مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2201: مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد، باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهاییست که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهاییست که مثل پولهای رائج با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معیّن باشد و اگر مثل ماشین و اسب است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا به گونه دیگری خصوصیات آن برای طرفین معلوم باشد.
مسأله 2202: اگر مال الاجاره را حاصل زمینی که به حسب متعارف معلوم نیست که حاصل دارد یا خیر، قرار دهند، اجاره باطل است؛ خواه مورد اجاره همین زمین باشد یا چیز دیگر و در باطل بودن اجاره فرقی نمی کند که مال الاجاره مقدار معیّنی از محصول آن زمین - مانند 1000 کیلو - باشد یا کسری از آن - مانند نصف محصول -.
مسأله 2203: کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را در اختیار مستأجر نگذارد، حقّ ندارد مال الاجاره را مطالبه کند؛ مگر در اجاره شرط کرده باشند و کسی که برای انجام عملی اجیر شده باشد، در صورتی که شرط نکرده باشند قبل از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد؛ بلی چنانچه معمول باشد که پیش از انجام عمل اجرت را بدهند - مثل اجیر شدن برای حجّ یا زیارت در زمان کنونی - می تواند قبل از عمل اجرت را مطالبه کند؛ مگر شرط تأخیر کرده باشند.
مسأله 2204: اگر چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر بگذارد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2205: اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او واگذار نکند باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباس اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را بدهد، خواه خیاط در آن روز بیکار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2206: اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را می تواند بگیرد؛ ولی اگر اجاره دهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمی تواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجاره دهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمی تواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
مسأله 2207: اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود یا معیوب شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده کردن از آن هم زیاده روی ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده دزد ببرد، یا در آتش سوزی بسوزد، در صورتی که خیاط در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد.
مسأله 2208: هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته در اثر مسامحه و سهل انگاری ضایع کند، ضامن است، همچنین اگر شرط کرده باشند که در صورت ضایع کردن ضامن باشد و در غیر این دو صورت چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت که برای معمول صنعتگران شناخته شده است، رفتار نکرده باشد ضامن است؛ مگر آن که قبل از انجام کار از مالک برائت گرفته باشد؛ یعنی رضایت او را جلب کرده باشد که در صورت ضایع کردن صنعتگر ضامن نباشد، که در این صورت اگر در اثر غفلت - و نه مسامحه و سهل انگاری - چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن نیست و چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت رفتار کرده، ضامن نیست، هر چند قبل از انجام کار از مالک برائت نگرفته باشد.
مسأله 2209: اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بریده باشد، ضرری را که به مالک زده است، ضامن است.
مسأله 2210: اگر وسیله نقلیه یا حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن وسیله یا حیوان تلف یا معیوب شود، ضامن است و همچنین است اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشد، ولی بیشتر از معمول بار کند؛ و در هر دو صورت باید اجرت زیادی بار را نیز بر حسب معمول بدهد.
مسأله 2211: اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر بر اثر مسامحه صاحب حیوان مثلاً به واسطه زدن غیر معمول یا بار زدن بار اضافی حیوان زمین بخورد و بار بشکند، ضامن است.
مسأله 2212: اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه اصول پزشکی را که برای متعارف اهل آن حرفه شناخته شده است، رعایت کرده و با اجازه ولیّ انجام داده باشد، ضامن نیست؛ مگر شرط ضمان شده باشد که در این صورت ضامن است. بلی در صورتی که ولیّ کودک رضایت داده باشد که پزشک در صورت غفلت ضامن ضرر نباشد، اگر در اثر غفلت ضرری به طفل وارد شده ضامن نیست، ولی اگر در اثر مسامحه و سهل انگاری ضرری به طفل وارد شود ضامن است.
مسأله 2213: هر گاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و بیمار به آن عمل کند، یا شخصاً دارویی را به او بخوراند یا تزریق کند یا عملی روی بیمار انجام دهد و در اثر این کارها آسیبی به بیمار برسد یا بمیرد، چنانچه طبیب بر طبق قواعد شناخته شده پزشکی رفتار کرده و این کار با اجازه بیمار یا ولیّ او انجام شده باشد، ضامن نیست مگر شرط ضمان شده باشد.
