احکام خرید و فروش
مسأله 2059: بر کاسب لازم است احکام خرید و فروش را در موارد محلّ ابتلاء یاد بگیرد، تا در اثر ندانستن احکام، به حرام گرفتار نشود، از حضرت صادق علیه السلام روایت شده: کسی که می خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه گرفتار شدن معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.
مسأله 2060: اگر انسان نداند معامله ای که پیشتر انجام داده، صحیح است یا باطل، حکم به صحّت معامله می شود و می تواند در مالی که گرفته تصرف کند.
مسأله 2061: کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است؛ مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحبّ؛ مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحبّ است.
مستحبات خرید و فروش
کارهایی در خرید و فروش مستحبّ است از جمله: 1 - آن که چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد. 2 - آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود. در روایت شریف آمده است: «کسی که تقاضای به هم زدن خرید و فروش را از برادر مسلمانش بپذیرد خداوند متعال روز قیامت از لغزش او می گذرد».
معاملات مکروه
مسأله 2062: برخی از معاملات مکروه است و کارهایی چند در معامله کراهت دارد که عمده آنها عبارتند از: اوّل: فروش زمین و آب مگر این که با پول آن زمین یا آب دیگری بخرد. دوم: ذبح زیاد حیوانات. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: فرق گذاشتن بین مشتریهای مسلمان، مگر به جهت علم و تقوی. هشتم: سخت گیری در معامله در جایی که قیمت عادلانه باشد، ولی چانه زدن و سخت گیری برای اجتناب از زیان دیدن مستحبّ است. نهم: داخل معامله شدن برای خریدن یا فروختن جنسی که برادر مؤمن می خواهد بخرد یا بفروشد، مگر آن که معامله برادر مؤمن سر نگیرد یا معامله بر اساس مزایده باشد. دهم: قسم خوردن اگر راست باشد وگرنه حرام است.
معاملات باطل و حرام
مسأله 2063: معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنی ست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز می باشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شی ء با ارزشی را نمی پردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمی آیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنی ست که اگر چنین معامله ای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز می باشد. (13) پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز می باشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معامله ای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ می گویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمی شود ولی سبب می شود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز می باشد.
مسأله 2064: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر خریدار آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است، مثلاً از قسم خوراکیست که می خواهد آن را بخورد، چنانچه ناآگاهی خریدار سبب گردد که وی آن را در کاری که شرط آن پاکیست به کار گیرد، مثلاً آن خوراکی را بخورد، باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید، ولی در لباس، لازم نیست نجس بودنش را بگوید، اگر چه مشتری با آن نماز بخواند، مگر خریدار نجس بودنش را می دانسته و الان فراموش کرده است و می خواهد با آن نماز بخواند که در این صورت فروشنده باید نجس بودن آن را به مشتری بگوید، زیرا نماز در لباس نجس یا بدن نجس در صورت فراموشی باطل است، ولی در صورت ندانستن نجاست لباس یا بدن صحیح است.
مسأله 2065: اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد: صورت اوّل: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است، ولی قصد مشتری از خرید آن، تنها استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحیح و جایز است. صورت دوّم: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است و قصد مشتری از خرید آن تنها استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بخورد، یا هنوز در مورد استفاده از آن تصمیمی نگرفته باشد معامله باطل است. در این دو صورت فرقی نیست که مشتری نجس بودن آن چیز را بداند یا نداند و اگر مشتری نجس بودن آن چیز را نداند و در صورت نگفتن به حرام می افتد، مثلاً روغن نجس را می خورد، فروشنده باید نجس بودن آن را بگوید و اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام به کار گیرد معامله به طور کلی حرام است، هر چند به مشتری بگوید، یا مشتری خود حرام بودن آن را بداند. صورت سوم: چیزیست که منفعت غالبی آن حرام نیست ولی در معامله شرط می شود که آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام و باطل است. صورت چهارم: همانند صورت قبلی ولی شرط نمی شود که در کار حرام صرف شود در این صورت اگر مشتری آن را برای کار حرام نخرد، بدون اشکال معامله صحیح و جایز است و اگر مشتری آن را برای خصوص کار حرام بخرد، معامله صحیح است، ولی اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام صرف کند، معامله حرام است.
مسأله 2066: معامله دواهایی که در آن عین نجس به کار رفته بنا بر مشهور باطل است، ولی اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبی آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف کردن در کار حرام معامله نکنند، معامله صحیح و جایز است مگر این که معامله سبب گردد که مشتری آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام ولی صحیح است.
مسأله 2067: خرید و فروش چیزی که معلوم نیست نجس است اشکال ندارد هر چند از کشورهای غیر اسلامی آورده شود، ولی اگر از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند نجس و معامله آن باطل است مگر نشانه ای در کار باشد که آن حیوان به دستور شرع کشته شده است، چنانچه در مسأله 95 و 96 گفته شد.
مسأله 2068: اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2069: خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، باطل است، ولی اگر انسان نشانه معتبری داشته باشد که آنها از حیوانی ست که به دستور شرع کشته شده یا از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی به ممالک غیر اسلامی منتقل شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت.
مسأله 2070: خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی تهیّه شده، اشکال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت، ولی اگر دلیل معتبری نزد انسان باشد که این گوشت و پیه و چرم بدون تحقیق از ممالک غیر اسلامی وارد شده است، خرید و فروش آنها اشکال دارد.
مسأله 2071: خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 2072: فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.
مسأله 2073: اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
مسأله 2074: اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2075: خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز، حتّی سازهای کوچک حرام است و امّا آلات مشترک مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نبوده و این معامله سبب استعمال در حرام نباشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد.
مسأله 2076: اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کند، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، ولی اگر به این قصد نفروشد و معامله وی هم سبب مصرف شدن آن چیز در حرام نباشد معامله اشکال ندارد؛ هر چند بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد.
مسأله 2077: ساختن مجسّمه جاندار حرام است و همچنین نقّاشی جاندار بنا بر احتیاط حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد هر چند احتیاط استحبابی در ترک آن است.
مسأله 2078: خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی اش برگرداند.
مسأله 2079: اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند، مثلاً بگوید این یک کیلو روغن را می فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می باشد و پولی را که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و اگر مشتری نداند می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک کیلو روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
مسأله 2080: اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام است.
مسأله 2081: اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و مقداری پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام است.
مسأله 2082: اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند، مثلاً یک کیلو گندم و یک دستمال را به یک کیلو و نیم گندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک کیلو گندم و یک دستمال را به یک کیلو و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.
مسأله 2083: اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند، یا چیزی را که مثل کبریت با شماره معامله می کند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده بسته کبریت بدهد و یازده بسته بگیرد، اشکال ندارد.
مسأله 2084: جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند احتیاط آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و اگر در شهری هم با شماره و هم با وزن یا پیمانه معامله شود زیاده گرفتن اشکال دارد.
مسأله 2085: اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکالی ندارد، پس اگر یک کیلو برنج را بفروشد و دو کیلو گندم بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2086: جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد، اگر از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد؛ مثلاً اگر یک کیلو روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک کیلو و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند، نمی تواند زیادی بگیرد.
مسأله 2087: جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو و نیم جو بگیرد، ربا و حرام است.
مسأله 2088: مسلمان می تواند از کافری که در پناه اسلام نیست یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد و نیز پدر می تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد.
شرایط فروشنده و خریدار
مسأله 2089: فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که می دهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معامله های دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2090: معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد، در مال خود باطل است، امّا اگر معامله با ولیّ باشد و بچه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد، یا بچه ممیّز مال دیگری را با اجازه وی معامله کند صحیح است.
مسأله 2091: اگر انسان از بچه نابالغ در مواردی که معامله باطل است، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بگیرد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد و رضایت او را هم احراز نکرده، باید چیزی را که از بچه گرفته با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.
مسأله 2092: اگر کسی با بچه معامله ای انجام دهد که صحیح نیست و جنس یا پولی که به بچه داده است از بین برود، چنانچه بچه ممیّز باشد این شخص می تواند عوض مالی را که از بین رفته از بچه بعد از بلوغش یا از ولیّ او (در صورتی که از اموال بچه در اختیار وی باشد) مطالبه کند و اگر بچه ممیّز نباشد حقّ مطالبه ندارد.
مسأله 2093: اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و رضایت خود را ابراز نماید معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحبّ آن است که دوباره صیغه معامله را اجرا سازند.
