«احکام خرید و فروش»
اشاره
مسأله 2079: شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش را یاد بگیرد ، بلکه در مواردی که یقین یا اطمینان دارد تفصیلا یا اجمالا که در اثر ندانستن مسأله به ترک واجب یا ارتکاب حرامی مبتلا می شود ، یاد گرفتن مسائلی که مورد ابتلای او است لازم است ، و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده (کسی که می خواهد تجارت کند باید در دین خود دانا باشد ، تا بداند چه برای او حلال و چه بر او حرام است ، و کسی که در دین خود دانا نباشد بعد تجارت کند ، به معاملات شبهه ناک گرفتار می شود).
مسأله 2080: اگر انسان به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل ، نمی تواند بر آن معامله ترتیب اثر دهد ، و در مالی که به جهت آن معامله گرفته تصرّف نماید.
مسأله 2081: کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچّه باید کسب کند ، و برای کارهای مستحب ، مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا ، کسب کردن مستحب است.
مستحبّات خرید و فروش
در خرید و فروش اموری مستحب است که از آن جمله است:
(اوّل) آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ ایمان و فقر و مانند آن از اموری که موجب ترجیح است.
(دوم) آن که در قیمت جنس سختگیری نکند ، مگر در موردی که اگر سختگیری نکند مغبون می شود.
(سوم) آن که چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.
(چهارم) آن که کسی که با او معامله کرده ، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند ، تقاضای او را بپذیرد.
معاملات مکروه
مسأله 2082: عمده معاملاتی که مکروه است از این قرار است:
معاملات باطل و حرام
مسأله 2083: بعضی از معاملات باطل است و حرام نیست ، و بعضی حرام است و باطل نیست ، و بعضی باطل و حرام است ، و عمده اینها از این قرار است:
مسأله 2084: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است ، اشکال ندارد ، ولی اگر مشتری آن چیز را برای صرف در مثل خوردن و آشامیدن بخواهد یا برای عملی که طهارت ظاهری برای صحّت آن کافی نیست مثل آن که آب را برای وضو گرفتن و غسل کردن بخواهد نجاست آن را باید به او بگوید ، و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر لباس است و مشتری می خواهد با لباس پاک واقعی نماز بخواند ، هر چند که در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس برای جاهل کفایت می کند.
مسأله 2085: اگر چیز پاکی که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود ، در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد ، خرید و فروش آن مانعی ندارد ، ولی اگر مشتری آن را برای مثل خوردن و آشامیدن بخواهد یا نجاست آن موجب شود که عمل مشروط به طهارت او باطل شود ، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند ، ولی سبب نجاست خوراک او شود یا بدن او نجس شود که در نتیجه وضو یا غسلش باطل گردد ، واجب است فروشنده نجاست آن را به مشتری بگوید ، و همچنین بنابر احتیاط واجب در جایی که اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود ، ولی مشتری بخواهد با لباس و بدن پاک واقعی نماز بخواند.
مسأله 2086: خرید و فروش دواهای نجس خوردنی ، در صورتی که منفعت عقلایی حلالی غیر از خوردن نداشته باشند ، باطل است ، و در صورتی که داشته باشند صحیح است ، ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند ، و اگر خوردنی نباشد خرید و فروشش جایز است ، ولی باید به طوری که در مسأله قبل گذشت به مشتری اعلام شود.
مسأله 2087: خرید و فروش روغنهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد ، اشکال ندارد ، و همچنین اگر معلوم باشد و منفعت عقلایی حلالی داشته باشد ، ولی در این صورت فروشنده باید به خریدار بر طبق آنچه که در مسأله «2085» گذشت اعلام نماید.
مسأله 2088: اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند ، یا خودش مرده باشد ، خرید و فروش پوست آن باطل ، و بنابر احتیاط حرام است.
مسأله 2089: چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند ، یا از دست کافر گرفته می شود در صورتی که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته است هر چند احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده ، خرید و فروش آن باطل و نماز در آن جایز نیست.
مسأله 2090: روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده ، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه ، خرید و فروشش باطل ، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.
مسأله 2091: معامله مشروبات مسکر حرام و باطل است.
مسأله 2092: فروختن مال غصبی با عدم اجازه مالک باطل است ، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2093: اگر خریدار قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که عوض جنسی را که می خرد ندهد ، معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد.
مسأله 2094: اگر خریدار جنسی را به ذمّه بخرد و ما فی الذمّه را از مال حرام ادا کند ، معامله صحیح است ، ولی تا آنچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد ، ذمّه اش برئ نمی شود.
مسأله 2095: خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است ، و این حکم در سازهای کوچک که بازیچه بچّه ها است ، مبنی بر احتیاط است ، و امّا آلات مشترکه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی که برای استعمال در حرام نباشد ، خرید و فروش آن مانعی ندارد.
مسأله 2096: اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند ، به کسی که در حرام مصرف می کند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کند ، مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند ، معامله آن حرام و باطل است ، ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد ، معامله اشکال ندارد.
مسأله 2097: ساختن مجسّمه جاندار حرام است ، و همچنین نقاشی آن بنابر احتیاط ، و خرید و فروش و نگهداری آن جایز است ، اگر چه احوط ترک است.
مسأله 2098: چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیّه شده ، معامله بر آن فضولی است، و صحّت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالک یا ولی اوست، و تصرّف در آن حرام است ، و در دست هر کس که باشد باید به مالک یا ولی او برگرداند.
مسأله 2099: اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد ، چنانچه مورد معامله عین شخصی باشد، مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم، دو صورت دارد:
مسأله 2100: اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند ، به زیادتر از همان جنس بفروشد مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنین اگر یکی از آن دو سالم و دیگری معیوب ، یا یکی خوب و دیگری بد باشد ، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند ، چنانچه مورد خرید و فروش تفاوت در مقدار داشته باشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد ، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج
مسأله 2101: اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد ، مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است.
مسأله 2102: اگر در اجناسی که با وزن یا پیمانه می فروشند ، بخواهند در معامله ربا نشود ، باید ملاحظه کنند که در یکی از دو طرف معامله زیاده یا آنچه در حکم زیاده است چنانچه در مسأله قبل گذشت محقّق نشود ، مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم نقد بفروشد ، که نیم من گندم زیادی در مقابل دستمال باشد ، و همچنین است اگر در هر دو طرف چیزی زیاد کنند ، مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال با ملاحظه آنچه که گذشت بفروشد.
مسأله 2103: اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند ، یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند ، بفروشد و زیادتر بگیرد ، در صورتی که معامله بین دو عین شخصی باشد اشکال ندارد ، و همچنین است اگر به مافی الذمّه بفروشد و بین آنها امتیاز باشد ، مثل اینکه ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمّه بفروشد ، ولی اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد صحّت معامله محل اشکال است ، و همچنین فروختن اسکناس هر چند معدود است به زیادتر در صورتی که هر دو از یک جنس باشند ، چه هر دو عین شخصی یا شخصی به ما فی الذمّه باشد ، محل اشکال است.
مسأله 2104: جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند ، و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند ، در صورتی که غلبه ای در بین نباشد ، حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است ، و همچنین در صورتی که آن را در غالب شهرها با وزن یا پیمانه بفروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله کنند ، هر چند در این صورت احتیاط آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند.
مسأله 2105: اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد ، زیاده گرفتن اشکال ندارد ، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد ، معامله صحیح است.
مسأله 2106: اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز عمل آمده باشد ، باید در معامله زیادی نگیرد ، پس اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گاو بگیرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس از همان جنس معامله کند.
مسأله 2107: جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود ، پس اگر مثلا یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و نیز اگر ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد ، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام و معامله باطل است.
مسأله 2108: مسلمان از کافر حربی می تواند ربا بگیرد ، و کافری که در پناه اسلام است معامله ربا با او جایز نیست ، ولی بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ، می تواند بگیرد ، و پدر و فرزند و شوهر و زن دایمی می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
شرایط فروشنده و خریدار
مسأله 2109: برای فروشنده و خریدار چند چیز شرط است:
مسأله 2110: معامله با بچّه نابالغ که مستقل در معامله باشد ، در مال خودش باطل است ، و اگر معامله با ولی باشد و بچّه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد ، معامله صحیح است.
مسأله 2111: اگر با بچّه نابالغ در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله بکند و جنس یا پولی از او بگیرد ، در صورتی که مال خود بچّه باشد ، باید به ولی او بدهد ، و اگر مال دیگری باشد باید به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد ، باید چیزی را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب برای آن از حاکم شرع اذن بگیرد.
