احکام زکات
[زکات واجب]
مسأله 1861: در نه چیز زکات واجب می شود: اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته می شود، باید مقداری را که معیّن شده، به یکی از مصرفهایی که گفته می شود برساند. در زمان کنونی که پول طلا و نقره رواج ندارد، بنا بر احتیاط واجب در هر نوع پول رایج در صورتی که شرایط زکات طلا و نقره را داشته باشد زکات واجب است.
[زکات مستحب]
مسأله 1862: در برخی چیزها زکات مستحبّ است مانند: 1 - غلّاتِ (غیر گندم و جو و خرما و کشمش)؛ روییدنی هایی که به سرعت فاسد نمی گردند همچون برنج و عدس و ماش و ذرّت و سلت (که دانه ایست به نرمی گندم و خاصیّت جو را دارد). 2 - سرمایه تجارت و کسب و کار.
شرایط واجب شدن زکات
مسأله 1863: زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل باشد و نیز مالک باید شخص خاصّی باشد نه عنوان کلّی، بنابراین در اوقاف عامه و مانند آن که مالک عنوان کلّی است، زکات واجب نیست و نیز باید ملک شخصی باشد، بنابراین در مواردی همچون قرض که قرض دهنده در ذمّه قرض گیرنده به طور کلّی به مقدار قرض مالک می باشد، بر قرض دهنده زکات واجب نیست.
مسأله 1864: اگر انسان یازده ماه کامل قمری مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با دیده شدن هلال ماه دوازدهم باید زکات آن را بدهد ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم پس از مالک شدن قرار دهد، بنابراین اگر کسی مثلاً در دهم محرّم مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با دیده شدن هلال ماه محرّم سال بعد زکات واجب می شود ولی اوّل سال بعد را دهم محرّم سال بعد قرار می دهد و اگر در فاصله اوّل محرّم تا دهم محرّم شرایط وجوب زکات با اختیار مالک یا بدون اختیار وی از بین برود، تأثیری در وجوب زکات نداشته و باز هم باید زکات را بپردازد.
مسأله 1865: اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال شرایط وجوب را دارا گردد؛ مثلاً بالغ گردد، زکات واجب نیست، بنابراین اگر بچه ای در دهم محرّم مالک چهل گوسفند گردد و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، در اوّل محرّم سال بعد زکات واجب نمی گردد، بلکه در اوّل ربیع الاوّل که یازده ماه قمری کامل از بالغ شدن وی می گذرد، اگر شرایط دیگر را هم دارا باشد باید زکات را بدهد.
مسأله 1866: زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش وقتی واجب می شود که به آن انگور گفته شود و موقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد، زکات آن واجب می شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن و جداکردن کاه آنها و در خرما موقعیست که در لغت عرب به آن تمر می گویند و در کشمش موقعیست که انگور خشک شده و به آن کشمش گفته شود و در وجوب زکاتِ گندم و جو و کشمش و خرما گذشتن سال لازم نیست.
مسأله 1867: اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیشین گفته شد، صاحب آنها شرایط واجب شدن زکات را دارا باشد، مثلاً بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد و اگر این شرایط را بعداً دارا گردد، زکات واجب نیست
مسأله 1868: اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست.
مسأله 1869: اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن مست یا بیهوش باشد، زکات از او ساقط نمی شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
مسأله 1870: یکی از شرایط وجوب زکات در غیر غلّات آن است که مالک بتواند در آن مال تصرّف کند، بنابراین در مالی که از مالک غصب شده یا به سرقت برده اند و یا گم شده و مالک مکان آن را نمی داند زکات واجب نیست، ولی این شرط در زکات غلاّت نیست. بنابراین اگر در هنگام تعلّق زکات به غلاّت، مالک نتواند در آن تصرّف کند، زکات به غلاّت وی تعلّق می گیرد و هر موقع که به مال دسترسی پیدا کند، باید زکات را بپردازد.
مسأله 1871: اگر طلا یا نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند یا در زمان واجب شدن زکات غلاّت در نزد وی باشد باید زکات آنها را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.
مسأله 1872: زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسد، مقدار نصاب غلاّت بی تردید 5 وَسَق معادل 300 صاع می باشد، مشهور علماء، وزن هر صاع را در تمامی غلاّت، 1170 درهم گرفته اند و با محاسبه هر درهم به وزن 2140 مثقال معمولی، نصاب غلاّت را 849 / 193 کیلوگرم برآورد کرده اند، ولی در این محاسبه دو مطلب مهم باید تذکّر داده شود: 1 - مقدار درهم، بنا بر تحقیق بیش از 2140 مثقال معمولی بوده، بر طبق یک محاسبه وزن درهم تقریبا 2 / 97 گرم تعیین شده (9) در نتیجه نصاب (یعنی 300 صاع) معادل 1041 / 239 کیلوگرم و بر طبق محاسبه دیگر وزن درهم 3 / 125 گرم معیّن شده (10) در نتیجه نصاب 1097 / 875 کیلوگرم خواهد بود. 2 - تعیین یک وزن برای تمامی غلاّت در صورتی صحیح است که وزن هر صاع در تمامی غلّات یکسان باشد، ولی با عنایت به این که صاع و وسق پیمانه های خاص بوده و قهراً با توجّه به سبکی و سنگینی غلّات (بر طبق وزن حجمی آنها) وزن نصاب غلّات مختلف تغییر می کند. ظاهراً وزن 1170 درهم برای هر صاع، برای گندم متوسط تعیین شده است، بنابراین ارقام 1041 / 239 یا 1097 / 875 کیلوگرم مربوط به نصاب گندم می باشد و با عنایت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمی و اختلاف فوق در وزن درهم، تعیین دقیق حجم نصاب غلّات میسور نیست، ولی می توان حجم حداقل 1300 لیتر را برای نصاب غلّات در نظر گرفت (11)، این حجم در غلّات مختلف وزنهای گوناگونی دارد، بلکه اقسام هر نوع غلّه، نیز وزن حجمی مختلفی دارد، مثلاً برای جو، حداقل وزن 780 کیلوگرم را می توان برای نصاب زکات در نظر گرفت. (12)
مسأله 1873: اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند زکات آن مقدار واجب نیست ولی اگر بیش از مقدار متعارف بخورند باید زکات مقدار اضافی را بدهد همچنین اگر از انگور و خرما و جو و گندم در موقع چیدن به مقدار متعارف به فقیر بدهد زکات ندارد.