مسأله 2094: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است، مگر در صورتی که قبل از معامله از انجام آن نهی کرده باشد، یا بعد از معامله آن را رد کرده باشد که در این دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
مسأله 2095: پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری (که به ایشان برای تصرّف در اموال کودک وصیّت شده است) در صورتی که مفسده نداشته باشد، می توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد، ولی بنا بر احتیاط فقط در صورت ضرورت به این کار اقدام ورزد.
مسأله 2096: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسیست که مال او را غصب کرده اند.
مسأله 2097: اگر کسی مالی را غصب کند و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، در صورتی که مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه می دهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک می شود نه مال غاصب.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2098: جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک می شوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال می دهد که می تواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار می تواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمی توانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2099: جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2100: چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند، با پیمانه ای که وزن مشخص گنجایش آن است هم می شود معامله کرد به این طور که اگر مثلاً می خواهد ده کیلو گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک کیلو گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2101: اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2102: معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکالی ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد، به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
مسأله 2103: هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند، به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، بیم آن برود که اموال یا جانهای مسلمانان تلف شود، با اجازه حاکم شرع می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.
مسأله 2104: خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار خیال کرده که آن ملک را اجاره نداده اند، یا این که مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
مسأله 2105: در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید که این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله 2106: اگر فروشنده و خریدار صیغه نخوانند بلکه فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری بدهد و خریدار هم به قصد خریدن بگیرد، داد و ستد انجام گرفته و هر دو مالک می شوند، همچنین می توان با دادن پول از سوی خریدار و گرفتن آن از سوی فروشنده به قصد داد و ستد، خرید و فروش را انجام داد.
خرید و فروش میوه ها
مسأله 2107: فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته و به احتیاط واجب از آفت رسته باشد، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکالی ندارد.
مسأله 2108: اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد (به طوری که در مسأله پیش ذکر شد) بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند.
مسأله 2109: اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را از خرما، چه از آن درخت چه از درخت دیگر قرار دهند.
مسأله 2110: فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد.
مسأله 2111: اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته و از آفت رسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.
نقد و نسیه
مسأله 2112: اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن اشیاء غیر منقول همچون خانه و زمین و اشیاء منقول همچون فرش و لباس به این است که اختیار تصرّف در مال را بدست طرف معامله قرار دهد.
مسأله 2113: در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنس را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
مسأله 2114: اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2115: اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد و اگر عین مال او موجود باشد می تواند معامله را به هم بزند و مال خود را پس بگیرد.
مسأله 2116: اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بفروشد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است مگر این که خریدار، فروشنده را وکیل کند که به جای او خرید جنس را عهده دار گردد که در این صورت همین مقدار که وکیل قیمت جنس را می داند، کفایت می کند، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بفروشد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم 10% از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
مسأله 2117: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسأله 2118: معامله سلف آن است که پول کالا نقد بوده، ولی خود کالا به گونه کلّی و زمان دار باشد، بنابراین اگر با پول نقد با فروشنده معامله کند که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را تحویل بگیرد و فروشنده هم قبول کند، معامله سلف است.
مسأله 2119: اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است، سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا و نقره بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
مسأله 2120: معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق می کند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده می توانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار می تواند معامله را به هم بزند. گفتنی ست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمی توانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت می کند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
احکام معامله سلف
مسأله 2121: انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد یا به کس دیگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد یا از جنس دیگر، قیمت عوض تعیین شده با قیمت عوض در معامله سلف یکسان باشد یا کمتر باشد و بعد از تمام شدن مدّت و تحویل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشکال صحیح است، ولی اگر هنوز آن را تحویل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، باید عوض آن را چیزی که خریدار طلبکار است قرار ندهد، همچنین اگر بخواهد با عوضی از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، باید به همان اندازه (نه کمتر، نه بیشتر) بفروشد.
مسأله 2122: در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، ولی اگر جنس دیگری بدهد لازم نیست مشتری قبول کند، هر چند بهتر از جنسی باشد که قرار گذاشته اند، البتّه گاه تعیین یک ویژگی برای جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است که در این صورت اگر جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، چون همان جنسیست که قرار گذاشته اند، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.
مسأله 2123: اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2124: اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگر بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.
مسأله 2125: اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد، چنانچه در مسأله 2120، شرط چهارم گفته شد.
مسأله 2126: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، بنا بر احتیاط معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2127: اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است، ولی سکّه طلای کنونی را که با وزن معامله نمی شود، می توان با سکّه طلا با وزن بیشتر معامله کرد.
مسأله 2128: اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2129: اگر طلا را به طلا یا نقره بفروشند یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2130: اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2131: اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند معامله باطل است، مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاک نقره با مقدار نقره خالص یا مقدار طلای موجود در خاک طلا با مقدار طلای خالص مساویست و اگر در جایی خاک خودش ارزش مالی داشته باشد نیز معامله صحیح است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره در هر حال اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2132: حقّ به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» می گویند.
دوم: آن که معامله کننده مغبون شده باشد که به آن «خیار غبن» می گویند.
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن «خیار شرط» می گویند.
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن «خیار تدلیس» می گویند.
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند، که به آن «خیار تخلّف شرط» می گویند.
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن «خیار عیب» می گویند.
هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروخته اند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار داده اند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمی رسد، می تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها «خیار تبعّض صفقه» نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در می آید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است.
هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروخته اند یا چیزی را که عوض قرار می دهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می تواند معامله را به هم بزند، این خیار «خیار شرکت» نامیده می شود.
نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند که به آن «خیار رؤیت» می گویند.
دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، این خیار «خیار تأخیر» نام دارد.
یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند که به آن «خیار حیوان» می گویند.
احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2133: اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیّت می دهند می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2134: در معامله «بیع شرط» که مثلاً خانه ده میلیونی را به یک میلیون می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند صحیح است.
مسأله 2135: در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار و در صورت مرگ خریدار، از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2136: اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2137: اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته و مال به همان شکل اوّلیه خود باقی مانده است، می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و اگر مال را تغییر داده باشد، مثلاً پارچه را بریده یا دوخته یا رنگ کرده است، یا این گونه تغییرات بدون دخالت فروشنده در مال ایجاد شده باشد، می تواند به خاطر عیبی که پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار هزار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی هزار تومان از فروشنده بگیرد و بنا بر احتیاط واجب در صورتی که مال تغییر نکرده، نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد بلکه تنها می تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2138: اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، مگر در عوض تغییری بدون دخالت خریدار صورت گرفته باشد که تنها می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد و در صورتی که عوض تغییر نکرده بنا بر احتیاط واجب نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد، بلکه تنها می تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2139: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی بدون دخالت خریدار در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند ولی نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی بدون دخالت فروشنده پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2140: حقّ بهم زدن معامله در موارد خیار، فوری نیست؛ بنابراین اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، لازم نیست فوراً معامله را بهم بزند، بلکه بعداً هم حقّ بهم زدن معامله را دارد و همین طور در دیگر خیارها.
مسأله 2141: هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2142: در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد و در صورت تغییر تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2143: اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری (از ناحیه غیر فروشنده) در آن پیدا شود، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2144: اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2145: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام خصوصیت هایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.
مسأله 2146: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و با وی قرارداد ببندد که او جنس را به قیمت معیّنی بفروشد و هر مقدار زیادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، این قرارداد باطل است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت از مقداری که زیادتر فروخته بیشتر باشد فقط می تواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی؛ زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد. لازم به توضیح است که در قرارداد اجاره (صورت اوّل) عامل تعهد می کند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد ولی در قرارداد جعاله (صورت دوم) عامل تعهدی برای انجام کار ندارد ولی صاحب مال تعهد کرده است که اگر عامل کاری را انجام دهد، چیزی را به وی بدهد، در جعاله معیّن بودن مقدار این چیز شرط نیست.
مسأله 2147: اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده تحویل بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2148: اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن می رود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2149: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام است.
احکام شرکت
مسأله 2150: عقد «شرکت» قراردادیست که مابین دو یا چند نفر بر انجام معامله با مال مشترک منعقد می گردد، مفاد عقد شرکت باید انشاء شود بنابراین چنانچه دو نفر مالشان را مخلوط کنند به طوری که مال هیچ یک مشخص نباشد و با عبارت - عربی یا غیر آن - یا با انجام عملی مفاد عقد شرکت را انشاء کنند، شرکت حاصل می شود.
مسأله 2151: اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلّاک با هم قرار بگذارند هر قدر مزد می گیرند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست و به این شرکت، «شرکت ابدان» می گویند.