مسأله 2214: طبیب و جرّاح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی هم که ممکن است برای آنها پیش بیاید ضامن نباشند می توانند از بیمار یا ولیّ شرعی او برائت بگیرند، پس اگر بیمار یا ولیّ او پذیرفته باشند که اگر بر اثر غفلت دکتر ضرری به بیمار برسد پزشک ضامن نباشد، چنانچه پزشک دقت لازم را بکند و در اثر غفلت او ضرری به بیمار برسد، ضامن نیست؛ ولی اگر در اثر مسامحه و سهل انگاری ضرری بزند، ضامن است.
مسأله 2215: اجاره عقدیست لازم و تنها با رضایت طرفین یا با یکی از اسباب حق خیار قابل فسخ است؛ بنابراین مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنها حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2216: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن خیال نمی کرده است که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند؛ مگر در ضمن اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، که در این صورت نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2217: اگر چیزی را اجاره دهد و قبل از اجاره یا بعد از آن و پیش از آن که مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد کسی آن را غصب نماید یا مانع استفاده بردن مستأجر گردد، چنانچه مستأجر هنگام عقد اجاره نمی توانسته مورد اجاره را در مدت اجاره تحویل بگیرد، عقد اجاره باطل است، ولی اگر هنگام قرارداد قدرت بر تحویل گرفتن آن را در مدّت اجاره داشته - و می توانسته با اقدام خویش یا اقدام اجاره دهنده جلوی غاصب را بگیرد - عقد اجاره صحیح است؛ در این صورت چنانچه غاصبی مورد اجاره را غصب نموده یا مانع استفاده مستأجر گردد، چنانچه اجرت تعیین شده مساوی اجرت معمولی یا کمتر از آن بود، مستأجر می تواند اجرت تعیین شده آن مدّت را از اجاره دهنده یا از غاصب بگیرد و اگر اجرت تعیین شده بیشتر از اجرت معمولی بود، مستأجر می تواند اجرت معمولی آن مدت را از اجاره دهنده یا از غاصب بگیرد؛ همچنان که - در هر سه صورت - می تواند اجاره را فسخ کرده و اجرت تعیین شده را از اجاره دهنده پس بگیرد و چنانچه بعد از آن که اجاره دهنده مال را در اختیار مستأجر گذاشت غاصب آن را غصب کند، مستأجر فقط حقّ دارد اجرت معمولی آن را از غاصب بگیرد.
مسأله 2218: اگر بر اثر بروز مشکلی مستأجر نتوانست - حتّی با اجاره دادن به دیگری - از مورد اجاره استفاده ببرد، چنانچه مشکل، مشکلی عمومی باشد معلوم می شود اجاره از اوّل باطل بوده است؛ مثلاً اگر ماشینی را برای حمل کالا در منطقه ای اجاره کردند و در مدت اجاره جنگ یا سیل مانع تردّد در آن منطقه شد، این اجاره باطل است و اگر مشکل، مشکل خاص مستأجر باشد، پس چنانچه استفاده از مورد اجاره برای او - ولو با اجاره دادن - ممکن نبود یا در وضعیتی قرار گرفت که چنین استفاده ای از نظر شرعی برای او حرام بود، در این دو صورت نیز اجاره باطل است و اگر این مشکل - عمومی یا خصوصی - تنها نسبت به قسمتی از زمان اجاره پیش آمد، اجاره نسبت به آن مقدار باطل بوده و نسبت به بقیه آن مستأجر اختیار فسخ دارد و در غیر این موارد بروز مشکل اجاره را باطل نمی کند.
مسأله 2219: اگر پیش از شروع مدت اجاره یا در اثناء آن مستأجر ملک مورد اجاره را از مالک آن بخرد، این خرید و فروش صحیح بوده و باید قیمت تعیین شده را بپردازد و اجاره نیز به هم نمی خورد و باید مال الاجاره را نیز بدهد. همچنین اگر شخص ثالثی ملک را بخرد اجاره به هم نمی خورد و هر کدام از خریدار و مستأجر باید عوض معامله را بپردازند.
مسأله 2220: اگر بعد از قرارداد و پیش از ابتدای مدت اجاره ملک به طوری خراب شود که اصلاً قابل استفاده ای که قرار گذاشته اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی را که مستأجر به صاحب ملک داده به او باز می گردد و اگر استفاده ای که قرار گذاشته اند ممکن است ولی به شکل کامل نظر مستأجر را تأمین نمی کند؛ مثلاً مسکنی را که اجاره کرده خیلی مرطوب از کار درآید، اجاره باطل نمی شود؛ ولی مستأجر می تواند آن را به هم بزند.
