آزادی های مدنی
هرچند آزادی مدنی بر آزادی های سیاسی نیز اطلاق می شود، ولی منظور ما از آزادی مدنی در این جا، آزادی های متنوعی است که جنبه سیاسی ندارد، مثل آزادی درسفر، آزادی در شغل آزادی در ازدواج و...
البته آزادی های مدنی همچون محدودیت های مدنی در اسلام و غیر اسلام بسیار زیاد و گوناگون است و شمارش آنها از حوصله این مقاله بیرون است (بلکه باید آنها را در علم حقوق جستجو کرد). در این جا اشاره ای اجمالی به آزادی های مدنی با توجه به رهنمودهای امام حسین (ع) می شود. به طور کلی پیامبر و اهل بیت از تحمیل چیزی خراج از چارچوب واجب و حرام (به استثنای مواردی که اشاره خواهد شد)، دوری می کردند. همان گونه که گذشت امام حسین (ع) یکی از انحراف های بنی امیه را حرام کردن حلال خدا برمی شمارد که همان سلب آزادی خارج از حوزه شرع است امیرمؤمنان (ع) نیز در مورد زکات - به مردم اعلام می کند، اگر مأموران وی چیزی بیشتر از «فریضه از آنان خواستند به آنها ندهند.در اینجا اندکی توضیح لازم است به طور کلی احکام اسلامی سه گونه اند:الف - احکام ثابت اولیه همچون واجب بودن نماز، روزه حج و حرمت دروغ غیبت غصب و...؛ب - احکام ثانویه که به عنوان ثانوی و با توجه به شرایط ویژه ای چون حرج اضطرار و... وضع شده است ج - احکام حکومتی که از سوی حاکمیت مشروع و بر اساس مسئولیت زمامدار دربرابر جامعه (در چارچوبی خاص جعل می شود؛ همانند تعیین کارگزاران نصب فرماندهان فرمان جنگ و صلح و برخی مقررات اجتماعی دیگر.احکام اولیه مبنای اصلی در تکالیف فردی و اجتماعی است و حاکمیت باید حریم این گونه احکام - واجب و حرام - را نگه دارد.احکام ثانویه دایره ای محدود دارد و در چند عنوان خاص نظیر: حرج ضرر،اضطرار،... خلاصه می شود.بخش مهم و حساس احکام از نظر ارتباط
آن با آزادی - احکام ِ حکومتی است زیرا احکام حکومتی بیشتر با کارهای مباح و جایز سروکار دارد (نه واجب و حرام ؛ یعنی نوعا کارهایی که در اصل مباح است ممنوع یا واجب می کند؛ مثلا فروش کالا بیش از قیمت تعیین شده را ممنوع می کند، یا خدمت سربازی را برای افراد واجد شرایط الزامی می سازد و این یعنی «محدود سازی . اگر این محدودیت بر اساس معیارهای منطقی و صحیح باشد، پاسخی درست به نیازهای معقول و ضروری جامعه است وگرنه همان سلب آزادی بدون دلیل است که در اسلام و منطق حسینی به شدت مردود است همان گونه که اشاره شد، قوانین حکومتی حساسی ویژه ای دارد، زیرا از یک سو،نظام مدیریتی جامعه - چه دینی و چه غیر دینی - بدون اختیارات حکومتی نظامی ناقص و ناکار آمد است و از سوی دیگر، از این ابزار قانونی ممکن است به درستی استفاده نشود و پی آمدهای ناگواری برای جامعه به بار بیاورد. باید با دقت و وسواس از افراط و تفریط دراین زمینه دوری کرد.از دیدگاه اهل بیت (ع) ایجاد محدودیت به صورت قوانین الزامی و بازدارنده درحوزه (مباحات ، بدون مصلحت و مفسده خاص و بدون اعمال دقت کار شناختی نادرست و مردود است هرگونه مسامحه و بی دقتی و یا دخالت دادن انگیزه های نفسانی (از قبیل قدرت طلبی گروه گرایی و...) ضد بینش حسینی و خلاف شرع است اصل ولایت فقیه حتی در وسیع ترین نظریه فقهی نیز در همین چارچوب تشریع شده است به عبارت دیگر، اصل ولایت فقیه (چه انتصابی و چه انتخابی برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت ومتغیر جامعه است و