مسأله 1874: اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد باید مقدار زکات را از مال او بدهند ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد هر یک از ورثه که سهمش به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
مسأله 1875: کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از خشک شدن خرما و کشمش شدن انگور می تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1876: اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1877: اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد ظاهراً معامله صحیح است و فروشنده یا خریدار باید زکات آنها را بدهد و چنانچه خریدار زکات را داد، می تواند معادل آن را از فروشنده بگیرد.
مسأله 1878: اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند زکات آن را نداده باید زکات آن را بدهد، مگر این که فروشنده بعد از فروش زکات را بدهد و چنانچه خریدار زکات را بدهد می تواند معادل آن را از فروشنده بگیرد.
مسأله 1879: اگر گندم و جو و خرما و انگور موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشک شدن یا کشمش شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.
مسأله 1880: اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را داد، همچنین است اگر انگور را پیش از کشمش شدن مصرف کند، چنانچه کشمش آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را داد.
مسأله 1881: خرما بر سه قسم است: 1 - آن که خشکش می کنند که زکات در آن بی اشکال واجب است، چنانچه گذشت. 2 - آن که در حال رطب بودنش می خورند که بنا بر احتیاط اگر مقداری باشد که خشک آن به اندازه نصاب باشد، زکات آن واجب است. 3 - آن که نارس آن را می خورند که ظاهراً زکات در آن واجب نیست.
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
مسأله 1882: گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.
مسأله 1883: اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود یا از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک دهم است و اگر از چاه یا قنات با دلو و مانند آن یا از نهر و دریا یا غیر آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.
مسأله 1884: اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک دهم است و اگر طوریست که عرفاً می گویند با هر دو آبیاری شده زکات آن سه چهلم است.
مسأله 1885: چنانچه نداند که آبیاری طوریست که در عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می گویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.
مسأله 1886: اگر شک کند و نداند که عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافیست و همچنین است اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.
مسأله 1887: اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن بی اشکال یک دهم است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آنها بی اشکال یک بیستم است.
مسأله 1888: اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که مجاور آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم و زکات زراعتی که مجاور آن است یک دهم می باشد.
مسأله 1889: بنا بر احتیاط مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است نمی تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به اندازه نصاب برسد، بنا بر احتیاط باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1890: بنا بر احتیاط بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب نماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.
مسأله 1891: آنچه که دولت از عین مال می گیرد زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت 1100 کیلوگرم باشد و دولت 300 کیلوگرم آن را به عنوان مالیات بگیرد، زکات فقط در 800 کیلوگرم واجب می شود.
مسأله 1892: بنا بر احتیاط مصارفی را که برای محصول نموده، نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیّه را بدهد.
مسأله 1893: در مسأله قبل فرقی نیست که مصارف، پیش از تعلّق زکات انجام شده باشد، یا بعد از آن.
مسأله 1894: واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به هنگام خرمن برسد و انگور و خرما خشک گردد و آن گاه زکات بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت کند و آن را بابت زکات بدهد.
مسأله 1895: بعد از آن که زکات تعلّق گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحقّ یا حاکم شرع یا وکیل اینها به صورت مشاع تسلیم کند که در این صورت پس از آن، مالک و مستحقّان زکات در مخارج به نسبت شریکند.
مسأله 1896: در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما یا انگور به حاکم یا مستحقّ یا وکیل آنها تسلیم کند، لازم نیست آنها را مجّانی بطور اشاعه نگاه دارد بلکه برای ماندن آنها در زمین تا وقت درو یا خشک شدن می تواند اجرت مطالبه نماید.
مسأله 1897: اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می رسد به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیّه را وقتی که بدست می آید خواهد داد و اگر آنچه اوّل می رسد به اندازه نصاب نباشد زکات آنها فعلاً واجب نیست، هر چند یقین داشته باشد که با آنچه بعد بدست می آید به اندازه نصاب می شود، بلکه صبر می کند تا مقدار مجموع محصول به اندازه نصاب برسد و در آن وقت زکات واجب می شود.
مسأله 1898: اگر مثلاً درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتیاط زکات آن واجب است.
مسأله 1899: اگر مقداری خرمای تازه یا انگور دارد که خشک شده یا کشمش آن به اندازه نصاب می شود، می تواند به قصد زکات به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود یا کشمش گردد به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است.
مسأله 1900: اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد هر چند از بابت قیمت باشد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد هر چند به اعتبار قیمت باشد و به طور کلّی در جایی که زکات از بابت قیمت داده می شود، تنها پول می توان داد و اجناس دیگر کفایت نمی کند.
مسأله 1901: کسی که بدهکار است و مالی دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اوّل تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.
مسأله 1902: کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند هر کدام که سهمشان به حدّ نصاب برسد باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدریست که اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند آنچه را به طلبکار می دهند زکات ندارد و بقیّه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود، باید زکات آن را بدهد.
مسأله 1903: اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط آن است که زکات قسم خوب را از قسم بد آن نپردازد، ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد، بلکه می تواند زکات هر قسم را از خود آن بدهد.
