احکام خرید و فروش
مساله
مسأله 2059 - سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش کند؛ به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.
مسأله 2060 - اگر انسان برای ندانستن مسأله نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل؛ نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید.
مسأله 2061 - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه؛ باید کسب کند. و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا؛ کسب کردن مستحب است.
مستحبات خرید و فروش
معاملات مکروه
مسأله 2062 - عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول ملک فروشی مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد. دوم قصابی. سوم کفن فروشی. چهارم معامله با مردمان پست. پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد؛ داخل معامله او شود.
معاملات حرام
مسأله 2063 - معاملات حرام شش است: اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را کود نمایند و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می کنند خرید و فروش جایز است. دوم خرید و فروش مال غصبی. سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعض حشرات. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد؛ مانند اسباب قمار. پنجم معامله ای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است؛ در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید؛ مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غش کند؛ خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
مسأله 2064 - فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد؛ ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثلا از قسم خوراکی است که می خواهد اورا بخورد؛ باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید؛ ولی اگر لباس است گفتن لازم نیست اگرچه مشتری با آن نماز بخواند؛ زیرا که در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است.
مسأله 2065 - اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود؛ چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلا روغن را برای خوردن بخواهند؛ لازم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید و همچنین است اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند؛ ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری نجس شود که در این صورت نیز گفتن لازم است؛ زیرا که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن برای نجاست بدن که موجب بطلان وضو یا غسل گردد جایز نیست.
مسأله 2066 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگرچه جایز است ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود.
مسأله 2067 - خرید و فروش روغن هائی که از ممالک غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند؛ در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده؛ چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به مشتری بفهماند.
مسأله 2068 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند؛ یا خودش مرده باشد؛ خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2069 - چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند؛ یا از دست کافر گرفته می شود اگرچه احتمال داده شود که از حیوان ماکول اللحم بوده و تذکیه شده است خرید و فروش آن اشکال دارد و بنا بر احتیاط نجس است و نماز در آن جایز نیست.
مسأله 2070 - روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه خرید و فروشش؛ اشکال دارد و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.
مسأله 2071 - مشروبات مسکر معامله آنها حرام و باطل است.
مسأله 2072 - فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2073 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
مسأله 2074 - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2075 - خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه ها است نیز این حکم را دارد. و اما خرید و فروش آلات مشترکه مانند رادیو تلویزیون و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد مانعی ندارد.
مسأله 2076 - اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند؛ مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند؛ معامله آن حرام است؛ ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.
مسأله 2077 - ساختن مجسمه جان دار و نقاشی آن جایز است و خرید و فروش آن مانعی ندارد اگرچه احوط ترک است.
مسأله 2078 - خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده حرام است و اگر کسی آن را بخرد؛ باید به صاحب اصلیش برگرداند.
مسأله 2079 - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد؛ چنانچه آن را معین کند مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم؛ معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند؛ ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد؛ بعد روغنی که پیه دار بدهد؛ مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
مسأله 2080 - اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند؛ به زیادتر از همان جنس بفروشد؛ مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد؛ ربا و حرام است؛ بلکه اگر یکی از دو جنس؛ سالم و دیگری معیوب؛ یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد؛ یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد؛ یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج خورده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد؛ ربا و حرام می باشد.
مسأله 2081 - اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد؛ مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک تومان پول بفروشد؛ باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می باشد.
مسأله 2082 - اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند؛ مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم بفروشد؛ اشکال ندارد. و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.
مسأله 2083 - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند؛ یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آنها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دلار یا پوند اشکالی ندارد.
مسأله 2084 - جنسی را که در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند؛ احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه ای در بین نباشد؛ حکم آن در هر شهری برطبق معمول آن شهر است.
مسأله 2085 - اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد؛ از یک جنس نباشد؛ زیادی گرفتن اشکال ندارد؛ پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2086 - جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد؛ اگر از یک چیز عمل آمده باشد؛ باید در معامله زیادی نگیرد؛ مثلا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گاو بگیرد؛ ربا و حرام است. و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند زیادی نگیرد.