مسأله 2152: اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2153: کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز می تواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کرده اند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بی زیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
مسأله 2154: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.
مسأله 2155: اگر در عقد شرکت قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکال ندارد و شرکت صحیح است.
مسأله 2156: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند، ولی کسی که کار کرده - اگر برای اجرت کار قراری نگذاشته باشند - حقّ دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند.
مسأله 2157: اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2158: اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2159: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، مگر آن که این کار متعارف باشد.
مسأله 2160: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به سهم شریک فضولی است، پس چنانچه شریک آن را اجازه نکند می تواند خود مالش را و اگر تلف شده باشد، عوض آن را بگیرد.
مسأله 2161: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2162: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2163: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسأله 2164: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن که شریک در اثر تقسیم، به ضرری بیفتد که در تقسیم در معمول شرکتها به این ضرر نمی افتند.
مسأله 2165: اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، همچنین است اگر یکی از آنان سفیه یا مفلّس گردند. توضیح این دو اصطلاح در مسأله 2153 گذشت.
مسأله 2166: اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و نسیه خریدن متعارف باشد، یا در صورت غیر متعارف بودن شریک دیگر اجازه نماید، مثلاً بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2167: اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت درست هم نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد ولی کسانی که به معامله دیگران اذن نداده اند، بعداً بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2168: صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض، مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد؛ بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
مسأله 2169: کسی که مالش را به دیگری صلح می کند، باید ممیّز و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد و سفیه و مفلّس هم نباشد (توضیح این دو کلمه در مسأله 2153 گذشت). ممیّز عاقل و کسی که او را مجبور کرده اند و سفیه و مفلّس می توانند برای دیگری عقد صلح را بخوانند و صلح ممیّز یا سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و نیز صلح مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است.
مسأله 2170: لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظ یا کاری که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند، صحیح است.
مسأله 2171: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، چون مقدار شیر و روغن مشخّص نیست اجاره باطل است.
مسأله 2172: اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2173: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست مصالحه کند، مثلاً پنج میلیون تومان طلبکار باشد و طلب خود را به یک میلیون تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
مسأله 2174: اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولاً با وزن معامله می شود و وزن آنها معلوم است، به یکدیگر صلح کنند، احتیاط آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است و اگر بعداً هم معلوم شود که وزن یکی بیشتر از دیگری بوده، اشکالی برای معامله پدید نمی آورد، همچنین دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولاً با پیمانه معامله می شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح کنند، بنا بر احتیاط حجم یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر حجم آنها معلوم نیست، صلح آنها صحیح است، هر چند واقعاً حجم یکی از آنها بیشتر از دیگری بوده و بعداً هم معلوم گردد.
مسأله 2175: اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن یا پیمانه آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده کیلو گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده کیلو برنج و دیگری دوازده کیلو گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کند، در صورتی که معلوم است وزن یا پیمانه آنها مساوی نیست، مصالحه آنان بنا بر احتیاط باطل است.
مسأله 2176: اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد، ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع، انجام گیرد، قطعا و اگر در ضمن معامله ای دیگر انجام گیرد، بنا بر احتیاط؛ صحیح نیست، این حکم در صورتیست که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار و غیر او، به کمتر از طلب معامله کند مثلاً صلح نموده یا بفروشد، چنانچه در مسأله 2297 خواهد آمد.
مسأله 2177: صلح از عقود لازم است و تنها با تراضی متصالحین یا یکی از اسباب خیار فسخ، قابل فسخ است پس متصالحین با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2178: تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان می تواند صلح را به هم بزند، در نه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش گفته شد (مسأله 2132) می توان صلح را به هم زد.
مسأله 2179: اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند، یا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، به تفصیلی که در مسأله 2137 گفته شد.
مسأله 2180: هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم، باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
احکام اجاره
[اقسام «اجاره» ]
مسأله 2181: «اجاره» بر دو قسم است: قسم اوّل: قراردادی که انسان منفعت مالی را در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آورد، کسی که منفعت مال را به ملکیت دیگری در می آورد، موجر (=اجاره دهنده) و کسی را که منفعت مال به ملکیت وی درمی آید، مستأجر (=اجاره کننده) می گویند. قسم دوم: قراردادی که با آن کار یا منفعت انسانی در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آید، کسی که کار یا منفعت او به ملکیت دیگری درآمده اجیر و کسی که عمل یا منفعت دیگری را مالک می گردد، مستأجر خوانده می شود، در مسأله 2146 و 2226 فرق بین اجاره و جعاله توضیح داده شده است.
شرایط موجر و مستأجر و اجیر
اشاره
موجر و اجیر و مستأجر باید هفت شرط را دارا باشند: 1 و 2 - عاقل و ممیّز باشند؛ بنابراین اجاره دیوانه و شخص غیر ممیّز اساساً باطل است. 3 - قصد جدّی اجاره را داشته باشند؛ پس اگر - مثلاً - به شوخی بگوید: این خانه را اجاره دادم، به طور کلّی باطل است. 4 - با اختیار به این کار اقدام کنند؛ و اگر کسی را به اجاره مجبور کنند و در این کار اختیار نداشته باشد، اجاره باطل است، مگر آن که بعد از اجاره به آن رضایت دهد (یعنی راضی باشد و رضایت خود را ابراز نماید). 5 و 6 - آن که بالغ و رشید باشند؛ بنابراین اجاره ممیّز نابالغ و ممیّز غیر رشید (یعنی سفیه و کسی که توانایی شناخت او از ارزش اموال از متعارف مردم کمتر است)، در مال خود و همچنین اجیر شدن آنها در صورتی که مستقل در معامله باشند، نافذ نیست ولی چنانچه ولیّ شرعی آنها یا خود آنها بعد از بلوغ و رشد به آن رضایت دهند صحیح می باشد. اما اگر اجاره با ولیّ آنها باشد و نابالغ و سفیه تنها اجراءکننده صیغه اجاره باشند، اجاره صحیح است و همچنین ممیّز نابالغ و ممیّز غیر رشید می توانند در مال غیر خودشان با اجازه مالک آن یا ولیّش اجاره منعقد کنند. 7 - موجر و مستأجر باید از نظر شرعی بتوانند منافع یا عمل مورد اجاره را به ملکیت دیگری درآورند؛ مثلاً منفعت آن مال، مال موجر باشد یا اجاره دهنده ولیّ مالک منفعت یا وکیل او باشد بنابراین اگر کسی که صاحب اختیار مال نیست آن را اجاره دهد در صورتی صحیح است که کسی که رضایت او معتبر است به اجاره رضایت دهد و همچنین مفلّس (که تعریف آن در مسأله 2262 خواهد آمد) نمی تواند مالی را که حقّ استفاده از منافع آن را ندارد، اجاره دهد مگر آن که طلبکاران قبل از اجاره یا بعد از آن، به آن رضایت دهند؛ ولی اجیر شدن مفلّس مانعی ندارد.
مسأله 2182: انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره کند، یا او را اجیر دیگری بنماید، یا برای او اجیری بگیرد.
مسأله 2183: اگر ولیّ بچه مال او را اجاره دهد، یا چیزی را برای او اجاره کند، یا خود او را اجیر دیگری نماید، یا برای او اجیری بگیرد، اشکال ندارد، البتّه اگر ولیّ بچه پدر یا جدّ پدری وی باشد، در صورتی می تواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسده ای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء، همچون حاکم شرع و وصیّ و قیّم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود، کودک پس از بلوغ نیز نمی تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2184: بچه صغیری را که ولیّ خاص ندارد، بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمی شود اجیر کرد، یا برای او اجیر گرفت، یا مال او را اجاره داد، یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر شیعه اثنا عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولیّ عرفی کودک - مثلاً مادر او - انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر آنها بنا بر احتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.
مسأله 2185: برای انعقاد اجاره، اجاره دهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند؛ و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یکماه به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم» اجاره صحیح است؛ بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2186: اگر انسان بخواهد برای انجام کاری اجیر شود، لازم نیست صیغه بخواند، بلکه می تواند با انجام کاری قرارداد اجاره ببندد، مثلاً همین که با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد، اجاره منعقد می گردد.
مسأله 2187: اشاره کردن یا نوشتن و هر چیزی که دلالت بر اجاره می کند، همچون صیغه خواندن است و با آنها نیز می توان قرارداد اجاره بست.
