خمس
موارد هفتگانه خمس
مسأله 1474 خمس در هفت چیز واجب است: 1 منافع کسب و کار 2 معدن 3 گنج 4 مال حلال مخلوط به حرام 5 جواهراتی که با غوّاصی از دریا به دست می آید. 6 غنیمت جنگی 7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد (بنابر احتیاط واجب). احکام و موارد هفتگانه خمس
1 منافع کسب و کار
مسأله 1475 هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسّسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها را می دهد زیاد آید، باید خمس (پنج یک) آن را به شرحی که بعداً گفته می شود بپردازد.
مسأله 1476 هیچ گونه تفاوتی میان کسب ها و درآمدهای کسب نیست، ولی اگر انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی که به عنوان ارث به او می رسد مشمول خمس نیست، مگر این که بداند شخص میّت خمس آن را نداده است و یا این که به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است.
مسأله 1477 اگر کسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد، همچنین اگر از کسی ارثی به او رسد که خویشاوندی دوری با او دارد و اطّلاعی از چنین خویشاوندی و انتظاری درباره چنین ارثی نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.
مسأله 1478 هرگاه ملکی را بر افراد معیّنی، مثلاً اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملک درآمدی داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1479 چیزی را که افراد مستحق از باب خمس یا زکات می گیرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللی زیاد بیاید،ولی اگر از مالی که از این طریق به او رسیده منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که از باب خمس به او داده شده میوه ای به دست آورد باید خمس آن مقداری که از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.
مسأله 1480 اگر با عین پولی که خمس آن را نداده اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد.
مسأله 1481 اگر جنسی را به ذمّه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایز است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
مسأله 1482 هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده اند خریداری کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.
مسأله 1483 اگر چیزی را که خمس آن را نداده به دیگری ببخشد مقدار خمس آن ملک او نمی شود.
مسأله 1484 هرگاه مالی به دست انسان از شخص کافر، یا کسی که عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.
مسأله 1485 اگر اجمالاً می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایی را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.
مسأله 1486 آغاز سال برای حساب خمس هر کسی اوّلین درآمد اوست، یعنی اگر کسی شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غیر اینها کند، اوّلین زمانی که درآمد برای او حاصل می شود اوّل سال خمس اوست و نمی توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.
مسأله 1487 انسان می تواند در وسط سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولی می تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد تا مخارج احتمالی اش را از آن بردارد.
مسأله 1488 برای دادن خمس می توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.
مسأله 1489 کسی که درآمد اضافی ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسی ندارد.
مسأله 1490 کسی که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند.
مسأله 1491 اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و روی ملاحظات تجارتی و کسب وکار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتی است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.
مسأله 1492 هرگاه غیر مال التّجاره مالی دارد که خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندی را که خمسش داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.
مسأله 1493 اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند باید خمس میوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش می دهد.
مسأله 1494 درختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند وقتی موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
مسأله 1495 کسی که دارای چند رشته کسب و کار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد کارگری، باید منافع همه را در آخر سال یکجا حساب کند، چنانچه چیزی زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1496 مخارجی را که برای به دست آوردن فایده می کند، مانند خرج باربری و دلالی و غیر آن جزء مخارج کسب حساب می شود.
مسأله 1497 هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می کند، چنانچه در آن زیاده روی نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد؛ ولی هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمی گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.
مسأله 1498 اموالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره و مانند آن می رساند جزء مخارج سالیانه اوست، همچنین اموالی را که به دیگران می بخشد یا جایزه می دهد اگر از شأن او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه حساب می شود.
مسأله 1499 کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.
مسأله 1500 در میان بسیاری از خانواده ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه می کنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولی در مناطقی که اگر جهیزیه را قبلاً تهیّه نکنند عیب است و یا این که تهیّه آن جز به صورت تدریجی مشکل است، خمس ندارد.
مسأله 1501 کسانی که قبر یا کفن از قبل برای خود تهیّه می کنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.
مسأله 1502 هر مالی را که یک بار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد، مگر این که نمو کند یا قیمت آن اضافه شود.
