مسایل جدید
مساله
مسأله 2821 - اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید؛ می تواند از آن جلوگیری کند و چنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد؛ می تواند از صاحب درخت بگیرد.
مسأله 2822 - جهیزیه ای که پدر به دختر می دهد؛ اگر مثلا به واسطه صلح یا بخشش ملک او کرده باشد؛ نمی تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد؛ پس گرفتن آن اشکال ندارد.
مسأله 2823 - اگر کسی بمیرد؛ ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند؛ ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت.
مسأله 2824 - اگر انسان غیبت مسلمانی را کند؛ باید توبه کند و لازم نیست از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید و بنا بر احتیاط برای او از خدا طلب آمرزش کند و اگر به واسطه غیبتی که کرده توهینی از آن مسلمان شده؛ در صورتی که ممکن است باید آن توهین را بر طرف نماید.
مسأله 2825 - انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد؛ خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
مسأله 2826 - آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است؛ غنا و حرام می باشد. و نوحه یا روضه یا قرآن را با آواز لهوی نباید بخوانند؛ اگر آن را با صدای خوب بخوانند اشکال ندارد.
مسأله 2827 - کشتن حیوانی که اذیت می رساند و مال کسی نیست اشکال ندارد.
مسأله 2828 - جایزه ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب دارند می دهد؛ چون برای تشویق مردم از خودش می دهد حلال است.
مسأله 2829 - اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد؛ چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن نا امید شود؛ باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احوط این است که از حاکم شرع استجازه کند.
مسأله 2830 - سینه زدن در کوچه و بازار با اینکه زنها عبور می کنند اشکال ندارد و لازم نیست سینه زن پیراهن پوشیده باشد و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند؛ مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.
مسأله 2831 - گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن و مرد مانعی ندارد؛ هر چند زینت حساب شود.
مسأله 2832 - حرام است انسان استمناء کند (یعنی با خود یا دیگری غیر زن یا کنیزی که وطی آن جایز است به غیر جماع؛ کاری کند که منی از او بیرون آید).
مسأله 2833 - تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد؛ بنا بر احتیاط واجب حرام است.
مسأله 2834 - احتیاط واجب آن است که ولی بچه پیش از آنکه بچه بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند؛ بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.
مسأله 2835 - اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند؛ فرزند آنان اگر بتواند؛ باید خرجی آنان را بدهد.
مسأله 2836 - اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند؛ پدر او باید خرجی او را بدهد و اگر پدر ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد؛ چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد مشهور آن است که جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد؛ مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد؛ باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر؛ باهم خرجی او را بدهند. و اگر بعضی از اینها نباشد یا نتواند؛ باید بعضی دیگر خرجی او را بدهد. و قول مشهور موافق احتیاط است.
مسأله 2837 - دیواری که مال دو نفر است؛ هیچ کدام آنان حق ندارد بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد؛ یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوان بگذارد یا به دیوار میخ بکوبد؛ ولی کارهائی که معلوم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوان و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد؛ اما اگر شریک او بگوید به این کارها راضی نیستم؛ انجام اینها هم جایز نیست.
مسأله 2838 - عکاسی صورت مکروه است و نیز نقاشی تمام از حیوان یا انسان هر چند مجسمه باشد مکروه است.
مسأله 2839 - درخت میوه ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده؛ اگر انسان نداند صاحبش راضی است؛ بنا بر احتیاط نمی تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد نمی تواند آن را بردارد.
احکام سفته
نظر به اینکه معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رایج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیت این معاملات سؤالاتی می شود؛ لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و به صورت کتابچه ای در دسترس عموم بگذاریم.
(مسأله 1) در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد؛ لازم است هر یک از دو طرف معاوضه؛ مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد؛ خوردن مال طرف دیگر به طور باطل خواهد بود؛ مثلا اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است.
(مسأله 2) مالیت مال دو قسم است؛ یکی آنکه مال ذاتا دارای منافع و خواصی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند مانند خوردنیها؛ آشامیدنیها؛ فرشها؛ ظرفها؛ اقسام جواهرات و مانند اینها. دیگری آنکه ذاتا ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معین کرده است از یک ریال یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می نماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد؛ روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.
دیگری آنکه ذاتا ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معین کرده است از یک ریال یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می نماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد؛ روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.