مسأله 2188: کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که آن را به دیگری اجاره ندهد، نمی تواند آن را اجاره دهد. (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند؛ بلکه همین که اجاره بر اساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر می تواند آن را به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمی تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره بدهد، به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2189: اگر بخواهد چیزی را که اجاره کرده به همان جنس مال الاجاره ولی زیادتر از مقداری که اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، باید در آن اصلاحاتی که موجب زیادی رغبت اجاره کنندگان می شود، انجام داده باشد؛ بلکه به احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، چنانچه ارزش آن بیشتر باشد اشکال دارد و در این مسأله فرقی نیست که مورد اجاره خانه یا اطاق یا دکان یا کشتی یا آسیا باشد یا غیر اینها، مثل زمین و نیز فرقی نیست که تمام مورد اجاره را با یک قرارداد اجاره دهد یا هر قسمتی از آن را با قراردادی جداگانه به یک شخص یا به اشخاص مختلف اجاره دهد.
مسأله 2190: اگر اجیر با مستأجر شرط کند که تنها اجیر او باشد، مستأجر نمی تواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند، می تواند؛ ولی اگر مال الاجاره دوم از همان جنس مال الاجاره اوّل باشد نباید زیادتر بگیرد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد نباید ارزش بیشتری داشته باشد. همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهّد کرده است در صورتی که از نظر اجاره کننده خصوصیتی در کار این اجیر نباشد می تواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند؛ ولی نمی تواند او را به کمتر اجاره نماید، بلی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند برای اتمام کار، دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجاره کننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خیاط نمی تواند کار را به دیگری واگذار کند.
مسأله 2191: اگر چیزی مثلاً خانه ای را یک ساله به یک میلیون تومان اجاره کند و از قسمتی از آن یا تمام آن چیز در مقداری از مدت اجاره، خودش استفاده کند، می تواند باقیمانده آن را به همان قیمت یا کمتر اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به بیش از یک میلیون تومان اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی انجام داده باشد؛ و بنا بر احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده، اجاره دهد نباید ارزش آن بیشتر باشد. در این مسأله فرقی بین خانه و دکان و اطاق و غیر آنها نیست؛ البتّه اجاره مرتع از قانون فوق مستثنی ست و کسی که چراگاهی را اجاره کرده، چنانچه بخواهد قسمتی از آن یا تمام آن را در مقداری از مدّت به کسی اجاره دهد، تنها می تواند آن را به کمتر از تمام مبلغی که مرتع را اجاره کرده، اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوی هم اشکال دارد.
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
مسأله 2192: «مالی» را که اجاره می دهند، باید چند شرط داشته باشد: اوّل: آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید: «یکی از خانه های خود را اجاره دادم» درست نیست؛ مگر آن که چیزی را اجاره دهد که افراد آن از نظر قیمت و خصوصیاتی که موجب رغبت اجاره کنندگان می گردد، مثل هم باشند، همچون کالاهای مشابهی که یک کارخانه تولید می کند، در این مورد چنانچه بگوید: «یکی از این کالاها را اجاره دادم»، هر چند مورد اجاره فرد معیّنی نبوده و کلّی است، اجاره صحیح است. دوم: تحویل گرفتن آن برای مستأجر ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر نمی تواند آن را در اختیار بگیرد، باطل است. سوم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوراکیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست.
مسأله 2193: اجاره دادن درخت برای آن که از سایه یا میوه اش استفاده کنند، اشکال ندارد، ولی درختی را که به حسب متعارف روشن نیست که محصول می آورد یا نه، نمی توان برای استفاده از محصول احتمالیش، اجاره داد.
مسأله 2194: زن می تواند برای شیر دادن اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر نتواند بدون تضییع حقّی از حقوق شوهر به اجاره عمل کند، باید از وی برای اجیر شدن اجازه بگیرد.
شرایط استفاده یا کار مورد اجاره
مسأله 2195: «استفاده ای» که مال را برای آن اجاره می دهند، یا «کاری» که برای آن اجیر می شوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم می تواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده های آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بی سواد برای تدریس صحیح نمی باشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازم الرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاک سپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زنده ها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازم الرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر می شوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار می گذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
مسأله 2196: اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن از زمان قرارداد اجاره است.
مسأله 2197: اگر خانه ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است؛ اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره شخص دیگری باشد.
مسأله 2198: اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: «هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است» اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: «من به تو اجازه می دهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی» مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجاره دهنده و مستأجر نمی توانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازم الرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری می تواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
مسأله 2199: اگر به مستأجر بگوید: «خانه را ماهی یکصد هزار تومان به تو اجاره دادم» یا بگوید: «خانه را یک ماهه به صد هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است» تنها اجاره ماه اوّل صحیح است؛ مگر آن که مستأجر در صورتی به اجاره ماه اوّل راضی باشد که اجاره ماه های بعد نیز صحیح باشد، که در این صورت با باطل بودن اجاره ماه های بعد، اجاره ماه اوّل نیز باطل است.
مسأله 2200: خانه ای را که افراد غریب و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چند شب در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی ده هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضی باشد، استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند، به عنوان اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند؛ امّا اجاره نسبت به شب اوّل که مقدار قطعی اجاره است صحیح می باشد، مگر آن که اجاره کنندگان در صورتی به اجاره شب اوّل راضی باشند که اجاره شبهای بعد نیز صحیح باشد که در این صورت با باطل بودن اجاره شبهای بعد، اجاره شب اول هم باطل است.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2201: مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد، باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهاییست که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهاییست که مثل پولهای رائج با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معیّن باشد و اگر مثل ماشین و اسب است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا به گونه دیگری خصوصیات آن برای طرفین معلوم باشد.
مسأله 2202: اگر مال الاجاره را حاصل زمینی که به حسب متعارف معلوم نیست که حاصل دارد یا خیر، قرار دهند، اجاره باطل است؛ خواه مورد اجاره همین زمین باشد یا چیز دیگر و در باطل بودن اجاره فرقی نمی کند که مال الاجاره مقدار معیّنی از محصول آن زمین - مانند 1000 کیلو - باشد یا کسری از آن - مانند نصف محصول -.
مسأله 2203: کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را در اختیار مستأجر نگذارد، حقّ ندارد مال الاجاره را مطالبه کند؛ مگر در اجاره شرط کرده باشند و کسی که برای انجام عملی اجیر شده باشد، در صورتی که شرط نکرده باشند قبل از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد؛ بلی چنانچه معمول باشد که پیش از انجام عمل اجرت را بدهند - مثل اجیر شدن برای حجّ یا زیارت در زمان کنونی - می تواند قبل از عمل اجرت را مطالبه کند؛ مگر شرط تأخیر کرده باشند.
مسأله 2204: اگر چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر بگذارد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2205: اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او واگذار نکند باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباس اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را بدهد، خواه خیاط در آن روز بیکار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2206: اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را می تواند بگیرد؛ ولی اگر اجاره دهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمی تواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجاره دهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمی تواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
مسأله 2207: اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود یا معیوب شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده کردن از آن هم زیاده روی ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده دزد ببرد، یا در آتش سوزی بسوزد، در صورتی که خیاط در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد.
مسأله 2208: هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته در اثر مسامحه و سهل انگاری ضایع کند، ضامن است، همچنین اگر شرط کرده باشند که در صورت ضایع کردن ضامن باشد و در غیر این دو صورت چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت که برای معمول صنعتگران شناخته شده است، رفتار نکرده باشد ضامن است؛ مگر آن که قبل از انجام کار از مالک برائت گرفته باشد؛ یعنی رضایت او را جلب کرده باشد که در صورت ضایع کردن صنعتگر ضامن نباشد، که در این صورت اگر در اثر غفلت - و نه مسامحه و سهل انگاری - چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن نیست و چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت رفتار کرده، ضامن نیست، هر چند قبل از انجام کار از مالک برائت نگرفته باشد.
مسأله 2209: اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بریده باشد، ضرری را که به مالک زده است، ضامن است.
مسأله 2210: اگر وسیله نقلیه یا حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن وسیله یا حیوان تلف یا معیوب شود، ضامن است و همچنین است اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشد، ولی بیشتر از معمول بار کند؛ و در هر دو صورت باید اجرت زیادی بار را نیز بر حسب معمول بدهد.
مسأله 2211: اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر بر اثر مسامحه صاحب حیوان مثلاً به واسطه زدن غیر معمول یا بار زدن بار اضافی حیوان زمین بخورد و بار بشکند، ضامن است.