مسأله 2087 - جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود؛ پس اگر مثلا یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد؛ ربا و حرام است. و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد؛ چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد؛ مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.
مسأله 2088 - معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است؛ بلی اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست چیزی را به صورت ربا به قصد استنقاذ بگیرد اشکال ندارد و بنا بر احتیاط مستحب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
شرایط فروشنده و خریدار
مسأله 2089 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم: آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2090 - معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
مسأله 2091 - اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچه گرفته؛ از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.
مسأله 2092 - اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود؛ ظاهر این است که می تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولی او در صورتی که بچه مال داشته باشد مطالبه نماید و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.
مسأله 2093 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند؛ چنانچه بعد از معامله راضی شود و مثلا بگوید راضی هستم؛ معامله صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسأله 2094 - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد؛ چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند؛ معامله باطل است.
مسأله 2095 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و جد پدری می توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضا کند می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد.
مسأله 2096 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش؛ صاحب مال معامله را اجازه کند؛ معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
مسأله 2097 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد؛ چنانچه صاحب مال؛ معامله را اجازه بکند؛ معامله صحیح است ولی پول مال مالک می شود نه مال غاصب.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2098 - جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید. چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2099 - جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛ ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند؛ با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2100 - چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند؛ با پیمانه هم می شود معامله کرد به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2101 - اگر یکی از شرطهائی که گفته شد؛ در معامله نباشد؛ معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده با قطع نظر از آن معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند؛ تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2102 - معامله چیزی که وقف شده باطل است؛ ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتواند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند؛ مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند؛ فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد؛ باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
مسأله 2103 - هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند؛ گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛ می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
مسأله 2104 - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد؛ ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند؛ یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است؛ ملک را خریده باشد؛ پس از اطلاع به کیفیت می تواند معامله خودش را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
مسأله 2105 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخواند؛ مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم؛ معامله صحیح است؛ ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله 2106 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند؛ ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد؛ مال خود را ملک او کند؛ معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.
خرید و فروش میوه ها
مسأله 2107 - فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته؛ پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
مسأله 2108 - فروختن میوه ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد جایز نیست و چنانچه چیزی از زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند؛ یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند؛ یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند اشکال ندارد.
مسأله 2109 - اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده؛ بر درخت بفروشند؛ اشکال ندارد؛ ولی عوض آن را خرمای همان درخت قرار ندهند؛ اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد؛ در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را خرمای همان درخت قرار بدهند اشکال ندارد.
مسأله 2110 - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود؛ در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
مسأله 2111 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته؛ به چیز دیگری غیر گندم و جو که از خودش حاصل می شود بفروشند اشکال ندارد.
نقد و نسیه
مسأله 2112 - اگر جنسی را نقد بفروشند؛ خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد؛ فروشنده جلوگیری نکند.
مسأله 2113 - در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد؛ پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد؛ چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است.
مسأله 2114 - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت؛ طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2115 - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند؛ می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار نتواند بپردازد؛ باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
مسأله 2116 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند؛ مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند؛ مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم؛ تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
مسأله 2117 - کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده؛ اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت؛ مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسأله 2118 - معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم؛ یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
مسأله 2119 - اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله باطل است. ولی اگر جنسی با پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر با پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
مسأله 2120 - معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند؛ ولی دقت زیاد هم لازم نیست؛ همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند؛ خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد؛ یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد؛ اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. سوم مدت را کاملا معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم؛ چون مدت کاملا معلوم نشده معامله او باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت؛ جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند؛ ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن؛ معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛ ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
احکام معامله سلف
مسأله 2121 - انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده؛ پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد؛ فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر اینکه به قیمت خریدش بفروشد یا به خود فروشنده اش بفروشد.
مسأله 2122 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده در موعدش بدهد؛ مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود؛ مشتری باید قبول نماید.
مسأله 2123 - اگر جنسی را که فروشنده می دهد؛ پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده؛ مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2124 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده؛ جنس دیگری بدهد؛ در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله 2125 - اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند؛ مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید؛ یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
مسأله 2126 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد؛ بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است. فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد؛ سکه دار باشند یا بی سکه در صورتی که وزن یک از آنها زیادتر باشد؛ معامله حرام و باطل است.
