سوگنامه فدک صفحه 428

نقیضین است؛ زیرا ارث بردن و ارث نبردن با یکدیگر تناقض دارند و اگر هر دو را طرد کنیم ارتفاع نقیضین است پس باید یکی از دو حکم را قبول کرد که به عقیده‌ی هر مسلمانی نص قرآن مقدم است.

سوم: آنکه به قول ابوبکر جمع بین نقیضین می‌شود که آن محال است و ابوبکر نفهمیده است. توضیح مطلب آن است که فاطمه‌ی زهرا به عنوان وارث رسول خدا بر طبق آیه ارث می‌برد و بر طبق حدیث ابوبکر ارث نمی‌برد. پس فاطمه هم وارث است و هم وارث نیست! که در این صورت ترجیح دادن یک طرف بر طرف دیگر محتاج به دلیل است و اینکه ابوبکر طرف نفی ارث را ترجیح داده معنای آن بی‌منطقی و زور است.

چهارم: اگر شخص رسول خدا از قانون توارث جدا بود باید در حدیث کلمه «معاشر الانبیاء» نمی‌بود و باید به جای این کلمه مثلا می‌گفت «أنا لا وارث مثلا» (یعنی من ارث به کسی نمی‌دهم) تا در ظاهر با نص قرآن مخالف نباشد و مدعی هم بتواند لااقل ادعای تخصیص کند و بگوید عموم قرآن به حدیث مخصص است؛ ولی چون حدیث عموم انبیاء را شمال می‌شود راهی برای ادعای تخصیص نیست؛ بلکه باید تکذیب کرد.

پنجم: اگر پیامبر اسلام چنین حدیثی را می‌فرمود چون در ظاهر بانص قرآن مخالف است از لحاظ اهمیت موضوع سزاوار بود که در ملأ عام می‌فرمود تا اصحاب بشنوند؛ زیرا- علی الفرض- این هم یکی از احکام خدا است و رسول نباید حکم خدا را از مسلمین پنهان کند، مگر اینکه از اسرار باشد که مصلحت در اعلام آن نباشد. پس اگر این حکم از اسرار بود چرا به ابوبکر گفت و به دیگران نگفت؟ و اگر از اسرار نبود چرا صریحا اعلام نشد؟

ششم: آنکه فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام مدعی بود که فدک از آن او است و ابوبکر منکر بود و می‌گفت مال مسلمین است. در اینجا قضیه از چهار احتمال خارج نیست: اول آنکه حضرت زهرا درست می‌گفت و ابوبکر دروغ می‌گفت. دوم آنکه ابوبکر راست می‌گفت و زهرا- نعوذبالله- دروغ می‌گفت. سوم آنکه هر دو صادق بودند. چهارم آنکه هر دو نفر کاذب بودند. احتمال دوم غلط است، زیرا زهرای اطهر به حکم آیه‌ی تطهیر از دروغ و سایر عیوب بر کنار بود. اما ابوبکر معصوم نبود پس