مسأله 2212: اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه اصول پزشکی را که برای متعارف اهل آن حرفه شناخته شده است، رعایت کرده و با اجازه ولیّ انجام داده باشد، ضامن نیست؛ مگر شرط ضمان شده باشد که در این صورت ضامن است. بلی در صورتی که ولیّ کودک رضایت داده باشد که پزشک در صورت غفلت ضامن ضرر نباشد، اگر در اثر غفلت ضرری به طفل وارد شده ضامن نیست، ولی اگر در اثر مسامحه و سهل انگاری ضرری به طفل وارد شود ضامن است.
مسأله 2213: هر گاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و بیمار به آن عمل کند، یا شخصاً دارویی را به او بخوراند یا تزریق کند یا عملی روی بیمار انجام دهد و در اثر این کارها آسیبی به بیمار برسد یا بمیرد، چنانچه طبیب بر طبق قواعد شناخته شده پزشکی رفتار کرده و این کار با اجازه بیمار یا ولیّ او انجام شده باشد، ضامن نیست مگر شرط ضمان شده باشد.
مسأله 2214: طبیب و جرّاح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی هم که ممکن است برای آنها پیش بیاید ضامن نباشند می توانند از بیمار یا ولیّ شرعی او برائت بگیرند، پس اگر بیمار یا ولیّ او پذیرفته باشند که اگر بر اثر غفلت دکتر ضرری به بیمار برسد پزشک ضامن نباشد، چنانچه پزشک دقت لازم را بکند و در اثر غفلت او ضرری به بیمار برسد، ضامن نیست؛ ولی اگر در اثر مسامحه و سهل انگاری ضرری بزند، ضامن است.
مسأله 2215: اجاره عقدیست لازم و تنها با رضایت طرفین یا با یکی از اسباب حق خیار قابل فسخ است؛ بنابراین مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنها حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2216: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن خیال نمی کرده است که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند؛ مگر در ضمن اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، که در این صورت نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2217: اگر چیزی را اجاره دهد و قبل از اجاره یا بعد از آن و پیش از آن که مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد کسی آن را غصب نماید یا مانع استفاده بردن مستأجر گردد، چنانچه مستأجر هنگام عقد اجاره نمی توانسته مورد اجاره را در مدت اجاره تحویل بگیرد، عقد اجاره باطل است، ولی اگر هنگام قرارداد قدرت بر تحویل گرفتن آن را در مدّت اجاره داشته - و می توانسته با اقدام خویش یا اقدام اجاره دهنده جلوی غاصب را بگیرد - عقد اجاره صحیح است؛ در این صورت چنانچه غاصبی مورد اجاره را غصب نموده یا مانع استفاده مستأجر گردد، چنانچه اجرت تعیین شده مساوی اجرت معمولی یا کمتر از آن بود، مستأجر می تواند اجرت تعیین شده آن مدّت را از اجاره دهنده یا از غاصب بگیرد و اگر اجرت تعیین شده بیشتر از اجرت معمولی بود، مستأجر می تواند اجرت معمولی آن مدت را از اجاره دهنده یا از غاصب بگیرد؛ همچنان که - در هر سه صورت - می تواند اجاره را فسخ کرده و اجرت تعیین شده را از اجاره دهنده پس بگیرد و چنانچه بعد از آن که اجاره دهنده مال را در اختیار مستأجر گذاشت غاصب آن را غصب کند، مستأجر فقط حقّ دارد اجرت معمولی آن را از غاصب بگیرد.
مسأله 2218: اگر بر اثر بروز مشکلی مستأجر نتوانست - حتّی با اجاره دادن به دیگری - از مورد اجاره استفاده ببرد، چنانچه مشکل، مشکلی عمومی باشد معلوم می شود اجاره از اوّل باطل بوده است؛ مثلاً اگر ماشینی را برای حمل کالا در منطقه ای اجاره کردند و در مدت اجاره جنگ یا سیل مانع تردّد در آن منطقه شد، این اجاره باطل است و اگر مشکل، مشکل خاص مستأجر باشد، پس چنانچه استفاده از مورد اجاره برای او - ولو با اجاره دادن - ممکن نبود یا در وضعیتی قرار گرفت که چنین استفاده ای از نظر شرعی برای او حرام بود، در این دو صورت نیز اجاره باطل است و اگر این مشکل - عمومی یا خصوصی - تنها نسبت به قسمتی از زمان اجاره پیش آمد، اجاره نسبت به آن مقدار باطل بوده و نسبت به بقیه آن مستأجر اختیار فسخ دارد و در غیر این موارد بروز مشکل اجاره را باطل نمی کند.
مسأله 2219: اگر پیش از شروع مدت اجاره یا در اثناء آن مستأجر ملک مورد اجاره را از مالک آن بخرد، این خرید و فروش صحیح بوده و باید قیمت تعیین شده را بپردازد و اجاره نیز به هم نمی خورد و باید مال الاجاره را نیز بدهد. همچنین اگر شخص ثالثی ملک را بخرد اجاره به هم نمی خورد و هر کدام از خریدار و مستأجر باید عوض معامله را بپردازند.
مسأله 2220: اگر بعد از قرارداد و پیش از ابتدای مدت اجاره ملک به طوری خراب شود که اصلاً قابل استفاده ای که قرار گذاشته اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی را که مستأجر به صاحب ملک داده به او باز می گردد و اگر استفاده ای که قرار گذاشته اند ممکن است ولی به شکل کامل نظر مستأجر را تأمین نمی کند؛ مثلاً مسکنی را که اجاره کرده خیلی مرطوب از کار درآید، اجاره باطل نمی شود؛ ولی مستأجر می تواند آن را به هم بزند.
مسأله 2221: اگر ملکی را اجاره کند و پس از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که اصلاً قابل استفاده ای که قرار گذاشته اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می شود و به همین میزان از پولی که به صاحب ملک داده شده به مستأجر باز می گردد و نسبت به مدت گذشته مستأجر اختیار دارد اجاره را فسخ کرده، بقیه مال الاجاره را نیز بازگرداند و اجرت استفاده ای را که برده بر طبق معمول بپردازد، همچنان که می تواند اجاره مدّت گذشته را به هم نزند و اجرت استفاده ای را که برده به تناسب مال الاجاره بپردازد. و اگر استفاده ای را که قرار گذاشته اند ممکن است، ولی نظر مستأجر را به شکل کامل تأمین نمی کند، اجاره باطل نمی شود؛ ولی مستأجر می تواند اجاره را به طور کامل به هم بزند و اجرت استفاده ای را که برده به مقدار معمول بپردازد.
مسأله 2222: اگر خانه ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و چنانچه عرفاً اجاره خانه یک اجاره به شمار آید، مستأجر می تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده هایی که کرده بر طبق معمول اجرت بپردازد؛ همچنان که می تواند اجاره را باقی نگاه داشته و از اجرت به تناسب مقدار استفاده ای را که از بین رفته است، مسترد دارد. و اگر اجاره ای که کرده از نظر عرف مانند اجاره چند اتاق از یک مسافرخانه، چندین اجاره به شمار آید، اجاره اتاق سالم به صحّت خود باقیست و باید مال الاجاره آن را به تناسب بپردازد و نسبت به اتاقی که خراب شده، حکم دو مسأله سابق جاری است.
مسأله 2223: اجاره با مرگ اجاره دهنده باطل می شود و با مرگ مستأجر، باطل نمی شود.
مسأله 2224: اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که - مثلاً - ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده باشد، چنانچه باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال است.
مسأله 2225: اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگری رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد و اگر با این کار ضرری به صاحب مال بزند باید آن را نیز جبران کند.
احکام جعاله
مسأله 2226: جعاله» آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید: هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده هزار تومان به او می دهم و به کسی که به این امر ملتزم می شود «جاعل» و به کسی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند. و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از بستن قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّنی باشد می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2227: جاعل باید عاقل و ممیّز باشد و از روی قصد قرار جعاله بگذارد و نیز اگر بخواهد در مال خود قرارداد کند، باید بالغ و با اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله نابالغ یا سفیه یا مفلّس (که توضیح آنها در مسأله 2153 گذشت) صحیح نیست، مگر ولیّ نابالغ یا سفیه به انجام جعاله اذن دهند، یا پس از انجام آن را اجازه دهند، همین طور اگر طلبکاران جعاله مفلّس را اذن یا اجازه دهند، جعاله صحیح است.
مسأله 2228: کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا بی جهت در شب به جای تاریکی برود، ده هزار تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2229: اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند، مثلاً بگوید اگر اسب مرا پیدا کنی، این گندم را (که عامل آن را دیده است) به تو می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معیّن نکند، مثلاً بگوید اگر اسب مرا پیدا کنی، ده کیلو گندم به تو می دهم، باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن کند.
