احکام اجاره
[اقسام «اجاره» ]
مسأله 2181: «اجاره» بر دو قسم است: قسم اوّل: قراردادی که انسان منفعت مالی را در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آورد، کسی که منفعت مال را به ملکیت دیگری در می آورد، موجر (=اجاره دهنده) و کسی را که منفعت مال به ملکیت وی درمی آید، مستأجر (=اجاره کننده) می گویند. قسم دوم: قراردادی که با آن کار یا منفعت انسانی در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آید، کسی که کار یا منفعت او به ملکیت دیگری درآمده اجیر و کسی که عمل یا منفعت دیگری را مالک می گردد، مستأجر خوانده می شود، در مسأله 2146 و 2226 فرق بین اجاره و جعاله توضیح داده شده است.
شرایط موجر و مستأجر و اجیر
اشاره
موجر و اجیر و مستأجر باید هفت شرط را دارا باشند: 1 و 2 - عاقل و ممیّز باشند؛ بنابراین اجاره دیوانه و شخص غیر ممیّز اساساً باطل است. 3 - قصد جدّی اجاره را داشته باشند؛ پس اگر - مثلاً - به شوخی بگوید: این خانه را اجاره دادم، به طور کلّی باطل است. 4 - با اختیار به این کار اقدام کنند؛ و اگر کسی را به اجاره مجبور کنند و در این کار اختیار نداشته باشد، اجاره باطل است، مگر آن که بعد از اجاره به آن رضایت دهد (یعنی راضی باشد و رضایت خود را ابراز نماید). 5 و 6 - آن که بالغ و رشید باشند؛ بنابراین اجاره ممیّز نابالغ و ممیّز غیر رشید (یعنی سفیه و کسی که توانایی شناخت او از ارزش اموال از متعارف مردم کمتر است)، در مال خود و همچنین اجیر شدن آنها در صورتی که مستقل در معامله باشند، نافذ نیست ولی چنانچه ولیّ شرعی آنها یا خود آنها بعد از بلوغ و رشد به آن رضایت دهند صحیح می باشد. اما اگر اجاره با ولیّ آنها باشد و نابالغ و سفیه تنها اجراءکننده صیغه اجاره باشند، اجاره صحیح است و همچنین ممیّز نابالغ و ممیّز غیر رشید می توانند در مال غیر خودشان با اجازه مالک آن یا ولیّش اجاره منعقد کنند. 7 - موجر و مستأجر باید از نظر شرعی بتوانند منافع یا عمل مورد اجاره را به ملکیت دیگری درآورند؛ مثلاً منفعت آن مال، مال موجر باشد یا اجاره دهنده ولیّ مالک منفعت یا وکیل او باشد بنابراین اگر کسی که صاحب اختیار مال نیست آن را اجاره دهد در صورتی صحیح است که کسی که رضایت او معتبر است به اجاره رضایت دهد و همچنین مفلّس (که تعریف آن در مسأله 2262 خواهد آمد) نمی تواند مالی را که حقّ استفاده از منافع آن را ندارد، اجاره دهد مگر آن که طلبکاران قبل از اجاره یا بعد از آن، به آن رضایت دهند؛ ولی اجیر شدن مفلّس مانعی ندارد.
مسأله 2182: انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره کند، یا او را اجیر دیگری بنماید، یا برای او اجیری بگیرد.
مسأله 2183: اگر ولیّ بچه مال او را اجاره دهد، یا چیزی را برای او اجاره کند، یا خود او را اجیر دیگری نماید، یا برای او اجیری بگیرد، اشکال ندارد، البتّه اگر ولیّ بچه پدر یا جدّ پدری وی باشد، در صورتی می تواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسده ای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء، همچون حاکم شرع و وصیّ و قیّم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود، کودک پس از بلوغ نیز نمی تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2184: بچه صغیری را که ولیّ خاص ندارد، بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمی شود اجیر کرد، یا برای او اجیر گرفت، یا مال او را اجاره داد، یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر شیعه اثنا عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولیّ عرفی کودک - مثلاً مادر او - انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر آنها بنا بر احتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.