مسأله 2128 - اگر طلا را به نقره؛ یا نقره را به طلا بفروشد؛ معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2129 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند؛ باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند؛ جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2130 - اگر فروشنده یا خریدار؛ تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2131 - اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند؛ معامله باطل است؛ ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2132 - حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
مسأله 2133 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد؛ چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند؛ می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند؛ یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد؛ در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند؛ می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2134 - در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
مسأله 2135 - در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2136 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد؛ مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2137 - اگر خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد؛ مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته؛ می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد مثلا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد؛ در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است؛ در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد؛ چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2138 - اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته؛ می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
مسأله 2139 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال؛ عیبی در آن پیدا شود؛ خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.
مسأله 2140 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد لازم نیست فورا معامله را به هم بزند و بعدا هم حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است حکم در سایر خیارات.
مسأله 2141 - هرگاه بعد از خریدن جنس؛ عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است حکم در سایر خیارات.
مسأله 2142 - در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آنکه موقع خریدن؛ عیب مال را بداند. دوم به عیب مال راضی شود. سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد؛ پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم. ولی اگر هم عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2143 - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال؛ عیب دیگری در آن پیدا شود؛ نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیداکند اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت؛ مال عیب دیگری پیدا کند؛ اگرچه آن را تحویل گرفته باشد؛ می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2144 - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد؛ چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده؛ می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2145 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید؛ باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد؛ مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2146 - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هرچه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.
مسأله 2147 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن؛ گوشت ماده بدهد معصیت کرده است؛ پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معین نکرده؛ در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2148 - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود؛ مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2149 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
شرکت - صلح - اجاره
احکام شرکت
مسأله 2150 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند؛ چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند؛ یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ شرکت آنان صحیح است و اگر بشود مال هر کدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال؛ تجارت کنند که ربح و ضرر بین آنها مشترک باشد؛ شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.
مسأله 2151 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2152 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
مسأله 2153 - کسانی که به واسطه شرکت باهم شریک می شوند؛ باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند؛ پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید؛ اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2154 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند؛ یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند؛ یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می شود.
مسأله 2155 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.
مسأله 2156 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد؛ منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد؛ باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد؛ سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله 2157 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند؛ یا هر کدام به تنهائی معامله کنند؛ یا فقط یکی از آنان معامله کند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2158 - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2159 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند؛ باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در صورتی که متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.
مسأله 2160 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند؛ در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است؛ پس چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین؛ عوض مالش را بگیرد.
مسأله 2161 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2162 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2163 - اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛ هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ واگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرف ندارند؛ ولی کسی که از اجازه خود برگشته؛ می تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2164 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند؛ اگرچه شرکت مدت داشته باشد؛ باید دیگران قبول نمایند؛ مگر آنکه تقسیم ضرر معتنا بهی بر شرکاء داشته باشد.
مسأله 2165 - اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود؛ شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2166 - اگر شریک؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال او است؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلا بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2167 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛ چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست؛ به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند؛ معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اینطور نباشد؛ در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند؛ بگویند به آن معامله راضی هستیم؛ معامله صحیح و گرنه باطل می باشد. و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد؛ هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است؛ اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی از شریکهای دیگر بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2168 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند؛ یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض؛ مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد؛ بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد؛ باز هم صلح صحیح است.
مسأله 2169 - کسی که مالش را به دیگری صلح می کند؛ باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد و باید سفیه و مفلس هم نباشد.
مسأله 2170 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود؛ بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
مسأله 2171 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد؛ چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است؛ بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض؛ مقداری روغن بدهد نیز صحیح است.
مسأله 2172 - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند؛ در صورتی صحیح است که او قبول نماید؛ ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد؛ قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2173 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند؛ چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند؛ مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید؛ زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند؛ یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست؛ باز هم به آن صلح می کرد.
مسأله 2174 - اگر بخواهند چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند؛ احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد؛ ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.