مسأله 2112: اگر کسی با بچّه ممیّز در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچّه داده از بین برود ، می تواند از بچّه بعد از بلوغش مطالبه نماید ، و اگر بچّه ممیّز نباشد حق مطالبه ندارد.
مسأله 2113: اگر خریدار یا فروشنده را بر معامله به ناحق اکراه کنند ، چنانچه بعد از معامله راضی شود ، معامله صحیح است ، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.
مسأله 2114: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد ، تا زمانی که صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند ، بر آن معامله ترتیب اثر داده نمی شود.
مسأله 2115: پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و وصی جد پدری طفل که او را قیّم بر صغیر قرار داده اند می توانند مال طفل را بفروشند ، و بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد ، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدری و وصی آن دو می تواند مال یتیم را در صورتی که به مصلحت او باشد بفروشد ، و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتی که ضرورت اقتضا کند.
مسأله 2116: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله نافذ است ، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک مشتری است ، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
مسأله 2117: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که عوض آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله نافذ است ، ولی عوض ، مالِ مالک می شود نه مالِ غاصب.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2118: جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:
مسأله 2119: جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند ، در آن شهر بنابر احتیاط باید با وزن یا پیمانه بخرد ، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند ، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2120: چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند ، با پیمانه هم می شود معامله کرد ، به این طور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد ، با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2121: اگر یکی از شرطهایی که گذشت در معامله نباشد ، معامله باطل است ، ولی اگر دو مالک راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند ، تصرّف آنها در مواردی که توقّف بر ملک نداشته باشد اشکال ندارد.
مسأله 2122: معامله چیزی که وقف شده باطل است ، ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد ، و در صورتی که ممکن باشد ، باید عوض آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به غرض واقف نزدیک تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنین تصرّف در عوض آن باید توسّط متولّی ، و در صورت نبودن او به اذن حاکم شرع باشد.
مسأله 2123: هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند ، به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند ، خوف تلف مال وقف یا جانی باشد ، می توانند آن مال را بفروشند ، و باید به عوض آن مالی بخرند و بر طبق وقف اوّل عواید آن را در مصرفی که واقف معیّن کرده صرف کنند ، و در صورت عدم امکان به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است برسانند ، و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
مسأله 2124: خرید و فروش ملکی را که به دیگری اجاره داده اند ، اشکال ندارد ، ولی منافع آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است ، و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند ، یا به گمان این که مدّت اجاره آن کم است ملک را خریده باشد ، پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ کند.
صیغه خرید و فروش
مسأله 2125: در خرید و فروش لازم نیست صیغه را به عربی بخوانند ، بنابر این اگر فروشنده مثلا به فارسی بگوید: (این مال را در عوض این پول فروختم) و مشتری بگوید: (قبول کردم) معامله صحیح است ، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند ، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله 2126: اگر برای معامله صیغه نخوانند ، ولی فروشنده و خریدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خرید کنند ، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.
خرید و فروش میوه ها
مسأله 2127: فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته ، پیش از چیدن صحیح است ، و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد ، ولی خرمای نخل را قبل از سرخی و زردی نباید بفروشند.
مسأله 2128: فروختن میوه یک سال قبل از ظهور آن بدون ضمیمه جایز نیست ، و فروختن میوه دو سال یا بیشتر از آن ، و همچنین فروختن میوه یک سال با ضمیمه جایز است ، و بعد از ظهور آن پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد ، احتیاط مستحب آن است که چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها یا مال دیگری با آن بفروشند ، و یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند.
مسأله 2129: اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده بر درخت بفروشند اشکال ندارد ، ولی جایز نیست عوض آن را از خرمای همان درخت قرار دهند ، و همچنین بنابر احتیاط عوض آن را خرمای غیر آن درخت قرار ندهند ، چه شخصی باشد و چه در ذمّه.
مسأله 2130: فروختن خیار و بادنجان و سبزیها که سالی چند مرتبه چیده می شود ، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند ، جایز است.
مسأله 2131: اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته ، به چیز دیگر غیر گندم و جو بفروشند ، اشکال ندارد ، و فروختن آن به گندم و جوی که از همان خوشه حاصل می شود جایز نیست ، و همچنین بنابر احتیاط واجب به گندم و جوی که از غیر آن خوشه باشد ، چه شخصی باشد و چه در ذمّه.
نقد و نسیه
مسأله 2132: اگر جنسی را نقد بفروشند ، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و عوض را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند ، و تحویل اموال چه منقول و چه غیر منقول به این است که مانع از تصرّف دیگری را بر طرف کند.
مسأله 2133: در معامله نسیه باید مدّت کاملا معلوم باشد ، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن عوض آن را بگیرد ، چون مدّت کاملا معیّن نشده معامله باطل است.
مسأله 2134: اگر جنسی را نسیه بفروشد ، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند ، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد ، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت ، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2135: اگر جنسی را نسیه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند ، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد ، باید او را مهلت دهد ، یا معامله را فسخ کند ، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
مسأله 2136: اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند ، نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید ، معامله باطل است ، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند ، نسیه بدهد و گرانتر حساب کند ، مثلا بگوید: جنسی را که به تو نسیه می دهم ، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم ، و او قبول کند اشکال ندارد.
مسأله 2137: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن ثمن آن مدّتی قرار داده ، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدّت به خریدار بگوید: این مقدار از ثمن را نقد بده و بقیّه را به تو واگذار می کنم ، اشکال ندارد.
معامله سلف
اشاره
مسأله 2138: معامله سلف آن است که مشتری به پول نقد جنسی را که در ذمّه است بخرد ، که بعد از مدّتی آن جنس را تحویل بگیرد ، و این معامله عکس نسیه است.
مسأله 2139: اگر طلا یا نقره را چه پول باشد و چه غیر پول سلف بفروشد و عوض آن را طلا یا نقره بگیرد چه پول باشد و چه غیر پول معامله باطل است ، ولی اگر جنس یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست ، سلف بفروشد و عوض آن را جنس یا طلا یا نقره بگیرد چه پول باشد و چه غیر پول معامله صحیح است.
شرایط معامله سلف
مسأله 2140: معامله سلف هفت شرط دارد:
احکام معامله سلف
مسأله 2141: انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده ، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد ، و همچنین به فروشنده بنابر احتیاط واجب ، و بعد از تمام شدن مدّت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد ، فروختن آن اشکال ندارد ، ولی در صورتی که به فروشنده به جنس ثمن بفروشد ، نباید به بیشتر از ثمن بفروشد ، و فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود ، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست ، ولی اگر به بیشتر از سرمایه اش نفروشد مانعی ندارد.
مسأله 2142: در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که معامله کرده در موعدش بدهد ، مشتری باید قبول کند ، و نیز اگر بهتر از آنچه معامله کرده بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود ، مشتری باید قبول نماید.
مسأله 2143: اگر جنسی را که فروشنده می دهد پست تر از جنسی باشد که معامله کرده ، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2144: اگر فروشنده به جای جنسی که معامله کرده ، جنس دیگری بدهد ، در صورتی که مشتری راضی شود ، اشکال ندارد.
مسأله 2145: اگر جنسی را که سلف فروخته ، در موقعی که باید آن را تحویل دهد ، نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند ، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید ، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
مسأله 2146: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدّتی بگیرد ، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2147: اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد ، سکّه دار باشند یا بی سکّه ، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد ، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2148: اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحیح است ، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2149: اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند ، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند ، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که معامله کرده اند تحویل ندهند ، معامله باطل است.
مسأله 2150: اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که معامله کرده تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار که تحویل داده شده صحیح است ، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده ، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2151: اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص ، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن که بدانند مقدار طلا یا نقره ای که در خاک است با مقدار طلا یا نقره خالص برابر است ، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2152: حق به هم زدن معامله را خیار می گویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
مسأله 2153: اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد ، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمّیت می دهند و مسامحه نمی کنند ، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2154: در معامله بیعِ شرط که مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند ، و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند ، معامله صحیح است.
مسأله 2155: در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد ، خریدار ملک را به او می دهد ، معامله صحیح است ، ولی اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند ، و اگر خریدار بعد از رسیدن مدّت بمیرد ، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2156: اگر مثلا چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد ، و مشتری جاهل باشد ، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2157: اگر معامله بر مالی که در خارج است نه در ذمّه واقع شود ، و خریدار بفهمد که آن مال عیبی دارد ، مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته ، می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد ، مثل آن که در آن مال تغییری حاصل شده ، یا تصرّفی که مانع از رد است نموده باشد ، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن معیّن شود ، و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از ثمنی که به فروشنده داده پس بگیرد ، مثلا مالی را که به چهار تومان خریده ، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد ، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2158: اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجی که مالش را به آن فروخته عیبی است ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته ، می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرّف مانع از رد نتواند برگرداند ، می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گذشت بگیرد.