مسأله 2185: برای انعقاد اجاره، اجاره دهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند؛ و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یکماه به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم» اجاره صحیح است؛ بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2186: اگر انسان بخواهد برای انجام کاری اجیر شود، لازم نیست صیغه بخواند، بلکه می تواند با انجام کاری قرارداد اجاره ببندد، مثلاً همین که با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد، اجاره منعقد می گردد.
مسأله 2187: اشاره کردن یا نوشتن و هر چیزی که دلالت بر اجاره می کند، همچون صیغه خواندن است و با آنها نیز می توان قرارداد اجاره بست.
مسأله 2188: کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که آن را به دیگری اجاره ندهد، نمی تواند آن را اجاره دهد. (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند؛ بلکه همین که اجاره بر اساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر می تواند آن را به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمی تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره بدهد، به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2189: اگر بخواهد چیزی را که اجاره کرده به همان جنس مال الاجاره ولی زیادتر از مقداری که اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، باید در آن اصلاحاتی که موجب زیادی رغبت اجاره کنندگان می شود، انجام داده باشد؛ بلکه به احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، چنانچه ارزش آن بیشتر باشد اشکال دارد و در این مسأله فرقی نیست که مورد اجاره خانه یا اطاق یا دکان یا کشتی یا آسیا باشد یا غیر اینها، مثل زمین و نیز فرقی نیست که تمام مورد اجاره را با یک قرارداد اجاره دهد یا هر قسمتی از آن را با قراردادی جداگانه به یک شخص یا به اشخاص مختلف اجاره دهد.
مسأله 2190: اگر اجیر با مستأجر شرط کند که تنها اجیر او باشد، مستأجر نمی تواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند، می تواند؛ ولی اگر مال الاجاره دوم از همان جنس مال الاجاره اوّل باشد نباید زیادتر بگیرد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد نباید ارزش بیشتری داشته باشد. همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهّد کرده است در صورتی که از نظر اجاره کننده خصوصیتی در کار این اجیر نباشد می تواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند؛ ولی نمی تواند او را به کمتر اجاره نماید، بلی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند برای اتمام کار، دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجاره کننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خیاط نمی تواند کار را به دیگری واگذار کند.
مسأله 2191: اگر چیزی مثلاً خانه ای را یک ساله به یک میلیون تومان اجاره کند و از قسمتی از آن یا تمام آن چیز در مقداری از مدت اجاره، خودش استفاده کند، می تواند باقیمانده آن را به همان قیمت یا کمتر اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به بیش از یک میلیون تومان اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی انجام داده باشد؛ و بنا بر احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده، اجاره دهد نباید ارزش آن بیشتر باشد. در این مسأله فرقی بین خانه و دکان و اطاق و غیر آنها نیست؛ البتّه اجاره مرتع از قانون فوق مستثنی ست و کسی که چراگاهی را اجاره کرده، چنانچه بخواهد قسمتی از آن یا تمام آن را در مقداری از مدّت به کسی اجاره دهد، تنها می تواند آن را به کمتر از تمام مبلغی که مرتع را اجاره کرده، اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوی هم اشکال دارد.
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
مسأله 2192: «مالی» را که اجاره می دهند، باید چند شرط داشته باشد: اوّل: آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید: «یکی از خانه های خود را اجاره دادم» درست نیست؛ مگر آن که چیزی را اجاره دهد که افراد آن از نظر قیمت و خصوصیاتی که موجب رغبت اجاره کنندگان می گردد، مثل هم باشند، همچون کالاهای مشابهی که یک کارخانه تولید می کند، در این مورد چنانچه بگوید: «یکی از این کالاها را اجاره دادم»، هر چند مورد اجاره فرد معیّنی نبوده و کلّی است، اجاره صحیح است. دوم: تحویل گرفتن آن برای مستأجر ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر نمی تواند آن را در اختیار بگیرد، باطل است. سوم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوراکیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست.
مسأله 2193: اجاره دادن درخت برای آن که از سایه یا میوه اش استفاده کنند، اشکال ندارد، ولی درختی را که به حسب متعارف روشن نیست که محصول می آورد یا نه، نمی توان برای استفاده از محصول احتمالیش، اجاره داد.
مسأله 2194: زن می تواند برای شیر دادن اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر نتواند بدون تضییع حقّی از حقوق شوهر به اجاره عمل کند، باید از وی برای اجیر شدن اجازه بگیرد.
