احکام شرعی
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی

رساله توضیح المسائل آیت الله سید موسی شبیری زنجانی

احکام تقلید احکام طهارت آب مطلق و مضاف [اقسام آب مطلق] 1 - آب کر 2 - آب قلیل 3 - آب جاری 4 - آب باران 5 - آب چاه احکام آبها احکام تخلّی تخلّی استبراء مستحبات و مکروهات تخلّی نجاسات اشاره 1 و 2 - بول و غائط 3 - منی 4 - مردار 5 - خون 6 و 7 - سگ و خوک 8 - کافر 9 - شراب 10 - فقّاع 11 - بول و غائط و عرق حیوان نجاستخوار عرق جنب از حرام راه ثابت شدن نجاست راه نجس شدن چیزهای پاک احکام نجاسات مطهّرات مطهّرات 1 - آب 2 - زمین 3 - آفتاب 4 - استحاله 5 - انقلاب 6 - کم شدن دوسوم آب انگور 7 - انتقال 8 - اسلام 9 - تبعیت 10 - برطرف شدن عین نجاست 11 - استبراء حیوان نجاستخوار 12 - خارج شدن خون متعارف از ذبیحه راه ثابت شدن طهارت احکام ظرفها وضو [وضوی ترتیبی] وضوی ارتماسی دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است شرایط صحت وضو اشاره شرط اول؛ آن که آب وضو پاک باشد شرط دوم؛ آن که با آب مطلق باشد. شرط سوم؛ آن که آب وضو و فضایی که در آن وضو می گیرد، بنا بر احتیاط مستحب مباح باشد. شرط چهارم؛ آن که ظرف آب وضو بنا بر احتیاط مستحب مباح باشد. شرط پنجم؛ آن که ظرف آب وضو بنا بر احتیاط مستحب طلا و نقره نباشد و تفصیل این دو شرط در مسأله بعدی ذکر می شود. شرط ششم؛ آن که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد. شرط هفتم؛ آن که وقت برای وضو و نماز کافی باشد. شرط هشتم؛ آن که به قصد قربت، یعنی برای خداوند عالم وضو بگیرد و اگر برای خنک شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد، باطل است. شرط نهم؛ آن که وضو را به ترتیبی که گفته شد به جا آورد؛ یعنی اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید؛ و باید پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند و بنا بر احتیاط همزمان نیز مسح ننماید و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است. شرط دهم؛ آن که کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد. شرط یازدهم؛ آن که شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر دیگری او را وضو دهد، یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک نماید، وضو باطل است و کمک کردن در مقدمات وضو مکروه است بنابراین اگر کسی آب در کف دست انسان بریزد و انسان با آن آب وضو بگیرد وضو باطل نیست. شرط دوازدهم؛ آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. شرط سیزدهم؛ آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد. این امر گاه شرط در صحت وضو نیست، بلکه وظیفه وضوی جبیره است، چنانچه در فصل احکام وضوی جبیره خواهد آمد. احکام وضو چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت چیزهایی که وضو را باطل می کند احکام وضوی جبیره جبیره [غسل] غسلهای واجب اشاره [جنابت] چیزهایی که بر جنب حرام است غسل جنابت [اقسام غسل] غسل ترتیبی غسل ارتماسی احکام غسل کردن استحاضه [اقسام استحاضه] حیض [احکام حیض] احکام حائض اقسام زنهای حائض اشاره 1 - صاحب عادت وقتیه و عددیه 2 - صاحب عادت وقتیه 3 - صاحب عادت عددیه 4 و 5 - مبتدئه و مضطربه 6 - ناسیه نفاس احکام میت غسل مس میت احکام محتضر احکام بعد از مرگ تجهیز میت احکام غسل میت احکام کفن میت احکام حَنوط احکام نماز میت دستور نماز میت مستحبات نماز میت نماز وحشت نبش قبر غسلهای مستحب تیمم [موارد لزوم یا جواز تیمم] اشاره اول؛ نبودن آب به قدر وضو یا غسل. دوم؛ دسترسی نداشتن به آب موجود سوم؛ ترس از ضرر استعمال آب چهارم؛ نیاز مبرم به آب برای آشامیدن پنجم؛ نیاز به آب برای تطهیر بدن یا لباس ششم؛ حرام بودن آب یا ظرف آن هفتم؛ تنگ بودن وقت نماز چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است