کسانی که از تصرف مال خود ممنوعند
مسأله 2260 - بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت. دوم بیرون آمدن منی. سوم تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.
مسأله 2261 - روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست؛ مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.
مسأله 2262 - دیوانه و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛ نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
مسأله 2263 - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است؛ تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
مسأله 2264 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود و هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی شود برساند و اظهر این است که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد؛ اگرچه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند؛ تصرف او صحیح است.
احکام وکالت
مسأله 2265 - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده؛ مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
مسأله 2266 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند؛ اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است.
مسأله 2267 - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود؛ باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل بلوغ نیز معتبر است.
مسأله 2268 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد یا شرعا نباید انجام دهد؛ نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود؛ مثلا کسی که در احرام حج است؛ چون نباید صیغه عقد زناشوئی را بخواند؛ نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2269 - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند؛ صحیح است. ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و ان کار را معین نکند؛ وکالت صحیح نیست.
مسأله 2270 - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار بر کنار نماید؛ بعد از آنکه خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد؛ ولی اگر پیش از رسیدن خبر؛ آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
مسأله 2271 - وکیل می تواند از وکالت کناره کند اگرچه موکل غائب باشد.
مسأله 2272 - وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید؛ ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد؛ به هر طوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید؛ پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر؛ باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2273 - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند؛ نمی تواند آن وکیل را عزل نماید. و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل او را عزل کند؛ وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2274 - اگر وکیل با اجازه موکل؛ کسی را از طرف خودش وکیل کند؛ موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود؛ وکالت دومی باطل می شود.
مسأله 2275 - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کنند؛ هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل نمی شود؛ ولی اگر نگفته باشد که باهم یا به تنهائی انجام دهند؛ یا گفته باشد که باهم انجام دهند؛ نمی توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2276 - اگر وکیل یا موکل بمیرد؛ وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می شود. و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود؛ در زمان دیوانگی یا بیهوشی؛ وکالت اثری ندارد؛ اما بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.
مسأله 2277 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد؛ بعد از انجام آن کار؛ چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2278 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند؛ تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود؛ نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2279 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند؛ یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود؛ ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش؛ بپوشد و آن لباس تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2280 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند؛ تصرف دیگری در مال بکند؛ مثلا لباسی را که گفته اند بفروش؛ بپوشد و بعدا تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید؛ آن تصرف صحیح است.
احکام قرض
مسأله 2281 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ صحیح است.
مسأله 2282 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد؛ طلبکار باید قبول نماید.
مسأله 2283 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند؛ احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت؛ طلب خود را مطالبه نکند؛ ولی اگر مدت نداشته باشد؛ طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2284 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند؛ چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد؛ باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2285 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد؛ چیزی نداشته باشد؛ طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2286 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد؛ چنانچه بتواند کاسبی کند؛ واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2287 - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد؛ چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد؛ احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
مسأله 2288 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2289 - اگر کسی مقداری سکه طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود؛ چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد؛ ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
مسأله 2290 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال؛ آن را مطالبه کند؛ لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291 - اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد؛ مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد؛ یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد؛ ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد؛ ربا و حرام است. ونیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد؛ مثلا مقداری طلا نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 2292 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند؛ ولی طلبکار حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.
مسأله 2293 - اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت کند؛ حاصلی که از آن به دست می آید مالک می شود و می تواند تصرف کند.
مسأله 2294 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربائی گرفته؛ یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم؛ پوشیدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده باطل است.
مسأله 2295 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد؛ اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2296 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.
مسأله 2297 - اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیمنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد؛ بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد؛ زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.
احکام حواله - رهن - ضامن