شرایط استفاده یا کار مورد اجاره
مسأله 2195: «استفاده ای» که مال را برای آن اجاره می دهند، یا «کاری» که برای آن اجیر می شوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم می تواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده های آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بی سواد برای تدریس صحیح نمی باشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازم الرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاک سپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زنده ها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازم الرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر می شوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار می گذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
مسأله 2196: اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن از زمان قرارداد اجاره است.
مسأله 2197: اگر خانه ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است؛ اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره شخص دیگری باشد.
مسأله 2198: اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: «هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است» اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: «من به تو اجازه می دهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی» مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجاره دهنده و مستأجر نمی توانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازم الرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری می تواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
مسأله 2199: اگر به مستأجر بگوید: «خانه را ماهی یکصد هزار تومان به تو اجاره دادم» یا بگوید: «خانه را یک ماهه به صد هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است» تنها اجاره ماه اوّل صحیح است؛ مگر آن که مستأجر در صورتی به اجاره ماه اوّل راضی باشد که اجاره ماه های بعد نیز صحیح باشد، که در این صورت با باطل بودن اجاره ماه های بعد، اجاره ماه اوّل نیز باطل است.
مسأله 2200: خانه ای را که افراد غریب و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چند شب در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی ده هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضی باشد، استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند، به عنوان اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند؛ امّا اجاره نسبت به شب اوّل که مقدار قطعی اجاره است صحیح می باشد، مگر آن که اجاره کنندگان در صورتی به اجاره شب اوّل راضی باشند که اجاره شبهای بعد نیز صحیح باشد که در این صورت با باطل بودن اجاره شبهای بعد، اجاره شب اول هم باطل است.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2201: مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد، باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهاییست که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهاییست که مثل پولهای رائج با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معیّن باشد و اگر مثل ماشین و اسب است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا به گونه دیگری خصوصیات آن برای طرفین معلوم باشد.
مسأله 2202: اگر مال الاجاره را حاصل زمینی که به حسب متعارف معلوم نیست که حاصل دارد یا خیر، قرار دهند، اجاره باطل است؛ خواه مورد اجاره همین زمین باشد یا چیز دیگر و در باطل بودن اجاره فرقی نمی کند که مال الاجاره مقدار معیّنی از محصول آن زمین - مانند 1000 کیلو - باشد یا کسری از آن - مانند نصف محصول -.
مسأله 2203: کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را در اختیار مستأجر نگذارد، حقّ ندارد مال الاجاره را مطالبه کند؛ مگر در اجاره شرط کرده باشند و کسی که برای انجام عملی اجیر شده باشد، در صورتی که شرط نکرده باشند قبل از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد؛ بلی چنانچه معمول باشد که پیش از انجام عمل اجرت را بدهند - مثل اجیر شدن برای حجّ یا زیارت در زمان کنونی - می تواند قبل از عمل اجرت را مطالبه کند؛ مگر شرط تأخیر کرده باشند.
مسأله 2204: اگر چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر بگذارد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2205: اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او واگذار نکند باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباس اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را بدهد، خواه خیاط در آن روز بیکار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2206: اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را می تواند بگیرد؛ ولی اگر اجاره دهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمی تواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجاره دهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمی تواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
مسأله 2207: اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود یا معیوب شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده کردن از آن هم زیاده روی ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده دزد ببرد، یا در آتش سوزی بسوزد، در صورتی که خیاط در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد.
مسأله 2208: هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته در اثر مسامحه و سهل انگاری ضایع کند، ضامن است، همچنین اگر شرط کرده باشند که در صورت ضایع کردن ضامن باشد و در غیر این دو صورت چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت که برای معمول صنعتگران شناخته شده است، رفتار نکرده باشد ضامن است؛ مگر آن که قبل از انجام کار از مالک برائت گرفته باشد؛ یعنی رضایت او را جلب کرده باشد که در صورت ضایع کردن صنعتگر ضامن نباشد، که در این صورت اگر در اثر غفلت - و نه مسامحه و سهل انگاری - چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن نیست و چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت رفتار کرده، ضامن نیست، هر چند قبل از انجام کار از مالک برائت نگرفته باشد.