مسأله 2230: اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً به بنّا بگوید، اگر اتاق مرا تعمیر کردی، پولی به تو می دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه بنّا آن کار را انجام دهد، جاعل باید حداقلِّ مقداری را که در این گونه جعاله ها داده می شود بدهد.
مسأله 2231: اگر عامل به قصد مجانی بودن کاری را برای دیگری انجام دهد استحقاق مزد ندارد وگرنه در دو صورت استحقاق مزد دارد: 1 - بر اساس قرارداد کار را انجام دهد 2 - به امر یا در خواست دیگری عملی را انجام دهد و این امر و درخواست ظهور در مجانی بودن نداشته باشد.
مسأله 2232: پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل هر یک می توانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2233: بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال دارد.
مسأله 2234: عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود باید آن را تمام کند، مثلاً اگر به پزشک جرّاح بگوید اگر چشم مرا عمل کنی، فلان مقدار به تو می دهم و جرّاح شروع به عمل کرد، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد، بلکه ضامن عیبی که پدید می آید نیز هست.
مسأله 2235: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ای ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند، همچنین است اگر جاعل مزد را برای مجموع عمل یا برای تمام کردن عمل قرار دهد، مثلاً بگوید: هر کس لباس مرا بدوزد ده هزار تومان به او می دهم، یا به شخص خاصّی بگوید که اگر لباس مرا بدوزی ده هزار تومان به تو می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط مستحبّ در تمام صورتها این است که با مصالحه یکدیگر را راضی کنند.
احکام مزارعه
مسأله 2236: مزارعه» آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او قرار دهد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2237: مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می باشد.
سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.
چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.
پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسأله 2238: اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری مشخّص از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند.
مسأله 2239: اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، چنانچه زارع در به دست آمدن حاصل کوتاهی نکرده باشد، مثلاً اتّفاقاً در اثر سردی هوا، به دست آمدن حاصل به تأخیر افتاده باشد، مالک باید صبر کند تا حاصل به دست آید، ولی اگر زارع کوتاهی کرده باشد، مالک می تواند او را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت، ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
مسأله 2240: اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد، مگر آن که اجاره آن مدّت از حداکثر مقدار احتمالی سهم مالک از محصول زمین بیشتر باشد که دادن زیادی لازم نیست.
مسأله 2241: مزارعه عقدی لازم است بنابراین پس از عقد مزارعه هیچ یک از مالک یا زارع به تنهایی نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صیغه خوانده باشند یا مالک به قصد مزارعه زمین را به زارع واگذار کرده باشد، ولی اگر در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند، معامله را به هم بزنند.
مسأله 2242: اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی بماند، مگر آن که چیدن زراعت برای ورثه ضرر داشته باشد که می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا زمان رسیدن با اجرت باقی بماند.
مسأله 2243: اگر بعد از زراعت بفهمد که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین به کار گرفته شده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت از آن استفاده شده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زیادی واجب نیست.
مسأله 2244: اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت برای زارع ضرر نداشته باشد مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر ضرر داشته باشد، زارع می تواند مالک را مجبور کند که زراعت با اجرت در زمین او بماند و مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.
مسأله 2245: اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم مال مالک بذر است.
احکام مساقات
مسأله 2246: اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و مقداری از میوه آن که قرار می گذارند، مال او باشد، این معامله را «مساقات» می گویند.
مسأله 2247: معامله مساقات در درخت هایی که میوه نمی دهد؛ مثل بید و چنار، صحیح نیست، بلکه بنا بر احتیاط در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند مساقات انجام ندهند.
مسأله 2248: در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و طرف به این قصد آن را تحویل بگیرد، معامله صحیح و لازم است.
مسأله 2249: مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید عاقل و ممیّز بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهد در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلّس نباشند و همچنین در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می باشد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کرده اند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.
مسأله 2250: مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است.
مسأله 2251: باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.
مسأله 2252: باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه درخت لازم است باقی مانده باشد معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسأله 2253: معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر احتیاط صحیح نیست.
مسأله 2254: درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن و سم پاشی محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله 2255: مساقات عقدی لازم است و تنها در صورت توافق طرفین یا تحقق یکی از اسباب خیار قابل فسخ است؛ بنابراین دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کرده اند می تواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نیست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلکه اگر در ضمن معامله دیگر یا با قراری مستقل، قبل یا بعد از معامله مساقات هم شرط کنند، همین حکم را دارد
مسأله 2256: اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2257: اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند ولی اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، به گونه ای که به تربیت درختها توسّط شخص دیگر اصلاً رضایت ندارد، با مردن او معامله به هم می خورد و اگر برای کسی حقّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربیت کننده درخت قرار داده باشد، وی می تواند بر طبق حقّ خود معامله را به هم بزند.
مسأله 2258: در صورتی که معامله مساقات به جهتی باطل باشد میوه مال مالک است و مالک باید به کسی که به گفته او تربیت درختها را انجام داده مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست و در هر حال پرداخت مزد بر مالک در دو صورت لازم نیست: اوّل: اگر تربیت کننده درختها، به قصد مجّانی کارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درختها را به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در بامزد بودن نداشته باشد.
مسأله 2259: اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد (مگر در دو صورتی که در مسأله پیش گذشت) و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درخت را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت یا صاحب زمین نمی تواند دیگری را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
احکام محجوران
محجور
محجور کسیست که نمی تواند در مال خود به تنهایی تصرف کند.
مسأله 2260: بچه ای که بالغ نشده، تصرّف او در مال خود بدون اذن ولیّ صحیح نیست مگر این که ولیّ بعداً معامله اش را اجازه دهد و بالغ شدن با یکی از سه چیز است: اوّل: روییدن موی درشت، زیر شکم بالای عورت. دوم: بیرون آمدن منی در خواب یا بیداری. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن. (14)
مسأله 2261: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها اطمینان یابد که یکی از سه چیزی که در مسأله قبل گفته شد، پدید آمده است.
مسأله 2262: دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می باشد.
مسأله 2263: کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی که در موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
مسأله 2264: انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد، بلکه ظاهراً اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است، هر چند احتیاط مستحبّ آن است که رضایت ورثه را هم جلب کنند.
احکام وکالت
وکالت
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف کند، نمی تواند برای فروش آن بدون اذن یا اجازه ولیّ خود، کسی را وکیل نماید.
مسأله 2265: در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
مسأله 2266: اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است.
مسأله 2267: مُوَکِّل (یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند) و نیز کسی که وکیل می شود باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل باید بالغ نیز باشد و کسی که او را به وکالت مجبور کرده اند، اگر بعداً راضی شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولیّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وی صحیح است.
مسأله 2268: کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حجّ است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2269: اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
مسأله 2270: عقد وکالت از طرفین غیر لازم است و در نفوذ عزل موکل رسیدن خبر شرط است پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنی از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
مسأله 2271: وکیل می تواند از وکالت کناره گیرد و اگر موکّل هم غایب باشد اشکال ندارد.
مسأله 2272: وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، مگر کاری را که وکیل انجام می دهد به طوری باشد که اگر با واسطه هم انجام گیرد، آن کار عرفاً به وکیل نسبت داده می شود که در این صورت وکیل می تواند - چنانچه موکّل تصریح بر خلاف نکرده - وکیل بگیرد. در هر حال اگر موکّل به وکیل اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، می تواند بر طبق اجازه رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2273: اگر انسان با اجازه موکّل کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اوّل بمیرد یا موکّل او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2274: اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکّل و وکیل اوّل می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.
مسأله 2275: اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2276: اگر وکیل یا موکّل بمیرد وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد و اگر کسی را برای انجام کاری در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است و اگر در فاصله این دو زمان، دیوانگی یا بیهوشی یا مانند آن پدید آید، به صحّت وکالت ضرری نمی رساند.
مسأله 2277: اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2278: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد.
مسأله 2279: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2280: اگر وکیل غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرّفی را انجام دهد که به او اجازه داده اند، آن تصرّف صحیح است.
احکام قرض
اشاره
«قرض دادن» به مؤمنین از کارهای مستحبّ است و در احادیث، سفارش بسیار ی به آن شده است، از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر مؤمنی که به مؤمن دیگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می کند تا وقتی که مال او باز گردد، در روایات بسیار آمده است که صدقه ده برابر پاداش داده می شود و قرض هجده برابر. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده که هر کس که برادر مسلمانش دست نیاز به سوی وی دراز کرده از وی قرضی بخواهد و او می تواند به وی قرض دهد و ندهد، خداوند نسیم بهشت را بر وی حرام می گرداند.