مسأله 2159: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال ، عیبی در آن پیدا شود ، خریدار می تواند معامله را به هم بزند ، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عیبی پیدا شود ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.
مسأله 2160: اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد ، لازم نیست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حق به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخیر است.
مسأله 2161: هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، می تواند معامله را به هم بزند ، و همچنین است حکم در سایر خیارات.
مسأله 2162: در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند ، یا تفاوت قیمت بگیرد:
مسأله 2163: در چند صورت کسی که مال معیوب به او منتقل شده نمی تواند معامله را به عیب فسخ کند و فقط می تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند:
مسأله 2164: اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده ، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
مسأله 2165: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید ، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم یا زیاد می شود بگوید ، اگر چه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد ، مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه ، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعد مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2166: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید: (این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد) هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد ، مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور می تواند اجره المثل عمل خود را از صاحب مال بگیرد ، ولی اگر اجره المثل بیشتر از آنچه باشد که فروشنده به آن راضی شده احتیاط واجب این است که با صاحب مال در زاید مصالحه کند ، و اگر به طور جعاله باشد و بگوید: (این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختی ، زیادی مال خودت باشد) اشکال ندارد.
مسأله 2167: اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد ، معصیت کرده است ، و چنانچه آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم ، مشتری می تواند معامله را به هم بزند ، و اگر آن را معیّن نکرده ، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود ، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2168: اگر مشتری به بزاز بگوید: (پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود) ، و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود ، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2169: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است.
«احکام شرکت»
مسأله 2170: شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر یا بیشتر مالی را چه عین باشد و چه دین به نحو کسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و ... .
مسأله 2171: اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست ، ولی اگر هر یک از آنان مصالحه کند که مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف دیگری در مدّت معیّنی و آن طرف قبول کند ، در مزد شریک می شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از آنها مثلا نصف اجرتشان را به دیگری بدهد ، هر چند شریک
مسأله 2172: اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست ، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمّه نقد یا نسیه می خرد ، کسر مشاع آن را نصف یا ثلث مثلا به ذمّه او بخرد ، و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، شرکت صحیح است.
مسأله 2173: کسانی که به عقد شرکت با هم شریک می شوند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید از روی قصد و اختیار شرکت کنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمایند ، پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف نماید ، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2174: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند ، یا ارزش کار او بیشتر است ، از سود بیشتر ببرد ، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا ارزش کار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولی اگر شرط کنند زیادی را به او تملیک کنند ، شرط صحیح است و باید به آن وفا کنند.
مسأله 2175: اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از آنان باشد ، این قرار باطل و صحّت شرکت هم محل اشکال است ، ولی اگر قرار بگذارند که آنچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد ، یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.
مسأله 2176: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند ، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد ، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند ، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند ،یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله 2177: اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند ، یا هر کدام به تنهایی معامله کند ، یا فقط یکی از آنان معامله کند ، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله 2178: اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید ، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2179: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرار داد شرکت عمل کند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد ، یا نقد بفروشد ، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد ، باید به همان قرارداد رفتار نماید ، و اگر با او قراری نگذاشته باشند ، باید به طور معمول معامله کند ، و مال شرکت را اگر متعارف نیست ، یا احتمال خطر برای مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.
مسأله 2180: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند ، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ، در این دو صورت معامله نسبت به حصّه شریک فضولی است ، پس چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را ، و در صورت تلفِ عین ، عوض مالش را بگیرد.
مسأله 2181: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ، ضامن نیست.
مسأله 2182: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد ، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2183: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند ، هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرّف ندارند ، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسأله 2184: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند ، مگر آن که قسمت محتاج به ضمیمه مالی از غیر مال مشترک باشد ، که آن را قسمت رد می گویند ، یا این که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.
مسأله 2185: اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش شود ، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید و یا از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود.
مسأله 2186: اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولی اگر برای شرکت بخرد و اطلاق شرکت شامل معامله نسیه بشود ، نفع و ضررش برای شرکاست ، و همچنین است اگر عقد شرکت معامله نسیه را نگیرد و برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید.
مسأله 2187: اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحّت شرکت مقیّد نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند آن معامله را اجازه کنند ، معامله صحیح ، وگرنه باطل می باشد ، و در هر صورت جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: «هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد ، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد» ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است ، و احوط صلح است.
«احکام صلح»
مسأله 2188: صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا اباحه کند ، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار یا اباحه نماید ، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن که در مقابل اصلا عوضی باشد محل اشکال است.
مسأله 2189: در عقد صلح هر یک از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد ، و باید قصد صلح داشته و کسی او را به ناحق اکراه نکرده باشد ، و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند صلح نافذ است ، و سفیه و ممنوع از تصرّف از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس نباشد.
مسأله 2190: لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود ، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است ، و همچنین به معاطات ، بلکه به دادن از یک طرف و گرفتن از طرف دیگر به قصد صلح محقّق می شود.
مسأله 2191: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد ، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و روغنی که از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد صلح کند ، اشکال ندارد ، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقدار معیّنی روغن که از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد بدهد ، نیز اشکال ندارد.
مسأله 2192: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند ، در صورتی صحیح است که او قبول نماید ، و اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2193: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند ، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند ، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید ، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند ، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست ، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
مسأله 2194: اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند ، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد ، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.
مسأله 2195: اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند ، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند ، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد ، مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند ، مصالحه آنان صحیح است ، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد ، مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند ، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد ، مصالحه آنان اشکال دارد.
مسأله 2196: اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2197: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند ، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند ، و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2198: تا وقتی خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد ، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد ، و در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، و همچنین در بقیّه موارد خیار که در احکام خرید و فروش گذشت ، نیز می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2199: اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد ، می تواند صلح را به هم بزند ، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.
مسأله 2200: هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلا وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند ، باید به شرط عمل نماید.
«احکام اجاره»
[احکام]
مسأله 2201: اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید بر اجاره به ناحق اکراه نشده باشند ، و اگر اکراه شدند و بعد به اجاره راضی شدند ، اجاره نافذ است ، و در مال خود حق تصرّف داشته باشند ، پس اجاره دادن و اجاره کردن سفیه و مفلسی که به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نیست ، مگر به اذن و اجازه ولی یا طلبکاران ، ولی اجاره مفلس خودش را برای کاری یا خدمتی نافذ است و محتاج به اجازه نیست.
مسأله 2202: انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد ، یا مالی را برای او اجاره کند.
مسأله 2203: اگر ولی یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد ، یا خود او را اجیر دیگری نماید ، اشکال ندارد.
مسأله 2204: بچّه صغیری را که ولی ندارد ، بدون اجازه فقیه عادل نمی شود اجیر کرد ، و کسی که به فقیه عادل دسترسی ندارد ، می تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید ، و در صورت نبودن چند نفر از یک نفر هم کفایت می کند.
مسأله 2205: اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه را به عربی بخوانند ، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: (ملک خود را به تو اجاره دادم) و او بگوید: (قبول کردم) اجاره صحیح است ، و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار کند ، و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد ، اجاره صحیح است.
مسأله 2206: اگر انسان بدون خواندن صیغه بخواهد برای انجام عملی اجیر شود ، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله 2207: کسی که نمی تواند حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده ، یا اجاره کرده ، صحیح است.
مسأله 2208: اگر ملکی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که منفعت برای خودش باشد و به غیر منتقل نکند ، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد ، و اگر شرط کند که منفعت را خودش استیفا کند ، می تواند به دیگری اجاره دهد در صورتی که خودش آن منفعت را استیفا نماید.
مسأله 2209: اگر اجیر با انسان شرط کند کاری که برای آن اجیر شده برای خود انسان باشد و به دیگری منتقل نکند ، نمی شود او را به دیگری اجاره داد ، و اگر شرط کند که عمل را خودش استیفا کند به نحوی که در مسأله قبل گذشت می شود او را به دیگری اجاره داد ، و در صورتی که می تواند به دیگری اجاره دهد ، چنانچه او
مسأله 2210: اگر غیر خانه و دکّان و کشتی و اجیر و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق و آسیاب چیز دیگری را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که به غیر اجاره ندهد ، اگر چه به بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.
مسأله 2211: اگر خانه یا دکّانی را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید ، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد ، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد ، یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
مسأله 2212: مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:
مسأله 2213: اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند در صورتی که میوه اش فعلا موجود نباشد اشکال ندارد ، و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.