مسأله 2209: اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بریده باشد، ضرری را که به مالک زده است، ضامن است.
مسأله 2210: اگر وسیله نقلیه یا حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن وسیله یا حیوان تلف یا معیوب شود، ضامن است و همچنین است اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشد، ولی بیشتر از معمول بار کند؛ و در هر دو صورت باید اجرت زیادی بار را نیز بر حسب معمول بدهد.
مسأله 2211: اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر بر اثر مسامحه صاحب حیوان مثلاً به واسطه زدن غیر معمول یا بار زدن بار اضافی حیوان زمین بخورد و بار بشکند، ضامن است.
مسأله 2212: اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه اصول پزشکی را که برای متعارف اهل آن حرفه شناخته شده است، رعایت کرده و با اجازه ولیّ انجام داده باشد، ضامن نیست؛ مگر شرط ضمان شده باشد که در این صورت ضامن است. بلی در صورتی که ولیّ کودک رضایت داده باشد که پزشک در صورت غفلت ضامن ضرر نباشد، اگر در اثر غفلت ضرری به طفل وارد شده ضامن نیست، ولی اگر در اثر مسامحه و سهل انگاری ضرری به طفل وارد شود ضامن است.
مسأله 2213: هر گاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و بیمار به آن عمل کند، یا شخصاً دارویی را به او بخوراند یا تزریق کند یا عملی روی بیمار انجام دهد و در اثر این کارها آسیبی به بیمار برسد یا بمیرد، چنانچه طبیب بر طبق قواعد شناخته شده پزشکی رفتار کرده و این کار با اجازه بیمار یا ولیّ او انجام شده باشد، ضامن نیست مگر شرط ضمان شده باشد.
مسأله 2214: طبیب و جرّاح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی هم که ممکن است برای آنها پیش بیاید ضامن نباشند می توانند از بیمار یا ولیّ شرعی او برائت بگیرند، پس اگر بیمار یا ولیّ او پذیرفته باشند که اگر بر اثر غفلت دکتر ضرری به بیمار برسد پزشک ضامن نباشد، چنانچه پزشک دقت لازم را بکند و در اثر غفلت او ضرری به بیمار برسد، ضامن نیست؛ ولی اگر در اثر مسامحه و سهل انگاری ضرری بزند، ضامن است.
مسأله 2215: اجاره عقدیست لازم و تنها با رضایت طرفین یا با یکی از اسباب حق خیار قابل فسخ است؛ بنابراین مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنها حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2216: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن خیال نمی کرده است که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند؛ مگر در ضمن اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، که در این صورت نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2217: اگر چیزی را اجاره دهد و قبل از اجاره یا بعد از آن و پیش از آن که مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد کسی آن را غصب نماید یا مانع استفاده بردن مستأجر گردد، چنانچه مستأجر هنگام عقد اجاره نمی توانسته مورد اجاره را در مدت اجاره تحویل بگیرد، عقد اجاره باطل است، ولی اگر هنگام قرارداد قدرت بر تحویل گرفتن آن را در مدّت اجاره داشته - و می توانسته با اقدام خویش یا اقدام اجاره دهنده جلوی غاصب را بگیرد - عقد اجاره صحیح است؛ در این صورت چنانچه غاصبی مورد اجاره را غصب نموده یا مانع استفاده مستأجر گردد، چنانچه اجرت تعیین شده مساوی اجرت معمولی یا کمتر از آن بود، مستأجر می تواند اجرت تعیین شده آن مدّت را از اجاره دهنده یا از غاصب بگیرد و اگر اجرت تعیین شده بیشتر از اجرت معمولی بود، مستأجر می تواند اجرت معمولی آن مدت را از اجاره دهنده یا از غاصب بگیرد؛ همچنان که - در هر سه صورت - می تواند اجاره را فسخ کرده و اجرت تعیین شده را از اجاره دهنده پس بگیرد و چنانچه بعد از آن که اجاره دهنده مال را در اختیار مستأجر گذاشت غاصب آن را غصب کند، مستأجر فقط حقّ دارد اجرت معمولی آن را از غاصب بگیرد.
