اشاره
«قرض دادن» به مؤمنین از کارهای مستحبّ است و در احادیث، سفارش بسیار ی به آن شده است، از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر مؤمنی که به مؤمن دیگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می کند تا وقتی که مال او باز گردد، در روایات بسیار آمده است که صدقه ده برابر پاداش داده می شود و قرض هجده برابر. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده که هر کس که برادر مسلمانش دست نیاز به سوی وی دراز کرده از وی قرضی بخواهد و او می تواند به وی قرض دهد و ندهد، خداوند نسیم بهشت را بر وی حرام می گرداند.
مسأله 2281: در قرض، باید انشاء قرض صورت گیرد، ولی لازم نیست انشاء قرض با لفظ باشد، بلکه اگر با نوشتار باشد یا چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد یا با فعل دیگر انشاء صورت گیرد صحیح است و مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد، البتّه لازم نیست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد بلکه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعی ندارد.
مسأله 2282: اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید قبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار می تواند قرض را قبول نکند، مثلاً اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط می کند که تا زمان مشخّصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.
مسأله 2283: اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولی اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زمانی که عرفاً در قرض اجازه تأخیر داده می شود، طلبکار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.
مسأله 2284: اگر طلبکار حقّ خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2285: بدهکار را برای پرداخت قرض نمی توان مجبور کرد که چیزهای مورد نیاز خود همچون منزل و اثاثیه آن را بفروشد یا آنها را به طلبکار بدهد، بلکه باید طلبکار صبر کند تا بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2286: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، باید کسب کند و بدهی خود را بدهد مگر آن که این کار حرجی یا با هتک حیثیّت وی همراه باشد.
مسأله 2287: کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و احتیاط مستحبّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سیّد است، بنا بر احتیاط مستحبّ طلب او را به سیّد ندهد.
مسأله 2288: اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2289: اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را گرفته پس دهد کافیست و اگر قیمت آن زیادتر گردد، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
مسأله 2290: اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند، احتیاط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند که هزار تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به گونه ای که قیمت آن بیشتر است پس بدهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد، ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد، بلکه مستحبّ است.
مسأله 2292: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.
مسأله 2293: اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
مسأله 2294: اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با رباست به فروشنده لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر عوض معامله را پول معیّن و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن که به فروشنده بگوید: که این لباس را با این پول می خرم؛ یا به قصد معامله با پول معیّنی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و نماز خواندن در آن به احتیاط مستحبّ باطل است. البتّه غالبا فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که می فروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعیّت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.
مسأله 2295: اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2296: اگر مقداری پول به کسی قرض دهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نود هزار تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر صد هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 2297: اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از موعد آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.
احکام حواله دادن
مسأله 2298: اگر انسان طلبکار خود را «حواله» بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله با شرایطی که بعداً گفته می شود درست شد (که از جمله شرایط آن این است که طلبکار قصد داشته باشد که با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بری ءالذمّه گردد)، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله 2299: در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حواله دهنده بدهکار نباشد که در این صورت حواله دهنده می تواند مفلّس باشد و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمی تواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.
مسأله 2300: حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست، بلکه بنا بر احتیاط در غیر این دو صورت هم باید کسی که به او حواله شده، قبول کند.
مسأله 2301: موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده، نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آن چه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد.
مسأله 2302: مقدار حواله و جنس آن باید مشخّص باشد، پس اگر مثلاً صد کیلو گندم و ده هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیرد و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
مسأله 2303: اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر آن طلب مشخّص را حواله بدهد، حواله صحیح می باشد.
مسأله 2304: طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشند و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2305: اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار پس از حواله طلب خود را با کسی که به او حواله شده به مقدار کمتر صلح کند، کسی که به او حواله شده، تنها می تواند مقداری را که پرداخت کرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه کند.
مسأله 2306: بعد از آن که قرارداد حواله منعقد شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، هیچ یک نمی توانند معامله را به هم بزنند وهمچنین بنا بر أقوی طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند، چه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر باشد یا نباشد.
مسأله 2307: اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2308: اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده، داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او بوده یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.