زکات طلا و نقره
مسأله 1904: [نصاب طلا ] اشاره طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل: بیست دینار است، این نصاب بنا بر مشهور معادل پانزده مثقال معمولی و تقریبا 69 / 1 گرم است، ولی ظاهراً وزن دینار بیش از 34 مثقال معمولی بوده لذا نصاب طلا بیشتر از وزن فوق می باشد، بنا بر نظر برخی محقّقان دینار شرعی تقریبا 4 / 24 گرم و نصاب اوّل طلا تقریبا 84 / 7 گرم و بنا بر نظر برخی دیگر دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم و نصاب اوّل طلا تقریبا 89 / 3 گرم می باشد، ولی بهتر است که بر طبق قول مشهور عمل شود، وقتی که طلا به نصاب اوّل برسد، اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم (2 / 5%) آن را از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: چهار دینار است که بنا بر مشهور 3 مثقال معمولی (تقریبا 13 / 8 گرم) و بنا بر قول برخی از محقّقان تقریبا 16 / 9 گرم و بنا بر قول برخی دیگر تقریبا 17 / 8 گرم می باشد و اگر چهار دینار به بیست دینار طلا افزوده شود باید زکات تمام 24 دینار را (از قرار 140) بدهد و اگر کمتر از چهار دینار افزوده شود، فقط باید زکات 20 دینار را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر چهار دینار افزوده شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر افزوده شود، مقدار افزوده شده زکات ندارد. [نصاب نقره]
مسأله 1905: اشاره نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل: 200 درهم یا 140 دینار است که بنا بر مشهور 105 مثقال معمولی (تقریبا 483 / 8 گرم) می باشد و بنا بر نظر برخی از محقّقان تقریبا 593 / 2 و بنا بر نظر برخی دیگر تقریبا 625 گرم می باشد و بهتر است قول مشهور رعایت گردد و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: 40 درهم یا 28 دینار است که بنا بر مشهور 21 مثقال معمولی (تقریبا 96 / 3 گرم) و بنا بر نظر برخی از محقّقان تقریبا 118 / 6 گرم و بنا بر نظر برخی دیگر تقریبا 125 گرم می باشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود باید زکات تمام آن داده شود و اگر کمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از نصاب دوم است، زکات ندارد. بنابراین اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است. مثلاً کسی که 150 دینار نقره دارد اگر یک چهلم آن را بدهد زکات 140 دینار آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 10 دینار آن داده است.
مسأله 1906: کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.
مسأله 1907: زکات طلا یا نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سکّه آن از بین هم رفته باشد، باید زکات آن را هم بدهند، بنابراین طلا و نقره سکّه داری که زنها برای زینت بکار می برند در صورتی که معامله با آن رایج باشد، یعنی باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، زکات آن واجب است. ولی اگر معامله با آن رایج نباشد زکات واجب نیست ولی احتیاط مستحبّ در پرداخت زکات است.
مسأله 1908: بنا بر احتیاط واجب در زمان کنونی که پول طلا و نقره رایج نیست، اگر پول به حدّ نصاب طلا یا نقره برسد و سایر شرایط وجوب زکات (همچون ثابت بودن عین پول در طول سال) را داشته باشد، پرداخت زکات آن لازم است، هر چند از جنس طلا و نقره نباشد.
مسأله 1909: کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً 199 درهم نقره و 19 دینار طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.
مسأله 1910: چنانچه در مسأله 1865 گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه کامل قمری مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.
مسأله 1911: اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید، یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحبّ آن است که زکات را بدهد.
مسأله 1912: اگر در ماه دوازدهم، پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله 1913: اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، بنا بر احتیاط زکات قسم خوب را از قسم بد آن ندهد، ولی لازم نیست زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد، بلکه می تواند زکات هر قسم را از خود آن بدهد.
مسأله 1914: در پول طلا یا نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد و هنوز به آن پول طلا و نقره می گویند، با داشتن شرایط وجوب زکات، همچون نصاب، زکات واجب است، هر چند طلا و نقره، خالصش به حدّ نصاب نرسد ولی فلزی که - در اثر زیادی بیش از متعارف فلز دیگر در آن - به آن پول طلا یا نقره نمی گویند زکات ندارد، هر چند طلا و نقره خالص آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1915: اگر پول طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد که قیمت آن، به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.
زکات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1916: زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد، دو شرط دیگر دارد: اوّل: آن که حیوان بیکار باشد و همین مقداری که به این حیوان بیکار می گویند کفایت می کند و لازم نیست گفته شود که حیوان در تمام سال بیکار است. بنابراین اگر حیوانی مقداری از سال را کار کرده باشد ولی عرفاً می گویند که این حیوان بیکار است، زکات آن واجب است. دوم: آن که از علف بیابان بچرد و اگر از علف چیده شده بخورد یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد، در این شرط هم باید عرفاً به این حیوان بگویند که از علف بیابان می چرد و لازم نیست بتوان این عبارت را درباره حیوان بکار برد که «در تمام سال از علف بیابان می چرد»، بنابراین اگر در مقداری از سال از علف چیده شده یا از زراعتی بچرد ولی عرفاً می گویند که از علف بیابان می چرد، زکات آن واجب می گردد، همچون حیوانی که تنها در فصل زمستان چنانچه متعارف است از علف چیده شده استفاده می کند.
مسأله 1917: اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج دهد، باید زکات آنها را بدهد.
نصاب شتر
مسأله 1918: شتر دوازده نصاب دارد: اوّل: پنج شتر؛ و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد دوم: ده شتر؛ و زکات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر؛ و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر؛ و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر؛ و زکات آن پنج گوسفند است. ششم: بیست و شش شتر؛ و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سی و شش شتر؛ و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوّم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر؛ و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و یک شتر؛ و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر؛ و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد. یازدهم: نود و یک شتر؛ و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می ماند به ده نرسد، مثلاً اگر صد و چهل شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا، یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد. شتری که در زکات داده می شود باید ماده باشد و لازم نیست از همان شترها بدهد بلکه اگر شتر دیگری بدهد یا مطابق قیمت شتر پول بدهد کافی است.
