درصورتی صحیح است که او قبول نماید. ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بدون صلح بگذرد قبول کردن او لازم نیست.
(مساله 2173) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، بازهم به آن مقدار صلح می کرد.
(مساله 2174) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ووزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، باید وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد واحتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است احتیاط آن است که آنها رابه یکدیگر صلح نکنند.
(مساله 2175) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه صحیح است. و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلا یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس وچیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.
(مساله 2176) اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ومقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
(مساله 2177) اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
(مساله 2178) تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر که در احکام خرید وفروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
(مساله 2179) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد اشکال دارد.
(مساله 2180) هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید وبا او شرط کند که باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
اجاره
احکام اجاره
(مساله 2181) اجاره دهنده وکسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف وعاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید وکسی که از تصرف در مالش بحکم حاکم شرع ممنوع شده اگر چیزی را به اموالی که از تصرف در آنها ممنوع شده اجاره کند یا آن اموال را اجاره دهد صحیح نیست.
(مساله 2182) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود ومال او را اجاره دهد.
(مساله 2183) اگر ولی، یا قیم بچه مال او را با رعایت مصلحت او اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جز مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، نسبت به اجاره اموالش نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه ولی محل اشکال است مگر مصلحتی که استیفا آن لازم باشد مثل حفظ حیات صغیر در آن ملاحظه شده باشد.
(مساله 2184) بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد. و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از چند نفر مومن که عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
(مساله 2185) اجاره دهنده ومستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید: قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند ومالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن رابه مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.
(مساله 2186) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
(مساله 2187) کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.
(مساله 2188) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند وصاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید، مستاجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهدو اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بنابر احتیاط لازم باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس.
(مساله 2189) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند بنابر احتیاط لازم باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد، خواه به همان جنس اجاره دهد یا به غیر جنسی که اجاره کرده است.
(مساله 2190) احتیاط لازم اجاره ندادن زمین و کشتی و آسیاب است به زیادتر از آنچه اجاره کرده، ولی در غیر این سه چیز وغیر خانه ودکان و اجیر، اگر چیز دیگر را اجاره کند ومالک با او شرط نکند که فقط خودش استفاده نماید، می تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد.
(مساله 2191) اگر خانه یا دکانی را مثلا یکساله به صد تومان اجاره کند واز نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
(مساله 2192) مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول - آن که معین باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم - مستاجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. سوم - تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم - استفاده از آن مال به تلف کردن و از بین بردنش باشد، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم - استفاده ای که مال را برای آن، اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت درصورتی که آب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم - چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
(مساله 2193) اجاره دادن درخت اگر عین میوه آن را به عنوان منافع درخت تملیک کنند اشکال دارد، اما اگر درخت را در حالی که میوه نداشته باشد اجاره دهد به جهت انتفاع از آن، به صرف میوه آن صحیح است.
(مساله 2194) زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر بواسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.
شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
(مساله 2195) استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: اول - آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است. دوم - آن که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و همچنین آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد، پس اجیر شدن برای انجام نمازهای روزانه خودش و یا تغسیل و تکفین و دفن اموات جایز نیست ولی اجیر شدن برای انجام واجباتی که جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است مثل انواع صنعتها و پیشه ها مثل داروسازی و طبابت جایز است. سوم - آن که اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فایده دارد، استفاده ای که مستاجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلا اگر حیوانی راکه سواری می دهد وبار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا بار بری آن، مال مستاجر است یا همه استفاده های آن. چهارم - آن که مدت استفاده را معین نمایند. و اگر مدت، معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافیست.
(مساله 2196) اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
(مساله 2197) اگر خانه ای را مثلا یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
(مساله 2198) اگر مدت اجاره را معلوم نکند وبگوید: هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.
(مساله 2199) اگر به مستاجر بگوید: خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است و او هم بگوید:قبول کردم در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.
(مساله 2200) خانه ای را که غربا و زوار در آن منزل می کنند، ومعلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.
مسائل متفرقه اجاره
(مساله 2201) مالی را که مستاجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب وگوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستاجر خصوصیات آن را به او بگوید.
(مساله 2202) اگر زمینی را برای زراعت جو، یا گندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو، یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
(مساله 2203) کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر آن که شرط کرده باشد یا معمول باشد که قبل از عمل اجرت را بدهند.