احکام رهن
مسأله 2309: رهن» آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2310: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مالی را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله 2311: گرودهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید ممیّز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرودهنده و گروگیرنده را مجبور نکرده باشد و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضایت دهند کفایت می کند و نیز گرودهنده باید مفلّس و سفیه نباشد (معنای مفلّس و سفیه در مسأله 2262 گذشت)، گرودادن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران و گرودادن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ او صحیح است.
مسأله 2312: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
مسأله 2313: چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
مسأله 2314: مالی که به گرو گذاشته می شود، با گرو از ملکیّت گروگذار خارج نمی شود بنابراین منافع چیزی را که گرو می گذارند، مال کسیست که آن را گرو گذاشته است.
مسأله 2315: طلبکار نمی تواند در مالی که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد؛ مثلاً ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن می باشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست.
مسأله 2316: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند یا آن که خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو می باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد آن چیز به گروبودن خود باقی می ماند.
مسأله 2317: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می کند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
مسأله 2318: اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و از شؤون وی بیشتر نیست و چیزهای مورد نیاز دیگر همچون اثاثیّه منزل چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر چیزهای مورد نیاز همچون خانه و اثاثیه را گرو گذاشته، طلبکار - به شکلی که در مسأله قبل گذشت - می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
احکام ضامن شدن
مسأله 2319: اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مسأله 2320: در عقد ضمان ضامن و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند و در مورد نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ باشد و کسی نباید ضامن و طلبکار را مجبور کرده باشد و در صورت مجبور کردن، اگر بعداً رضایت دهند کفایت می کند و نیز باید سفیه و مفلّس نباشند ولی ضامن شدن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و ضامن شدن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه (هر چند غیر ممیّز باشد) یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
مسأله 2321: ضامن شدن بر دو قسم است: قسم اوّل: ضامن بدون هیچ شرطی تعهّد می کند که طلب دیگری را بپردازد، در این صورت بدهکار بری الذمّه شده و ضامن بدهکار می شود، بنابراین طلبکار نمی تواند طلب خود را از بدهکار اوّلی مطالبه کند، این قسم بدون اشکال صحیح است. قسم دوم: ضامن از هم اکنون تعهّد می کند که اگر بدهکار طلب خود را ندهد، او بدهد، بعید نیست که این قسم هم صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار، می تواند از ضامن مطالبه کند.
مسأله 2322: اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم، بعید نیست در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند.
مسأله 2323: بنا بر احتیاط در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در این صورت اگر شخص ضامن بگوید، بدهی فلانی هر چه باشد، یا بدهی هر کدام از این دو یا چند نفر که به تو بدهکار است، من به عهده می گیرم، ظاهراً این گونه ضامن شدن هم صحیح است، ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم چون معیّن نیست که طلب کدام یک را ضمانت کرده، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده کیلو گندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست.
مسأله 2324: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه کند.
مسأله 2325: ضامن شدن عقدی لازم است پس اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2326: ضامن و طلبکار بنا بر احتیاط واجب نمی توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2327: هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2328: اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی دانسته یا بر فرض آگاه شدن هم به ضامن شدن او رضایت می داد، ضامن شدن صحیح است و طلبکار نمی تواند آن را به هم بزند، ولی اگر طلبکار بر فرض آگاهی از ناتوانی ضامن، به ضامن شدن او رضایت نمی داد، ضامن شدن او باطل است، مگر طلبکار بعداً آن را اجازه کند که ضامن شدن وی صحیح خواهد بود و نیازی به قرارداد جدید نیست.
مسأله 2329: اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2330: اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد می تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن، از او بگیرد، مگر آن که ضامن در هنگام پرداخت بدهی قصد مجّانیّت کرده باشد، یا بدهکار قصد مجّانیّت داشته و لفظی هم بکار برده باشد که ظاهر آن، این باشد که ضامن به طور مجّانی بدهی او را بپردازد که در این صورت چیزی بر عهده بدهکار نیست. به هر حال اگر ضامن به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از بدهکار بگیرد، مثلاً اگر ده کیلو گندم بدهکار باشد و ضامن ده کیلو برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه کند، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.
احکام کفالت