اشاره
مسأله 2313: اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوۀ آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری مشاع که قرار می گذارند از میوۀ آن بردارد، این معامله را مُساقات می گویند.
مسأله 2314: معاملۀ مساقات در درختهائی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد ولی از چوب آن استفاده می کنند مانعی ندارد مشروط بر این که مدت آن به مقداری تعیین شود که چوب آن قابل بریدن باشد. ولی در مثل درخت حنا و سدر که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گُل آن برای گلاب گیری استفاده می کنند اشکال ندارد.
مسأله 2315: در معاملۀ مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2316: مالک و کسی که تربیت درختان را بعهده می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علت افلاس محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.
مسأله 2317: مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوۀ آن سال بدست می آید صحیح است.
مسأله 2318: باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
مسأله 2319: باید قرار معاملۀ مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت و پرورش میوه لازم است باقی باشد، معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسأله 2320: معاملۀ مساقات در بوتۀ خربزه و هندوانه و خیار و مانند اینها اشکال دارد.
مسأله 2321: درختانی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کنند و به آبیاری احتیاج ندارند اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه می شود احتیاج داشته باشند معاملۀ مساقات در آن صحیح است. ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه تأثیری نداشته باشند معاملۀ مساقات اشکال دارد.
مسأله 2322: دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغۀ مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2323: اگر مالک بمیرد، معاملۀ مساقات بهم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2324: اگر کسی که تربیت درختان به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر و کارگر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر و کارگر می گیرد و حاصل را بین ورثۀ میّت و مالک قسمت می کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که بدیگری واگذار نکند، با مردن او معاملۀ مساقات بهم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را بهم بزند یا راضی شود که ورثۀ او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختان را تربیت نماید.
مسأله 2325: اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبۀ اجرت نماید.
مسأله 2326: اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها را بکند، ولی باید گودال هائی را که بواسطۀ کندن درختان پیدا شده پر کند و اجارۀ زمین را از روزی که درختان را کاشته به صاحب زمین بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختان را بکند و اگر بواسطۀ کندن درختان عیبی در آنها پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولی نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درختان را در زمین باقی بگذارد.
کسانی که نمی توانند در مال خودتصرف کنند
کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند
مسأله 2327: بچه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرف کند بلی اگر ممیّز باشد تصرف در اموال جزئی برای او مانعی ندارد.نشانۀ بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت. دوّم: بیرون آمدن منی. سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.
مسأله 2328: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانۀ بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطۀ اینها یقین کند بالغ شده است.
مسأله 2329: دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند نمی توانند در مال خود تصرف نمایند و تصرّفات آنها باید زیر نظر ولیّ آنها باشد، و همچنین است ورشکسته ای که مجتهد جامع الشرائط یا قاضی منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.
مسأله 2330: کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
مسأله 2331: انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند. و اظهر این است که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است.
احکام وکالت
مسأله 2332: در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
مسأله 2333: لازم نیست هنگام وکیل قرار دادن، وکیل حضور داشته باشد یا بلافاصله از وکالت مطلع شود. بنابراین اگر شخصی را که در شهر دیگر زندگی می کند وکیل کند وکالت او صحیح است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.
مسأله 2334: موکّل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و بچه ممیز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند صیغه ای که خوانده صحیح است.
مسأله 2335: کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود. مثلاً کسی که در احرام حج است چون نباید صیغۀ عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2336: اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست.
مسأله 2337: وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آن را بهم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثلاً فرزند مغازۀ خود را به پدرش میفروشد و در ضمن عقد بیع شرط می کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در این صورت پدر جائز نیست فرزندش را از وکالت عزل نماید.
مسأله 2338: اگر موکل وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
مسأله 2339: وکیل می تواند از وکالت کناره کند و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد.
مسأله 2340: وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید و همچنین است اگر ظاهر امر اجازۀ توکیل باشد. مثل اینکه کار، به نحوی است که معلوم است خود وکیل نمی تواند آن را انجام دهد و اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2341: اگر انسان با اجازۀ موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل وکیل اوّل را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2342: اگر وکیل با اجازۀ موکل، کسی را از طرف خودش (از طرف وکیل) وکیل کند موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود، و کالت دومی باطل می شود.
مسأله 2343: اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام بتنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد یا عزل شود وکالت دیگران باطل نمی شود. ولی اگر نگفته باشد که با هم یا بتنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند بتنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند بتنهایی اقدام نمایند. و اگر دسته جمعی وکیل شده باشند که با هم انجام دهند، در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود و در صورت مبهم بودن کلام موکل، وکالت دیگران با مرگ یکی از وکلاء از بین می رود.
