با استفاده از مباني فقهي و قانوني، ميتوان براي رهبر جامعه اسلامي سه نوع ولايت قائل شد:1 ـ ولايت رهبري: يعني امور كلّي و سياستهاي كلان جامعه بر عهده رهبر است (مفاد اصول 110 و 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)؛2 ـ ولايت فتوا: بيان احكام و دستورات ديني در امور شخصي و روابط خصوصي مردم بخشي از وظايف رهبران الهي جامعهاست؛3 ـ ولايت قضا: دادرسي و رفع خصومات بايد به دست كساني صورت گيرد كه عالم به احكام اسلامي بوده و واجد شرايط عدالت و تقواهم باشند(مفاد بند ب فراز 6 اصل110 و 157 قانون اساسي).كليه امور مزبور از جمله كارهاي لازم براي اداره حكومت و جامعه بوده و جزء مجاري امور بوده كه ميتوان از ان به «امور جاريه» تعبير نمود؛ يعني امور جاريه بايد به دست علماي الهي باشد. پس رهبري، فتوا و دادرسي، هر سه از شئون امام (ع) و در غيبت وي، از شئون فقيه است.
نكته
حديث شريف، تنها قادر به اثبات اختيارات كلّي فقها و رهبري انان است، ولي نحوه مشروعيت حكومت وبه جريان انداختن كارها و هم چنين نحوه استنباط احكام فقهي و يا چگونگي دادرسي از ان به دست نميايد، بلكه بايد تفصيل اين امور را از دلايل ديگر و قواعد مقرّر شرعي استنباط نمود. لذا جواز و يا عدم جواز تصرّف در اموال و غيره بهعنوان حكم اوّلي يا ثانوي، بايد با دلايل ديگر ثابت شود و اثبات ان از عهده اين حديثخارج است و بديهي است كليه اموري كه در مشروعيت ان ترديد وجود داشته باشد، نياز به استنباط فقيه ـ كه خود اهل فن و خبره است ـ دارد.
نتيجه
به موجب حديث شريف، فقيه جامع الشرايط داراي دو منصب سياسي و مذهبي خواهد بود، ولي دامنه و حوزه و اطلاق و تقييد ان، به بررسي دلايل ديگري نيازمند است.