(مسأله 3) اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند دو قسمتند: (1) مکیل و موزون (پیمانه ای و کشیمنی). (2) غیر مکیل و موزون. قسم اول آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشیمن قرار گرفته مثل حبوب برنج؛ گندم؛ جو؛ طلا؛ نقره و مانند اینها. قسم دوم آن است که قیمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ؛ یا به ذرع است مانند پارچه و فرش. حال چنانچه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهند به شرط زیاده؛ ربا بوده و آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زیادی را مالک نمی شود؛ خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن. در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم؛ با زیاده ربا خواهد بود و خرید و فروش نیز حرام و باطل است. و اما اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم؛ ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد؛ ربا می شود؛ ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد؛ ربا نشده و معامله صحیح است؛ در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده؛ اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به این معنی که قرض عبارت است از اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد؛ پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد و از اینجا معلوم می شود که اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد؛ بایستی بین آنها امتیاز باشد؛ مثل اینکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد؛ بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام و نسبت به زیادی باطل می شود.
(مسأله 4) تمامی پولهای کاغذی اعم از اسکناسهای روسی یا دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای آمریکائی یا ریال های ایرانی مالیت دارند؛ زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست و همچنین معامله این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده ربا نیست؛ مثلا اگر ده هزار ریال طلب را به کسی دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم؛ ربا نمی شود؛ چنانچه مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در مسأله (56) تصریح نموده و می فرماید: اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می باشد و دارای قیمت معینه ای است و حکم نقدین بر او جاری نمی شود؛ پس جایز است فروش بعضی از آنها به بعض دیگر با زیاده و همچنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است. و مانند اسکناس است نوط و مانند اسکناس است سایر پولهای دولتی بنا بر اظهر.
(مسأله 5) سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود؛ خود سفته ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست و مورد معامله ریال هائی است که این سفته ها سند اثبات آنها است؛ مثلا زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می گیرد؛ آن وقت این طلب را می فروشد به یکصد ریال کمتر؛ یعنی به یک هزار و نهصد ریال نقد. و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است و شاهد بر اینکه این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد؛ ذمه اش بریء می شود؛ ولی اگر سفته داد ذمه اش بریء نمی شود و به شما مقروض است تا اینکه دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد؛ از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
(مسأله 6) سفته ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود؛ در صورتی که حقیقت داشته باشد و دوستانه و صوری نباشد؛ مثل اینکه کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال سفته گرفته؛ همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می نماید؛ اشکال ندارد.
(مسأله 7) سفته هائی که حقیقت ندارد و دوستانه است؛ اگر فروشنده آن سفته ها را وکالت از طرف سفته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه را که می گیرد وکالت از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه در مسأله (2) بیان شد در این صورت که فروخته شده؛ مالی در ذمه سفته دهنده است بایستی عوض مغایر با آن مال باشد؛ مثلا در صورتی که از بانک ریال می گیرد؛ سفته دلار یا دینار عراقی یا لیره انگلیسی بفروشد؛ بنا بر این اگر کسی پانصد دینار عراقی مثلا به شخصی به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد؛ سفته گیرنده می تواند وجه سفته را به بانک یا به صراف از طرف سفته دهنده وکالت در ذمه او بفروشد به نود و نه هزار ریال نقدی و آن مبلغ را گرفته و برای خود وکالت قرض بردارد و البته موقع پرداخت وجه که بایستی به مقدار ده هزار ریال مثلا علاوه بپردازد؛ لازم است این زیادی را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت نماید و اگر فرضا این اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد؛ باید بذل نماید و نیز باید سفته دهنده پرداختن این زیادی را به سفته گیرنده شرط ننمایند؛ زیرا که در صورت اشتراط معامله ربوی خواهد بود و چنانچه در همین صورت سفته گیرنده پانصد دینار عراقی در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (99000) ریال دریافتی بفروشد و وکالت از طرف او قبول کند باز صحیح است.
(مسأله 8) سفته های وعده ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می شود؛ معمولا در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود؛ زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود؛ بیع دین به دین شده و معامله محل اشکال خواهد بود.
(مسأله 9) سفته هائی را که می فروشند؛ دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد؛ بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته؛ بدون کسر؛ واگذار نمایند و فروشنده یا امضاء کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر؛ وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی که سفته می دهند و یا امضاء می کنند می دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را ضمنی گویند بوده؛ پس بنا بر این سفته هائی که روی این شرط عمل می شود نسبت به کسانی که این الزام را می دانند؛ شرط ضمنی و لازم المراعات است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد؛ قابل اجراء نمی داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند؛ چنانچه هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید؛ چون بنای عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت؛ این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.