(مساله 2204) هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستاجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
(مساله 2205) اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه در آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
(مساله 2206) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستاجر باید مال الاجاره (اجاره بها) را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه ای را یکساله به صد تومان اجاره کند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
(مساله 2207) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلا پارچه ای راکه به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط بر خلاف دستور او عمل نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
(مساله 2208) هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.
(مساله 2209) اگر قصاب سر حیوانی را ببرد وآن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
(مساله 2210) اگر حیوانی را اجاره کند ومعین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند وآن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. ونیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشد وبیشتر از معمول بار کند وحیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد و در هر دو صورت اجرت زیادی بار را بر حسب معمول نیز باید بدهد.
(مساله 2211) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند وبار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر بواسطه زدن ومانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.
(مساله 2212) اگر کسی بچه ای را ختنه کند وضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است. و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نیست. و اما اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد جراح ضامن است.
(مساله 2213) اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض رابه او بگوید ومریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است ولی اگر فقط بگوید: فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و بواسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد دکتر ضامن نیست.
(مساله 2214) هر گاه دکتر به مریض یا ولی او بگوید: که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقت واحتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد دکتر ضامن نیست.
(مساله 2215) مستاجر وکسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را به هم بزنند.
(مساله 2216) اگر اجاره دهنده، یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
(مساله 2217) اگر چیزی را اجاره دهد وپیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند وچیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند واجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید وکسی آن را ده روز غصب کند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غاصب بگیرد.
(مساله 2218) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد.
(مساله 2219) اگر پیش از آن که اجاره تمام شود، ملک را به مستاجر بفروشد، اجاره باطل نمی شود و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد. همچنین اگر آن را به دیگری بفروشد اجاره به هم نمی خورد.
(مساله 2220) اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شودو پولی که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد. بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.
(مساله 2221) اگر ملکی را اجاره کند وبعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقیمانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند ازآن ببرد، می تواند اجاره مدت باقیمانده را به هم بزند.
(مساله 2222) اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، اگر هر یک از اطاقها جز اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقی که خراب شده باطل می شود اگرچه فورا آن را بسازد ومستاجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.
(مساله 2223) اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
(مساله 2224) اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است وباید آن را به صاحب کار بدهد و نیز اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حرام می باشد، مگر آنکه مقداری خودش کار کرده باشد و باقی مانده را به کمتر از آن مقدار بدهد.
(مساله 2225) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.
جعاله
احکام جعاله
(مساله 2226) جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم. و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل وبه کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند وفرق بین جعاله واین که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد وکسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد، عامل می تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
(مساله 2227) جاعل باید بالغ وعاقل باشد واز روی قصد واختیار قرار داد کند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - و جعاله محجور نسبت به اموالی که شرعا از تصرف در آنها ممنوع است صحیح نیست.
(مساله 2228) کاری را که جاعل می گوید انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی که شرعا لازم نیست مجانا آورده شود، نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
(مساله 2229) اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلا بگوید: هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید: آن گندم مال کجاست وقیمت آن چقدر است ولی اگر مال را معین نکند مثلا بگوید: کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیات آن را کاملا معین نماید.
(مساله 2230) اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلا بگوید: هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست، ولی چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را بمقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
(مساله 2231) اگر عامل پیش از قرار داد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
(مساله 2232) پیش از آن که عامل شروع بکار کند، جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.
(مساله 2233) بعد از آن که عامل شروع بکار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.
(مساله 2234) عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید: هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم ودکتر جراحی شروع بعمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نمایدو در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد و ضامن عیبی که حاصل می شود نیز می باشد.
(مساله 2235) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید: هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری راکه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
مزارعه
احکام مزارعه
(مساله 2236) مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین رادر اختیار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
(مساله 2237) مزارعه چند شرط دارد: اول - آن که مالک به زارع بگوید زمین رابه تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، ولی در اینصورت تا زارع مشغول کار نشده مالک، وزارع می توانند معامله را به هم بزنند. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است دوم - آن که مالک وزارع هر دو مکلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم - آن که مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم - آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی بمن بده صحیح نیست وهمچنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم - آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند وباید مدت بقدری باشد که درآن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی وآخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید وبه حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم - آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم - آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی رادر نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن رامعین نمایند. هشتم - آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد وبا هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن وآن رامعین نکند مزارعه باطل است. نهم - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
(مساله 2238) اگر مالک یا زارع شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خودشان قسمت کنند، بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می ماند، صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است که این شرط را نکنند.