مسأله 1919: زکات مابین دو نصاب، واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تاست نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصاب های بعد.
نصاب گاو
مسأله 1920: گاو دو نصاب دارد: نصاب اوّل: سی تاست که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد باید یک گوساله ای که داخل سال دوّم شده، از بابت زکات بدهد. نصاب دوم: چهل است و زکات آن یک گوساله ماده ایست که داخل سال سوم شده باشد و زکات مابین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هرچه بالا رود، باید یا سی تا سی تا حساب کند، یا چهل تا چهل تا، یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند به ده نرسد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد، چون اگر همه را به حساب سی تا حساب کند، ده گاو زکات نداده می ماند.
نصاب گوسفند
مسأله 1921: گوسفند پنج نصاب دارد: اوّل: چهل تاست و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. دوم: صد و بیست و یک است و زکات آن دو گوسفند است. سوم: دویست و یک است و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: سیصد و یک است و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صدتای آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافیست و پرداخت اجناس دیگر (به جز پول) از بابت قیمت کفایت نمی کند.
مسأله 1922: زکات مابین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.
مسأله 1923: زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.
مسأله 1924: در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است و همچنین است بز و میش.
مسأله 1925: اگر گوسفند برای زکات بدهد، بنا بر احتیاط باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد.
مسأله 1926: گوسفندی را که بابت زکات می دهد، اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر.
مسأله 1927: اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام از آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.
مسأله 1928: اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1929: اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1930: اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد، بلکه بنا بر احتیاط در صورتی که همه مریض یا معیوب یا پیر هم باشند، برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.
مسأله 1931: اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.
مسأله 1932: کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده زکات بر او واجب نیست.
مصرف زکات
مسأله 1933: انسان باید زکات را در یکی از هشت مورد زیر مصرف کند: اوّل: فقیر و او کسیست که مخارج سال خود یا عیالاتش را ندارد، البتّه لازم نیست که مخارج عیالاتی را که متناسب شؤون وی نیست دارا باشد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را از منافع آنها بگذراند فقیر نیست. دوم: مسکین و او کسیست که زندگی را از فقیر سخت تر می گذراند. سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور جمع آوری زکات یا نگاهداری یا رسیدگی به حساب آن یا رساندن به امام یا نایب امام یا مصارف زکات می باشد. چهارم: مسلمان سست اعتقادی که با پرداخت زکات، ایمان قوی تری پیدا می کند. پنجم: خریداری بندگان و آزاد کردن آنان با شرایطی که در کتب مفصّل گفته شده است. ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. هفتم: فی سبیل اللَّه یعنی امور دینی، خواه مربوط به عموم باشد، همچون ساختن مسجد و مدارس علوم دینی و نشر کتب دینی و خواه به افراد خاصّی مربوط باشد، مثل آن که برخی از مؤمنان را به حجّ خانه خدا بفرستد و روشن ترین مورد این مصرف، جهاد در راه خداست و ظاهراً این مصرف، امور دنیایی را شامل نمی گردد، هر چند عمومی باشد همچون ساختن پل و تعمیر جاده ها و راهها. هشتم: ابن السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام این موارد در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 1934: فقیر یا مسکین نمی تواند بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط می تواند به اندازه کسری مخارج یک سال، زکات بگیرد، ولی اگر قادر به تأمین مخارج سالهای آینده - ولو از زکات - نباشد، می تواند مخارج سالهای بعد را نیز در همان سال اوّل از زکات بگیرد.
مسأله 1935: کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی تواند زکات بگیرد.
مسأله 1936: اگر درآمد صنعت یا ملک یا تجارت انسان از مخارج سالش کمتر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1937: فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته یا وسیله سواری دارد، چنانچه به آنها نیاز داشته باشد، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها نیاز داشته باشد، می تواند از زکات خریداری نماید.
مسأله 1938: فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، نمی تواند با گرفتن زکات زندگی کند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زکات بگیرد.
مسأله 1939: به کسی که نمی دانیم فقیر است یا نه ولی قبلاً فقیر بوده، می توان زکات داد.
مسأله 1940: به کسی که می گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی توان زکات داد.
مسأله 1941: کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، مگر آن که امید نداشته باشد که بدهکار بتواند قرض خود را در آینده ادا کند که در این صورت نمی تواند آن را از بابت زکات حساب کند.
مسأله 1942: اگر فقیر بمیرد و مال او به مقدار قرضش نباشد، طلبکار می تواند از بابت طلبش به مقدار کسری مال او از بابت زکات حساب کند و اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنا بر احتیاط مستحب طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب نکند.
مسأله 1943: چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحبّ است مال را به قصد زکات داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
مسأله 1944: اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات می داند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال می کرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونه ای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، می تواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی می دهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمی داده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک می تواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
مسأله 1945: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی اگر مالی را که قرض کرده در معصیت خرج کرده باشد، تا توبه نکرده نمی تواند از سهم بدهکاران زکات بگیرد. گفتنی ست که پرداخت وام، خود؛ گاه از مخارج سال به حساب می آید و آن در صورتیست که - به جهت فشار طلبکار یا به جهت دیگر - پرداخت نکردن وام برای انسان حرجی بوده یا با هتک حیثیّت وی همراه باشد، در این صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقیر به شمار می آید، در غیر این صورت، پرداخت وام از مخارج سال نمی باشد، لذا انسان فقیر به شمار نمی آید ولی با این حال می تواند زکات بگیرد و وام خود را بپردازد.
مسأله 1946: اگر به کسی که وی را مورد یکی از مصارف زکات می دانسته زکات بدهد، بعد بفهمد که وی آن مورد نبوده، ولی از موارد دیگر زکات بوده است، مثلاً به کسی به جهت فقیر بودن زکات بدهد، بعد بفهمد که آن شخص فقیر نبوده ولی به خاطر بدهکاری می تواند زکات دریافت کند، چنانچه پرداخت زکات وی مقیّد به همان مصرفی باشد که در نظر گرفته است، مثلاً می خواسته زکات را حتماً به مصرف فقیر برساند، در این صورت می تواند زکات را پس بگیرد و در مورد دیگر زکات به مصرف برساند و می تواند زکات را پس نگیرد و آنچه را داده از بابت زکات حساب کند. ولی اگر پرداخت زکات وی مقیّد به همان مصرف نباشد، مثلاً می خواسته زکات خود را به این شخص بدهد و مقیّد نبوده که حتماً از مصرف فقرا به وی بدهد، در این صورت زکات وی پرداخت شده و نمی تواند آن را پس بگیرد.
مسأله 1947: کسی که بدهکار است و نمی تواند فعلاً بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند و در مسأله 1941 گفته شد که اگر امیدی به پرداخت زکات از سوی بدهکار در آینده هم نباشد، نمی تواند طلبش را بابت زکات حساب کند.
مسأله 1948: مسافری که خرجی او تمام شده، یا اموال او به سرقت رفته یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به محلّی که باید برود برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زکات بگیرد، ولی اگر چنانچه به جای دیگر برود می تواند با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد می تواند زکات بگیرد.
مسأله 1949: مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آن که به وطنش رسید اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، باید آن را به مصرف زکات برساند.
شرایط کسانی که مستحقّ زکاتند
مسأله 1950: به کسی می توان زکات داد که شیعه دوازده امامی باشد، ولی در مصرف سوم (کارگزاران زکات) و مصرف چهارم (تقویت ایمان مسلمانان) و نیز در جهاد مشروع شیعه دوازده امامی بودن گیرنده زکات لازم نیست، بنابراین کارگزاران زکات می توانند غیر شیعه بلکه غیر مسلمان بوده و نیز در جهاد مشروع ممکن است غیر شیعه یا غیر مسلمان به کار گرفته شود که در این صورت هزینه این افراد را می توان از زکات پرداخت کرد، ولی در تحصیل حجّ باید زکات را به شیعه دوازده امامی داد تا حجّ به جا آورد.
مسأله 1951: در مصرف زکات، طفل یا دیوانه، همچون عاقل بالغ است پس چنانچه طفل و دیوانه از مصارف زکات باشند، انسان می تواند به ولیّ آنها زکات بدهد، به قصد این که آنچه می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، یا ولیّ آن را به مصرف طفل یا دیوانه برساند، یا با احراز رضایت ولیّ، خودش آن را به مصرف طفل یا دیوانه برساند.
مسأله 1952: اگر به ولیّ طفل یا دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می رسد، نیّت زکات کند.
مسأله 1953: بنا بر احتیاط واجب به فقیری که گدایی می کند نمی توان زکات داد.
مسأله 1954: به شراب خوار و نیز به کسی که معصیت کار است اگر زکات دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود زکات داد و بنا بر احتیاط مستحب به کسی که معصیت کبیره بجا می آورد یا آشکارا گناه می کند زکات ندهند.
مسأله 1955: انسان می تواند بدهی کسی را که نمی تواند بپردازد از زکات بدهد (اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد) مگر در صورتی که پرداخت بدهی کسی بر انسان واجب باشد که نمی توان از بابت زکات بدهی را پرداخت کرد، مثلاً اگر پدر بدهی داشته باشد و به جهت عدم پرداخت آن در مشقّت شدید قرار گرفته است، بر فرزند وی لازم است بدهی او را بپردازد که در این صورت نمی تواند از بابت زکات بدهی او را پرداخت کند.
مسأله 1956: انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد و اگر مخارج آنها را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند و بنا بر احتیاط واجب کسی که عرفاً به انسان پیوسته بوده و انسان خرجی او را می دهد، همچون کسانی هستند که پرداخت مخارج آنها بر انسان لازم است و نمی توان از باب زکات مخارج آنها را داد. در این مسأله فرقی نیست که بخواهد زکات را به خاطر فقیر بودن بدهد یا به جهت مصارف دیگر.
مسأله 1957: انسان می تواند مخارج غیر واجب کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، لذا انسان می تواند زکات را به پسرش بدهد که خرج زن یا خدمتکار خود نماید.
مسأله 1958: اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.
مسأله 1959: پدری که فرزندش نیاز به ازدواج دارد و نمی تواند ازدواج کند اگر تمکّن داشته باشد که برای پسرش زن بگیرد نمی تواند از بابت زکات مخارج ازدواج او را بدهد و اگر تمکّن نداشته باشد می تواند از بابت زکات برای او زن بگیرد و همچنین است پسر نسبت به پدر.
مسأله 1960: به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد، یا خرجی نمی دهد ولی زن می تواند بدون مشقّت غیر قابل تحمّل، او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی شود زکات داد.
مسأله 1961: زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد ازدواج شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که نتواند مخارج آن زن را بدهد، می تواند به او زکات بدهد و اگر بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمی تواند به او زکات بدهد، در این صورت اگر شوهر مخارج زن را ندهد و زن نتواند بدون مشقّت غیرقابل تحمّل، او را به دادن خرجی وادار کند، دیگران می توانند به آن زن زکات دهند.
مسأله 1962: زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
مسأله 1963: سیّد می تواند از غیر سیّد زکات مستحبّی بگیرد ولی نمی تواند از غیر سیّد زکات واجب بگیرد، البتّه اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و ناچار باشد که از زکات واجب غیر سیّد استفاده کند، مانعی ندارد.
مسأله 1964: کسی که در محلّ خود به سیادت مشهور است سیّد به شمار می آید و کسی که در محلّ خود به عدم سیادت مشهور است غیر سیّد می باشد، همچنین است اگر به دلیلی عرفاً به سیّد نبودن وی یا عدم اشتهار وی به سیادت اطمینان پیدا شود، مثل کسی که خود می گوید من سیّد نیستم و انگیزه ویژه ای برای این سخن ندارد. در این مسأله داشتن یا نداشتن شجره نامه و مانند آن تأثیری ندارد، همچنین راه های دیگر همچون خواب نما شدن که برخی از مردمان عوام به آنها اعتماد می کنند، هیچ اعتباری ندارد. و به کسی که سیادت یا عدم سیادت وی از راه معتبر ثابت نشده است، نمی شود از زکات واجب غیر سیّد داد، بلکه از زکات واجب سادات یا زکاتهای مستحبّی و یا سایر وجوهی که اختصاص به سادات یا غیر سادات ندارد، داده می شود.
نیّت زکات
مسأله 1965: انسان باید زکات را به قصد قربت؛ یعنی برای خداوند عالم بدهد و در نیّت معیّن کند که آنچه را می دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم است - ولو اجمالاً - معیّن کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکات جو، ولی اگر تنها یک نوع زکات بر وی واجب باشد، مثلاً فقط زکات گندم بر وی واجب باشد، لازم نیست در نیّت خود، زکات گندم را هم قصد کند.
مسأله 1966: کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه مالی را که می پردازد تنها زکات یکی از آنها می تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است، ولی اگر بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد، به آن دو یا چند مال قسمت می شود، بنابراین کسی که زکات پنج شتر و زکات بیست دینار طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد، زکات پنج شتر به حساب می آید، ولی اگر مقداری پول بدهد، به زکاتی که برای شتر و طلا بدهکار است تقسیم می شود.
مسأله 1967: اگر به وسیله کسی زکات مال را بدهد، موقعی که آن شخص زکات را به فقیر می دهد باید مالک قصد قربت داشته باشد هر چند موقع دادن مال به واسطه، قصد قربت نداشته باشد و اگر در هنگامی که مال را به واسطه می دهد یا موقعی که او را وکیل می کند یا به او اجازه دادن زکات می دهد قصد قربت کند و تا موقع دادن زکات از این قصد منصرف نشود، کفایت می کند.
مسأله 1968: اگر مالک یا وکیل او بدون قصد زکات یا بدون قصد قربت مالی را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود خود مالک نیّت زکات و قصد قربت کند، زکات حساب می شود. مسائل متفرّقه زکات
مسأله 1969: موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند یا کاری (همچون نوشتن مقدار آن همراه با رعایت جهات لازم) انجام دهد که خطر از بین رفتن زکات نباشد و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم و دیده شدن هلال ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد یا از مال خود جدا کند یا کاری کند که خطر از بین رفتن زکات نباشد.
مسأله 1970: بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحقّ بدهد، بلکه می تواند پرداخت زکات مال خود را به مقداری که خطر از بین رفتن نباشد تأخیر بیندازد، ولی اگر به کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحبّ آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.
مسأله 1971: کسی که می تواند زکات را به مستحقّ برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده ضامن نیست، هر چند اگر فقیر حاضر بوده و به وی نداده، به احتیاط مستحبّ عوض آن را بدهد.
مسأله 1972: کسی که زکات را جدا نکرده و می تواند آن را به مستحقّ برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نیانداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی که مستحقّ حاضر نبوده یا آن را مطالبه نکرده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحقّ حاضر بوده و زکات را مطالبه کرده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1973: اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیّه آن تصرّف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسأله 1974: انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسأله 1975: اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعت حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد باید آن را به مصرف زکات برساند.
مسأله 1976: اگر موقعی که زکات را کنار گذاشته مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر دارد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
مسأله 1977: اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
مسأله 1978: اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به مستحقّ بدهد، زکات حساب نمی شود و بعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به مستحقّ داده از بین نرفته باشد و بداند یا احتمال دهد که آن شخص هنوز مستحقّ زکات باشد، می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله 1979: مستحقّی که می داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و آن را مصرف کند یا پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می گردد، اگر بداند یا احتمال دهد آن شخص هنوز مستحقّ زکات است، می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله 1980: مستحقّی که خیال می کند زکات بر انسان واجب شده، یا در آن تردید دارد، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و آن را مصرف کند یا پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مسأله 1981: مستحبّ است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحبّ است زکات را به او بدهد.
مسأله 1982: بهتر است زکات واجب را آشکار و صدقه مستحبّی را پنهان بدهند.
مسأله 1983: اگر در شهرِ کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحقّ پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن به آن شهر را از زکات برندارد و اگر بدون کوتاهی زکات تلف شود ضامن نیست.
مسأله 1984: اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را بی اشکال باید خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، هر چند کوتاهی نکرده باشد، مگر آن که با اجازه حاکم شرع برده باشد.
مسأله 1985: اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می دهد با خود او است.
مسأله 1986: کسی که به اندازه 5 درهم شرعی یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است بنا بر احتیاط کمتر از 5 درهم شرعی به یک فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به 5 درهم شرعی برسد، بنا بر احتیاط به یک فقیر کمتر از آن ندهد.
مسأله 1987: مکروه است انسان از مستحقّ درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحقّ بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، کسی که زکات به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.
مسأله 1988: اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد باید زکات را بدهد و اگر عین تلف شده چنانچه احتمال دهد که زکات بدون کوتاهی تلف شده باشد زکات لازم نیست و گرنه باید زکات بدهد، مثلاً اگر مال زکات دار را مصرف کرده و نمی داند آیا زکات آن را داده و مصرف کرده یا پیش از پرداخت زکات مصرف کرده، باید زکات را بدهد و در این مسأله فرقی نیست که شک او در دادن زکات مربوط به زکات سالهای پیش باشد یا مربوط به همین سال باشد.
مسأله 1989: فقیر قبل از این که زکات را از مالک بگیرد، نمی تواند آن را با وی صلح کند یا به گونه دیگری مبادله نماید، همچنین فقیر نمی تواند زکات را از مالک بگیرد و به کمتر از مقدار آن صلح کند یا آن را به او ببخشد یا به قیمت کمتر به او بفروشد ولی کسی که زکات بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد، ولی اگر بعداً دارا شود باید زکات را بدهد، همچنین اگر پس از مرگ وی مالی از وی باقی مانده باشد، باید زکات را از آن مال بردارند.
مسأله 1990: انسان می تواند از زکات، قرآن یا کتب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
مسأله 1991: انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1992: انسان می تواند برای رفتن به حجّ خانه خدا و زیارت، از سهم سبیل اللَّه زکات بگیرد؛ اگر چه فقیر نباشد یا این که به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد.
مسأله 1993: اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات بر ندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر اطمینان داشته باشد که قصد مالک این نبوده، برای خودش هم می تواند بردارد.
مسأله 1994: اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه در ملک وی شرایط واجب شدن زکات را دارا گردند، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 1995: اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
مسأله 1996: کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند، همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، هر مقداری از اینها را که می تواند می دهد و در چگونگی ادا کردن، اختیار دارد می تواند تمامی توانایی خود را در پرداخت یکی از موارد فوق صرف کند و می تواند از هر یک از آنها، مقداری را ادا کند و بهتر است توانایی خود را در موارد فوق تقسیم کند.
مسأله 1997: کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و کفّاره و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و کفّاره و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهار میلیون تومان خمس بر او واجب است و دو میلیون تومان هم به کسی بدهکار است و همه مال او سه میلیون تومان است، باید دو میلیون تومان بابت خمس و یک میلیون تومان به دین او بدهند.
مسأله 1998: کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب یا مستحبّ باشد می شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحبّ نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.
زکات فطره
مسأله 1999: زکات فطره بر انسانی که بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر نیست لازم بوده و باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع از خوراکیهای رایج در آن منطقه، همچون گندم، جو، خرما، کشمش، برنج و مانند اینها، به مستحقّ بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است، در مورد اندازه صاع در مسأله 1872 توضیحاتی داده شد و گفتیم که وزن هر صاع بنا بر مشهور در تمام غلّات، 1170 درهم می باشد که با تبدیل آن به اوزان کنونی، تقریبا وزن 2 / 830 کیلوگرم را به دست آورده اند، ولی گفتیم که ظاهراً وزن درهم بیش از مقداریست که مبنای محاسبه فوق می باشد، بنا بر یک محاسبه وزن هر صاع تقریبا 3 / 47 و بر طبق محاسبه دیگر تقریبا 3 / 66 کیلوگرم می باشد، همچنین پیشتر اشاره کردیم که صاع، پیمانه بوده و نه وزن مشخّص و اوزان فوق ظاهراً برای گندم متوسّط تعیین شده، بنابراین حجم صاع مابین 4 / 3 تا 4 / 9 لیتر خواهد بود، این حجم در غلّات سبکتر از گندم، همچون جو، وزنی کمتر از اوزان فوق دارد.
مسأله 2000: کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.
مسأله 2001: کسی که در ماه رمضان شرایط وجوب زکات فطره را که در مسأله 1999 گفته شد دارا باشد، چنانچه این شرایط تا طلوع آفتاب روز عید فطر باقی باشد بی تردید زکات فطره بر وی واجب است، بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر یکی از این شرایط را تا هنگام طلوع آفتاب روز عید فطر از دست بدهد، باز زکات فطره تعلّق می گیرد. همچنین است در مورد نان خور انسان، که اگر در قسمت آخر ماه رمضان نان خور انسان به شمار آید و این امر تا طلوع آفتاب روز عید فطر ادامه یابد، بی تردید زکات فطره بر انسان واجب است و اگر تا طلوع آفتاب ادامه نیابد، مثلاً آن شخص در این فاصله از دنیا برود، به احتیاط واجب زکات فطره وی لازم می باشد. این مسأله، مبنای مسائل آینده است، ولی چون بین احتیاط واجب و فتوا در عمل تفاوتی نیست، برای سهولت فهم مسائل، بین باقی ماندن شرایط تا طلوع آفتاب و عدم باقی ماندن آن فرقی نخواهیم گذاشت.
مسأله 2002: زکات فطره تمام نان خورهای انسان لازم است؛ کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر و اگر کسی را که نان خور اوست وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
مسأله 2003: زکات فطره کسی بر انسان واجب است که «نان خور» - بدون هیچ قیدی - خوانده شود، ولی کسی که فقط با قیدی نان خور خوانده می شود مثلاً تنها «نان خور در شب عید فطر» یا «نان خور در روز آخر ماه رمضان» به وی گفته می شود، زکات فطره وی بر انسان واجب نیست. بنابراین مهمانی که قبل از غروب آفتاب شب عید فطر وارد منزل انسان می گردد، اگر بنا دارد مدّت طولانی مهمان بوده به گونه ای که «نان خور» بدون هیچ قیدی، بشمار می آید، زکات فطره وی واجب است، ولی اگر تنها همان شب را مهمان است زکات فطره وی واجب نیست، هر چند احتیاط مستحبّ آن است که زکات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان نان خور انسان باشد بنا بر احتیاط واجب زکات فطره وی بر انسان واجب است. در هر صورت در جاهایی همچون این مسأله که به طور مسلّم نمی توان زکات را به گردن مهمان یا صاحب خانه دانست، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن اوست بدهد کافیست و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست.
مسأله 2004: فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحب خانه وارد شده و مدّتی نزد او می ماند به گونه ای که نان خور او حساب می گردد، بنا بر احتیاط واجب، لازم است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.