(مسأله 10) مرسوم در بانکها این است که یک امضاء را نمی خرند؛ ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کند و چون عموما این اشخاص وجه می دهند و سفته می گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است؛ لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است؛ ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند؛ ربا نباشد؛ چند راه دارد و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می شود: 1 - آنکه وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض چنانکه در مسأله (3) مشروحا بیان گردید؛ مثلا صدهزار ریال نقد را به پانصد دینار عراقی و عده ای به مدت معین. 2 - آنکه یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد در مقابل مقدار زیاده مثلا به ده هزار ریال به شرط اینکه صد هزار ریال دیگر تا مدت - مثلا - یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا اینکه کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید؛ طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به ده هزار ریال به شرط اینکه طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد. و توهم اینکه این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به ده هزار ریال نمی خرد؛ توهم به جائی است؛ زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند؛ اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نمائیم: شیخ طوسی قدس اللّه روحه به سند صحیح از محمد بن اسحق بن عمار که موثق است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: و یکون لی علی الرجل دراهم؛ فیقول: اخرنی بها و انا اربحک فابیعه جبه تقوم علی بالف درهم بعشره آلاف درهم - او قال: بعشرین الفا - و اؤخره بالمال؟ قال: لا باس. ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند؛ من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - یا بیست هزار درهم - می فروشم و طلب خود را تاخیر می اندازم؟ حضرت فرمود: عیبی ندارد.
احکام سرقفلی
از جمله معاملات متعارفه؛ سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و باید تشریح شود. اساسا سرقفلی که به محل کسب تعلق می گیرد؛ از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می نماید و موجر نمی تواند مستاجر را از آن محل بیرون کند یا به غیر متعارف مال الاجاره را بالا ببرد و گاهی می شود که یک مغازه یا یک محل کسب؛ سالهای متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون اینکه به مال الاجاره دیناری اضافه شود؛ چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید؛ در حالی که نظائر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می شود.
(مسأله 1) اینگونه محل کسبها سه قسم است: در یک قسم آن؛ کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک؛ حرام و در دو قسم دیگر؛ سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و بالابردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند؛ در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جایز نبوده و حرام است. و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد؛ سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جایز است و در مسائل بعد برای هر سه قسم؛ مثال واضحی ذکر می شود تا مطلب واضح گردد.
(مسأله 2) املاکی که در زمان سابق که صحبت سرقفلی در بین نبود و مالک می توانست هر وقت مدت اجاره سرآمد؛ محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچگونه شرطی و شروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعدا از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید؛ حال اگر مستاجر به اتکاء این مساعدت دولت؛ محل مزبور را خالی نمی کند و بر مبلغ اجاره هم نمی افزاید؛ در صورتی که نظائر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده می شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت؛ محل؛ سرقفلی پیدا کرده؛ در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود. و لازم است در صورت مطالبه مالک؛ محل را تخلیه کند.
(مسأله 3) اشخاصی که مغازه ای را می سازند و مبالغی خرج می کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ریال ارزش دارد؛ ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود؛ این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال نقد اجاره داده و در ضمن شرط می کنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است؛ سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید؛ موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید؛ یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول؛ اجاره را تجدید نماید؛ در این صورت مستاجر می تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل و رفع ید از سکونت در آن؛ از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده به اخذ سرقفلی و واگذاری ذی حق خواهدبود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
(مسأله 4) کسانی که مغازه ای می سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادله روز اجاره می دهند و سرقفلی هم نمی گیرند؛ ولی در اجاره شرط می نمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است؛ حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان؛ اجاره محل ترقی می کند؛ در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد؛ ولی شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا می شود و مستاجر را تطمیع نموده می گوید: اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلا من به شما می دهم؛ آن وقت می رود و مالک را راضی می نماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده؛ سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می کند؛ مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد؛ بلکه فقط در مقابل تخلیه محل؛ وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف می نماید. توضیح آنکه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل از صاحب ملک است.
(مسأله 5) شخصی محلی را اجاره می نماید و با مالک شرط می کند که مالک حق بیرون کردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد؛ فقط اینکه سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد و ایضا مستاجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را به دیگری واگذار کند؛ در این صورت نیز مستاجر می تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد؛ یعنی مبلغی از کسی گرفته و حق خود را به او واگذار نماید.
بیمه نمودن
بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی؛ بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلا به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند؛ واین معامله داخل در هبه مشروطه است و چنانچه آسیبی وارد شود؛ حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.