مسأله 2214: زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود ، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد ، ولی اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین برود ، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.
شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
مسأله 2215: استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد:
مسأله 2216: اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند ، ابتدای آن بعد از تحقّق عقد اجاره است.
مسأله 2217: اگر خانه ای را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحیح است ، اگر چه موقع عقد اجاره خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2218: اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است) اجاره صحیح نیست.
مسأله 2219: اگر به مستأجر بگوید: (خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم) یا بگوید: (خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم ، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است) در صورتی که ابتدای مدّت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد ، اجاره ماه اوّل صحیح است.
مسأله 2220: خانه ای را که مثلا مسافر و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند ، اگر به طور اجاره قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند ، چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست ، و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد می تواند آنها را بیرون کند ، ولی بعد از شب اوّل با رضایت صاحب خانه استفاده از منزل اشکال ندارد.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2221: مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد ، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند باید وزن آن معلوم باشد ، و اگر از چیزهایی است که مثل پولهای رایج با شماره معامله می کنند باید شماره آن معیّن باشد ، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند ، یا مستأجر خصوصیّات آن را بگوید.
مسأله 2222: اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد ، اجاره صحیح نیست ، و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد یا به مافی الذمّه اجاره کند مانعی ندارد.
مسأله 2223: کسی که چیزی را اجاره داده ، تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند ، مگر این که شرط کرده باشد که قبل از تحویل اجاره را بدهند ، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد ، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد ، مگر آن که شرط شده باشد که اجرت را قبل از عمل بدهد و یا این که معمول و متعارف باشد ، مانند استیجار برای حج و قضای نماز و روزه.
مسأله 2224: هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد ، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد ، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند ، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2225: اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود ، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او واگذار نکند باید اجرت او را بدهد ، مثلا اگر خیّاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده کار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را بدهد ، چه خیّاط بیکار باشد و چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2226: اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، مستأجر باید اجره المثل را بدهد ، ولی اگر اجره المثل بیشتر از اجرتی باشد که در اجاره معیّن شده ، در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل او بوده ، بنابر احتیاط واجب نسبت به زاید بر اجرت معیّن شده مصالحه شود ، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
مسأله 2227: اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ، ضامن نیست ، و نیز اگر مثلا پارچه ای را که به خیّاط داده از بین برود ، در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ، ضامن نیست.
مسأله 2228: هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ، ضامن است.
مسأله 2229: اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد یا مجّانی سر بریده باشد باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2230: اگر مثلا حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است ، و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن می باشد ، و در هر دو صورت برای مقدار زیادی که استفاده کرده باید اجره المثل بدهد.
مسأله 2231: اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد ، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند ، صاحب حیوان ضامن نیست ، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن که مأذون از طرف مالک نباشد کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ، ضامن است.
مسأله 2232: اگر کسی بچّه ای را به اذن ولی ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد ، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است ، و اگر بیشتر از معمول نبریده و تشخیص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولی به او واگذار نشده باشد ، و حاذق هم بوده و تقصیری هم در مداوا نکرده باشد ، در مورد ضرر، عدم ضمان محل اشکال است مگر از ولی برائت گرفته باشد ، و در مورد تلف اگر از ولی برائت نگرفته باشد ضامن است.
مسأله 2233: اگر طبیب به دست خود به مریض دوا بدهد ، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ، طبیب ضامن است ، ولی اگر بگوید: (فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد) و اختیار را به مریض واگذارد ، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد ، طبیب ضامن نیست.
مسأله 2234: هرگاه طبیب به مریض بگوید: (اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم) در صورتی که حاذق بوده و دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ، طبیب اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن نیست.
مسأله 2235: مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند ، و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2236: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بعد از اجاره بفهمد که مغبون شده است ، می تواند اجاره را به هم بزند ، ولی اگر در عقد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند ، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2237: اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید ، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند ، و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد ، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول که اجره المثل است از او بگیرد ، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجره المثل ده روز آن پانزده تومان باشد ، می تواند پانزده تومان از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2238: اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند ، نمی تواند اجاره را به هم بزند ، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار اجره المثل از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2239: اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود ملک را به مستأجر بفروشد ، اجاره به هم نمی خورد ، و مستأجر باید مال الاجاره را بدهد ، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله 2240: اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد ، یا قابل استفاده ای که برای آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره باطل می شود ، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد ، و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد ، می تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2241: اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد ، یا قابل استفاده ای که برای آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می شود ، و می تواند اجاره مدّت گذشته را به هم بزند و اجره المثل آن مدّت را بدهد.
مسأله 2242: اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود ، در صورتی که خصوصیّتی که از بین رفته مورد اجاره نباشد ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند ، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود ، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره تمام مدّت را به هم بزند و برای استفاده ای که کرده اجره المثل بدهد.
مسأله 2243: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد ، اجاره باطل نمی شود ، ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد ، مثلا دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد ، از وقتی که مرده اجاره فضولی است ، و اگر مالک فعلی آن اجاره را در مدّت باقی مانده اجازه کند نافذ می شود و مال الاجاره مدّتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده در صورت اجازه مال مالک فعلی است.
مسأله 2244: اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد ، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد ، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد ، در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد ، زیادی آن برای او حلال می باشد.
مسأله 2245: اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند ، چنانچه با چیز دیگری رنگ نماید ، حق ندارد چیزی بگیرد.
«احکام جعاله»
مسأله 2246: جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد ، مثل آن که بگوید: (هر کس یا شخص معیّنی گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می دهم ، یا مثلا نصف گمشده را به او می دهم).
مسأله 2247: جاعل باید عاقل و بالغ باشد ، و از روی قصد و بدون اکراهِ به ناحق قرار داد کند ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید ، بنابراین جعاله سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند یا کسی که از طرف حاکم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرّف در مال خود شده ، صحیح نیست.
مسأله 2248: کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند ، باید بی فایده یا حرام یا واجبی که شرعاً باید مجّاناً آورده شود نباشد ، پس اگر بگوید: هر کس در شب به جای تاریکی برود یا شراب بخورد یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می دهم ، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2249: اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند ، مثلا بگوید: (هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او می دهم) لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست ، و همچنین اگر مال را معیّن نکند ، مثلا بگوید: (کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم) جعاله صحیح است ، ولی احتیاط مؤکد آن است که خصوصیات آن را کاملا معیّن نماید.
مسأله 2250: اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد ، مثلا بگوید: (هر کس بچّه مرا پیدا کند پولی به او می دهم) و مقدار آن را معیّن نکند ، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد ، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2251: اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد ، یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد ، حق مزد گرفتن ندارد.
مسأله 2252: پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل می تواند از قرار خود برگردد.
مسأله 2253: بعد از آن که عامل شروع به کار کرد ، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشکال دارد.
مسأله 2254: عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولی اگر تمام نکردن عمل موجب ضرر جاعل شود ، باید آن را تمام نماید ، مثلا اگر کسی بگوید: (هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم) و جرّاح شروع به عمل کند ، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معیوب می شود ، باید آن را تمام نماید ، و در صورتی که ناتمام بگذارد حقّی بر جاعل ندارد ، و ضامن عیب و ضرر هم می باشد.
مسأله 2255: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد ، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند ، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد ، مثلا بگوید: ( هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم) ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد ، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
«احکام مزارعه»
مسأله 2256: مزارعه آن است که مالک یا کسی که در حکم مالک است مانند ولی یا مالک منفعت یا انتفاع یا کسی که زمین متعلق حق اوست مانند حق التحجیر با زارع قرارداد کند که زمین را در اختیار او بگذارد ، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک یا به کسی که در حکم مالک است بدهد.
مسأله 2257: در مزارعه اموری معتبر است:
مسأله 2258: اگر مالک با زارع قرار بگذارد که آنچه در اصلاح و عمران زمین خرج می شود و آنچه به عنوان خراج مالیات داده می شود استثنا شود و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند ، صحیح است ، و همچنین اگر شرط کند که مقداری از حاصل برای
مسأله 2259: اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید ، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد ، مانعی ندارد ، و اگر مالک راضی نشود ، در صورتی که از بودن زراعت در زمین متضرّر نشود و منفعت معتنابهی از دست او نرود و زارع هم در به دست نیامدن حاصل کوتاهی نکرده باشد ، نمی تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ، بلکه باید صبر کند تا حاصل به دست آید و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم باید اجره المثل زمین را برای زاید بر مدّت مزارعه به مالک بدهد.