(مساله 2239) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیندو اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
(مساله 2240) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت رابه مقدار معمول به مالک بدهد.
(مساله 2241) اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند ونیز اگر مالک بقصد مزارعه زمینی را به کسی واگذار کند، بعد از آن که او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مساله 2242) اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهد وحقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
(مساله 2243) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که بدست می آید مال او است وباید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او ومخارجی را که کرده وکرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است وباید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده وخرجهایی را که مالک با مزارع کرده و همچنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
(مساله 2244) اگر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک وزارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد. و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، وزارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد.
(مساله 2245) اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک وزارع از زراعت صرفنظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد، که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زاید بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.
مساقات
احکام مساقات
(مساله 2246) اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید وآب دهد وبه مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.
(مساله 2247) معامله مساقات در درختهایی که مثل بید وچنار میوه نمی دهند صحیح نیست. و در مثل درخت حنا که از برگ آن یا درختی که از گل آن استفاده می کنند صحت آن بعید نیست.
(مساله 2248) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند وکسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.
(مساله 2249) مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید مکلف وعاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز باید مالک، از تصرف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد.
(مساله 2250) مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند وآخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می آید و بحسب عادت آن موقع معلوم باشد صحیح است.
(مساله 2251) باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
(مساله 2252) باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه وپیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری که مثل آبیاری که برای درخت لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد اگر چه احتیاج بکاری مانند چیدن میوه ونگهداری آن داشته باشد.
(مساله 2253) معامله مساقات در بوته خربزه وخیار و مانند اینها بنابر احتیاط صحیح نیست.
(مساله 2254) درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن برای زیاد شدن میوه محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.
(مساله 2255) دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات، شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در معامله شرطی کنند وعملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
(مساله 2256) اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
(مساله 2257) اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد معامله مساقات باطل نمی شود پس اگر در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد وحاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید مالک با مردن او می تواند معامله را فسخ کند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند درختها را تربیت نماید بلی اگر عقد بر خصوص مساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل می شود.
(مساله 2258) اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک می باشد وکسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر کسی که درختها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است.
(مساله 2259) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط لازم معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست وباید مزد کسی که آنها را تربیت کرده اگر به امر او کار کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست ومی تواند آنها را بکند ولی باید گودالهایی را که بواسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ومالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند وچنانچه بواسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود اگر مالک آن را کنده باشد، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد، وهیچکدام نمی تواند دیگری را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
کسانی که نمی توانند در مال خودشان تصرف کنند
احکام کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند
(مساله 2260) بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند ونشانه بالغ شدن در زن و مرد یکی از سه چیز است: اول - تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و نه سال قمری در زن. دوم - روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت. سوم - بیرون آمدن منی.
(مساله 2261) روییدن موی درشت در صورت وپشت لب و در سینه وزیر بغل ودرشت شدن صدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر آن که انسان بواسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.
(مساله 2262) دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند وکسی که بواسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
(مساله 2263) کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
(مساله 2264) انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود وعیال ومهمان وکارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد بلکه اگر مثلا مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد بنابر اقوی تصرف او صحیح است اگرچه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نیست.
وکالت
احکام وکالت
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف کند وکسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی تواند برای فروش آن، کسی را وکیل نماید.
(مساله 2265) در وکالت شرط است که منجز باشد یعنی اصل وکالت معلق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنانچه مسافر من بیاید یا وقتی که اول ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی که خود وکالت معلق بر آمدن مسافرت یا رسیدن اول ماه شده باطل است ولی تعلیق در متعلق وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه ام وکیل من هستی لکن خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اول ماه شد بفروش اشکال ندارد. و در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند پس اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده - مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
(مساله 2266) اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید وبرای او وکالتنامه بفرستد واو قبول کند اگرچه وکالتنامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.
(مساله 2267) موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند.
(مساله 2268) کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلا کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه ازطرف دیگری وکیل شود.
(مساله 2269) اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست.
(مساله 2270) اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
(مساله 2271) وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد.
(مساله 2272) وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید ازطرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
(مساله 2273) اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد، یا موکل، او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.
(مساله 2274) اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند موکل ووکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود وکالت دومی باطل می شود.