مسأله 2281: در قرض، باید انشاء قرض صورت گیرد، ولی لازم نیست انشاء قرض با لفظ باشد، بلکه اگر با نوشتار باشد یا چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد یا با فعل دیگر انشاء صورت گیرد صحیح است و مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد، البتّه لازم نیست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد بلکه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعی ندارد.
مسأله 2282: اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید قبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار می تواند قرض را قبول نکند، مثلاً اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط می کند که تا زمان مشخّصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.
مسأله 2283: اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولی اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زمانی که عرفاً در قرض اجازه تأخیر داده می شود، طلبکار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.
مسأله 2284: اگر طلبکار حقّ خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2285: بدهکار را برای پرداخت قرض نمی توان مجبور کرد که چیزهای مورد نیاز خود همچون منزل و اثاثیه آن را بفروشد یا آنها را به طلبکار بدهد، بلکه باید طلبکار صبر کند تا بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2286: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، باید کسب کند و بدهی خود را بدهد مگر آن که این کار حرجی یا با هتک حیثیّت وی همراه باشد.
مسأله 2287: کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و احتیاط مستحبّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سیّد است، بنا بر احتیاط مستحبّ طلب او را به سیّد ندهد.
مسأله 2288: اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2289: اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را گرفته پس دهد کافیست و اگر قیمت آن زیادتر گردد، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
مسأله 2290: اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند، احتیاط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند که هزار تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به گونه ای که قیمت آن بیشتر است پس بدهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد، ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد، بلکه مستحبّ است.
مسأله 2292: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.
مسأله 2293: اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
مسأله 2294: اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با رباست به فروشنده لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر عوض معامله را پول معیّن و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن که به فروشنده بگوید: که این لباس را با این پول می خرم؛ یا به قصد معامله با پول معیّنی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و نماز خواندن در آن به احتیاط مستحبّ باطل است. البتّه غالبا فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که می فروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعیّت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.
مسأله 2295: اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2296: اگر مقداری پول به کسی قرض دهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نود هزار تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر صد هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 2297: اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از موعد آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.
احکام حواله دادن
مسأله 2298: اگر انسان طلبکار خود را «حواله» بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله با شرایطی که بعداً گفته می شود درست شد (که از جمله شرایط آن این است که طلبکار قصد داشته باشد که با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بری ءالذمّه گردد)، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله 2299: در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حواله دهنده بدهکار نباشد که در این صورت حواله دهنده می تواند مفلّس باشد و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمی تواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.
مسأله 2300: حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست، بلکه بنا بر احتیاط در غیر این دو صورت هم باید کسی که به او حواله شده، قبول کند.
مسأله 2301: موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده، نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آن چه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد.
مسأله 2302: مقدار حواله و جنس آن باید مشخّص باشد، پس اگر مثلاً صد کیلو گندم و ده هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیرد و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
مسأله 2303: اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر آن طلب مشخّص را حواله بدهد، حواله صحیح می باشد.
مسأله 2304: طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشند و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2305: اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار پس از حواله طلب خود را با کسی که به او حواله شده به مقدار کمتر صلح کند، کسی که به او حواله شده، تنها می تواند مقداری را که پرداخت کرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه کند.
مسأله 2306: بعد از آن که قرارداد حواله منعقد شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، هیچ یک نمی توانند معامله را به هم بزنند وهمچنین بنا بر أقوی طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند، چه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر باشد یا نباشد.
مسأله 2307: اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2308: اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده، داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او بوده یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.
احکام رهن
مسأله 2309: رهن» آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2310: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مالی را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله 2311: گرودهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید ممیّز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرودهنده و گروگیرنده را مجبور نکرده باشد و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضایت دهند کفایت می کند و نیز گرودهنده باید مفلّس و سفیه نباشد (معنای مفلّس و سفیه در مسأله 2262 گذشت)، گرودادن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران و گرودادن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ او صحیح است.
مسأله 2312: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
مسأله 2313: چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
مسأله 2314: مالی که به گرو گذاشته می شود، با گرو از ملکیّت گروگذار خارج نمی شود بنابراین منافع چیزی را که گرو می گذارند، مال کسیست که آن را گرو گذاشته است.
مسأله 2315: طلبکار نمی تواند در مالی که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد؛ مثلاً ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن می باشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست.
مسأله 2316: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند یا آن که خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو می باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد آن چیز به گروبودن خود باقی می ماند.
مسأله 2317: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می کند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
مسأله 2318: اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و از شؤون وی بیشتر نیست و چیزهای مورد نیاز دیگر همچون اثاثیّه منزل چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر چیزهای مورد نیاز همچون خانه و اثاثیه را گرو گذاشته، طلبکار - به شکلی که در مسأله قبل گذشت - می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
احکام ضامن شدن
مسأله 2319: اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مسأله 2320: در عقد ضمان ضامن و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند و در مورد نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ باشد و کسی نباید ضامن و طلبکار را مجبور کرده باشد و در صورت مجبور کردن، اگر بعداً رضایت دهند کفایت می کند و نیز باید سفیه و مفلّس نباشند ولی ضامن شدن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و ضامن شدن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه (هر چند غیر ممیّز باشد) یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
مسأله 2321: ضامن شدن بر دو قسم است: قسم اوّل: ضامن بدون هیچ شرطی تعهّد می کند که طلب دیگری را بپردازد، در این صورت بدهکار بری الذمّه شده و ضامن بدهکار می شود، بنابراین طلبکار نمی تواند طلب خود را از بدهکار اوّلی مطالبه کند، این قسم بدون اشکال صحیح است. قسم دوم: ضامن از هم اکنون تعهّد می کند که اگر بدهکار طلب خود را ندهد، او بدهد، بعید نیست که این قسم هم صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار، می تواند از ضامن مطالبه کند.
مسأله 2322: اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم، بعید نیست در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند.
مسأله 2323: بنا بر احتیاط در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در این صورت اگر شخص ضامن بگوید، بدهی فلانی هر چه باشد، یا بدهی هر کدام از این دو یا چند نفر که به تو بدهکار است، من به عهده می گیرم، ظاهراً این گونه ضامن شدن هم صحیح است، ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم چون معیّن نیست که طلب کدام یک را ضمانت کرده، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده کیلو گندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست.
مسأله 2324: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه کند.
مسأله 2325: ضامن شدن عقدی لازم است پس اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2326: ضامن و طلبکار بنا بر احتیاط واجب نمی توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2327: هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2328: اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی دانسته یا بر فرض آگاه شدن هم به ضامن شدن او رضایت می داد، ضامن شدن صحیح است و طلبکار نمی تواند آن را به هم بزند، ولی اگر طلبکار بر فرض آگاهی از ناتوانی ضامن، به ضامن شدن او رضایت نمی داد، ضامن شدن او باطل است، مگر طلبکار بعداً آن را اجازه کند که ضامن شدن وی صحیح خواهد بود و نیازی به قرارداد جدید نیست.
مسأله 2329: اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2330: اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد می تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن، از او بگیرد، مگر آن که ضامن در هنگام پرداخت بدهی قصد مجّانیّت کرده باشد، یا بدهکار قصد مجّانیّت داشته و لفظی هم بکار برده باشد که ظاهر آن، این باشد که ضامن به طور مجّانی بدهی او را بپردازد که در این صورت چیزی بر عهده بدهکار نیست. به هر حال اگر ضامن به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از بدهکار بگیرد، مثلاً اگر ده کیلو گندم بدهکار باشد و ضامن ده کیلو برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه کند، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.
احکام کفالت
کفالت:
مسأله 2331: کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد، یا کسی را که لازم است در دادگاه صالح حضور پیدا کند حاضر نماید، مثل این که مردی ادّعای زوجیّت زنی را دارد و زن آن را انکار می کند و انسان ضامن می شود که آن زن را در موقع لزوم در محضر حاکم شرع حاضر نماید، به کسی که این گونه ضمانت می کند «کفیل» می گویند.
مسأله 2332: کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار - مثلاً - بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و بنا بر احتیاط طلبکار و نیز کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد و بدهکار و نیز کسی که احضار او را به دادگاه ضمانت می کند؛ باید قبول کنند. از شرایط صحّت کفالت این است که طلبکار حقّ مطالبه از بدهکار را داشته باشد، پس اگر بدهکار به جهتی - همچون فقر - شرعاً موظّف به پرداخت بدهی خود نباشد، کفالت باطل است و در کفالت برای احضار به دادگاه شرط است که حضور آن شخص در دادگاه لازم باشد.