مسأله 2221: اگر ملکی را اجاره کند و پس از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که اصلاً قابل استفاده ای که قرار گذاشته اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می شود و به همین میزان از پولی که به صاحب ملک داده شده به مستأجر باز می گردد و نسبت به مدت گذشته مستأجر اختیار دارد اجاره را فسخ کرده، بقیه مال الاجاره را نیز بازگرداند و اجرت استفاده ای را که برده بر طبق معمول بپردازد، همچنان که می تواند اجاره مدّت گذشته را به هم نزند و اجرت استفاده ای را که برده به تناسب مال الاجاره بپردازد. و اگر استفاده ای را که قرار گذاشته اند ممکن است، ولی نظر مستأجر را به شکل کامل تأمین نمی کند، اجاره باطل نمی شود؛ ولی مستأجر می تواند اجاره را به طور کامل به هم بزند و اجرت استفاده ای را که برده به مقدار معمول بپردازد.
مسأله 2222: اگر خانه ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و چنانچه عرفاً اجاره خانه یک اجاره به شمار آید، مستأجر می تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده هایی که کرده بر طبق معمول اجرت بپردازد؛ همچنان که می تواند اجاره را باقی نگاه داشته و از اجرت به تناسب مقدار استفاده ای را که از بین رفته است، مسترد دارد. و اگر اجاره ای که کرده از نظر عرف مانند اجاره چند اتاق از یک مسافرخانه، چندین اجاره به شمار آید، اجاره اتاق سالم به صحّت خود باقیست و باید مال الاجاره آن را به تناسب بپردازد و نسبت به اتاقی که خراب شده، حکم دو مسأله سابق جاری است.
مسأله 2223: اجاره با مرگ اجاره دهنده باطل می شود و با مرگ مستأجر، باطل نمی شود.
مسأله 2224: اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که - مثلاً - ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار کرده باشد، چنانچه باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال است.
مسأله 2225: اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگری رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد و اگر با این کار ضرری به صاحب مال بزند باید آن را نیز جبران کند.
احکام جعاله
مسأله 2226: جعاله» آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید: هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده هزار تومان به او می دهم و به کسی که به این امر ملتزم می شود «جاعل» و به کسی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند. و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از بستن قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّنی باشد می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2227: جاعل باید عاقل و ممیّز باشد و از روی قصد قرار جعاله بگذارد و نیز اگر بخواهد در مال خود قرارداد کند، باید بالغ و با اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله نابالغ یا سفیه یا مفلّس (که توضیح آنها در مسأله 2153 گذشت) صحیح نیست، مگر ولیّ نابالغ یا سفیه به انجام جعاله اذن دهند، یا پس از انجام آن را اجازه دهند، همین طور اگر طلبکاران جعاله مفلّس را اذن یا اجازه دهند، جعاله صحیح است.
مسأله 2228: کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا بی جهت در شب به جای تاریکی برود، ده هزار تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2229: اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند، مثلاً بگوید اگر اسب مرا پیدا کنی، این گندم را (که عامل آن را دیده است) به تو می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معیّن نکند، مثلاً بگوید اگر اسب مرا پیدا کنی، ده کیلو گندم به تو می دهم، باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن کند.
مسأله 2230: اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً به بنّا بگوید، اگر اتاق مرا تعمیر کردی، پولی به تو می دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه بنّا آن کار را انجام دهد، جاعل باید حداقلِّ مقداری را که در این گونه جعاله ها داده می شود بدهد.
مسأله 2231: اگر عامل به قصد مجانی بودن کاری را برای دیگری انجام دهد استحقاق مزد ندارد وگرنه در دو صورت استحقاق مزد دارد: 1 - بر اساس قرارداد کار را انجام دهد 2 - به امر یا در خواست دیگری عملی را انجام دهد و این امر و درخواست ظهور در مجانی بودن نداشته باشد.
مسأله 2232: پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل هر یک می توانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2233: بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال دارد.
مسأله 2234: عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود باید آن را تمام کند، مثلاً اگر به پزشک جرّاح بگوید اگر چشم مرا عمل کنی، فلان مقدار به تو می دهم و جرّاح شروع به عمل کرد، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد، بلکه ضامن عیبی که پدید می آید نیز هست.