(مساله 2275) اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند وبه آنها اجازه دهد که هرکدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد وچنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.
(مساله 2276) اگر وکیل یا موکل بمیرد وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود و اگر یکی از وکیل یا موکل دیوانه یا بیهوش شود، در موقع دیوانگی و بی هوشی وکالت اثری ندارد، اما بطلان آن به نحوی که بعد از زوال بی هوشی یا دیوانگی عملش بی اثر باشد محل تامل است.
(مساله 2277) اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند وچیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
(مساله 2278) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید واتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
(مساله 2279) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید وآن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد وآن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
(مساله 2280) اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلا لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد وبعدا تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
قرض
احکام قرض
قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود وملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد وکسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.
(مساله 2281) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.
(مساله 2282) اگر دین مدت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید، و اگر مدت داشته باشد پیش از مدت، بنابر احتیاط باید قبول کند.
(مساله 2283) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن مدت، طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
(مساله 2284) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.
(مساله 2285) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته واثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را ازاو مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
(مساله 2286) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، واجب است که کسب کند وبدهی خود را بدهد.
(مساله 2287) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب اورا به سید فقیر ندهد.
(مساله 2288) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهی او نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی رسد.
(مساله 2289) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیاد تر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
(مساله 2290) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
(مساله 2291) اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند که یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است. و نیز اگر با او شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
(مساله 2292) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تامل است. ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض ومالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد - بطوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد - تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
(مساله 2293) اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد وبا آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مساله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.
(مساله 2294) اگر لباسی را به ذمه بخرد وبعدا از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.
(مساله 2295) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صرف برات می گویند.
(مساله 2296) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
(مساله 2297) اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد وبخواهد طلب خود را پیش از و عده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.
حواله دادن
احکام حواله دادن
(مساله 2298) اگر انسان طلبکار خود را حواله دهد که طلبش را از دیگری بگیرد وطلبکار وآن دیگری قبول نمایند، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، ودیگر طلبکار نمی تواند از بدهکار اولی مطالبه نماید.
(مساله 2299) بدهکار و طلبکار وکسی که به او حواله شده در صورتی که مدیون نباشد، باید مکلف و عاقل باشند وکسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند وهم چنین باید محجور(کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع کرده) نباشند ولی اگر حواله برکسی که مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده وکسی که به او حواله شده مهجور باشند، اشکال ندارد.
(مساله 2300) حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می شود اگر بدهکار نیست قبول نماید و همچنین اگر بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند مثلا اگر جو بدهکار است، گندم حواله کنند، درصورتی صحیح است که قبول نماید بلکه احتیاط مستحب این است که اگر همان جنسی را که بدهکار است هم به او حواله نمایند، قبول کند.
(مساله 2301) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهداز کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.
(مساله 2302) حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر وآن را معین نکند، حواله درست نیست.
(مساله 2303) اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح می باشد.
(مساله 2304) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
(مساله 2305) اگر بر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.
(مساله 2306) بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده وکسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند وهر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعدا فقیر شود، طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگرچه در آنوقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
(مساله 2307) اگر بدهکار وطلبکار وکسی که به او حواله شده، (در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد) یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.
(مساله 2308) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده است، داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده، یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.
رهن
احکام رهن
(مساله 2309) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد.
(مساله 2310) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
(مساله 2311) گرو دهنده وکسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف وعاقل باشند وکسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنی: مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند وهم چنین باید از طرف حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.
(مساله 2312) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را، با اذن او گرو بگذارد، صحیح است.
(مساله 2313) چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
(مساله 2314) استفاده چیزی را که گرو می گذارند، مال صاحب آن است.
(مساله 2315) طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
(مساله 2316) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
(مساله 2317) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.
(مساله 2318) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته وچیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.
ضامن شدن
احکام ضامن شدن
(مساله 2319) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
(مساله 2320) ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنان را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند وطلبکار از تصرف در مالش شرعا ممنوع نباشد ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.
(مساله 2321) هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم ضامن شدن او باطل است.
(مساله 2322) کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگرکسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود.
(مساله 2323) در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام رامی دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم وده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
(مساله 2324) اگر طلبکار ذمه ضامن را از تمام طلب خود بری کند، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر از مقداری بری کند، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
(مساله 2325) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
(مساله 2326) ضامن وطلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
(مساله 2327) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند وبه ضامن شدن او راضی شود.
