جعاله - مزارعه - مساقات
احکام جعاله
مسأله 2226 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد؛ مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند؛ ده تومان به او می دهم. و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود؛ ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد؛ جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2227 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید؛ بنا بر این جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - صحیح نیست.
مسأله 2228 - کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند؛ باید حرام یا بی فائده یا از واجباتی که شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد؛ پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می دهم؛ جعاله صحیح نیست.
مسأله 2229 - اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند؛ مثلا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند؛ این گندم را به او می دهم؛ لازم نیست بگوید آن گندم مال کجا است و قیمت آن چیست. و اگر مال را معین نکند؛ مثلا بگوید کسی که اسب مرا پیدا کنده ده من گندم به او می دهم لازم نیست خصوصیات آن را کاملا معین نماید.
مسأله 2230 - اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد؛ باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2231 - اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد؛ به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد؛ حقی به مزد ندارد.
مسأله 2232 - پیش از آنکه عامل شروع به کار کند؛ جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله 2233 - بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد؛ اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.
مسأله 2234 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند؛ چشم معیوب می شود؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد؛ حقی به جاعل ندارد.
مسأله 2235 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد؛ چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود؛ برای جاعل فائده ندارد؛ عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم؛ ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد؛ برای آن مقدار مزد بدهد؛ جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد؛ اگرچه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
احکام مزارعه
مسأله 2236 - مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2237 - مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله 2238 - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند؛ چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند؛ مزارعه صحیح است.
مسأله 2239 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید؛ چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود؛ می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد؛ ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.
مسأله 2240 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد؛ مثلا آب از زمین قطع شود؛ مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است؛ باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2241 - اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند؛ بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم بزنند؛ ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد؛ مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است؛ ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد؛ مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او؛ ارث می برند؛ ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی بماند.
مسأله 2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده؛ چنانچه تخم مال مالک بوده؛ حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهائی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی واجب نیست.
مسأله 2244 - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یابی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود؛ پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالک بدهد؛ نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.
مسأله 2245 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه؛ ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد؛ حاصل سال دوم مال مالک زمین است.
احکام مساقات
مسأله 2246 - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است؛ یا اختیار میوه های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می گویند.
مسأله 2247 - معامله مساقات در درختهائی که میوه نمی دهد مثل بید و چنار صحیح نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد؛ ولی معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحیح است.
مسأله 2248 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.
مسأله 2249 - مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد؛ باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.
مسأله 2250 - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است.
مسأله 2251 - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
مسأله 2252 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد؛ معامله صحیح نیست؛ اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد؛ بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد؛ صحت معامله محل اشکال است.
مسأله 2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر احتیاط صحیح نیست.
مسأله 2254 - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد؛ اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد؛ معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله 2255 - دو نفری که مساقات کرده اند؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته اند؛ به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده اند؛ می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2256 - اگر مالک بمیرد؛ معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2257 - اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد؛ چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند؛ ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند؛ حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید؛ با مردن او معامله به هم می خورد.
مسأله 2258 - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
مسأله 2259 - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد؛ معامله باطل است؛ پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده؛ بعد از تربیت؛ مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده؛ بعد از تربیت هم مال او است و می تواند آنها را بکند؛ ولی گودالهائی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت؛ عیبی در آن پیدا شود؛ چیزی بر صاحب زمین نیست؛ بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در آن پیدا شود باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی تواند صاحب درختها را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند.