[آنچه بر آن خمس واجب است]
مسأله 1760: اشاره در هفت چیز خمس واجب است: اوّل: منفعت کسب و فایده های دیگر. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگی. هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد و احکام اینها و تفاوتهای آنها در کیفیّت وجوب خمس و مصرف آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
1 - منفعت کسب و فایده های دیگر
مسأله 1761: هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر سودی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را به جا آورد و اجرت بگیرد چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی یک پنجم آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1762: اگر انسان از غیر کسب فایده ای به دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، اگر مالی که به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد، بلکه بنا بر احتیاط اگر مال ارزشمندی هم نباشد خمس آن را بدهد.
مسأله 1763: مهری که زن در ازدواج دائم می گیرد خمس ندارد؛ ولی بنا بر احتیاط واجب مهری که زن در ازدواج موقّت می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد، مگر ارث غیرمنتظره باشد که بنا بر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. البته مالی که به ارث رسیده اگر رشد کند یا قیمت آن زیاد شود، تا نفروخته پرداخت خمس آن واجب نیست ولی پس از فروش باید خمس مقدار زیادی را بدهد.
مسأله 1764: اگر مالی به ارث به انسان برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد؛ و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید به گونه ای بدهکاری او را برطرف سازد، خواه از مال میّت بدهد یا از مال خود خمس را داده و بعد، از مال میّت بردارد، یا از مال خود به گونه مجّانی بدهد.
مسأله 1765: اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1766: کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد و یک سال در دست او می ماند، بدهد.
مسأله 1767: اگر ملکی را بر افراد معیّنی، مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت یا درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند؛ و اگر قیمت زراعت و درختکاری هم در اثر رشد زیاد شود، خمس مقدار زیادی لازم است و اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
مسأله 1768: مالی را که فقیر بابت خمس می گیرد، خمس ندارد هر چند از مخارج سالش زیاد بیاید؛ ولی مالی را که فقیر بابت زکات یا صدقه مستحبّی می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد؛ و اگر از مالی که بابت خمس به او داده اند منفعتی ببرد، مثلاً از درخت میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1769: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته، عوض آن خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می نماید؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده، می تواند معامله را به طور کامل به هم بزند.
مسأله 1770: اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است، به فروشنده داده به مقدار یک پنجم آن پول به او مدیون می باشد و پولی را که به فروشنده داده، اگر از بین نرفته، حاکم شرع یک پنجم همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می نماید.
مسأله 1771: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد می تواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1772: اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، یک پنجم آن چیز، مال او نمی شود.
مسأله 1773: اگر به شیعه دوازده امامی، مالی از پیروان دیگر فرقه های اسلامی یا از کافران برسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1774: تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها، چنانچه منفعت آنها از مخارج سال که ابتدای آن وقتیست که منفعت می برند، زیاد بیاید، باید خمس مقدار زیادی را بدهند، همچنین کسی که شغلش کاسبی نیست و اتّفاقاً منفعتی برده، ابتدای سال وی وقتیست که منفعت برده است.
مسأله 1775: انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، بلکه اگر بداند که منفعت صرف مخارج وی نمی گردد، لازم است همان وقت که منفعت به دست می آورد خمس آن را بدهد و در صورتی که نمی داند که منفعت وی از مخارج سال وی زیاد می آید یا نه، جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و برای دادن خمس می توان سال شمسی یا سال قمری را ملاک قرار داد.
مسأله 1776: کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس، سال قرار می دهد اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند، البتّه مخارج ضروری کفن و دفن و مراسم ترحیم به مقداری که اگر از مال میّت صرف آنها نشود آبروی میّت در خطر است، از مخارج میّت به شمار می آید و خمس به آنها تعلّق نمی گیرد.
مسأله 1777: اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1778: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید آن که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1779: اگر غیر سرمایه مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد؛ مثلاً مهریه یا ارث یا چیزی که برای مخارج زندگی خریده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، باید بدهد. لازم به توضیح است که مقداری که در اثر تورّم به قیمت مال افزوده می شود خمس ندارد. بنابراین اگر به طور مثال مالی قبلاً هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50% افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد، در هر حال اگر مثلاً درختی را که خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود، باید خمس آنچه زیاد شده را بدهد، هر چند مقصودش منفعت بردن از میوه درخت یا چاق شدن گوسفند نباشد.
مسأله 1780: اگر باغی با مال خمس داده یا مالی که خمس ندارد احداث کند، باید خمس میوه و نموّ درختها را بدهد؛ ولی اگر در اثر افزایش قیمت بازار، قیمت باغ زیاد شود، تا وقتی که باغ را نفروخته خمس واجب نیست، در این مسأله فرقی نیست که مقصود وی از احداث باغ این باشد که بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد، یا از میوه آن استفاده کند، یا به غرض دیگری باغ را احداث کرده باشد.
مسأله 1781: اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد و همچنین اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد، لازم به ذکر است که اگر چند سال خمس را نداده باشد، مجموع زیادی درخت را در این مدّت ملاحظه نموده و خمس آن را می پردازد و پرداخت چیزی بیش از آن لازم نیست.
مسأله 1782: کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد و اگر در آن رشته ضرر کند، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند آن را از سود رشته دیگر کسر نماید و اگر رشته های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق، یکی باشد، باید همه را آخر سال یکجا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1783: خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند مانند دلّالی و حمّالی؛ از منفعت کسر شده و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.
مسأله 1784: آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خورد و خوراک و پوشاک و اثاثیّه و خرید منزل و عروسی اولاد و مانند اینها می رساند خمس ندارد، ولی اگر بیش از مقداری باشد که برای امثال او متعارف است، مقدار زیادی خمس دارد، البتّه لازم نیست به حدّاقل متعارف اکتفا شود، بلکه تمام مقدارهای گوناگون مخارج که متعارف است خمس ندارد.
مسأله 1785: مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است؛ و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد - به مقداری که متعارف است - از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1786: کسی که برای تأمین مخارج زندگی در سالهای آینده همچون جهیزیه دختر یا خرید منزل، لازم است پول یا جنسی را کنار بگذارد و بدون این کار نتواند در سالهای آینده مخارج خود را تأمین کند، پول یا جنسی را که کنار می گذارد خمس ندارد.
مسأله 1787: مالی را که خرج سفر حجّ و زیارتهای دیگر - به گونه ای که متعارف است - می کند، خمس ندارد و مالی که برای هزینه سفر حج واجب کنار می گذارد یا سپرده گذاری می کند خمس ندارد ولی اگر برای حج مستحب باشد خمس دارد.
مسأله 1788: کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند، اگر چه از مال دیگر برای مخارج خود صرف کرده باشد.
مسأله 1789: اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد هر وقت خمس را ادا می کند قیمت آن زمان را باید حساب کند. برای محاسبه خمس می توان هر مال را جداگانه حساب کرد، بنابراین کسی که برای خود سالی قرار داده است، اگر قبل از آن آذوقه تهیّه کرده باشد که هنوز بر آن سال نگذشته، می تواند خمس آن را ندهد.
مسأله 1790: اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد و سپس احتیاجش از آن برطرف شود، چنانچه احتمال دهد که تا یک سال بعد از برطرف شدن احتیاج وی، صرف مخارج زندگی می کند می تواند آن را تا یک سال نگه دارد و اگر چنین احتمالی نمی دهد باید بلافاصله خمس آن را بدهد، به هر حال اگر بعد از گذشت سال در مخارج صرف نکند باید خمس آن را بدهد و همچنین است زیورآلات زنانه که وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد.
مسأله 1791: اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد، کسر نماید.
مسأله 1792: اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، نمی تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند و فقط مخارج تجارت را می تواند از آن کسر کند.
مسأله 1793: سرمایه ای که مورد نیاز انسان است و با کمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد، یعنی می تواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمایه کند، همچنین است اموالی که برای تأمین مخارج آتیه زندگی خود، پس انداز می کند ولی اگر با پرداختن خمس این اموال، مشکلی در اداره زندگی او پدید نمی آید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1794: اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، نمی تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد، ولی اگر با سرمایه ای که برای او مانده، نتواند کسبی کند که سزاوار شأن او باشد یا منافعی که از آن پیدا می شود، برای مخارج سال او کافی نباشد، می تواند کسری سرمایه ای را که برای امرار معاش لازم است از منافع کسر نماید.
مسأله 1795: اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، تهیه آن از مؤونه سال محسوب نمی شود، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید، همچنین اگر در سالهای بعد، به آن چیز احتیاج داشته باشد ولی به گونه ایست که اگر اکنون آن را تهیّه نکند، نمی تواند در سالهای آینده آن را تهیّه کند.
مسأله 1796: اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید، بلکه اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، ظاهر این است که نمی تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید، مگر این که قرض بعد از منفعت کردن باشد، ولی در هر صورت می تواند قرض خود را از منافع اثناء سال بپردازد و در صورت پرداخت به آن مقدار خمس تعلّق نمی گیرد.
مسأله 1797: اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب آن قرض را محاسبه کند، ولی می تواند قرض خود را بپردازد که در این صورت اگر مالی را که با قرض تهیّه کرده، شرایط وجوب خمس را داشته باشد، باید خمس آن را بدهد و اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که با قرض تهیّه کرده، از بین برود، می تواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد.
مسأله 1798: انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمی تواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
مسأله 1799: تصرّف کردن در مالی که خمس دارد تا یک پنجم آن باقیست اشکال ندارد.
مسأله 1800: کسی که در مال وی خمس می باشد نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1801: کسی که در مال وی خمس می باشد اگر با حاکم شرع مصالحه کند می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست؛ البتّه حاکم شرع نمی تواند خمس را به گونه ای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.
مسأله 1802: کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد؛ از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، هیچ کدام نمی توانند در آن تصرّف کنند.
مسأله 1803: اگر برای بچه صغیر یا دیوانه منافعی به دست آید، همچون دیگر افراد متعلّق خمس می باشد و باید ولیّ آنها خمس را بپردازد و اگر ندهد، بعد از آن که بچه بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1804: انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولی در مال دیگری که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرّف کند.
مسأله 1805: کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند و معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
مسأله 1806: کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از بدست آوردن منفعت گذشته، باید خمس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به طور متعارف به آنها احتیاج دارد تهیّه کرده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد. همچنین است اگر بعد از آن سال خریده ولی برای تهیّه آن لازم بوده فایده ای را که برده کنار بگذارد؛ و اگر وضعیّت مال وی مشخّص نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
2 - معدن
مسأله 1807: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808: نصاب معدن بیست دینار شرعی است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به بیست دینار شرعی برسد، باید خمس آن را بدهد، در تبدیل دینار شرعی به اوزان کنونی آرای چندی ارائه شده است: مشهور؛ دینار شرعی را 34 مثقال معمولی طلا دانسته، در نتیجه نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلا یعنی تقریبا 69 / 1 گرم خواهد بود، ولی هم چنان که در مسأله 1904 خواهد آمد، دینار شرعی ظاهراً بیش از این مقدار بوده، لذا نصاب معدن از مقدار فوق بیشتر است، نصاب معدن بنا بر یک نظر، تقریبا 84 / 7 گرم طلا و بنا بر نظر دیگر، تقریبا 89 / 3 گرم طلا می باشد، ولی بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.
مسأله 1809: درآمدی که از معدن داشته، اگر قیمت آن به بیست دینار شرعی نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید چنانچه در مسائل منفعت کسب (مسأله 1671 به بعد) گذشت.
مسأله 1810: گچ و آهک و هر گونه سنگ یا خاکی که عرفاً معدن به شمار می رود، خمس دارد.
مسأله 1811: کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد؛ چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک باشد یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسأله 1812: اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به بیست دینار شرعی می رسد یا نه، خمس ندارد، هر چند احتیاط مستحبّ آن است که به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
مسأله 1813: اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند، سهم هر کدام آنها که به بیست دینار شرعی برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1814: اگر معدنی را که در ملک دیگری است، بدون اجازه او بیرون آورد، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده، بدهد.
3 - گنج
مسأله 1815: گنج مال گرانبهاییست که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار یا مانند آن، ذخیره و پنهان شده باشد.
مسأله 1816: اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، چنانچه از گنجهای قدیمیست که زمان بسیاری از پنهان شدن آن گذشته - به طوری که عرفاً آن را بدون مالک بشمار می آورند - می تواند آن را به ملکیت خود درآورد و در این صورت اگر گنج از جنس طلا و نقره سکه دار باشد، باید خمس آن را بدهد و لازم نیست که معامله با آن گنج در حال حاضر مرسوم باشد و اگر از جنس طلا یا نقره سکه دار نباشد، در صورتی خمس آن لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید و چنانچه گنج عرفاً بدون مالک به شمار نمی آید (یا به این جهت که گنج قدیمی نیست و مثلاً از چیزهاییست که در عصر حاضر یا زمانهای نزدیک به آن مرسوم است یا به جهت اینکه در ظرفی قرار گرفته که نشان می دهد مدّت زمان بسیاری از پنهان شدن آن نگذشته) در این صورت چنانچه نتواند صاحب آن را پیدا کند باید آن را صدقه دهد و صدقه به احتیاط واجب باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد.
مسأله 1817: نصاب گنج در طلای سکه دار همچون نصاب طلا در زکات؛ یعنی بیست دینار شرعی و در نقره سکه دار همچون نصاب نقره در زکات؛ یعنی دویست درهم شرعی است، درباره تبدیل این وزنها به وزنهای کنونی در مسأله 1904 و 1905 توضیح داده خواهد شد و گنجی که طلا و نقره سکه دار نیست، خمس ندارد - مگر از باب منافع کسب که در مسأله 1761 به بعد گذشت - هر چند احتیاط مستحبّ آن است که اگر قیمت آن به مقدار یکی از دو نصاب طلا و نقره برسد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1818: اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند، مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل: گنج از گنجهای قدیمی نباشد، در این صورت اگر احتمال دهد گنج مال کسیست که قبلاً مالک زمین بوده، باید به او اطلاع دهد و چنانچه بگوید مال من است آن را به او بدهد و لازم نیست نشانه آن را بگوید، همچنین اگر احتمال دهد مال یکی از کسانی ست که با این زمین سر و کار داشته اند؛ همچون فرزند و خدمتکار مالک پیشین، باید به آنها اطلاع دهد و چنانچه یکی از آنها بگوید که مال من است باید آن را به وی بدهد و اگر مالک پیشین و هیچ یک از کسانی که با این زمین سر و کار داشته، نگویند که این گنج مال آنهاست، باید به کسی که پیش از آن مالک زمین بوده و کسانی که در زمان او با زمین سر و کار داشته اند اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام مالکان پیشین و کسانی که با زمین سر و کار داشته اند اطلاع دهد، چنانچه هیچ یک نگویند که گنج مال آنها است، باید آن را صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب در صدقه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد. صورت دوم: گنج از گنجهای قدیمی باشد، در این صورت اگر نشانه ای در کار نباشد که گنج به تازگی پنهان شده و در نتیجه به طوری باشد که عرفاً بدون مالک به شمار آید می تواند آن را به ملکیت خود درآورد که در این فرض اگر از جنس طلا و نقره سکه دار باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه نشانه ای در کار باشد که گنج به تازگی پنهان شده، بنا بر احتیاط واجب، باید به ترتیبی که در صورت اوّل گفته شده به مالکان پیشین و کسانی که با زمین در ارتباط بوده اند خبر دهد و چنانچه هیچ یک از آنها نگویند که این گنج مال آنها است، آن را صدقه داده و در صدقه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.
مسأله 1819: در وجوب خمس گنج لازم نیست که تمام مقدار نصاب را در یک جا پیدا کند، بلکه اگر در چند جا هم گنج پیدا کند که بر روی هم به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد، البتّه گنجهای طلا و گنجهای نقره به همدیگر ضمیمه نشده، بلکه هر دسته جداگانه محاسبه می شوند و اگر مقداری گنج پیدا کند که به مقدار نصاب نرسیده و پس از مصرف کردن یا از بین رفتن آن مقداری دیگر پیدا کند که به ضمیمه مقدار مصرف شده به اندازه نصاب برسد خمس ندارد، بنابراین در وجوب خمس شرط است که مقدار گنجهایی که در یک یا چند جا و در یک یا چند زمان پیدا کرده و هنوز موجود است، به مقدار نصاب برسد.
مسأله 1820: اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به مقدار نصاب برسد، ولی سهم هیچ یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.
مسأله 1821: اگر کسی حیوانی بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده بوده و حیوان در زمانی که ملک فروشنده بوده آن را بلعیده باشد، باید به فروشنده خبر دهد و اگر او بگوید که مال من است، آن را به وی بدهد و نیازی نیست که فروشنده نشانه آن را بگوید و اگر فروشنده نگوید که ملک من است یا احتمال ندهد که حیوان در زمانی که ملک فروشنده بوده آن را بلعیده باشد، می تواند آن را به ملکیت خود درآورد، که در این صورت، همانند منافع کسب او می باشد (که احکام آن در مسأله 1761 به بعد گذشت)، بنابراین اگر حیوانی را خریده که مثلاً از جنس چهارپایان یا از ماهی های پرورشی است، چون این احتمال وجود دارد که در زمانی که فروشنده مالک این حیوان بوده، آن مال را بلعیده باشد، باید به فروشنده خبر دهد، ولی اگر ماهی دریا یا رودخانه را خریده چون احتمال نمی دهد پس از صید، آن مال را بلعیده باشد، نیازی نیست که به فروشنده خبر دهد بلکه می تواند آن را به ملکیت خود درآورد که در این صورت همچون منافع کسب خواهد بود.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام اصلاً معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقیه مال حلال می شود.
مسأله 1823: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
مسأله 1824: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه همدیگر را راضی نکنند، باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و برای تعیین مال، چنانچه به شکل خاصّی راضی نشوند، با قرعه مال هر یک را مشخّص می کنند.
مسأله 1825: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده بنا بر احتیاط مستحبّ مقداری را هم که می داند از خمس بیشتر بوده صدقه بدهد.
مسأله 1826: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد صدقه بدهد، چنانچه صاحبش پیدا شود، باید به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخّص نبوده باید مقدار قطعی مال وی را با نصف مقدار مشکوک به او بدهد، البتّه هر مقدار از صدقه را که صاحب مال به آن راضی شود، نیازی نیست به وی بدهد.
مسأله 1827: اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن یکی از چند نفر مشخّص است ولی نتواند وی را بشناسد، باید آن مقدار را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند و اگر مقدار حرام معلوم نباشد، مقدار قطعی حرام و نصف مقدار مشکوک را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت می کند.
5 - جواهری که از دریا و مانند آن بدست می آید
مسأله 1828: اگر به واسطه غوّاصی، یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند قیمت آن به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهند و نصاب آن بنا بر احتیاط واجب یک دینار شرعیست که بنا بر مشهور 18 نخود طلا (تقریبا 3 / 4 گرم) می باشد ولی در مسأله 1904 خواهیم گفت که مقدار دینار شرعی بیشتر بوده، بنا بر یک نظر تقریبا 4 / 24 گرم و بنا بر نظر دیگر تقریبا 4 / 46 گرم می باشد، ولی بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.
مسأله 1829: اگر بدون فرو رفتن در دریا، به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به یک دینار شرعی برسد، باید خمس آن را بدهد، ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر به دست آورد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، که در این صورت لازم نیست که قیمت آن به یک دینار شرعی برسد.