مسأله 2235: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ای ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند، همچنین است اگر جاعل مزد را برای مجموع عمل یا برای تمام کردن عمل قرار دهد، مثلاً بگوید: هر کس لباس مرا بدوزد ده هزار تومان به او می دهم، یا به شخص خاصّی بگوید که اگر لباس مرا بدوزی ده هزار تومان به تو می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط مستحبّ در تمام صورتها این است که با مصالحه یکدیگر را راضی کنند.
احکام مزارعه
مسأله 2236: مزارعه» آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او قرار دهد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2237: مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می باشد.
سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.
چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.
پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسأله 2238: اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری مشخّص از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند.
مسأله 2239: اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، چنانچه زارع در به دست آمدن حاصل کوتاهی نکرده باشد، مثلاً اتّفاقاً در اثر سردی هوا، به دست آمدن حاصل به تأخیر افتاده باشد، مالک باید صبر کند تا حاصل به دست آید، ولی اگر زارع کوتاهی کرده باشد، مالک می تواند او را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت، ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
مسأله 2240: اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد، مگر آن که اجاره آن مدّت از حداکثر مقدار احتمالی سهم مالک از محصول زمین بیشتر باشد که دادن زیادی لازم نیست.
مسأله 2241: مزارعه عقدی لازم است بنابراین پس از عقد مزارعه هیچ یک از مالک یا زارع به تنهایی نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صیغه خوانده باشند یا مالک به قصد مزارعه زمین را به زارع واگذار کرده باشد، ولی اگر در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند، معامله را به هم بزنند.
مسأله 2242: اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی بماند، مگر آن که چیدن زراعت برای ورثه ضرر داشته باشد که می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا زمان رسیدن با اجرت باقی بماند.
مسأله 2243: اگر بعد از زراعت بفهمد که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین به کار گرفته شده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت از آن استفاده شده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زیادی واجب نیست.
مسأله 2244: اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت برای زارع ضرر نداشته باشد مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر ضرر داشته باشد، زارع می تواند مالک را مجبور کند که زراعت با اجرت در زمین او بماند و مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.
مسأله 2245: اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم مال مالک بذر است.
احکام مساقات
مسأله 2246: اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و مقداری از میوه آن که قرار می گذارند، مال او باشد، این معامله را «مساقات» می گویند.
مسأله 2247: معامله مساقات در درخت هایی که میوه نمی دهد؛ مثل بید و چنار، صحیح نیست، بلکه بنا بر احتیاط در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند مساقات انجام ندهند.
مسأله 2248: در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و طرف به این قصد آن را تحویل بگیرد، معامله صحیح و لازم است.
مسأله 2249: مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید عاقل و ممیّز بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهد در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلّس نباشند و همچنین در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می باشد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کرده اند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.
مسأله 2250: مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است.
مسأله 2251: باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.
مسأله 2252: باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه درخت لازم است باقی مانده باشد معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسأله 2253: معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر احتیاط صحیح نیست.
مسأله 2254: درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن و سم پاشی محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله 2255: مساقات عقدی لازم است و تنها در صورت توافق طرفین یا تحقق یکی از اسباب خیار قابل فسخ است؛ بنابراین دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کرده اند می تواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نیست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلکه اگر در ضمن معامله دیگر یا با قراری مستقل، قبل یا بعد از معامله مساقات هم شرط کنند، همین حکم را دارد
مسأله 2256: اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2257: اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند ولی اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، به گونه ای که به تربیت درختها توسّط شخص دیگر اصلاً رضایت ندارد، با مردن او معامله به هم می خورد و اگر برای کسی حقّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربیت کننده درخت قرار داده باشد، وی می تواند بر طبق حقّ خود معامله را به هم بزند.
مسأله 2258: در صورتی که معامله مساقات به جهتی باطل باشد میوه مال مالک است و مالک باید به کسی که به گفته او تربیت درختها را انجام داده مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست و در هر حال پرداخت مزد بر مالک در دو صورت لازم نیست: اوّل: اگر تربیت کننده درختها، به قصد مجّانی کارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درختها را به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در بامزد بودن نداشته باشد.
مسأله 2259: اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد (مگر در دو صورتی که در مسأله پیش گذشت) و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درخت را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت یا صاحب زمین نمی تواند دیگری را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
احکام محجوران