(مساله 2328) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد وطلبکار در آنوقت نداند وبعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند واگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد احتیاط لازم این است که طلبکار ضمانت را به هم نزند.
(مساله 2329) اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
(مساله 2330) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری راکه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد وضامن، ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
کفالت
احکام کفالت
(مساله 2331) کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، بدست او بدهد وبه کسی که اینطور ضامن می شود کفیل می گویند.
(مساله 2332) کفالت درصورتی صحیح است که کفیل بهر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی بدست تو بدهم وطلبکار هم قبول نماید.
(مساله 2333) کفیل باید مکلف وعاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند وبتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
(مساله 2334) یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می زند: اول - کفیل، بدهکار را بدست طلبکار بدهد. دوم - طلب طلبکار داده شود. سوم - طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم - بدهکار بمیرد. پنجم - طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
(مساله 2335) اگر کسی بزور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را بدست طلبکار بدهد ویا طلب طلبکار را بپردازد.
ودیعه
احکام ودیعه
(امانت)
(مساله 2336) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد واو هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید.
(مساله 2337) امانت دار وکسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ وعاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه وبچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.
(مساله 2338) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است به ولی او برساند وچنانچه پیش از آن که به صاحبش یا به ولی طفل برساند تلف شود، باید عوض آن را بدهد مگر آن که به قصد حفظ ورساندن به آنان گرفته باشد که اگر در رساندن مال به آنان کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
(مساله 2339) کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، جایز نیست امانت را قبول کند مگر آن که حال خود را به صاحب مال اظهار دارد.
(مساله 2340) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
(مساله 2341) کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن راپس بگیرد وکسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
(مساله 2342) اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود وودیعه را به هم بزند، باید هرچه زود تر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.
(مساله 2343) کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید وطوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.
(مساله 2344) کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند وتعدی یعنی: زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد وآن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
(مساله 2345) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند وبه کسی که امانت را قبول کرده بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگری ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، می تواند آن را به جای دیگر که به نظر خودش برای حفظ بهتر باشد ببرد و اگر به آنجا ببرد وتلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند بچه جهت گفته که به جای دیگر نبرد چنانچه به جای دیگر ببرد وتلف شود، واجب است که عوض آن را بدهد.
(مساله 2346) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد وچنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.
(مساله 2347) اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولی او برساند ویا به ولی او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد ودر خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
(مساله 2348) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و در خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است. ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و در خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود ضامن نیست.
(مساله 2349) اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان تحویل گرفتن مال را به او واگذار کرده اند. پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
(مساله 2350) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، هر کس که امانت در پیش او باشد باید هرچه زودتر آن را به صاحبش برساند.
(مساله 2351) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد، و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است واز امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند وشاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال ومحل آن را بگوید.
(مساله 2352) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مساله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید بنابر احتیاط لازم عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ومرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند. احکام عاریه
(مساله 2353) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.
(مساله 2354) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
(مساله 2355) عاریه دادن چیز غصبی وچیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید: به عاریه دادن راضی هستم.
(مساله 2356) چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده، می تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
(مساله 2357) اگر دیوانه وبچه وسفیه ومفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. اما اگر ولی مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد اشکال ندارد. و همچنین اگر مفلس با اذن غرما (طلبکاران) عاریه دهد.
(مساله 2358) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده ازآن هم زیاده روی ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست. ولی چنانچه شرط کند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
(مساله 2359) اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد صحت آن شرط اشکال دارد، ولی شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذمه مانعی ندارد.
(مساله 2360) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
(مساله 2361) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
(مساله 2362) کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد وکسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
(مساله 2363) عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره جهت استعمال و آلات لهو و قمار باطل است.
(مساله 2364) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای آبستن کردن حیوان ماده صحیح است.
(مساله 2365) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل، یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف بشود، عاریه کننده ضامن نیست ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی او به جایی ببرد که صاحبش معمولا به آنجا می برده مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد وبعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.
(مساله 2366) اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، واجب باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید. اما اگر لباس نجس را عاریه دهد، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید، هر چند بداند عاریه گیرنده با آن نماز می خواند.
(مساله 2367) چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
(مساله 2368) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود عاریه دومی باطل نمی شود.
(مساله 2369) اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند ونمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
(مساله 2370) اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند واز آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
(مساله 2371) اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلاو نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.