مصونیت قرآن کریم از تحریف صفحه 79

اگر خبر واحدی اقتضای عملی را داشته باشد و در ادلّۀ قطعیّه دلیلی بر آن وجود نداشته باشد، واجب است آن را رد کنیم. (1)

بلکه شافعی و اصحاب وی و اکثر کسانی که به ظواهر آیات و روایات تمسّک می جویند، گفته اند:

به طور قطع، نسخ قرآن به واسطۀ سنّت متواتر، ممنوع است.

احمد بن حنبل نیز در یکی از روایتهایی که از او نقل شده به این امر تصریح نموده است بلکه حتّی کسانی که نسخ کتاب به وسیلۀ سنّت متواتر را جایز دانسته اند، وقوع آن را منکر می باشند. (2)

بنابراین، ادّعای نسخ تلاوت، با بقای حکم، یا بدون بقای حکم، صحیح نیست، اگرچه ادّعای تواتر در اخبار نسخ شده باشد، تا چه رسد به این که این اخبار، خبرهای واحد واز نظر سند و دلالت، ضعیف می باشد.

د: بعضی از معتزله و تمام علمای امامیّه، دو قسم اخیر از نسخ را انکار کرده و آن دو را عین قول به تحریف دانسته اند. همچنین اغلب علما و محقّقان متقدّم و متأخّر اهل سنّت، دو قسم اخیر را انکار کرده اند.

قاضی ابوبکر در الانتصار از عدّه ای نقل می کندکه قسم دوّم نسخ را انکار می کردند. (3)

1- (1) - اظهار الحق: 2/ 90.
2- (2) - الأحکام آمدی: 3/ 139؛ اصول سرخسی: 2/ 67.
3- (3) - البرهان فی علوم القرآن: 2/ 47.