مسأله 2344: اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود. و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد امّا بطلان وکالت به نحوی که بعد از بر طرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.
مسأله 2345: اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2346: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، واجب نیست عوض آن را بدهد.
مسأله 2347: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباس را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2348: اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
احکام قرض
مسأله 2349: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسأله 2350: اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
مسأله 2351: اگر در صیغۀ قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2352: اگر طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2353: اگر بدهکار غیر از خانه ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیۀ منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2354: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانچه بتواند کاسبی کند و برای او حرج نباشد احتیاط واجب این است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2355: کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد، و احتیاط واجب این است که با اجازۀ مجتهد جامع الشرائط باشد.
مسأله 2356: اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2357: اگر کسی مقداری پول یا چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
مسأله 2358: اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2359: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 2360: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
مسأله 2361: اگر گندم یا بذر دیگری را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
مسأله 2362: اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احتیاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.
مسأله 2363: اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند. و این بمانند آنست که قسمتی از طلب خود را صرفنظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.
مسأله 2364: اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 2365: اگر کسی از دیگری طلبی دارد که وزنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد بنابراین در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.
احکام حواله دادن
مسأله 2366: بدهکار می تواند با طلبکار خود توافق کند که طلبکار طلب خود را از فرد دیگری بگیرد و این عقد را حواله می گویند و باید طلبکار و بدهکار هر دو به این امر راضی باشند و بعد از تحقق حواله کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و طلبکار فقط می تواند طلب خود را از او بگیرد و حق ندارد از بدهکار اوّلی مطالبه کند.
مسأله 2367: بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، در صورتی که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسی را به واسطۀ ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.
مسأله 2368: اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که حواله با رضایت و قبول او باشد، ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند. و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
مسأله 2369: موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده و بدهکار او نشده اگر او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد حواله صحیح نیست.
مسأله 2370: حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را تعیین کنند پس اگر مثلاً ده من گندم و صد تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیرد، و آن را معیّن نکند حواله درست نیست.
مسأله 2371: اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است؛ مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
مسأله 2372: طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2373: اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده نمی تواند بیش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2374: بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را بهم بزنند، و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهائی که در دَین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2375: اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند.
مسأله 2376: اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه بخواهش کسی که به او حواله شده داده است ذمّه او بری می شود و می تواند چیزی را که داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.
احکام رَهن
مسأله 2377: رهن یا وثیقه گذاشتن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2378: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله 2379: گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطۀ ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله 2380: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم، مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفاء حق صاحب حق وثیقه گذاشته می شود.
مسأله 2381: چیزی را که گرو می گذارند، باید خریدوفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چیزهائی که مالیّت شرعی و یا چیزهائی که مالیّت عرفی ندارند گرو بگذارند درست نیست.
مسأله 2382: رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازۀ مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازۀ رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
مسأله 2383: گروگیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازۀ مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازۀ مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
مسأله 2384: مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازۀ طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازۀ رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اول با اجازۀ رهن گیرنده آن را بفروشد.
مسأله 2385: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.
مسأله 2386: اگر بدهکار غیر از خانه ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیۀ خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 2387: بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
مسأله 2388: همانطور که در مسألۀ 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازۀ مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانۀ خود را رهن بدهد و اجازۀ استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.
احکام ضامن شدن
مسأله 2389: ضمانت شرعی با آنچه امروزه عرفاً رایج است تفاوت می کند. در ضمانت شرعی کل بدهی بر عهدۀ ضامن قرار می گیرد و طلبکار حق رجوع به بدهکار اولیه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفی رایج، ضامن در طول بدهکار اولیه قرار می گیرد یعنی اگر بدهکار اولیه بدهی خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل می کند ولی فعلاً احکام ضمانت شرعی بیان می شود.
مسأله 2390: ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند. و کسی که بواسطۀ ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد، نمی تواند ضامن کسی شود، ولی این شرطها در بدهکار نیست.مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است.
مسأله 2391: همان طور که در مسألۀ 2389 بیان شد در ضمان شرعی ذمۀ ضامن در طول ذمۀ بدهکار اولیه قرار نمی گیرد لذا اگر بگوید: اگر بدهکار قرض تو را ندهد می دهم، به احتیاط واجب ضمان شرعی صحیح نیست.
مسأله 2392: کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن او شود.
مسأله 2393: در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معیّن باشد پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و صد تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.
مسأله 2394: اگر طلبکار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسأله 2395: اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2396: ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2397: هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2398: اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند اشکال دارد.