دستور تیمم بدل از وضو یا غسل احکام تیمم احکام نماز اشاره نمازهای واجب [اقسام نمازهای واجب ] نمازهای واجب روزانه وقت نماز ظهر و عصر وقت نماز مغرب و عشا وقت نماز صبح احکام وقت نماز نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود نمازهای مستحب [برخی احکام] وقت نافله های روزانه نماز غفیله احکام قبله پوشانیدن بدن در نماز [احکام پوشانیدن بدن در نماز] شرایط لباس نمازگزار شرط اول؛ لباس نمازگزار باید پاک باشد. شرط دوم؛ لباس نمازگزار به احتیاط مستحب مباح باشد. شرط سوم؛ لباس نمازگزار از اجزاء مردار نباشد. شرط چهارم؛ لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد. شرط پنجم؛ لباس نمازگزار مرد باید از طلا نباشد. شرط ششم؛ لباس نمازگزار نباید ابریشم خالص باشد. احکام لباس نمازگزار احکام مسجد اذان و اقامه واجبات نماز نیت تکبیرة الاحرام قیام (ایستادن) قرائت رکوع سجود چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است مستحبات و مکروهات سجده سجده واجب قرآن تشهد سلام نماز ترتیب موالات قنوت ترجمه نماز تعقیب نماز مبطلات نماز چیزهایی که در نماز مکروه ست شکّیات شکهای باطل کننده نماز شکهایی که می توان به آنها اعتنا نکرد شک در نمازهای مستحبی. 1 - شک در چیزی که محل آن گذشته است. 2 - شک بعد از سلام نماز 3 - شک بعد از وقت 4 - کثیر الشک 5 - شک امام و مأموم 6 - شک در نماز مستحب شکهای صحیح سجده سهو دستور سجده سهو قضای سجده و تشهد فراموش شده کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز نماز مسافر شرط اول: «مسافت شرعی» شرط دوم: «قصد مسافت» شرط سوم: «استمرار قصد» شرط چهارم: «نبودن قاطع» شرط پنجم: «سفر حلال باشد» شرط ششم: «صحرانشین نباشد» شرط هفتم: «کثیرالسفر نباشد» شرط هشتم: «به حدّ ترخص برسد» چیزهایی که سفر را قطع می کند اول: رسیدن به وطن دوم: قصد اقامت ده روز سوم: ماندن یک ماه بدون قصد مسائل متفرقه نماز قضا نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است نماز جماعت شرائط نماز جماعت اول: «بین امام و مأموم حائل نباشد.» دوم: «جای امام از مأموم بلندتر نباشد» سوم: «بین امام و مأموم فاصله نباشد» چهارم: «مأموم نیت جماعت داشته باشد» پنجم: «قبل از تمام شدن رکوع امام به جماعت برسد.» ششم: «مأموم جلوتر از امام نایستد» شرایط امام جماعت احکام جماعت چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است چیزهایی که در نماز جماعت مکروه ست نماز آیات دستور نماز آیات نماز عید فطر و قربان نیابت در نماز احکام روزه نیّت روزه چیزهایی که روزه را باطل می کند 1 - خوردن و آشامیدن 2 - جماع 3 - استمنا 4 - رساندن غبار به حلق 5 - باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 6 - اماله کردن 7 - قی کردن احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند آنچه برای روزه دار مکروه ست جاهایی که قضا و کفاره واجب است کفاره روزه جاهایی که فقط قضای روزه واجب است احکام روزه قضا احکام روزه مسافر کسانی که روزه بر آنها واجب نیست راه ثابت شدن اول ماه روزه های حرام و مکروه روزه های مستحب مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید احکام خمس [آنچه بر آن خمس واجب است] 1 - منفعت کسب و فایده های دیگر 2 - معدن 3 - گنج 4 - مال حلال مخلوط به حرام 5 - جواهری که از دریا و مانند آن بدست می آید 6 - غنیمت جنگی 7 - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد مصرف خمس احکام زکات [زکات واجب] [زکات مستحب] شرایط واجب شدن زکات زکات گندم و جو و خرما و کشمش زکات طلا و نقره زکات شتر و گاو و گوسفند نصاب شتر نصاب گاو نصاب گوسفند مصرف زکات شرایط کسانی که مستحقّ زکاتند نیّت زکات زکات فطره مصرف زکات فطره مسائل متفرقه زکات فطره احکام حج احکام خرید و فروش مستحبات خرید و