مسأله 1830: خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا می گیرد در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1831: اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دستش آید، در صورتی که به یک دینار شرعی برسد و قصد کند که آن چیز ملکش باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1832: اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش یک دینار شرعی یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1833: اگر از رودخانه های بزرگ - مانند دجله و فرات و کارون - جواهری بیرون آورد که قیمت آن به یک دینار شرعی برسد (خواه آن را با فرو رفتن یا با اسبابی بدون فرو رفتن بیرون آورد) چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1834: اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن یک دینار شرعی یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، چنانچه از مؤونه سال زیاد بیاید خمس آن واجب است هر چند قیمت آن به یک دینار شرعی هم نرسد.
مسأله 1835: کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1836: لازم نیست که مالک بالغ باشد تا خمس بر مال وی واجب گردد، بلکه در مال بچه هم خمس لازم است و ولیّ او باید خمس را بپردازد و اگر ولیّ، نپرداخت، بعد از آنکه بچه بالغ شد بر خودش واجب است خمس را بپردازد.
6 - غنیمت جنگی
مسأله 1837: اگر مسلمانان با رضایت امام علیه السلام با کافران جنگ کنند و غنایمی در جنگ بدست آورند، مخارجی را که بعد از بدست آوردن غنایم برای نگهداری یا حمل و نقل آن انجام داده و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و اموال ممتاز و برجسته همچون وسایل جنگی فوق العاده و اموال اختصاصی پادشاهان و حکمرانان که مخصوص امام علیه السلام می باشد، از غنیمت کنار گذاشته و خمس بقیه را می پردازند و آنچه در زمان غیبت امام علیه السلام در جنگ با کافران یا در هنگام دفاع از هجوم آنان به کشور اسلامی گرفته می شود خمس دارد، مرتد فطری یعنی کسی که در هنگام ولادت مسلمان بشمار آمده و پس از بلوغ کافر گردد، در این مسأله همچون دیگر کافران می باشد.
مسأله 1838: خمس تنها در غنایم منقول می باشد و غنایم غیر منقول همچون زمین خمس ندارد، زمینهایی که در جنگ به غنیمت گرفته می شود، اگر در هنگام فتح آباد باشد ملک تمام مسلمانان و اگر موات باشد ملک امام علیه السلام بوده و در هر حال خمس ندارد.
مسأله 1839: مال ناصبی احترام ندارد و می توان آن را به ملکیت خود درآورد که در این صورت همچون سودهای تجاریست که اگر از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید خمس دارد.
مسأله 1840: جنگ با کسانی که بر امام معصوم علیه السلام خروج کنند جایز است ولی اگر ناصبی نباشند اموال آنها را بدون جنگ نمی توان تصاحب کرد.
مسأله 1841: آنچه در دست کفّار باشد و مالک آن از کسانی باشد که اموال آنها احترام دارد؛ یعنی مسلمانان یا کافران ذمّی یا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست کفّار بوده و آنان خود را مالک آن نمی دانسته اند، اگر با جنگ یا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، احکام غنیمت بر آن بار نمی شود، بلکه ملک مالک اصلی است، همچنین اگر کفّار خود را مالک آن مال می دانسته ولی بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، ولی اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد - خواه در پیکاری عمومی به چنگ مسلمانان آمده باشد یا برخی از مسلمانان آن را به دست بیاورند - غنیمت جنگیست و خمس آن کنار گذاشته و بقیه بین جنگجویان تقسیم می شود، ولی مالک اصلی مال نسبت به آن حقّ اولویت دارد و می تواند با پرداخت قیمت آن، آن را مالک گردد
7 - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
مسأله 1842: اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس بدهد؛ البتّه در ماهیت حقوقی این خمس در کتب استدلالی بحث شده که آیا همانند دیگر موارد خمس بوده یا نوعی زکات و مربوط به عوائد و محصولات زمین است (نه خود زمین) یا مسأله به شکل دیگری است.