مسأله 2399: اگر کسی بدون اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2400: اگر کسی با اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
احکام کفالت
مسأله 2401: هرگاه کسی بر دیگری حقّی داشته باشد (مثلاً طلبی یا قصاصی یا دیه ای یا حق دیگری) یا ادعای حقّی کند که دعوی او قابل طرح در دادگاه بوده و امکان اثبات داشته باشد، چنانچه انسان ضامن شود که صاحب حق یا مدعی، شخص متهم را رها کند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد این قرار داد را «کفالت» و به کسی که ضامن این کار می شود «کفیل» گویند.
مسأله 2402: کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به مدعی بفهماند که من ضامنم هر وقت متهم را بخواهی به دست تو بدهم و مدعی هم قبول نماید.
مسأله 2403: کفیل باید مکلّف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسأله 2404: یکی از هشت چیز، کفالت را به هم می زند: اول: کفیل متهم را به دست مدعی بدهد. دوّم: حق مدعی داده شود. سوّم: مدعی از حق خود بگذرد. چهارم: متهم بمیرد. پنجم: مدعی کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حق است بوسیلۀ حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید. هشتم: این که کفیل نتواند پس از کفالت کسی را که کفیل او شده احضار نماید.
مسأله 2405: اگر کسی به زور، متهم را از دست مدعی رها کند، باید یا او را به دست مدعی بسپارد یا حق مدعی را ادا کند.
مسأله 2406: در کفالت رضایت کسی که حق بر عهدۀ او است لازم نیست بنابراین رضایت بدهکار شرط نمی باشد.
مسأله 2407: اگر کفیل نتواند متهم را در موعد مقرر تحویل دهد و طلبکار او حق خود را از او بگیرد چنانچه کفالت با اجازۀ مدیون باشد حق دارد آنچه را بابت بدهی او داده است از او مطالبه کند اما اگر کفالت با اجازۀ او نبوده است حق مطالبه از او را ندارد.
احکام ودیعه (امانت)
مسأله 2408: اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می شود عمل نماید.
مسأله 2409: اگر کسی امانتی را بپذیرد نباید در نگهداری آن کوتاهی کند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد باید آن را تحویل دهد.
مسأله 2410: امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو عاقل باشند، پس اگر انسانی مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست، ولی بچّۀ ممیّز می تواند با اذن ولیّ خود مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین می تواند وکیل باشد که مال فردی را نزد فرد دیگری امانت بگذارد و همین طور امانت گذاشتن نزد بچّۀ ممیّز با اذن ولیّ او اشکال ندارد.
مسأله 2411: اگر از بچه ای چیزی را به طور امانت قبول کند اگر آن چیز مال خود بچه است و ولیّ در امانت گذاشتن بچّه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولیّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود باید عوض آن را بدهد ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست و همچنین است اگر امانت گذار دیوانه باشد.
مسأله 2412: کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.
مسأله 2413: اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله 2414: کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2415: اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2416: کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2417: کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی تصرف غیر مجاز هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ می کند، برساند که در این صورت ضامن نیست.
مسأله 2418: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف بشود ضامن است مگر ظاهر کلام او این باشد که به بردن آن به جایی که محفوظتر یا همانند جای اول است راضی می باشد.
مسأله 2419: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصیّتی نداشته بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر یا مثل محلّ اوّلی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2420: اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2421: اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم، راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد ولی در حفظ آن کوتاهی نکند و مال تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2422: اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همۀ ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همۀ آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، و اگر وصی داشته باشد باید بوصی هم مراجعه شود پس اگر بدون اجازۀ دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2423: اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
مسأله 2424: اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محل آن را بگوید.
مسأله 2425: اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسألۀ پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت کند.
احکام مضاربه
مسأله 2426: در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیر عربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیلۀ تجارت و خریدوفروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
مسأله 2427: در شرط پنجم گذشت که - تعیین سود به دو صورت صحیح است - و صورت دوم آن بود که - قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالک یا به عکس - حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
مسأله 2428: در صحت مضاربه، صیغه عقد، لازم نیست، بلکه مضاربۀ معاطاتی نیز صحیح است.
مسأله 2429: لازم نیست سرمایه، طلا و نقره سکّه دار باشد بلکه با اسکناس و سایر و پولهای رایج نیز صحیح است.
مسأله 2430: اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است.و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
مسأله 2431: مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
مسأله 2432: اگر در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگری شرط کنند که تا مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند، وفای به این شرط واجب است.
مسأله 2433: بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله ای انجام دهد که مالک اجازه نداده است چنانچه سودی ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل می شود و چنانچه زیان کرد ضامن است.
مسأله 2434: در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد و عامل بر خلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلی، چه جزئی، به عهده او است، بلی چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد شود بر عهده مالک است.
مسأله 2435: چنانچه عامل در تجارت تعدی و تفریط نکند، ضرر معامله به عهده او نیست.