مسأله 2175 - اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند؛ یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند؛ چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد؛ ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند؛ در صورتی که وزن یا پیمانه آنها معلوم باشد مساوی نیست؛ مصالحه آنان اشکال دارد؛ ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.
مسأله 2176 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد؛ چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانکه در مسأله (2297) خواهد آمد.
مسأله 2177 - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند؛ با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2178 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2179 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد؛ می تواند صلح را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.
مسأله 2180 - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛ باید به شرط عمل نماید. و همچنین است شرط کند تا مادامی که زنده هستم مأذون باشم که در آن چیز تصرف کنم.
احکام اجاره
مسأله 2181 - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند؛ یا اجاره دهد صحیح نیست.
مسأله 2182 - انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2183 - اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد؛ یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد؛ بعد از آنکه بچه بالغ شد؛ می تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد؛ بر خلاف مصلحت بچه بود؛ نمی تواند اجاره مال خود را به هم بزند؛ ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.
مسأله 2184 - بچه صغیری را که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد. و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد؛ می تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
مسأله 2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ بلکه اگر مالک به کسی بگوید؛ ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم؛ اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک او را اجاره دهد؛ آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد؛ اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2186 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله 2187 - کسی که نمی تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.
مسأله 2188 - اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید؛ مستاجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آنکه اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اینکه زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش اجاره دهد. و اگر مالک شرط نکند؛ می تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد؛ باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد؛ یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد؛ مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد و بنا بر احتیاط وجوبی اجاره کشتی نیز حکم خانه را دارد.
مسأله 2189 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند؛ نمی شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت و اگر شرط نکند؛ چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد؛ باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد؛ می تواند زیادتر بگیرد و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید؛ ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.
مسأله 2190 - اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر؛ چیز دیگر مثلا زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید؛ اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.
مسأله 2191 - اگر خانه یا دکانی را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید؛ می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد؛ باید در آن؛ کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
مسأله 2192 - مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول آنکه معین باشد؛ پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم مستاجر آن را ببیند؛ یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. سوم تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم آنکه استفاده از آن مال منجر به اتلاف و از بین بردنش نشود؛ پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم استفاده ای که مال را برای آن؛ اجاره داده اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود؛ صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد؛ در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
مسأله 2193 - اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند؛ در صورتی که میوه اش فعلا موجود نباشد صحیح است و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.
مسأله 2194 - زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیردادن؛ حق شوهر از بین برود؛ بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود. شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
مسأله 2195 - استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: اول آنکه حلال باشد؛ بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی؛ یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و همچنین معتبر است که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای فرایض یومیه یا تجهیز اموات جایز نیست. سوم اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فائده داشته باشد؛ استفاده ای که مستاجر باید از آن بکند معین نمایند؛ مثلا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن؛ مال مستاجر است یا همه استفاده های آن. چهارم مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
مسأله 2196 - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند؛ ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
مسأله 2197 - اگر خانه ای را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند؛ اجاره صحیح است اگرچه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2198 - اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن؛ ماهی ده تومان است؛ اجاره صحیح نیست.
مسأله 2199 - اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آنهم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است؛ در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد؛ اجاره ماه اول صحیح است.
مسأله 2200 - خانه ای را که غریب و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند؛ اگر قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود؛ استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند؛ اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می تواند آنها را بیرون کند.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2201 - مالی را که مستاجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند؛ باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهائی است که مثل پولهای رایج با شماره معامله می کنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند؛ یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید.
مسأله 2202 - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد؛ اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
مسأله 2203 - کسی که چیزی را اجاره داده؛ تا آن چیز را تحویل ندهد؛ حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد؛ پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر در مواردی که متعارف دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن برای حج و زیارت؛ یا اجیر اداء اجرت را قبل از عمل شرط کند.
مسأله 2204 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد؛ اگرچه مستاجر تحویل نگیرد؛ یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند؛ باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2205 - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود؛ کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او واگذار نکند؛ باید اجرت او را بدهد؛ مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد؛ اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد؛ باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2206 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلا اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
مسأله 2207 - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده؛ ضامن نیست. و نیز اگر مثلا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود؛ در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد؛ نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2208 - هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.