مسأله 2260: اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد ، مثلا آب از زمین قطع شود ، مزارعه به هم می خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند ، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است ، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2261: اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند ، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنین اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم تحویل بگیرد ، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولی اگر در ضمن مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، می توانند مطابق شرطی که کرده اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2262: اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالک یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد ، و وارثشان به جای آنان است ، ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم می خورد ، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمین تا حاصل به دست بیاید ، حکم همان است که در مسأله «2259» گذشت.
مسأله 2263: اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه حیوان و وسایل دیگری که مال زارع بوده به او بدهد.
مسأله 2264: اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد ، و اگر مالک راضی نشود ، حکم همان است که در مسأله «2259» گذشت.
مسأله 2265: اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالک یا زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد ، هر چند مالکیت مالک زمین نسبت به حاصل سال دوم خالی از وجه نیست ، ولی احوط آن است که در صورتی که زارع مالک بذر باشد مصالحه شود.
«احکام مضاربه»
اشاره
مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با آن مال تجارت کند ، و سود بین آن دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد. به صاحب مال ، مالک ، و به کسی که تجارت می کند ، عامل می گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول کند.
مسأله 2266: در صحّت مضاربه اموری معتبر است:
مسأله 2267: اقوی آن است که در صحّت مضاربه ، معتبر نیست که مال ، طلا و نقره مسکوک به سکه معامله باشد ، بلکه به سایر اموال متمحّض در مالیّت مانند انواع اسکناس هم جایز است ، ولی به مالی که در ذمّه غیر مانند مالی که انسان از دیگری طلب دارد است جایز نیست ، و مضاربه به اجناس و منافع مانند سکونت خانه محل اشکال است.
مسأله 2268: در صحّت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرّف عامل باشد ، بلکه اگر در تصرّف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحیح است.
مسأله 2269: چنانچه مضاربه صحیح باشد ، مالک و عامل در سود شریک می باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالک است ، و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معیّن شده ، احتیاط واجب آن است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند.
مسأله 2270: در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالک است ، و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولی اگر شرط شود که عامل ، خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود ، جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد ، شرط صحیح است.
مسأله 2271: مضاربه از عقود جایزه است ، و هر یک از مالک و عامل می توانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مسأله 2272: عامل نمی تواند سرمایه ای که از مالک گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند ، هر چند به این عمل ، مضاربه باطل نمی شود ، ولی اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است.
مسأله 2273: خصوصیاتی را که مالک در خرید و فروش معیّن می کند مثل آن که عامل ، کالای معیّنی را بخرد ، و به مبلغ معیّنی بفروشد عامل باید مراعات نماید ، وگرنه معامله فضولی است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالک است.
مسأله 2274: اگر مالک ، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقیّد نکند ، عامل می تواند به هر گونه ای که مصلحت می داند ، معامله کند.
مسأله 2275: اگر عامل به اذن مالک سفر کند ، و شرط نشده باشد که هزینه سفر با عامل باشد ، هزینه سفر و آنچه برای تجارت صرف بشود ، از سرمایه برداشت می شود ، و اگر عامل برای چند مالک کار می کند ، هزینه به نسبت عملی که برای هر یک از مالکها انجام می دهد ، تقسیم می شود.
مسأله 2276: عامل آنچه را برای مقدمات تجارت و هزینه سفر ، از سرمایه برداشته ، اگر سودی حاصل شود ، از سود کسر و به سرمایه ضمیمه می شود ، و باقی مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت می کنند.
مسأله 2277: در مضاربه معتبر نیست ، مالک یک شخص ، و عامل هم یک شخص باشد ، بلکه می شود مالک متعدد و عامل یک شخص ، یا عامل متعدد و مالک یک شخص باشد ، چه سهمی که از سود در عقد مضاربه برای عاملهای متعدد مقرّر شده ، برابر ، یا متفاوت باشد.
مسأله 2278: اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد ، و شرط کنند که مثلا نصف سود برای عامل باشد ، و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد با آن که در سرمایه برابر باشند ، یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد ، با آن که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر این که سود زاید برای یکی از آن دو در مقابل عملی برای تجارت باشد ، که در این صورت صحیح است.
مسأله 2279: اگر مالک یا عامل بمیرد ، مضاربه باطل می شود.
مسأله 2280: جایز نیست عامل بدون اذن مالک ، با سرمایه ای که از مالک گرفته ، با دیگری قرار داد مضاربه ببندد ، یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند ، یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند ، و اگر بدون اذن این تصرّفات انجام شود ، و مالک هم اجازه نکند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولی اجیر گرفتن برای مقدّمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام آنها مانعی ندارد.
مسأله 2281: هر یک از مالک و عامل می توانند بر دیگری ، امری را که شرعاً جایز است ، شرط کنند ، مثل آن که یکی بر دیگری شرط کند که مالی بپردازد ، یا کاری انجام دهد ، و وفای به این شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، یا انجام داده و سودی حاصل نشده باشد.
مسأله 2282: هرگاه تجارت سود کرد ، عامل سهمی را که برای او قرار داده شده ، مالک می شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولی هر گونه ضرر و تلفی که حاصل شود ، جبران می شود ، و هنگام ظهور سودِ معامله ، اگر مالک راضی به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت کند ، و اگر عامل راضی به قسمت نشد ، مالک می تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور کند.
مسأله 2283: اگر سود را قسمت کنند ، و بعد از قسمت خسارتی بر سرمایه وارد شود ، وسودی بعد از آن حاصل شود وکمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران می شود ، وچنانچه کمتر از خسارت باشد ، عامل باید آن خسارت رابه سودی که به قسمت گرفته جبران نماید ، پس اگر خسارت کمتر از سود باشد ، زاید بر خسارت برای اومی ماند ، واگر بیشترباشد ، مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست.
مسأله 2284: تا وقتی عقد مضاربه باقی باشد ، خسارت وارد بر سرمایه ، از سود حاصل از عمل جبران می شود ، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتی از سرمایه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران می شود ، و چنانچه تمام سرمایه تلف شود بدون آن که کسی آن را تلف کند مضاربه باطل می شود ، و اگر کسی آن را تلف نماید و تلف کننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمی شود.
مسأله 2285: اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه ، از سود جبران نشود ، شرط صحیح است ، و از سهم عامل کسر نمی شود.
مسأله 2286: مالک و عامل همچنان که گذشت می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند ، احتیاط واجب آن است که مالک را راضی کند.
مسأله 2287: اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، باید آن سود بر طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم شود ، و اگر یک طرف راضی به قسمت نشود ، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند.
مسأله 2288: اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه یا قسمتی از آن دین باشد ، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالک برگرداند.
مسأله 2289: اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد ، چنانچه عین آن معلوم باشد ، به مالک برمی گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، باید به قرعه معیّن شود ، یا مالک با ورثه عامل مصالحه کند.
«احکام مساقات و مغارسه»
مسأله 2290: اگر انسان با کسی قرارداد کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است یا اختیار میوه های آن با او است تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار نماید که تربیت کند و آب دهد و به حصّه مشاعی که قرار می گذارند از میوه آن بردارد ، این قرارداد را مساقات می گویند.
مسأله 2291: معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست ، و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد.
مسأله 2292: در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند ، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد ، معامله صحیح است.
مسأله 2293: مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنها را به ناحق اکراه نکرده باشد ، و نیز مالک شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین عامل درصورتی که عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد ، و مساقات با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست.
مسأله 2294: مدّت مساقات باید معلوم باشد و کمتر از زمانی که میوه به دست می آید نباشد ، و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال حاصل می شود ، صحیح است.
مسأله 2295: باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند ، معامله باطل است.
مسأله 2296: باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند ، یا بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن در صورتی که کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت و زیاد شدن میوه لازم است باقی مانده باشد ، و در غیر این دو صورت اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد ، معامله صحیح نیست ، بلکه اگر احتیاج به آبیاری برای زیاد شدن و بهتر شدن میوه نداشته باشد ، هر چند کاری باشد که برای تربیت درخت لازم است ، صحّت معامله محل اشکال است.
مسأله 2297: صحّت معامله مساقات در میوه هایی که ریشه ثابت ندارند مانند بوته خربزه و خیار محل اشکال است.
مسأله 2298: درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد ، اگر در زیاد شدن یا بهتر شدن میوه به کارهای دیگر ، مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحیح است.
مسأله 2299: دو نفری که معامله مساقات کرده اند با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند ، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و به آن شرط عمل نشود ، کسی که به نفع او شرط کرده اند می تواند معامله را به هم بزند ، و همچنین می تواند مثل سایر موارد شروط طرف مقابل را به وسیله حاکم شرع به وفای به شرط اجبار کند.