فروش معاملات مکروه معاملات باطل و حرام شرایط فروشنده و خریدار شرایط جنس و عوض آن صیغه خرید و فروش خرید و فروش میوه ها نقد و نسیه معامله سلف و شرایط آن احکام معامله سلف فروش طلا و نقره به طلا و نقره مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند مسائل متفرقه احکام شرکت احکام صلح احکام اجاره [اقسام «اجاره» ] شرایط موجر و مستأجر و اجیر اشاره شرایط مالی که آن را اجاره می دهند شرایط استفاده یا کار مورد اجاره مسائل متفرّقه اجاره احکام جعاله احکام مزارعه احکام مساقات احکام محجوران محجور احکام وکالت وکالت احکام قرض اشاره احکام حواله دادن احکام رهن احکام ضامن شدن احکام کفالت کفالت: [شرایط کفیل ] احکام ودیعه (امانت) احکام عاریه احکام نکاح (ازدواج) [انواع نکاح] اشاره نکاح دائم نکاح موقّت احکام عقد نکاح دستور خواندن ازدواج دائم دستور خواندن ازدواج موقّت شرایط عقد ازدواج عیبهایی که به واسطه آنها می شود عقد ازدواج را به هم زد عدّه ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است احکام ازدواج دائم ازدواج موقّت احکام نگاه کردن مسائل متفرّقه زناشوئی احکام شیر دادن [برخی احکام] شرایط شیر دادنی که علّت محرم شدن است آداب شیر دادن مسائل متفرّقه شیر دادن احکام طلاق [احکام طلاق] [طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس] صیغه طلاق عدّه طلاق عدّه زنی که شوهرش مرده طلاق بائن و طلاق رجعی احکام رجوع کردن طلاق خلع طلاق مبارات احکام متفرّقه طلاق احکام غصب غصب احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند احکام سر بریدن [و صید] و شکار کردن حیوانات [برخی احکام] دستور سر بریدن حیوانات شرایط سر بریدن حیوان دستور کشتن شتر مستحبات سر بریدن حیوان مکروهات سر بریدن حیوان احکام شکارکردن با اسلحه احکام شکارکردن با سگ شکاری احکام صید ماهی احکام صید ملخ احکام خوردنیها و آشامیدنیها [اجزاء حرام حیواناتِ حلال گوشت] آداب غذا خوردن چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است آداب آشامیدن چیزهایی که در آشامیدن مذموم است [احکام نذر و عهد و قسم] احکام نذر و عهد احکام قسم خوردن احکام وقف احکام وصیّت احکام ارث مقدمه [قواعد مربوط به طبقات و اصناف وارثان] [قواعد] [برخی مسائل] ارث طبقه اوّل ارث طبقه دوم ارث طبقه سوم ارث زن و شوهر احکام حدود حد [تذکر] احکام دیه

احکام معامله سلف

احکام معامله سلف
مسأله 2121: انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد یا به کس دیگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد یا از جنس دیگر، قیمت عوض تعیین شده با قیمت عوض در معامله سلف یکسان باشد یا کمتر باشد و بعد از تمام شدن مدّت و تحویل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشکال صحیح است، ولی اگر هنوز آن را تحویل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، باید عوض آن را چیزی که خریدار طلبکار است قرار ندهد، همچنین اگر بخواهد با عوضی از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، باید به همان اندازه (نه کمتر، نه بیشتر) بفروشد.
مسأله 2122: در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، ولی اگر جنس دیگری بدهد لازم نیست مشتری قبول کند، هر چند بهتر از جنسی باشد که قرار گذاشته اند، البتّه گاه تعیین یک ویژگی برای جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است که در این صورت اگر جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، چون همان جنسیست که قرار گذاشته اند، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.
مسأله 2123: اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2124: اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگر بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.