مسأله 2209 - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند؛ چه مزد گرفته باشد چه مجانی سر بریده باشد؛ باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2210 - اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد؛ چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن می باشد. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.
مسأله 2211 - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛ چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند؛ صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.
مسأله 2212 - اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ان بچه بمیرد؛ ضامن است؛ خواه مقداری که بریده بیشتر از معمول باشد یا نه. و اما اگر ضرری به آن بچه برسد؛ چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد؛ ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد؛ ضمان محل اشکال و احوط رجوع به صلح است.
مسأله 2213 - اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد؛ دکتر ضامن است؛ ولی اگر بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد؛ دکتر ضامن نیست.
مسأله 2214 - هرگاه دکتر به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم؛ در صورتی که دقت و احتیاط خودرا بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد؛ دکتر اگرچه به دست خود دوا داده باشد ضامن نیست.
مسأله 2215 - مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قرارداد؛ اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2216 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است؛ چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است؛ می تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2217 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید؛ مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد؛ می تواند پانزده تومان را از غصب کننده یا از اجاره دهنده بگیرد.
مسأله 2218 - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند؛ نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول؛ از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2219 - اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود؛ ملک را به مستاجر بفروشد؛ اجاره به هم نمی خورد و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله 2220 - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره؛ ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد؛ یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد؛ اجاره باطل می شود و پولی که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد؛ می توانند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2221 - اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد؛ یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد؛ اجاره مدتی که باقیمانده باطل می شود و می تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجره المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.
مسأله 2222 - اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود؛ چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود؛ اجاره باطل نمی شود و مستاجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر از بین برود؛ اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستاجر می تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده ای که کرده اجره المثل بدهد.
مسأله 2223 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد؛ اجاره باطل نمی شود؛ ولی اگر خانه؛ مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد؛ چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد؛ از وقتی که مرده اجاره باطل است و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می شود و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده؛ به مالک فعلی راجع می شود.
مسأله 2224 - اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد؛ چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد؛ زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد؛ ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد؛ در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد؛ زیادی آن برای او حلال می باشد.
مسأله 2225 - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند؛ چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.
جعاله - مزارعه - مساقات
احکام جعاله
مسأله 2226 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد؛ مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند؛ ده تومان به او می دهم. و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود؛ ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد؛ جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2227 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید؛ بنا بر این جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - صحیح نیست.
مسأله 2228 - کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند؛ باید حرام یا بی فائده یا از واجباتی که شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد؛ پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می دهم؛ جعاله صحیح نیست.
مسأله 2229 - اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند؛ مثلا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند؛ این گندم را به او می دهم؛ لازم نیست بگوید آن گندم مال کجا است و قیمت آن چیست. و اگر مال را معین نکند؛ مثلا بگوید کسی که اسب مرا پیدا کنده ده من گندم به او می دهم لازم نیست خصوصیات آن را کاملا معین نماید.
مسأله 2230 - اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد؛ باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2231 - اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد؛ به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد؛ حقی به مزد ندارد.
مسأله 2232 - پیش از آنکه عامل شروع به کار کند؛ جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله 2233 - بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد؛ اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.
مسأله 2234 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند؛ چشم معیوب می شود؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد؛ حقی به جاعل ندارد.
مسأله 2235 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد؛ چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود؛ برای جاعل فائده ندارد؛ عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم؛ ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد؛ برای آن مقدار مزد بدهد؛ جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد؛ اگرچه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
احکام مزارعه
مسأله 2236 - مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2237 - مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله 2238 - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند؛ چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند؛ مزارعه صحیح است.
مسأله 2239 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید؛ چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود؛ می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد؛ ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.
مسأله 2240 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد؛ مثلا آب از زمین قطع شود؛ مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است؛ باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2241 - اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند؛ بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم بزنند؛ ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد؛ مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است؛ ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد؛ مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او؛ ارث می برند؛ ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی بماند.