مسأله 2300: اگر مالک بمیرد ، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2301: اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد ، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ، ورثه اش به جای او هستند ، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند ، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند ، و اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت کند ، با مردن او معامله به هم می خورد.
مسأله 2302: اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد ، و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد ، و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زیادی محل اشکال است ، و احوط صلح است.
مسأله 2303: اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد ، این معامله که آن را مغارسه گویند باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده ، بعد از تربیت هم مال اوست ، و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد ، مگر این که اجرت بیشتر از سهمی باشد که برای عامل معیّن شده که در این صورت لزوم دادن زیادی محل اشکال و احتیاط در صلح است ، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده ، بعد از تربیت هم مال اوست ، و می تواند آنها را بکند ، ولی گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پُر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ، مگر این که اجاره زمین از سهمی که از تربیت درختها برای مالک معیّن شده بیشتر باشد ، که در این صورت لزوم دادن زاید محل اشکال و احوط صلح است.
«کسانی که از تصرّف در مال خود ممنوعند»
اشاره
مسأله 2304: بچّه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال یا در ذمّه خود مثل این که ضامن شود یا قرض کند و مانند آن تصرّف نماید ، و همچنین است نسبت به تصرّف مالی در نفس خود مثل این که خود را اجاره دهد ، یا در مضاربه یا مزارعه و مانند آن عامل شود و امّا حکم وصیّت او در مالش در مسأله «2761» خواهد آمد.
نشانه بلوغ
اشاره
و نشانه بلوغ یکی از سه چیز است:
(اوّل) روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت در پسر.
(دوم) بیرون آمدن منی.
(سوم) تمام شدن پانزده سال قمری در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمری در دختر ، و خون حیض دیدن در مورد دختری که معلوم نیست نُه سال او تمام شده یا نه.
مسأله 2305: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها ، نشانه بالغ شدن نیست ، مگر انسان به واسطه اینها یقین یا اطمینان به بلوغ پیدا کند.
[سایر احکام]
مسأله 2306: دیوانه نمی تواند در مال و ذمّه خود تصرّف نماید ، و همچنین نسبت به تصرّف مالی در نفس خود ، و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند نمی تواند در مال و ذمّه خود مثل این که ضامن بشود یا قرض کند بدون اذن یا اجازه ولی تصرّف نماید ، و همچنین نمی تواند در نفس خود بدون اذن یا اجازه ولی تصرّف مالی کند ، مثل این که خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران به وسیله حاکم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است نمی تواند در مال خود بدون اذن یا اجازه طلبکاران تصرّف نماید.
مسأله 2307: کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است ، تصرّف مالی که در موقع دیوانگی می کند ، صحیح نیست.
مسأله 2308: انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند ، و اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد ، اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند ، تصرّف او صحیح است.
«احکام وکالت»
اشاره
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر نیست ، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد ، مثلا به دیگری واگذار کند که خانه او را بفروشد ، یا زنی را برای او عقد نماید ، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند ، نمی تواند برای فروش آن کسی را بدون اذن ولی وکیل نماید ، و همچنین کسی که به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرّف در مالش منع شده است ، نمی تواند برای تصرّف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبکاران.
مسأله 2309: در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند ، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده مثل آن که مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
مسأله 2310: اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند ، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است.
مسأله 2311: موکّل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود ، باید عاقل باشند ، و از روی قصد و اختیار اقدام نمایند ، و اکراهِ به ناحق نشده باشند ، و در موکّل بلوغ نیز معتبر است ،ولی بچّه ای که بالغ نشده در چیزی که خودش می تواند انجام بدهد می شود وکیل بگیرد ، مانند بچّه ده ساله ای که حق دارد وصیّت کند.
مسأله 2312: کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد ، یا شرعاً نباید انجام دهد ، نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود ، مثلا کسی که در احرام حج است ، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند ، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2313: اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است ، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند ، وکالت صحیح نیست ، مگر آن که تعیین را به نظر وکیل واگذار کند ، مثل این که بگوید: (تو وکیل هستی در فروش یا اجاره خانه هر کدام را که اختیار کردی).
مسأله 2314: اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد ، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد ، صحیح است.
مسأله 2315: وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند ، اگر چه موکّل غایب باشد.
مسأله 2316: وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید ، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد ، به هر طوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید ، پس اگر گفته باشد: (برای من وکیل بگیر) باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2317: اگر وکیل با اجازه موکّل کسی را از طرف او وکیل کند ، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید ، و اگر وکیل اوّل بمیرد یا موکّل او را عزل کند ، وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2318: اگر وکیل با اجازه موکّل کسی را از طرف خودش وکیل کند ، موکّل و وکیل اوّل می توانند آن وکیل را عزل کنند ، و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود ، وکالت دومی باطل می شود.
مسأله 2319: اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند ، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد ، و چنانچه یکی از آنان بمیرد ، وکالت دیگران باطل نمی شود ، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند ، یا گفته باشد که با هم انجام دهند ، نمی توانند به تنهایی اقدام کنند ، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2320: اگر وکیل یا موکّل بمیرد ، وکالت باطل می شود ، و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود مثل آن که گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد وکالت باطل می شود ، و اگر یکی از آنها دیوانه یا بی هوش شود ، بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بی هوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد و محتاج به توکیل جدید باشد ، محل اشکال است.
مسأله 2321: اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن کار چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2322: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود ، ضامن عوض آن نیست.
مسأله 2323: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند ، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود ضامن است ، پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2324: اگر وکیل غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در مال بکند ، مثلا لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و بعد تصرّفی را که به او اجازه داده اند بنماید ، آن تصرّف صحیح است.
«احکام قرض»
اشاره
قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنین از کارهای مستحب است ، و در قرآن مجید به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)روایت شده که کسی که به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، برای او به هر درهمی که قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سیناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا کند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب می گذرد ، و کسی که برادر مسلمان به او شکایت کند و قرض ندهد خداوند عزّوجل بهشت را بر او حرام می کند. و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده که اگر قرض بدهم برای من محبوب تر است از آن که به مانند آن صدقه بدهم.
مسأله 2325: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند ، بلکه اگر چیزی را به قصد قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد ، صحیح است.
مسأله 2326: در صورتی که در قرض شرط مدّت نشده باشد ، یا بعد از گذشتن مدّت باشد ، هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید.
مسأله 2327: اگر در عقد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند ، طلبکار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر مدّت نداشته باشد ، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2328: اگر طلبکار در موردی که حق مطالبه دارد طلب خود را مطالبه کند ، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد ، باید فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2329: اگر بدهکار غیر از خانه ای که لایق به حال او است و در آن سکنی دارد و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن آنهاست ، چیزی نداشته باشد ، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید ، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2330: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد ، چنانچه بتواند کاسبی کند و برای او عسر و حرجی نباشد ، واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2331: کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد ، چنانچه امید نداشته باشد که اورا پیدا کند ، باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و اگر طلبکار او سیّد نباشد ، احتیاط مستحب آن است که طلب اورا به سیّد فقیر ندهد.
مسأله 2332: اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد ، باید مالش را به همین مصرفها برسانند ، و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2333: اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود ، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست ، و اگر قیمت آن زیادتر گردد ، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ، ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند ، اشکال ندارد.
مسأله 2334: اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند ، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2335: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد ، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد ، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد تخم مرغ بگیرد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد ، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است ، و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او قرض بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد بازهم ربا و حرام می باشد ، ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از آن چه قرض کرده پس بدهد ، اشکال ندارد ، بلکه مستحب است.
مسأله 2336: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوی این است که کسی که قرض ربوی گرفته مالک می شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است.
مسأله 2337: اگر گندم یا چیزی مانند آن را به قرض ربوی بگیرد و با آن زراعت کند ، اقوی این است که حاصلی که به دست می آید مالک می شود ، ولی احوط عدم تصرّف در آن است.
مسأله 2338: اگر لباسی را بخرد و ثمن آن را از مالی که به قرض ربوی گرفته ، یا از مال حلالی که مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ، و همچنین است اگر به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این مال می خرم) هر چند احوط آن است که آن لباس را استعمال نکند.
مسأله 2339: اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد ، و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2340: اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است ، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد ، در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد ، اشکال ندارد.
مسأله 2341: اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیمنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقد بگیرد ، ولی اگر طلب اسکناس باشد فروختن آن به کمتر در صورتی که ثمن هم از جنس همان اسکناس باشد ، محل اشکال است ، و در صورتی که از غیر آن جنس باشد ، مثل فروش اسکناس ایرانی به دولار اشکال ندارد ، و همچنین طلبی را که از شخص بدهکار دارد می تواند مبلغی از آن را کسر کند و مابقی را نقد بگیرد.