مسأله 1503 همان گونه که اشاره شد هزینه سفر حج یا زیارتهای مستحبّی اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسی کند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب می شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهای بعد.
مسأله 1504 کسی که درآمدی از کسب و کار به دست آورده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، می تواند آن دو را از هم جدا کند و مخارج سال خود را فقط از فایده کسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولی که خمس ندارد یا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمی تواند این مخارج را از درآمد آن سال کم کند.
مسأله 1505 اگر از درآمد کسب و کار آذوقه ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتّی اشیاء کم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.
مسأله 1506 اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بی نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالی از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی گیرد، ولی احتیاط مستحب آن است که خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.
مسأله 1507 کتابهایی را که طلاّب علوم دینی یا غیر آنها از درآمد کسب و کار می خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولی اگر فعلاً نیازی به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق می گیرد (اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولی وجود آن کتاب برای مواقع ضروری در کتابخانه لازم است، نیاز محسوب می شود) همچنین وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی که بیم آتش سوزی است یا داروهای ضروری و کمکهای اوّلیّه در خانه جزء هزینه های زندگی محسوب می شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مسأله 1508 اگر در یک سال منفعتی نبرد، بنا بر احتیاط نمی تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.
مسأله 1509 هرگاه در ابتدای سال منافعی نداشته باشد و از سرمایه خرج کند، امّا پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، در این صورت می تواند آنچه را از سرمایه برداشته از منافع کم کند.
مسأله 1510 سرمایه ای که مورد نیاز است و با کمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد، یعنی می تواند از درآمد همان سال و سالهای بعد بردارد و جزء سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن، لطمه ای به کار او نمی خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا زمین و آب و ملک برای زراعت، یا ابزار کار.
مسأله 1511 اگر چیزی از سرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود بطوری که جزء ضرر معامله حساب شود، می تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولی اگر به واسطه حوادث دیگری از بین برود (مانند سرقت وامثال آن) نمی تواند آن را از منافع کم کند، مگر این که با سرمایه باقیمانده نتواند کسبی که سزاوار شأن اوست انجام دهد.
مسأله 1512 هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می تواند آن را از منافع همان سال تهیّه کند.
مسأله 1513 هرگاه در ابتدای سال برای مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید و اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید می تواند قرض خود را از منافع سالهای بعد ادا کند.
مسأله 1514 قرضهایی که بر ذمّه انسان آمده خواه برای هزینه زندگی باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر اینها، می تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولی قرضهایی را که به اقساط می پردازد فقط قسط هایی را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می شود.
مسأله 1515 اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده به علّتی از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد می تواند از منافع و درآمدهای آن سال، قرض خود را ادا کند.
مسأله 1516 انسان تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس به تنهایی کافی نیست، همچنین نمی تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامی کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1517 کسی که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان کند می تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.
مسأله 1518 کسی که با دیگری شریک است و می داند شریکش خمس درآمد خود را نمی دهد، ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرّف در مال شرکت بعد از تعلّق خمس برای هر دو حرام است.
مسأله 1519 انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولی در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.
مسأله 1520 کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجّه وظیفه خمس شده و می خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می شود.
مسأله 1521 هرگاه بچّه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن که بالغ شد خمس آن را بدهد.
مسأله 1522 لباسهای متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل مختلف زندگی، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادی، خمس دارد.
مسأله 1523 پولی را که خرج خریدن وسایل حرام می کند (مانند انگشتر طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.
مسأله 1524 حقوق بازنشستگی و یا مبلغی که به عنوان باز خرید کار داده می شود جزء درآمد همان سال محسوب می گردد و اگر چیزی تا آخر سال از آن باقی نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1525 جوایزی که به پس اندازها تعلّق می گیرد اگر قراردادی میان پس انداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب می شود، این در صورتی است که پس انداز کننده خود را طلبکار جایزه نداند، بلکه پس انداز گیرنده شخصاً برای تشویق پس انداز کنندگان جوایزی می دهد.