مسأله 2125: اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد، چنانچه در مسأله 2120، شرط چهارم گفته شد.
مسأله 2126: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، بنا بر احتیاط معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2127: اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است، ولی سکّه طلای کنونی را که با وزن معامله نمی شود، می توان با سکّه طلا با وزن بیشتر معامله کرد.
مسأله 2128: اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2129: اگر طلا را به طلا یا نقره بفروشند یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2130: اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2131: اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند معامله باطل است، مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاک نقره با مقدار نقره خالص یا مقدار طلای موجود در خاک طلا با مقدار طلای خالص مساویست و اگر در جایی خاک خودش ارزش مالی داشته باشد نیز معامله صحیح است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره در هر حال اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2132: حقّ به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» می گویند.
دوم: آن که معامله کننده مغبون شده باشد که به آن «خیار غبن» می گویند.
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن «خیار شرط» می گویند.
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن «خیار تدلیس» می گویند.
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند، که به آن «خیار تخلّف شرط» می گویند.
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن «خیار عیب» می گویند.
هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروخته اند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار داده اند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمی رسد، می تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها «خیار تبعّض صفقه» نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در می آید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است.
هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروخته اند یا چیزی را که عوض قرار می دهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می تواند معامله را به هم بزند، این خیار «خیار شرکت» نامیده می شود.
نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند که به آن «خیار رؤیت» می گویند.
دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، این خیار «خیار تأخیر» نام دارد.
یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند که به آن «خیار حیوان» می گویند.
احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2133: اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیّت می دهند می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2134: در معامله «بیع شرط» که مثلاً خانه ده میلیونی را به یک میلیون می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند صحیح است.
مسأله 2135: در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار و در صورت مرگ خریدار، از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2136: اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2137: اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته و مال به همان شکل اوّلیه خود باقی مانده است، می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و اگر مال را تغییر داده باشد، مثلاً پارچه را بریده یا دوخته یا رنگ کرده است، یا این گونه تغییرات بدون دخالت فروشنده در مال ایجاد شده باشد، می تواند به خاطر عیبی که پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار هزار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی هزار تومان از فروشنده بگیرد و بنا بر احتیاط واجب در صورتی که مال تغییر نکرده، نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد بلکه تنها می تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2138: اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، مگر در عوض تغییری بدون دخالت خریدار صورت گرفته باشد که تنها می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد و در صورتی که عوض تغییر نکرده بنا بر احتیاط واجب نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد، بلکه تنها می تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2139: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی بدون دخالت خریدار در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند ولی نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی بدون دخالت فروشنده پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2140: حقّ بهم زدن معامله در موارد خیار، فوری نیست؛ بنابراین اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، لازم نیست فوراً معامله را بهم بزند، بلکه بعداً هم حقّ بهم زدن معامله را دارد و همین طور در دیگر خیارها.
مسأله 2141: هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2142: در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد و در صورت تغییر تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2143: اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری (از ناحیه غیر فروشنده) در آن پیدا شود، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2144: اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2145: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام خصوصیت هایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.
مسأله 2146: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و با وی قرارداد ببندد که او جنس را به قیمت معیّنی بفروشد و هر مقدار زیادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، این قرارداد باطل است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت از مقداری که زیادتر فروخته بیشتر باشد فقط می تواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی؛ زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد. لازم به توضیح است که در قرارداد اجاره (صورت اوّل) عامل تعهد می کند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد ولی در قرارداد جعاله (صورت دوم) عامل تعهدی برای انجام کار ندارد ولی صاحب مال تعهد کرده است که اگر عامل کاری را انجام دهد، چیزی را به وی بدهد، در جعاله معیّن بودن مقدار این چیز شرط نیست.
مسأله 2147: اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده تحویل بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2148: اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن می رود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2149: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام است.
احکام شرکت
مسأله 2150: عقد «شرکت» قراردادیست که مابین دو یا چند نفر بر انجام معامله با مال مشترک منعقد می گردد، مفاد عقد شرکت باید انشاء شود بنابراین چنانچه دو نفر مالشان را مخلوط کنند به طوری که مال هیچ یک مشخص نباشد و با عبارت - عربی یا غیر آن - یا با انجام عملی مفاد عقد شرکت را انشاء کنند، شرکت حاصل می شود.