مسأله 2005: فطره میهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحب خانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در منزل وی هم افطار کند و قرار است مدّت طولانی میهمان وی باشد.
مسأله 2006: اگر کسی هنگام غروب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.
مسأله 2007: اگر پیش از غروب، بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی گردد، در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.
مسأله 2008: بر کسی که در هیچ مقداری از ماه رمضان شرایط وجوب زکات فطره را دارا نباشد، زکات فطره واجب نیست ولی اگر تا پیش از ظهر روز عید شرایط وجوب زکات فطره در او پیدا شود مستحبّ بلکه مطابق احتیاط استحبابیست که زکات فطره را بدهد.
مسأله 2009: کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شود، فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه، شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.
مسأله 2010: کسی که فقط به اندازه یک صاع (که مقدار آن در مسأله 1999 گفته شد) گندم و مانند آن دارد، مستحبّ است زکات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد، به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولیّ او به جای او می گیرد و احتیاط مستحبّ آن است که چیزی را که برای صغیر یا دیوانه گرفته، به کسی ندهد.
مسأله 2011: اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود، یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگر چه مستحبّ بلکه مطابق احتیاط استحبابیست فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می شود بدهد.
مسأله 2012: اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب، نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.
مسأله 2013: کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.
مسأله 2014: اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود.
مسأله 2015: اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود، ولی اگر از طرف کسی که فطره بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفایت می کند.
مسأله 2016: زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور کس دیگر باشد فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.
مسأله 2017: کسی که سیّد نیست، نمی تواند به سیّد فطره بدهد، حتّی اگر سیّدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.
مسأله 2018: فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسیست که مخارج مادر یا دایه را می دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست، ولی فطره مادر یا دایه بنا بر احتیاط واجب از مال طفل برداشته می شود.
مسأله 2019: انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
مسأله 2020: اگر انسان کسی را اجیر کند و شرط کند که مخارج او را بدهد، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و مثلاً پولی برای مخارجش بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.
مسأله 2021: اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، همچنین اگر یکی از عیالات انسان بعد از غروب شب عید فطر بمیرد پرداخت فطره او بر انسان واجب است، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، لازم نیست فطره او را بپردازند.
مصرف زکات فطره
مسأله 2022: اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که در مسأله 1933 برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بلکه فقط به مساکین (یعنی فقرای بسیار نیازمند) بدهند.
مسأله 2023: اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند با رضایت ولیّ طفل، فطره را به مصرف او برساند یا به واسطه دادن به ولیّ؛ ملک طفل نماید.
مسأله 2024: فقیری که فطره به او می دهند لازم نیست عادل باشد، ولی به شراب خوار و نیز کسی که زکات دادن کمک به معصیت اوست نمی توان فطره داد، همچنین بنا بر احتیاط واجب به فقیری که گدایی می کند فطره ندهند چنانچه در مسأله 1953 و 1954 گذشت.
مسأله 2025: به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند، نباید فطره بدهند.
مسأله 2026: احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع (که مقدار آن در مسأله 1999 گفته شد) فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.
مسأله 2027: اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.
مسأله 2028: انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس، مثلاً گندم و نصف دیگر را از جنس دیگر؛ مثلاً جو، بدهد و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.
مسأله 2029: مستحبّ است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد و بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحبّ است آنها را مقدّم بدارد.
مسأله 2030: اگر انسان به خیال این که کسی از مصارف زکات فطره مثلاً فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد که از مصارف زکات فطره نبوده، مثلاً فقیر نبوده، حکم مسأله همانند حکمیست که در مسأله 1944 درباره زکات اموال گفته شد.
مسأله 2031: اگر کسی بگوید فقیرم، تا از گفته وی برای انسان اطمینان پیدا نشود نمی شود به او فطره داد، مگر انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است که بدون اطمینان هم می شود به او فطره داد.
مسائل متفرقه زکات فطره
مسأله 2032: انسان باید زکات فطره را به قصد قربت؛ یعنی برای خداوند عالم، بدهد و موقعی که آن را می دهد نیّت دادن فطره نماید.
مسأله 2033: اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط مستحبّ آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان به مستحقّ قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد، مگر بداند که اکنون دیگر گیرنده مستحقّ فطره نیست.
مسأله 2034: گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، ولی مقداری خاک و مانند آن که معمولاً همراه گندم می باشد مانعی ندارد و اگر بیش از مقدار متعارف به چیزی که خالص کردن آن نیاز به خرج و کار زائد داشته باشد مخلوط باشد، کفایت نمی کند.
مسأله 2035: اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.
مسأله 2036: کسی که فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعضی دیگر را جو بدهد کافی است.
مسأله 2037: کسی که نماز عید فطر می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند به احتیاط واجب در روز عید فطر زکات فطره را بدهد.
مسأله 2038: اگر به نیّت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحقّ ندهد اشکال ندارد و هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید.
مسأله 2039: اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد معصیت کرده و به احتیاط مستحب پس از آن، بدون این که نیّت ادا یا قضا کند فطره را بدهد.
مسأله 2040: اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.
مسأله 2041: اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.
مسأله 2042: اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه در نگهداری مال کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، ضامن نیست، البتّه اگر می توانسته زکات را به مصرف برساند، ولی دادن زکات را به تأخیر انداخته، احتیاط مستحبّ آن است که عوض آن را بدهد.
مسأله 2043: اگر در محلّ خودش، نتواند فطره را به مصرف آن برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً بتواند به مصرف برساند، باید آن را به شهر دیگر ببرد و به مصرف فطره برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن به آن شهر را از فطره برندارد و اگر فطره تلف شود ضامن نیست و در صورتی که بتواند زکات فطره را در محلّ خود به مصرف برساند، می تواند به شهر دیگر ببرد ولی چنانچه بدون اجازه حاکم شرع آن را به شهر دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.