مسأله 2436: اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
مسأله 2437: چنانچه مالک یا عامل فوت کنند مضاربه باطل می شود و ورثه می توانند با عامل توافق نمایند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار کنند.
مسأله 2438: عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمی تواند وکیل یا اجیر یا همکار بگیرد.
مسأله 2439: چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.
مسأله 2440: اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونۀ خاص و به کیفیّتی مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت کند امّا در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد می تواند به صورت نسیه نیز معامله کند.
مسأله 2441: چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا بر خلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا بر خلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلّاً یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و باید از عهده برآید.
مسأله 2442: جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایۀ هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
مسأله 2443: عامل می تواند با اذن صریح مالک یا با اذن ضمنی او (مثل اینکه بگوید به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستی عمل کن) سرمایه را با مال خود یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و با مجموع تجارت نماید.
مسأله 2444: عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخارج خود کند هر چند کم باشد، بلی اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کرد می تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف کند، مگر اینکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.
مسأله 2445: چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ می شود.
مسأله 2446: اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
مسأله 2447: اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجره المثل دارد، و چنانچه اجره المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
مسأله 2448: اگر عامل پس از آنکه سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه گنهکار هم می باشد.
مسأله 2449: چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مدتی با آن معامله و تجارت نکرد، مالک تنها حق مطالبه سرمایه را دارد و زائد بر آن را مستحق نیست، هر چند که عامل به جهت عمل نکردن به مقتضای عقد مضاربه معصیت کار است.
مسأله 2450: اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.
مسأله 2451: اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
مسأله 2452: چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2453: هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّی یا کوتاهی نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2454: چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2455: اگر عامل در معاملۀ نسیه مجاز بوده و مدّعی شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2456: اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله 2457: هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.
مسأله 2458: چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربۀ واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
مسأله 2459: چنانچه عامل، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.
مسأله 2460: پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده - بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت - با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
مسأله 2461: مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
مسأله 2462: نظر بر اینکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.
مسأله 2463: چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار کسی قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف یا ثلث کرایه ها را که به دست می آید برای او بگیرد، اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحۀ تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می شوند، لکن اینگونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.
احکام عارِیَه
مسأله 2464: عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2465: لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
مسأله 2466: عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی جایز است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم یا از قرائن رضایت او معلوم باشد.
مسأله 2467: چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند یا عرف از اجاره این معنی را بفهمد که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2468: اگر دیوانه و بچه و سفیه و مفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد چنانچه این کار مصلحت آنها باشد اشکال ندارد و همچنین جایز است خود بچّه با اجازۀ ولیّ مال خود را در موردی که مصلحت او باشد عاریه دهد و نیز مفلّس با اذن غرماء (طلبکاران) می تواند مالش را عاریه بدهد.
مسأله 2469: اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفادۀ از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2470: اگر طلا و نقره را عاریه نماید و اتفاقاً بدون افراط و تفریط از بین برود ضامن است هرچند شرط هم نکرده باشند. بلی اگر ضمن عاریه کردن طلا و نقره شرط کند که اگر از بین رفت ضامن نباشد و اتفاقاً تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2471: اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثۀ او بدهد.
مسأله 2472: اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
مسأله 2473: کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد، و در صورت اوّل اگر پس گرفتن، عرفاً موجب خسارت عاریه گیرنده شود بنابر احتیاط واجب باید مهلت بدهد.
مسأله 2474: عاریه دادن چیزی برای استفادۀ حرام از آن جایز نیست بنابراین عاریه دادن انگشتر طلای مردانه به مرد جایز نیست. بلی اگر همین انگشتر را برای کاری غیر از زینت کردن مرد بگیرد مانعی ندارد.
مسأله 2475: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای آبستن کردن حیوان مادّه صحیح است و نیز عاریه دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع آنها اشکال ندارد.
مسأله 2476: اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا به ولیّ یا به وکیلی که در مطلق کارها وکالت داشته باشد و یا به وکیلی که در خصوص عاریه وکالت دارد بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازۀ صاحب مال یا وکیل یا ولیّ او آن را بجائی ببرد اگر چه جائی باشد که صاحبش معمولاً بآنجا می برده مثلاً اتومبیل را در پارکینگی پارک کند که معمولاً صاحبش در آنجا پارک می کرده و بعد تلف شود یا کسی آن را تلف کند یا بسرقت برود ضامن است.
مسأله 2477: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید، و امّا اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد.
مسأله 2478: چیزی را که عاریه کرده بدون اجازۀ صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
مسأله 2479: اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازۀ صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دوّمی باطل نمی شود.
مسأله 2480: اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2481: اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2482: اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.