مسأله 2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده؛ چنانچه تخم مال مالک بوده؛ حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهائی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی واجب نیست.
مسأله 2244 - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یابی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود؛ پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالک بدهد؛ نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.
مسأله 2245 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه؛ ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد؛ حاصل سال دوم مال مالک زمین است.
احکام مساقات
مسأله 2246 - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است؛ یا اختیار میوه های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می گویند.
مسأله 2247 - معامله مساقات در درختهائی که میوه نمی دهد مثل بید و چنار صحیح نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد؛ ولی معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحیح است.
مسأله 2248 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.
مسأله 2249 - مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد؛ باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.
مسأله 2250 - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است.
مسأله 2251 - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
مسأله 2252 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد؛ معامله صحیح نیست؛ اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد؛ بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد؛ صحت معامله محل اشکال است.
مسأله 2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر احتیاط صحیح نیست.
مسأله 2254 - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد؛ اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد؛ معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله 2255 - دو نفری که مساقات کرده اند؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته اند؛ به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده اند؛ می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2256 - اگر مالک بمیرد؛ معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2257 - اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد؛ چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند؛ ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند؛ حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید؛ با مردن او معامله به هم می خورد.
مسأله 2258 - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
مسأله 2259 - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد؛ معامله باطل است؛ پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده؛ بعد از تربیت؛ مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده؛ بعد از تربیت هم مال او است و می تواند آنها را بکند؛ ولی گودالهائی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت؛ عیبی در آن پیدا شود؛ چیزی بر صاحب زمین نیست؛ بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در آن پیدا شود باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی تواند صاحب درختها را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند.
ممنوعین از تصرف - وکالت - قرض
کسانی که از تصرف مال خود ممنوعند
مسأله 2260 - بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت. دوم بیرون آمدن منی. سوم تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.
مسأله 2261 - روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست؛ مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.
مسأله 2262 - دیوانه و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛ نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
مسأله 2263 - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است؛ تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
مسأله 2264 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود و هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی شود برساند و اظهر این است که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد؛ اگرچه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند؛ تصرف او صحیح است.
احکام وکالت
مسأله 2265 - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده؛ مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
مسأله 2266 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند؛ اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است.
مسأله 2267 - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود؛ باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل بلوغ نیز معتبر است.
مسأله 2268 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد یا شرعا نباید انجام دهد؛ نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود؛ مثلا کسی که در احرام حج است؛ چون نباید صیغه عقد زناشوئی را بخواند؛ نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2269 - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند؛ صحیح است. ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و ان کار را معین نکند؛ وکالت صحیح نیست.
مسأله 2270 - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار بر کنار نماید؛ بعد از آنکه خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد؛ ولی اگر پیش از رسیدن خبر؛ آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
مسأله 2271 - وکیل می تواند از وکالت کناره کند اگرچه موکل غائب باشد.
مسأله 2272 - وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید؛ ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد؛ به هر طوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید؛ پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر؛ باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2273 - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند؛ نمی تواند آن وکیل را عزل نماید. و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل او را عزل کند؛ وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2274 - اگر وکیل با اجازه موکل؛ کسی را از طرف خودش وکیل کند؛ موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود؛ وکالت دومی باطل می شود.
مسأله 2275 - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کنند؛ هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل نمی شود؛ ولی اگر نگفته باشد که باهم یا به تنهائی انجام دهند؛ یا گفته باشد که باهم انجام دهند؛ نمی توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2276 - اگر وکیل یا موکل بمیرد؛ وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می شود. و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود؛ در زمان دیوانگی یا بیهوشی؛ وکالت اثری ندارد؛ اما بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.
مسأله 2277 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد؛ بعد از انجام آن کار؛ چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2278 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند؛ تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود؛ نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2279 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند؛ یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود؛ ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش؛ بپوشد و آن لباس تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2280 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند؛ تصرف دیگری در مال بکند؛ مثلا لباسی را که گفته اند بفروش؛ بپوشد و بعدا تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید؛ آن تصرف صحیح است.
احکام قرض
مسأله 2281 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ صحیح است.
