مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2268: مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهائی است که مثل تخم مرغ یا اسکناس با شماره معلوم می کنند باید شمارۀ آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید.
مسأله 2269: اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
مسأله 2270: کسی که چیزی را اجاره داده تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجارۀ آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبۀ اجرت ندارد. مگر این که شرط خلاف آن بشود و یا متعارف آن گونه باشد.
مسأله 2271: هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجارۀ آن را بدهد.
مسأله 2272: اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، اگر کسی که او را اجیر کرده به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آمادۀ کار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2273: اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجارۀ آن خانه معمولاً پانصد تومان است بیش از پانصد تومان لازم نیست بدهد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجارۀ آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
مسأله 2274: اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود یا در آتش سوزی بسوزد، در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، واجب نیست عوض آن را بدهد.
مسأله 2275: هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
مسأله 2276: اگر قصّاب سر حیوانی را ببُرَد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2277: اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن کند که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است و اجرت مقدار زیاده را هم بدهکار است.
مسأله 2278: اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطۀ زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.
مسأله 2279: اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر متخصص بوده و بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست، امّا اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم بعهدۀ او گذاشته باشند جرّاح ضامن است.
مسأله 2280: اگر پزشک بدست خود به مریض دوا بدهد یا تزریق کند، یا به عنوان طبابت نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و مریض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه اش خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است. ولی اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلکه بعنوان نظریۀ پزشکی در کتاب بنویسد یا بگوید فلان دارو برای فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دارو ضرری به مریض برسد یا بمیرد پزشک ضامن نیست.
مسأله 2281: هرگاه پزشک به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.
مسأله 2282: مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2283: اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است می تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغۀ اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2284: اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد، کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند ولی اجارۀ مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده بمیزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماه به هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد می تواند هزار و پانصد تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2285: اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را بهم بزند و فقط حقّ دارد کرایۀ آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2286: اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله 2287: اگر پیش از شروع مدّت اجاره ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود. و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده، به او بر می گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفادۀ مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند.
مسأله 2288: اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد اجارۀ مدّتی که باقی مانده باطل می شود، و همچنین است اگر استفادۀ مختصری هم بتواند از آن ببرد، و می تواند اجارۀ همۀ مدّت را بهم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده اجرت المثل بدهد.
مسأله 2289: اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفادۀ آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند. ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفادۀ مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود (و مستأجر می تواند همۀ اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده کرده اجره المثل بدهد).
مسأله 2290: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود ولی اگر شرط کرده اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری، صاحب ملک حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ کند و امّا اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل می شود.
مسأله 2291: اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد. ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد چنانچه خود او هم کاری که ارزش دارد انجام بدهد زیادی آن بر او حلال می باشد.
مسأله 2292: اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد بلکه اگر سبب خرابی یا کمی ارزش پارچه شود ضامن است.
احکام جُعاله
مسأله 2293: جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشدۀ مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند، و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2294: جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعالۀ آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.
مسأله 2295: کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی فایده نباشد بطوری که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، یا از واجباتی که شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد مگر در موردی که یک غرض عقلائی نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2296: اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چقدر است. ولی اگر مال را معین نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، بنابر احتیاط واجب باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید.
مسأله 2297: اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پول یا مژدگانی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست ولی چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2298: اگر عامل پیش از قرار داد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
مسأله 2299: پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله 2300: بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.
مسأله 2301: عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و پزشک جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد. و ضامن عیبی که حاصل می شود نیز می باشد.
مسأله 2302: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
احکام مزارعه
مسأله 2303: مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و در حاصل آن به نسبتی که خودشان تعیین می کنند شریک باشند.
مسأله 2304: مزارعه چند شرط دارد: اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و نیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد. سوّم: همۀ حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکی و حاصل قطعۀ دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری که عادتاً معلوم باشد کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن کنند مگر آنکه کاشت محصولی خاص متعارف باشد که بهمان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک باید زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از اینها زراعت کن، و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهدۀ چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است و لازم نیست آن را معین کنند.
مسأله 2305: اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او (مالک) باشد و بقیّه را بین خودشان تقسیم کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2306: اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
مسأله 2307: اگر به واسطۀ پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت بدست آمده باشد حتّی مثل علف که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیّه مدت مزارعه باطل است.
مسأله 2308: اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم بهمین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغۀ مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 2309: اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد مزارعه بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثۀ او ارث می برند، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2310: اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلی که بدست می آید مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجره المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او کمتر از آن باشد که همان مقدار سهم او را بدهند کافیست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت این بوده که تمام حاصل را برای مالک قرار داده بودند چیزی لازم نیست به زارع بدهند، و همینطور در صورت دوّم لازم است زارع اجره المثل زمین را به مالک بدهد.
مسأله 2311: اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقی بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع نمی تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. و نیز مالک هم نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
مسأله 2312: اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشۀ زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرفنظر کرده باشند، بنابراین که اعراض موجب این باشد که از ملکشان خارج بشود حکم مباحات را دارد، اما اگر اعراض نکرده باشند و قرار داد کرده باشند که همۀ محصول و ریشۀ آن مشترک باشد باید به نسبت قرارداد اولیه آن را قسمت کنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر می باشد.
احکام مُساقات