احکام شرکت
مسأله 2150 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند؛ چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند؛ یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ شرکت آنان صحیح است و اگر بشود مال هر کدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال؛ تجارت کنند که ربح و ضرر بین آنها مشترک باشد؛ شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.
مسأله 2151 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2152 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
مسأله 2153 - کسانی که به واسطه شرکت باهم شریک می شوند؛ باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند؛ پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید؛ اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2154 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند؛ یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند؛ یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می شود.
مسأله 2155 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.
مسأله 2156 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد؛ منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد؛ باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد؛ سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله 2157 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند؛ یا هر کدام به تنهائی معامله کنند؛ یا فقط یکی از آنان معامله کند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2158 - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2159 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند؛ باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در صورتی که متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.
مسأله 2160 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند؛ در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است؛ پس چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین؛ عوض مالش را بگیرد.
مسأله 2161 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2162 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2163 - اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛ هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ واگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرف ندارند؛ ولی کسی که از اجازه خود برگشته؛ می تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2164 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند؛ اگرچه شرکت مدت داشته باشد؛ باید دیگران قبول نمایند؛ مگر آنکه تقسیم ضرر معتنا بهی بر شرکاء داشته باشد.
مسأله 2165 - اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود؛ شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2166 - اگر شریک؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال او است؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلا بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2167 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛ چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست؛ به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند؛ معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اینطور نباشد؛ در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند؛ بگویند به آن معامله راضی هستیم؛ معامله صحیح و گرنه باطل می باشد. و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد؛ هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است؛ اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی از شریکهای دیگر بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2168 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند؛ یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض؛ مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد؛ بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد؛ باز هم صلح صحیح است.
مسأله 2169 - کسی که مالش را به دیگری صلح می کند؛ باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد و باید سفیه و مفلس هم نباشد.
مسأله 2170 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود؛ بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
مسأله 2171 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد؛ چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است؛ بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض؛ مقداری روغن بدهد نیز صحیح است.
مسأله 2172 - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند؛ در صورتی صحیح است که او قبول نماید؛ ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد؛ قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2173 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند؛ چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند؛ مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید؛ زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند؛ یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست؛ باز هم به آن صلح می کرد.
مسأله 2174 - اگر بخواهند چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند؛ احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد؛ ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.
مسأله 2175 - اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند؛ یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند؛ چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد؛ ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند؛ در صورتی که وزن یا پیمانه آنها معلوم باشد مساوی نیست؛ مصالحه آنان اشکال دارد؛ ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.
مسأله 2176 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد؛ چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانکه در مسأله (2297) خواهد آمد.
مسأله 2177 - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند؛ با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2178 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2179 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد؛ می تواند صلح را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.
مسأله 2180 - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛ باید به شرط عمل نماید. و همچنین است شرط کند تا مادامی که زنده هستم مأذون باشم که در آن چیز تصرف کنم.
احکام اجاره
مسأله 2181 - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند؛ یا اجاره دهد صحیح نیست.
مسأله 2182 - انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2183 - اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد؛ یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد؛ بعد از آنکه بچه بالغ شد؛ می تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد؛ بر خلاف مصلحت بچه بود؛ نمی تواند اجاره مال خود را به هم بزند؛ ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.
مسأله 2184 - بچه صغیری را که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد. و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد؛ می تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
مسأله 2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ بلکه اگر مالک به کسی بگوید؛ ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم؛ اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک او را اجاره دهد؛ آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد؛ اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2186 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله 2187 - کسی که نمی تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.
مسأله 2188 - اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید؛ مستاجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آنکه اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اینکه زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش اجاره دهد. و اگر مالک شرط نکند؛ می تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد؛ باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد؛ یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد؛ مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد و بنا بر احتیاط وجوبی اجاره کشتی نیز حکم خانه را دارد.
مسأله 2189 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند؛ نمی شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت و اگر شرط نکند؛ چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد؛ باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد؛ می تواند زیادتر بگیرد و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید؛ ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.
مسأله 2190 - اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر؛ چیز دیگر مثلا زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید؛ اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.
مسأله 2191 - اگر خانه یا دکانی را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید؛ می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد؛ باید در آن؛ کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.