«احکام حواله»
مسأله 2342: اگر انسان طلبکار خودرا حواله دهد که طلب خودرا از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید ، بعد از آن که حواله با شرایطی که خواهد آمد محقّق شد ، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود ، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله 2343: بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد ، و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند ، مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ، ولی اگر حواله بر برئ یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد ، و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و امّا اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشکال ندارد.
مسأله 2344: حواله دادن برکسی که بدهکار نیست ، در صورتی صحیح است که او قبول کند ، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است ، جنس دیگر حواله دهد ، مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
مسأله 2345: موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد ، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند ، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند اورا به کسی حواله دهد که آنچه را بعد قرض می دهد از آن کس بگیرد.
مسأله 2346: حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: (یکی از دو طلب خودرا از فلانی بگیر) و آن را معیّن نکند ، حواله صحیح نیست.
مسأله 2347: اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح است.
مسأله 2348: طلبکار می تواند حواله را قبول نکند ، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2349: اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست ، حواله را قبول کند ، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند ، و اگر طلبکار طلب خودرا به مقدار کمتر صلح کند ، کسی که حواله را قبول کرده ، فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2350: بعد از آن که حواله محقّق شد ، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را بهم بزنند ، و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد ، اگرچه بعد فقیر شود طلبکار هم نمی تواند حواله را بهم بزند ، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است ، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد مالدار شده طلبکار می تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2351: اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که قبول او در صحّت حواله معتبر باشد ، مثل این که به حواله دهنده بدهکار نباشد یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهد ، مطابق قراری که گذاشته اند می تواند حواله را بهم بزند.
مسأله 2352: اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد ، چنانچه به در خواست کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است ، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد ، و اگر بدون در خواست او داده ، یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده ، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.
«احکام رهن»
مسأله 2353: رهن آن است که کسی که حق مالی برای دیگری بر عهده اوست مقداری از مال خودرا وثیقه بگذارد که اگر حق اورا ندهد ، صاحب حق بتواند حق خودرا از آن مال استیفاء کند ، مانند این که بدهکار مقداری از مال خودرا وثیقه بگذارد ، که اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد.
مسأله 2354: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند ، و همین قدر که بدهکار مال خودرا به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد ، رهن صحیح است.
مسأله 2355: گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبکاران مفلس و ولی سفیه ، و معنی سفیه و مفلّس در مسأله «2306» گذشت.
مسأله 2356: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند ، و اگر مال دیگری را با اذن یا اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
مسأله 2357: چیزی را که گرو می گذارند باید بشود از آن استیفاء دین نمود هر چند مملوک نباشد مانند زمینی که متعلق حق التحجیر است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است.
مسأله 2358: فواید چیزی را که گرو می گذارند مال مالک آن است و مراد از مالک در این مسائل اعم از صاحب حق است.
مسأله 2359: گرو گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گرفته بدون اجازه مالک تصرّف کند ، و همچنین مالک بدون اذن گرو گیرنده نمی تواند در آن مال تصرّفی کند که با حق او منافات داشته باشد.
مسأله 2360: جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو می باشد ، و همچنین است در صورتی که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند) ولی این حکم محل اشکال است ، مگر این که در ضمن عقدی اگرچه خود آن بیع باشد شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد ، که در این صورت بر او واجب می شود به شرط خود و فا کند ، یا شرط شود که عوض گرو باشد ، که در این صورت به خود شرط عوض گرو می شود.
مسأله 2361: اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتی که وکالت نداشته باشد ، باید از بدهکار اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مؤمنین ، و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
مسأله 2362: اگر بدهکار غیر از خانه ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن آنهاست چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ، ولی مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
«احکام ضمان»
مسأله 2363: اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تورا بدهم ، و طلبکار هم قبول کند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مسأله 2364: ضامن و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی هم آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه و مفلس نباشند ، مگر به اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس.
مسأله 2365: هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد ، مثلا بگوید: (اگر بدهکار قرض تورا نداد من ضامنم) صحّت ضمان محل اشکال است.
مسأله 2366: کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد ، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند ، تا وقتی قرض نکرده نمی شود ضامن او شد.
مسأله 2367: در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: (من ضامن هستم که طلب یکی از شماهارا بدهم) چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل است ، و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید: (من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم) چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل می باشد ، و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: (من ضامن یکی از دو طلب تو هستم) و معیّن نکند که ضامن گندم است یا پول ، صحیح نیست.
مسأله 2368: اگر طلبکار طلب خودرا به ضامن ببخشد ، ضامن نمی تواند ازبدهکار چیزی بگیرد ، و اگر مقداری از آن را ببخشد ، نمی تواند آن مقداررا مطالبه نماید.
مسأله 2369: اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2370: ضامن و طلبکار بنابر احتیاط واجب نمی توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.
مسأله 2371: هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد ، اگرچه بعد فقیر شود طلبکار نمی تواند ضامن بودن اورا بهم بزند و طلب خودرا از بدهکار اوّل مطالبه نماید ، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب اورا بدهد ، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2372: اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود ، می تواند ضامن بودن اورا به هم بزند ، ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود ضامن قدرت پیدا کرده باشد ، چنانچه بخواهد ضامن بودن اورا به هم بزند اشکال دارد.
مسأله 2373: اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی اورا بدهد ، نمی تواند از او چیزی بگیرد.
مسأله 2374: اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی اورا بدهد ، می تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید ، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد ، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید ، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد ، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید ، ولی اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
«احکام کفالت»
مسأله 2375: کفالت آن است که انسان متعهّد شود هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به او تسلیم کند ، و به کسی که این طور متعهّد می شود کفیل می گویند.
مسأله 2376: کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهّدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهی به تو تسلیم کنم ، و طلبکار یا ولی او هم قبول نماید.
مسأله 2377: کفیل باید عاقل و بالغ باشد ، و باید سفیه و مفلس نباشد در صورتی که مستلزم تعهّد به مال باشد ، مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ، و اورا بر کفالت به ناحق اکراه نکرده باشند ، و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسأله 2378: یکی از پنج چیز کفالت را بهم می زند:
مسأله 2379: اگر کسی به زور یا به حیله ای بدهکاررا از دست طلبکار رها کند ، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد ، کسی که بدهکار را رها کرده باید اورا به طلبکار تسلیم کند ، و اگر تسلیم نکرد باید طلب او را بپردازد.
«احکام ودیعه (امانت)»
مسأله 2380: اگر انسان مال خودرا به کسی بدهد و بگوید: (نزد تو امانت باشد) و او هم قبول کند ، یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد ، باید به احکام ودیعه که می آید عمل نمایند.
مسأله 2381: امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هردو عاقل باشند ، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد ، یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد ، صحیح نیست.
مسأله 2382: اگر از بچّه ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند ، باید آن را به صاحبش بدهد ، و اگر آن چیز مال خود بچّه است و ولی اجازه امانت گذاشتن آن را نداده باشد ، لازم است آن مال را به ولی او برساند ، و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود ، باید عوض آن را بدهد ، و همچنین است اگر امانت گذار دیوانه باشد.
مسأله 2383: کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید ، در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد ، نباید امانت را قبول کند.
مسأله 2384: اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست ، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود ، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله 2385: کسی که چیزی را امانت می گذارد ، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد ، و کسی هم که امانت را قبول می کند هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2386: اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند ، باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند ، یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری نیست ، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2387: کسی که امانت را قبول می کند ، اگر برای آن جای مناسبی ندارد ، باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است ، و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2388: کسی که امانت را قبول می کند ، اگر تعدّی کند یعنی زیاده روی نماید ، مثل آن که مرکبی که نزد او به امانت گذاشته شده بدون اذن صاحبش سوار شود و یا تفریط کند یعنی در نگهداری آن کوتاهی نماید ، مثل آن که آن را در جایی بگذارد که اطمینان از آن نباشد که کسی بفهمد و آن را ببرد ضامن است ، و چنانچه تلف شود باید عوض آن را اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمتش را بدهد ، و در غیر این دو صورت ضامن نیست.
مسأله 2389: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند ، و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری ، جایز نیست آن را به جای دیگر ببرد ، و اگر ببرد ضامن است.