2 معدن
مسأله 1526 واجب است خمس چیزی را که از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمک و معدنهای دیگر و انواع فلزات به دست می آورند بدهند و احتیاط واجب آن است که نصاب معیّنی در آن نیست،یعنی آنچه را از معدن استخراج می کنند کم باشد یا زیاد خمس دارد.
مسأله 1527 گچ و آهک و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.
مسأله 1528 معدن، خواه روی زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملکی باشد یا در جایی که مالک ندارد، استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ باشد یا غیر بالغ، در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتی که کودک باشد، ولیّ او می پردازد.
مسأله 1529 مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتی که احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره ای را که جهت معدن می پردازد از آن کم می شود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از درآمد معدن کسر نمی شود.
مسأله 1530 اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه کم باشد یا زیاد (بنابر احتیاط واجب).
مسأله 1531 اگر معدنی را که در ملک دیگری است استخراج کند، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولی اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می شود.
مسأله 1532 هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
مسأله 1533 اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمی گیرد.
3 گنج
مسأله 1534 «گنج» مالی است که در زیر زمین، یا کوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.
مسأله 1535 اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند و مالک آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال می دهد که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالک قبلی اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به کسی که پیش از او، مالک آن زمین بوده اطّلاع می دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند و آنها را می شناسد خبر می دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1536 گنج دارای نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عکس آن.
مسأله 1537 اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آن روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولی اگر گنجهای متعدّدی در جاهای مختلف پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نیست آنها را روی هم حساب کند.
مسأله 1538 هرگاه برای استخراج گنج، مخارجی کرده، مقدار آن را کم می کند و خمس بقیّه را می دهد.
مسأله 1539 اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادی که دارند عمل می کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
مسأله 1540 هرگاه کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.
مسأله 1541 هرگاه کسی ماهی خریداری کند و گوهری در دل آن بیابد مال خود اوست، نه مال صیّادی که قبلاً آن را صید کرده و به دیگری فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.
4 مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1542 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطوری که انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه برای او حلال است.
مسأله 1543 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک سوم آن حرام است) ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر)
مسأله 1544 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معیّنی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند.
مسأله 1545 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 1546 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود.
مسأله 1547 هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولی نتواند مالک را بطور معیّن تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوی تقسیم کند.
5 جواهراتی که با غوّاصی به دست می آید
مسأله 1548 هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن که قیمت آن بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن کمتر از یک مثقال شرعی طلای سکه دار نباشد (مثقال شرعی 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنی باشد یا روییدنی و خواه در یک مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً یک مرتبه حساب شود، از یک جنس باشد یا از چند جنس.
مسأله 1549 هرگاه چند نفر جواهراتی را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط لازم نیست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1550 هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبابی بیرون آورند و یا از روی آب دریا و یا از کنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.
مسأله 1551 ماهی و حیوانات دیگری را که از دریا می گیرند خمس ندارد، ولی جزء درآمد کسب حساب می شود که اگر در آخر سال چیزی از آن یا قیمت آن اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1552 لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلکه اگر به قصد دیگری برود و جواهراتی به دستش آید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1553 هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد که در شکم آن جواهری باشد که قیمتش بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد باز احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 1554 جواهراتی که از رودخانه های بزرگی که محل پرورش جواهر و صید صدف است بیرون می آورند نیز خمس دارد.
مسأله 1555 عنبر مادّه خوش بویی که از دریا می گیرند، هرگاه به وسیله غوّاصی بیرون آورند خمس دارد و اگر از روی آب، یا کنار دریا به دست آورند باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.
مسأله 1556 کسانی که کارشان غوّاصی یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزی از مخارج سالشان زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس بدهند.
6 غنائم جنگی
مسأله 1557 هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجی را که برای حفظ غنیمت و حمل و نقل آن کرده اند از آن کم می شود.
مسأله 1558 هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عامّ امام (علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ کفّار کنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.
مسأله 1559 سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولیّ امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.
مسأله 1560 مسلمانان حق دارند اموال کفّاری را که با آنها در حال جنگ هستند تملّک کنند و باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1561 غنائم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول است که با دادن خمس ملک جنگجویان است، امّا زمینهایی که از کفّار با جنگ به دست می آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است.
