بانک جامع عزاداری ویژه ماه محرم صفحه 290

ثانیاً: در علم اصول اشاره شده كه شارع اگر امر به فعل كلّی كند، مثل امر به نماز، و در به جا آوردن آن قیدی نیاورد، انسان مخیّر است كه مصداق آن را به هر نحوی كه مانع شرعی ندارد انجام دهد. مثلاً نماز را در هر زمان و مكانی كه محظور شرعی ندارد انجام دهد. در مورد تعظیم شعائر دینی نیز حكم از این قرار است.

می‌گویند: اگر شارع مقدّس امر شعائر را به عرف متشرعه واگذار كرده، در نتیجه لازم می‌آید كه امر شریعت به آنان تفویض شده باشد، و این نوع تفویض باطل است.

پاسخ‌

تطبیق كلّی بر مصداق جدید آن، تفویض در دین به حساب نمی‌آید. وقتی تفویض صدق می‌كند كه اصل حكم كلّی نیز از ناحیه عرف به دست آمده و به او تفویض شده باشد.

به بیانی دیگر: عناوین ثانوی بر دو قسمند:

الف - عناوین ثانوی در ناحیه حكم: كه ملاكشان ثانوی است و لذا حكمشان نیز ثانوی است، از قبیل عنوان ضرر، حرج، نسیان، اكراه، اضطرار و... .

ب - عناوین ثانوی در ناحیه موضوع: كه عبارت است از حالاتی كه بر موضوع عارض می‌شود نه بر حكم. این حالات عارضی ملاكشان ثانوی نیست بلكه ملاك و حكم آن‌ها اوّلی است، و تنها موضوعش ثانوی است. از قبیل: مصادیق احترام به پدر و مادر و میهمان كه ملاك و حكم آن‌ها اوّلی است، ولی موضوع آن‌ها ثانوی است، یعنی بر موضوع حكم حالت‌های گوناگون عارض می‌شود. در این مورد خاص می‌گوییم: احترام، حكم اوّلی است كه عقل و شرع بر آن حاكم است، ولی مصادیق جدید و حادث از احترام كه در بین مردم مرسوم است، حالات جدیدی است كه در موضوع حكم پدید می‌آید كه امر آن به عرف واگذار شده، مادامی كه منع شرعی خاص بر آن مترتب نشود.

می‌گویند: اگر شارع مقدس امر شعائر و رسوم دینی را به عرف واگذار كند منجر به تحلیل حرام وتحریم حلال خواهد شد؛ زیرا عرف به جهت آن كه معصوم نیست گاهی چیزی راكه حرام است حلال دانسته وگاهی بالعكس كاری راكه حلال است حرام می‌پندارد.