مسأله 2390: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند ، و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصیّتی نداشته ، بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده ، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آن جا محفوظ تر یا مثل محل اوّلی است ببرد ، و چنانچه مال در آن جا تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2391: اگر صاحب مال دیوانه شود ، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولی او برساند ، و یا به ولی او خبر دهد ، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2392: اگر صاحب مال بمیرد ، امانت دار باید فوراً مال را به وارث او برساند ، یا به وارث او خبر دهد ، و چنانچه بدون عذر شرعی مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند ، و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد ، ولی اگر برای آن که بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم راست می گوید یا نه ، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه ، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ، چیزی برعهده او نیست.
مسأله 2393: اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد ، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد ، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند ، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ، ضامن سهم دیگران است ، و اگر نسبت به مال وصی هم معیّن کرده باشد ، اجازه او هم معتبر است.
مسأله 2394: اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود ، وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد ، یا امانت را به او برساند.
مسأله 2395: هرگاه امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند ، اگر اطمینان دارد که امانت به صاحبش می رسد ، مثل این که وارث او امین بوده و از امانت اطّلاع دارد ، و همچنین اطمینان دارد که صاحبش راضی به ماندن آن نزد ورثه می باشد لازم نیست امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولی او برساند ، و یا وصیّت کند ، هرچند احوط آن است که امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولی او برساند ، و اگر ممکن نیست ، آن را به حاکم شرع بدهد.
مسأله 2396: اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گذشت عمل نکند ، چنانچه آن أمانت از بین برود ، باید عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود ، یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند ، هر چند مال بعد از وصیّت تلف شود.
«احکام عاریه»
مسأله 2397: عاریه آن است که انسان مال خودرا به دیگری بدهد که بدون عوض از آن استفاده کند.
مسأله 2398: لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند ، و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد ، صحیح است.
مسأله 2399: عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن متعلّق حق یا ملک دیگری است مثل آن که آن را اجاره داده باشد در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که منفعت ملک یا متعلّق حق اوست به عاریه دادن راضی باشد.
مسأله 2400: چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده می تواند به کسی که بر آن مال مورد اطمینان است ، یا به اذن مالک عاریه بدهد ، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند ، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2401: اگر دیوانه و بچّه مال خودرا عاریه بدهند صحیح نیست ، و همچنین عاریه دادن سفیه و مفلس مال خودرا صحیح نیست ، مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ، و اگر ولی مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد ، اشکال ندارد.
مسأله 2402: اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند ، و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید ، و اتّفاقاً آن چیز تلف شود ، ضامن نیست ، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد ، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد ، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2403: اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2404: اگر عاریه دهنده بمیرد ، عاریه گیرنده وظیفه اش همان است که در مسأله «2392» گذشت.
مسأله 2405: اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند مثلا دیوانه شود وظیفه عاریه کننده همان است که در مسأله «2391» گذشت.
مسأله 2406: عاریه عقد جایز است ، و عاریه دهنده و کسی که عاریه کرده می توانند هر وقت بخواهند عاریه را به هم بزنند ، بنابراین عاریه دهنده می تواند آنچه را که عاریه داده پس بگیرد ، مگر در موردی که زمینی را برای دفن میّت عاریه داده باشد که بعد از دفن نمی تواند زمین را به نبش قبر میّت پس بگیرد.
مسأله 2407: عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است ، و همچنین است عاریه دادن ظرف طلا و نقره به جهت خوردن و آشامیدن بلکه بنابر احتیاط واجب برای سایر استعمالات هر چند زینت نمودن باشد.
مسأله 2408: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن ، و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2409: اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود ، عاریه کننده ضامن نیست ، ولی اگر بدون ا جازه صاحب مال یا وکیل یا ولی او آن را به جایی ببرد ، اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولا به آن جا می برده مثل آن که اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد ضامن است ، و در صورت تلف باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2410: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید ، و اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد ، لازم نیست نجس بودن آن را اطّلاع دهد ، مگر در صورتی که عاریه کننده بخواهد با لباس پاک واقعی نماز بخواند ، که احتیاط واجب آن است که نجس بودنش را به او اطّلاع دهد.
مسأله 2411: چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
مسأله 2412: اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد ، چنانچه کسی که اوّل آن چیزرا عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود ، عاریه دومی باطل نمی شود.
مسأله 2413: اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است ، باید آن را به صاحبش برساند ، و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2414: اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست اواز بین برود ، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند ، و اگر از عاریه کننده بگیرد ، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2415: اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد ، او هم می تواند آنچه را که به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد ، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد ، نمی تواند عوض آن را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
«احکام هبه»
اشاره
هبه عبارت است از تملیک عین مجّاناً بدون این که در مقابل عین عوضی دریافت کند وبخشیده شده باید عین اگر چه بنحو مشاع باشد ، نه منفعت ، وچه در خارج باشد یا در ذمّه ، در صورتی که به غیر کسی که در ذمّه اوست ببخشد ، واگر به کسی که آن عین در ذمّه اوست ببخشد ، ذمّه مدیون بریء می شود ، و نمی تواند به آن چه بخشیده رجوع کند.
مسأله 2416: در هبه ایجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد مثل آن که بگوید: «این کتاب را به تو بخشیدم» وکسی که به او بخشیده شده بگوید: «قبول کردم» یا به فعل باشد ، مثل آن که کتاب را به قصد بخشش به طرف بدهد ، واو هم به قصد قبول بگیرد.
مسأله 2417: معتبر است هبه کننده عاقل وبالغ وقاصد باشد ،وبر هبه اکراه نشده باشد ، وبه واسطه سفاهت وافلاس ممنوع از تصرّف در مالش نباشد ، ومالکِ مالی باشد که می بخشد ،یا بر آن ولایت داشته باشد ، وگرنه آن هبه فضولی است وصحّت آن منوط به اجازه کسی است که اجازه او معتبر است.
مسأله 2418: در هبه قبض معتبر است ، پس اگر مالی را به کسی ببخشد ، تا به قبض او ندهد ، هبه محقّق نمی شود ، وباید کسی که مال به او بخشیده شده ، به اذن هبه کننده قبض کند ، ولی اگر آن چه را بخشیده ، در تصرّف کسی باشد که به او بخشیده ، کفایت از قبض می کند.
مسأله 2419: اگر مالی را به کسی که به حد بلوغ نرسیده یا به دیوانه ببخشد ، معتبر است ولی آن دو قبول کند ، وآن مال را قبض نماید ، ولی اگر ولی به آن دو ببخشد ، ودر دست خودش باشد ، بودن آن مال در تصرّف ولی از قبض کفایت می کند.
مسأله 2420: اگر به یکی از ارحام خویشاوندان خود مالی ببخشد ، بعد از آن که به قبض او داد ، نمی تواند رجوع کند و پس بگیرد ، وهمچنین است در صورتی که هبه کننده بر کسی که به او هبه شده ، شرط کند ، وبه آن شرط عمل شود ، یا کسی که به او هبه شده ، در مقابل هبه عوضی به هبه کننده بدهد.
مسأله 2421: زن وشوهر در لزوم هبه ، حکم رحم را ندارند.
مسأله 2422: اگر مالی را به کسی ببخشد ، ودر ضمن آن بر آن کس شرط کند که مالی به او بدهد یا کاری که جایز باشد برای او انجام دهد ، باید کسی که بر او شرط شده ، به آن شرط عمل کند ، وهبه کننده قبل از عمل به شرط می تواند رجوع نماید ، وهمچنین اگر کسی که براو شرط شده ، به شرط عمل نکند ، ویا نتواند به آن شرط عمل نماید ، هبه کننده می تواند رجوع کند.
مسأله 2423: اگر هبه کننده یا کسی که مال به او هبه شده ، قبل از قبض بمیرد ، هبه باطل می شود.
مسأله 2424: اگر هبه کننده بعد از قبض دادن بمیرد ، ورثه نمی توانند رجوع کنند ، و همچنین اگر کسی که مال به او بخشیده شده بمیرد ، هبه کننده نمی تواند رجوع نماید.
مسأله 2425: همچنان که رجوع به گفتن محقّق می شود مثل آن که بگوید: «از بخششی که کردم برگشتم» به فعل نیز محقّق می شود ، مثل آن که به قصد رجوع از طرف بگیرد ، یا آن چه را بخشیده به قصد رجوع به دیگری واگذار نماید ، ودر تحقّق رجوع ، دانستن کسی که مال به او هبه شده ، معتبر نیست.
مسأله 2426: مالی را که به شخصی بخشیده ، اگر در ملک آن شخص ، زیادی منفصل یا قابل انفصال پیدا کند مثل آن که گوسفند برّه آورد ، یا درخت میوه دهد مال آن شخص است ، واگر هبه کننده ، در هبه مثل گوسفند ودرخت ، رجوع کند ، نمی تواند برّه ومیوه را از آن شخص پس بگیرد.