مسأله 2282 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد؛ طلبکار باید قبول نماید.
مسأله 2283 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند؛ احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت؛ طلب خود را مطالبه نکند؛ ولی اگر مدت نداشته باشد؛ طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2284 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند؛ چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد؛ باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2285 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد؛ چیزی نداشته باشد؛ طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2286 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد؛ چنانچه بتواند کاسبی کند؛ واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2287 - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد؛ چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد؛ احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
مسأله 2288 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2289 - اگر کسی مقداری سکه طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود؛ چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد؛ ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
مسأله 2290 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال؛ آن را مطالبه کند؛ لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291 - اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد؛ مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد؛ یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد؛ ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد؛ ربا و حرام است. ونیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد؛ مثلا مقداری طلا نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 2292 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند؛ ولی طلبکار حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.
مسأله 2293 - اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت کند؛ حاصلی که از آن به دست می آید مالک می شود و می تواند تصرف کند.
مسأله 2294 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربائی گرفته؛ یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم؛ پوشیدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده باطل است.
مسأله 2295 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد؛ اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2296 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.
مسأله 2297 - اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیمنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد؛ بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد؛ زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.
احکام حواله - رهن - ضامن
احکام حواله دادن
مسأله 2298 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید؛ بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدا گفته می شود درست شد؛ کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
مسأله 2299 - بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند؛ ولی اگر حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشکال ندارد.
مسأله 2300 - حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست؛ در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
مسأله 2301 - موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد؛ پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده بنا بر احتیاط واجب نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.
مسأله 2302 - حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند؛ پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نکند؛ حواله درست نیست.
مسأله 2303 - اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است؛ مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید؛ حواله صحیح می باشد.
مسأله 2304 - طلبکار می تواند حواله را قبول نکند اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2305 - اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست؛ حواله را قبول کند؛ پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند؛ کسی که بریء بوده و حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2306 - بعد از آنکه حواله درست شد؛ حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی تواند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار نیز نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است؛ ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2307 - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند؛ مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2308 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد؛ چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شد و مدیون حواله دهنده بوده داده است می تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش و یا خواهش او اداء به نحو تبرعی باشد یا اینکه مدیون حواله دهنده نبوده نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.
احکام رهن
مسأله 2309 - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد؛ طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2310 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله 2311 - گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله (2262) گذشت.
مسأله 2312 - انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگری را با اجاره او گرو بگذارد صحیح است.
مسأله 2313 - چیزی را که گرو می گذارند؛ باید خرید و فروش آن صحیح باشد؛ پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
مسأله 2314 - استفاده چیزی را که گرو می گذارند؛ مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.
مسأله 2315 - طلبکار نمی تواند مالی را که گرو گرفته؛ بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند؛ مثلا ببخشد یا بفروشد؛ ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.
مسأله 2316 - اگر طلبکاری چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد؛ پول آن هم مثل خود مال؛ گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد؛ آن چیز به گرو بودن خود باقی می ماند.
مسأله 2317 - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
مسأله 2318 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهای که مانند اثاثیه؛ محل احتیاج او است؛ چیز دیگری نداشته باشد؛ طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند؛ ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد؛ طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احکام ضامن شدن
مسأله 2319 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند و راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مسأله 2320 - ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند و طلبکار هم مفلس نباشد؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست؛ مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.
مسأله 2321 - هرگاه کسی که ضمانت می نماید چنین بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم؛ به این معنی که بالفعل عهده دار قرض شود که در صورت ندادن بدهکار؛ از عهده برآید؛ بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار؛ بتواند از ضامن مطالبه نماید.
مسأله 2322 - اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم؛ در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند بعید نیست طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند.
مسأله 2323 - در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشد؛ پس اگر دونفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم؛ چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم؛ چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول؛ صحیح نیست.
مسأله 2324 - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد؛ ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسأله 2325 - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2326 - ضامن و طلبکار - بنا بر احتیاط - نمی توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2327 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود؛ طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2328 - اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار عدم توانائی او را نمی دانسته بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند؛ اشکال ندارد؛ ولی در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد؛ به هم زدن جایز نیست.