[شرایط کفیل ]
مسأله 2333: کفیل باید چند شرط داشته باشد: 1 - ممیّز باشد. 2 - عاقل باشد. 3 - بالغ باشد ولی اگر نابالغ با اجازه یا اذن ولی کفالت کند، صحیح است. 4 - قصد کفالت داشته باشد. 5 - اگر کفالت نیازمند صرف مال باشد، سفیه نباشد و کفالت سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ در صورتی که نیازمند صرف مال خود است، باطل است. 6 - مفلّس نباشد و کفالت مفلّس، چنانچه نیازمند تصرّف در مالی باشد که از تصرف در آن ممنوع است، بدون اذن یا اجازه طلبکاران صحیح نیست. 7 - کسی او را در کفالت مجبور نکرده باشد و چنانچه کسی او را مجبور کرده باشد، کفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار، کفالت را امضا کند. 8 - بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسأله 2334: یکی از هفت چیز کفالت را به هم می زند: اوّل: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد یا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر نماید. دوم: طلب طلبکار داده شود، یا به دیگری انتقال یابد یا شخص مورد نظر خودش در دادگاه حاضر شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد یا احضار شخص به دادگاه به جهتی - همچون صرفِ نظر کردن مدّعی - لازم نباشد. چهارم: بدهکار یا شخصی که احضار وی به دادگاه ضمانت شده بمیرد. پنجم: کفیل بمیرد. ششم: طلبکار یا کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد، کفیل را از کفالت آزاد کند. هفتم: کسی که می توانسته بدهکار را در نزد طلبکار یا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر کند، پس از انجام عقد از انجام این کار ناتوان شود.
مسأله 2335: اگر پرداخت طلب واجب باشد و کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد یا خود، طلب طلبکار را بدهد مگر طلبکار از طلب خود بگذرد یا آن را به دیگری انتقال دهد یا طلبکار بمیرد، یا به جهتی پرداخت بدهی، دیگر لازم نباشد.
احکام ودیعه (امانت)
مسأله 2336: اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می شود عمل نماید.
مسأله 2337: امانت دار و کسی که مال را به امانت می گذارد باید هر دو عاقل و ممیّز باشند، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه یا غیر ممیّز امانت بگذارد، یا دیوانه یا غیر ممیّز مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست و همچنین امانت گذارنده باید بالغ و مالک باشد و قصد ودیعه داشته با شد، ولی جایز است بچه ممیّز با اذن ولیّ مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین جایز است انسان مال دیگری را با اذن او نزد کسی امانت بگذارد.
مسأله 2338: اگر چیزی را بدون اذن صاحبش از بچه یا دیوانه به طور امانت قبول کند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است چنانچه ولیّ آنها در امانت گذاشتن اجازه نداده باشد، لازم است آن مال را به ولیّ او برساند و اگر آن مال تلف شود؛ چه در رساندن مال به آنان کوتاهی کرده باشد یا کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و باید عوض آن را بدهد، مگر آن که از جهت ترس تلف شدن و از بین رفتن مال، آن را حفظ کرده باشد تا به صاحب یا ولیّ او برساند و مال تلف شود که در این صورت ضامن نیست.
مسأله 2339: کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد نباید قبول کند، مگر صاحب مال در نگهداری آن از وی ناتوانتر بوده و کسی دیگر بهتر از امانتدار نتواند از مال نگهداری کند.
مسأله 2340: اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحبّ آن است که اگر ممکن باشد آن مال را نگهداری نماید.
مسأله 2341: ودیعه قراردادی غیرلازم است بنابراین کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2342: اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2343: کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسبی تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2344: کسی که امانت را قبول می کند اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست و اگر آن را در جایی بگذارد که ایمن از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2345: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است.
مسأله 2346: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را نام ببرد و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصیّتی نداشته، بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده، می تواند آن را به جای دیگری ببرد که مال در آنجا محفوظتر یا مثل محلّ اوّلیست و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2347: اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده، باید فوراً امانت را به ولیّ او بدهد، یا به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2348: اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او یا ولیّ یا وکیل وارث برساند یا به آنان خبر دهد و چنانچه مال را به آنان نرساند و از خبردادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است و اگر در مورد امانت وصیّتی شده باشد و برای آن وصیّ تعیین شده باشد، باید مال را به وصیّ برساند یا به او خبر دهد، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم یا وصیّ او هستم راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه، یا میّت در مورد امانت وصیّتی کرده و برای آن وصیّ تعیین کرده یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداری ورزد و مال تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2349: اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، اگر در مورد امانت وصیّتی نموده و برای آن وصیّ تعیین نموده، امانتدار باید مال را به وصیّ برساند یا به او خبر دهد و اگر برای آن وصیّتی ننموده یا برای آن وصیّ معیّن نکرده باشد امانتدار باید مال را به همه ورثه یا اولیاء آنها بدهد یا به آنان خبر دهد یا به کسی بدهد که همه آنان اجازه گرفتن مال را به او داده باشند و اگر بدون اجازه دیگران یا اولیاء آنها، تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2350: اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال یا ولیّ یا وکیل او خبر دهد یا امانت را به آنان برساند.
مسأله 2351: اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ او برساند، یا آنها را از این امر با خبر سازد و اگر رساندن امانت و خبر دادن آنان ممکن نیست، باید امانت را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند وگرنه، باید بهترین کاری را که برای رسیدن مال به صاحبش پس از وفات او سودمند است، انجام دهد، مثلاً وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محلّ آن را بگوید.
مسأله 2352: اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند، مگر پس از خوب شدن، مالک راضی باشد که مال امانت بوده و امانتدار هم رضایت وی را احراز کرده باشد که در این صورت حکم امانت پابرجاست، بنابراین اگر پس از آن بدون کوتاهی امانت تلف شود، ضامن نیست.
احکام عاریه
مسأله 2353: عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2354: لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
مسأله 2355: عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده؛ مثلاً آن را اجاره داده در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، عاریه دادن را اجازه دهد.
مسأله 2356: چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده می تواند آن را به کسی که مورد اعتماد است و عاریه دادن به وی برای مال خطر نداشته باشد عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2357: اگر دیوانه و بچه و مفلّس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. همچنین اگر کسی عاریه دهنده را مجبور کرده باشد، عاریه باطل است، مگر بعداً آن را اجازه دهد، امّا اگر ولیّ دیوانه یا بچه یا سفیه مصلحت بداند می تواند مال آنها را عاریه دهد و نیز اگر بچه ممیّز یا شخص سفیه با اذن یا اجازه ولیّ، یا شخص مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران مال خود را عاریه بدهند، صحیح می باشد.
مسأله 2358: اگر انسان در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2359: اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2360: اگر عاریه دهنده بمیرد، چنانچه درباره عاریه وصیّتی کرده و برای آن وصیّ تعیین کرده باشد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به وصیّ او بدهد و اگر وصیّتی نکرده یا برای آن وصیّ تعیین نکرده باشد، باید آن را به ورثه یا ولیّ یا وکیل آنها بدهد.
مسأله 2361: اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند، مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
مسأله 2362: عاریه عقدی غیرلازم است بنابراین کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد مگر شرط شود که عاریه دهنده یا عاریه گیرنده یا هر دو حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند که باید بر طبق شرط عمل شود.
مسأله 2363: عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد، مثل آلات لهو و قمار و همچنین عاریه دادن چیزی که هم استفاده حلال و هم استفاده حرام دارد برای استفاده حرام باطل است.
مسأله 2364: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2365: اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل یا ولیّ او آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده، مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.
مسأله 2366: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکیست عاریه دهد، مثلاً ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید و امّا اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطّلاع دهد مگر عاریه کننده نجس بودن آن را قبلاً می دانسته و فعلاً فراموش کرده، که باید عاریه دهنده نجس بودن آن را به وی گوشزد کند.
مسأله 2367: انسان چیزی را که عاریه کرده بدون اذن یا اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
مسأله 2368: اگر چیزی را که عاریه کرده با اذن یا اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.
مسأله 2369: اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش یا ولیّ یا وکیل صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2370: اگر مالی را که می داند غصبیست عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه کند و اگر عاریه کننده از مال استفاده نکند، ولی در صورتی که غاصب مال را غصب نمی کرد، مورد استفاده مالک قرار می گرفت، مالک می تواند عوض این استفاده را از عاریه کننده یا از کسی که مال را غصب کرده بگیرد.
مسأله 2371: اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبیست و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.