مسأله 2151: اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلّاک با هم قرار بگذارند هر قدر مزد می گیرند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست و به این شرکت، «شرکت ابدان» می گویند.
مسأله 2152: اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2153: کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز می تواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کرده اند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بی زیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
مسأله 2154: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.
مسأله 2155: اگر در عقد شرکت قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکال ندارد و شرکت صحیح است.
مسأله 2156: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند، ولی کسی که کار کرده - اگر برای اجرت کار قراری نگذاشته باشند - حقّ دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند.
مسأله 2157: اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2158: اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2159: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، مگر آن که این کار متعارف باشد.
مسأله 2160: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به سهم شریک فضولی است، پس چنانچه شریک آن را اجازه نکند می تواند خود مالش را و اگر تلف شده باشد، عوض آن را بگیرد.
مسأله 2161: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2162: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2163: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسأله 2164: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن که شریک در اثر تقسیم، به ضرری بیفتد که در تقسیم در معمول شرکتها به این ضرر نمی افتند.
مسأله 2165: اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، همچنین است اگر یکی از آنان سفیه یا مفلّس گردند. توضیح این دو اصطلاح در مسأله 2153 گذشت.
مسأله 2166: اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و نسیه خریدن متعارف باشد، یا در صورت غیر متعارف بودن شریک دیگر اجازه نماید، مثلاً بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2167: اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت درست هم نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد ولی کسانی که به معامله دیگران اذن نداده اند، بعداً بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2168: صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض، مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد؛ بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
مسأله 2169: کسی که مالش را به دیگری صلح می کند، باید ممیّز و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد و سفیه و مفلّس هم نباشد (توضیح این دو کلمه در مسأله 2153 گذشت). ممیّز عاقل و کسی که او را مجبور کرده اند و سفیه و مفلّس می توانند برای دیگری عقد صلح را بخوانند و صلح ممیّز یا سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و نیز صلح مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است.
مسأله 2170: لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظ یا کاری که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند، صحیح است.
مسأله 2171: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، چون مقدار شیر و روغن مشخّص نیست اجاره باطل است.
مسأله 2172: اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2173: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست مصالحه کند، مثلاً پنج میلیون تومان طلبکار باشد و طلب خود را به یک میلیون تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
مسأله 2174: اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولاً با وزن معامله می شود و وزن آنها معلوم است، به یکدیگر صلح کنند، احتیاط آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است و اگر بعداً هم معلوم شود که وزن یکی بیشتر از دیگری بوده، اشکالی برای معامله پدید نمی آورد، همچنین دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولاً با پیمانه معامله می شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح کنند، بنا بر احتیاط حجم یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر حجم آنها معلوم نیست، صلح آنها صحیح است، هر چند واقعاً حجم یکی از آنها بیشتر از دیگری بوده و بعداً هم معلوم گردد.
مسأله 2175: اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن یا پیمانه آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده کیلو گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده کیلو برنج و دیگری دوازده کیلو گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کند، در صورتی که معلوم است وزن یا پیمانه آنها مساوی نیست، مصالحه آنان بنا بر احتیاط باطل است.
مسأله 2176: اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد، ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع، انجام گیرد، قطعا و اگر در ضمن معامله ای دیگر انجام گیرد، بنا بر احتیاط؛ صحیح نیست، این حکم در صورتیست که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار و غیر او، به کمتر از طلب معامله کند مثلاً صلح نموده یا بفروشد، چنانچه در مسأله 2297 خواهد آمد.
مسأله 2177: صلح از عقود لازم است و تنها با تراضی متصالحین یا یکی از اسباب خیار فسخ، قابل فسخ است پس متصالحین با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2178: تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان می تواند صلح را به هم بزند، در نه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش گفته شد (مسأله 2132) می توان صلح را به هم زد.
مسأله 2179: اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند، یا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، به تفصیلی که در مسأله 2137 گفته شد.
مسأله 2180: هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم، باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
احکام اجاره
آموزش تصویری مرتبط با این حکم