مسأله 2329 - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2330 - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ می تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید؛ ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد؛ نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید؛ مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد؛ نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید؛ ولی ظاهر آن است که ده من گندم را می تواند مطالبه کند؛ اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
احکام کفالت - ودیعه - عاریه
کفالت
مسأله 2331 - کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست؛ به دست او بدهد و به کسی که اینطور متعهد می شود کفیل می گویند.
مسأله 2332 - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهی؛ به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
مسأله 2333 - کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسأله 2334 - یکی از پنج چیز؛ کفالت را به هم می زند: اول: کفیل؛ بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
مسأله 2335 - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند؛ چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد؛ کسی که بدهکار را رها کرده؛ باید او را به دست طلبکار بدهد.
احکام ودیعه (امانت)
مسأله 2336 - اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد؛ باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید.
مسأله 2337 - امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هر دو عاقل باشند؛ پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد؛ یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست. ولی جایز است بچه ممیز با اذن ولی مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین جایز است مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز عیبی ندارد اگرچه ولی اجازه نداده باشد.
مسأله 2338 - اگر از بچه ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند؛ باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و ولی در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد و همچنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.
مسأله 2339 - کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید؛ در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد بنا بر احتیاط واجب باید قبول نکند.
مسأله 2340 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست؛ چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود؛ کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست؛ ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله 2341 - کسی که چیزی را امانت می گذارد؛ هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند؛ هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2342 - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند؛ باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر؛ مال را به آنان نرساند و خبر ندهد؛ چنانچه مال تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2343 - کسی که امانت را قبول می کند اگر برای آن؛ جای مناسبی ندارد؛ باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2344 - کسی که امانت را قبول می کند؛ اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود؛ ضامن نیست؛ ولی اگر آن را در جائی بگذارد که مامون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد؛ چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2345 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که: باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری؛ نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود؛ ضامن است.
مسأله 2346 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصیتی نداشته بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده؛ می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2347 - اگر صاحب مال دیوانه شود؛ کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2348 - اگر صاحب مال بمیرد؛ امانت دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است؛ ولی اگر برای آنکه می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم راست می گوید یا نه؛ یا میت وارث دیگری دارد یا نه؛ مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2349 - اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد؛ یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند؛ پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد؛ ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2350 - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود؛ وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند.
مسأله 2351 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند؛ چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت کند و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
مسأله 2352 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند؛ چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد؛ اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند.
احکام عاریه
مسأله 2353 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض؛ چیزی از او نگیرد.
مسأله 2354 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ عاریه صحیح است.
مسأله 2355 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده؛ در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده؛ به عاریه دادن راضی باشد.
مسأله 2356 - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد؛ ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند؛ نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2357 - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند؛ صحیح نیست؛ اما اگر ولی در صورتی که مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد؛ اشکال ندارد و همچنین است اگر خود بچه با اجازه ولی مال خود را عاریه دهد.
مسأله 2358 - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود؛ ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد؛ باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2359 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2360 - اگر عاریه دهنده بمیرد؛ عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2361 - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
مسأله 2362 - کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
مسأله 2363 - عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است و اما عاریه دادن چیزی که منفعت حلال دارد مثل عاریه دادن ظرف طلا و نقره به جهت زینت نمودن جایز است.
مسأله 2364 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2365 - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود؛ عاریه کننده ضامن نیست؛ ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل یا ولی او آن را به جائی ببرد که صاحبش معمولا به آنجا می برده؛ مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود؛ یا کسی آن را تلف کند؛ ضامن است.
مسأله 2366 - اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد؛ مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند؛ باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید و اما اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد.
مسأله 2367 - چیزی را که عاریه کرده؛ بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
مسأله 2368 - اگر چیزی را که عاریه کرده؛ با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد؛ چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود؛ عاریه دومی باطل نمی شود.
مسأله 2369 - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2370 - اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود؛ مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد؛ او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2371 - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود؛ چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد؛ او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد؛ نمی تواند عوض آن را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.