مسأله 2218: اگر بر اثر بروز مشکلی مستأجر نتوانست - حتّی با اجاره دادن به دیگری - از مورد اجاره استفاده ببرد، چنانچه مشکل، مشکلی عمومی باشد معلوم می شود اجاره از اوّل باطل بوده است؛ مثلاً اگر ماشینی را برای حمل کالا در منطقه ای اجاره کردند و در مدت اجاره جنگ یا سیل مانع تردّد در آن منطقه شد، این اجاره باطل است و اگر مشکل، مشکل خاص مستأجر باشد، پس چنانچه استفاده از مورد اجاره برای او - ولو با اجاره دادن - ممکن نبود یا در وضعیتی قرار گرفت که چنین استفاده ای از نظر شرعی برای او حرام بود، در این دو صورت نیز اجاره باطل است و اگر این مشکل - عمومی یا خصوصی - تنها نسبت به قسمتی از زمان اجاره پیش آمد، اجاره نسبت به آن مقدار باطل بوده و نسبت به بقیه آن مستأجر اختیار فسخ دارد و در غیر این موارد بروز مشکل اجاره را باطل نمی کند.
مسأله 2219: اگر پیش از شروع مدت اجاره یا در اثناء آن مستأجر ملک مورد اجاره را از مالک آن بخرد، این خرید و فروش صحیح بوده و باید قیمت تعیین شده را بپردازد و اجاره نیز به هم نمی خورد و باید مال الاجاره را نیز بدهد. همچنین اگر شخص ثالثی ملک را بخرد اجاره به هم نمی خورد و هر کدام از خریدار و مستأجر باید عوض معامله را بپردازند.
مسأله 2220: اگر بعد از قرارداد و پیش از ابتدای مدت اجاره ملک به طوری خراب شود که اصلاً قابل استفاده ای که قرار گذاشته اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی را که مستأجر به صاحب ملک داده به او باز می گردد و اگر استفاده ای که قرار گذاشته اند ممکن است ولی به شکل کامل نظر مستأجر را تأمین نمی کند؛ مثلاً مسکنی را که اجاره کرده خیلی مرطوب از کار درآید، اجاره باطل نمی شود؛ ولی مستأجر می تواند آن را به هم بزند.
مسأله 2221: اگر ملکی را اجاره کند و پس از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که اصلاً قابل استفاده ای که قرار گذاشته اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می شود و به همین میزان از پولی که به صاحب ملک داده شده به مستأجر باز می گردد و نسبت به مدت گذشته مستأجر اختیار دارد اجاره را فسخ کرده، بقیه مال الاجاره را نیز بازگرداند و اجرت استفاده ای را که برده بر طبق معمول بپردازد، همچنان که می تواند اجاره مدّت گذشته را به هم نزند و اجرت استفاده ای را که برده به تناسب مال الاجاره بپردازد. و اگر استفاده ای را که قرار گذاشته اند ممکن است، ولی نظر مستأجر را به شکل کامل تأمین نمی کند، اجاره باطل نمی شود؛ ولی مستأجر می تواند اجاره را به طور کامل به هم بزند و اجرت استفاده ای را که برده به مقدار معمول بپردازد.
مسأله 2222: اگر خانه ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و چنانچه عرفاً اجاره خانه یک اجاره به شمار آید، مستأجر می تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده هایی که کرده بر طبق معمول اجرت بپردازد؛ همچنان که می تواند اجاره را باقی نگاه داشته و از اجرت به تناسب مقدار استفاده ای را که از بین رفته است، مسترد دارد. و اگر اجاره ای که کرده از نظر عرف مانند اجاره چند اتاق از یک مسافرخانه، چندین اجاره به شمار آید، اجاره اتاق سالم به صحّت خود باقیست و باید مال الاجاره آن را به تناسب بپردازد و نسبت به اتاقی که خراب شده، حکم دو مسأله سابق جاری است.
مسأله 2223: اجاره با مرگ اجاره دهنده باطل می شود و با مرگ مستأجر، باطل نمی شود.
مسأله 2224: اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که - مثلاً - ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده باشد، چنانچه باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال است.
مسأله 2225: اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگری رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد و اگر با این کار ضرری به صاحب مال بزند باید آن را نیز جبران کند.