مسأله 1562 هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگری تجاوز کنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمی به دست آورند نمی توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید نگهداری کنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایی که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح می شود.
7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد
مسأله 1563 هرگاه کافر ذمّی، یعنی کافری که به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگی می کند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید یک پنجم عواید را به جای یک دهم زکات معمولی بپردازد.
مسأله 1564 هرگاه کافر ذمّی زمینی را که از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمّی در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط کند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.
مسأله 1565 هرگاه مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1566 خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام (علیه السلام) است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام (علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفی که مورد رضای امام (علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف کند.
مسأله 1567 صرف کردن قسمتی از سهم مبارک امام (علیه السلام) برای ساختن مساجد یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتی مجاز است که با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی که گفته شد نمی توان مصرف کرد.
مسأله 1568 بدهکار می تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهی خود را دست گردان کند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد.
مسأله 1569 سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی که در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام (علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این که مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد.
مسأله 1570 کسی که بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای آن نیست اگر مجتهد مصلحت ببیند ممکن است مقداری از سهم امام (علیه السلام) را به خودش ببخشد.
مسأله 1571 اگر کسی بخواهد سهم امام (علیه السلام) را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی مجاز است که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند سهم امام را یک طور مصرف می کنند.
مسأله 1572 به سیّدی که عادل نیست می توان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن است به کسی بدهند که آشکارا گناه نکند و اگر در سفر مانده است در صورتی می توان به او خمس داد که سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این که توبه کند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.
مسأله 1573 به سیّدی که دوازده امامی نیست نمی توان خمس داد و همچنین به کسی که واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمی تواند به زنش که سیّده است خمس خود را بدهد، مگر این که آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص دیگری را که واجب النّفقه مرد نیستند بپردازد.
مسأله 1574 سیّد بودن سادات از راههای زیر ثابت می شود: 1 دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کند (یک نفر نیز کافی است). 2 در شهر و منطقه خود مشهور باشد که سیّد است، خواه این شهرت سبب یقین شود یا گمان.
مسأله 1575 سادات فقیری که مخارج آنها بر دیگری واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد می توان به او خمس داد، مثلاً زن سیّده ای که شوهرش قادر به اداره زندگی او نیست می تواند خمس بگیرد.
مسأله 1576 بنابر احتیاط واجب سادات نمی توانند بیش از مخارج یک سال خود را از خمس بگیرند.
مسأله 1577 بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّی باشد یا نه، ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است که از اموال دیگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست، امّا اگر به نماینده حاکم شرع دهد و او از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست.
مسأله 1578 در صورتی که سادات فقیر نیاز به سرمایه ای برای کسب و کار داشته باشند می توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداری که نیاز زندگی آنها را تأمین کند).
مسأله 1579 هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد باید آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگری که صلاح می داند صرف کند و اگر کمتر از نیاز سادات باشد می توان از سهم امام (علیه السلام) به آنها داد، بنابراین کم و زیاد بودن سهم سادات مشکلی ایجاد نمی کند.
مسأله 1580 احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این که جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب کند.
مسأله 1581 کسی که از سیّد نیازمندی طلبکار است می تواند طلب خود را از باب خمس حساب کند، ولی در مورد سهم امام باید به اجازه حاکم شرع باشد.
مسأله 1582 لازم نیست به سیّد گفته شود که این پول خمس است، بلکه می تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خمس کند، همچنین در مورد سهم امام که به اذن حاکم شرع به اشخاص مستحقّی می دهد.
مسأله 1583 مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، مگر آن مقدار که در خور شأن اوست که اگر خودش مالی داشت به آن شخص ممکن بود ببخشد.
مسأله 1584 اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر کند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهکار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی که از باب خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد.
مسأله 1585 دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است که آنها از گرفتن زکات محرومند بنابراین تبعیضی محسوب نمی شود و محروم بودن آنها از زکات دلایلی دارد که در جای خود گفته شده.