نه صرفاً قدرت بخشیدن به فرد یا طبقه ای خاص البته آنچه گفته شد، آموزه ای کلی در مورد چگونگی اعمال اختیارات حکومتی است پرسشی که باقی می ماند، این است که ضمانت اجرایی این آموزه چیست آموزه ها همیشه به مرحله عمل نمی رسد، بنابراین احتمال دارد حاکمیت از این قدرت تقنینی و اجرایی استفاده ناصحیح ببرد و به زیان جامعه تمام شود. این یک پرسش اساسی و حیاتی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت همان گونه که اصل حکومت و اختیارات تقنینی و اجرایی آن برای جامعه ضروری است وجود اهرم های نظارتی و بازدارنده برای جلوگیری از پیامدهای منفی آن نیز ضروری است دموکراسی لیبرال غرب حل این مشکل را در تفکیک و تجزیه قدرت (به سه قوه مجریه مقننه وقضائیه ، انتخابات و برخی راه کارهای دیگر جستجو کرده است اما راه حل اسلامی این مشکل نیاز به بحث مستقل دارد.در این جا تنها به دوعامل مهم که در سخنان امام حسین (ع) آمده است اشاره می شود: یکی از این دو عامل «درونی و دیگری «برونی است عامل درونی همان شرایط ویژه ای است که برای زمامدار بیان شده است در حدیثی که گذشت امام حسین (ع) شرایط متعددی برای رهبر و پیشوا بر شمرده بود که از جمله آنها تقوا، عدالت و خدا ترسی بود. این صفات و ملکات نقش مؤثر و بارزی در کاهش ضریب انحراف حاکمان دارد.عامل دوم نظارت مسئولانه و دقیق مردم بر عملکرد حکومت و اعتراض و دخالت و حتی قیام آنها بر ضد حاکمیت در صورت انحراف اصولی است این اصل حیاتی در نامه امام حسین به بزرگان کوفه - که
نقل شد - به روشنی بیان شده است «کسی که پادشاه ستمگری را ببیند که حرام های خدا را حلال می شمارد، پیمان خدا را می شکند، با سنت پیامبر مخالفت می کند، در میان مردم با گناه و ستم عمل می کند و او نه با گفتار و نه با کردار آن را دگرگون نکند، سزاوار است بر خدا که او را هم نشین وی (ستمگر) گرداند» .
آزادی روحی و معنوی
گفته شد، برخی از معانی و مصادیق آزادی در فرهنگ حسینی از جای گاه خاصی برخوردار است در حالی که غرب اهمیتی به آن نمی دهد.یکی از مهم ترین آنها «آزادی روحی و معنوی ؛ یعنی رهایی از اسارت هوا و هوس و امیال ِ حیوانی است بردگی هوای نفس - به تعبیر امیرمؤمنان (ع) - بدترین بردگی هاست امام حسین (ع) از این گونه افراد به «عبید الدنیا» (بردگان دنیا) تعبیر می کند.وقتی «حر بن یزید ریاحی پس از یک مبارزه سخت و نفس گیر با نفس خویش رو به سوی امام آورد و شمشیری که به نفع کوفیان از نیام برکشیده بود، بر سر آنها فرودآورد؛ امام در خطابی زیبا و پر معنا به وی گفتند: «انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الاخره تو در دنیا آزاده و در آخرت (نیز) آزاده ای .سعادت و کمال حقیقی جز با گذر از تنگنای نفسانیان و رسیدن به قله بلند «حریت معنوی امکان پذیر نیست هر فرد و گروه و ملتی اگر از تمام قید و بندهای ظاهری آزاد شده باشد، اما در بند امور مادی و نفسانی باشد، گرفتار بدترین بردگی ها وبندگی هاست چنین شخصی یا گروه یا ملتی در واقع «اسیر به ظاهر آزاد» است
امام حسین (ع) که نماد جاودانه «آزادی است بزرگترین منادی «آزادی معنوی است و آزادی ظاهری را بدون آزادی باطنی ناچیز و کم ارزش می شمارد، زیرا آزادی ظاهری زمینه ای است برای رسیدن به آزادی حقیقی آن حضرت در حدیثی جهاد را، که ابزاری برای رهایی است به جهاد واجب و جهاد سنت تقسیم می کند و نخستین جهاد واجب را «جهاد با نفس اعلام می کند.خلاصه اگر همه مردم در بیشترین فضای آزادی دست به گناه و معصیت بزنند و احکام خدا را زیر پا بگذارند، در واقع بردگی جمعی خود را رقم زده اند.گفتنی است «آزادی معنوی تنها یک آموزه اخلاقی نیست بلکه - به گونه ای - بر کل نظام اجرایی و قانونی سایه افکنده است و در تعبیری دیگر، این هدف قالبی حقوقی و قانونی دارد،ولی لیبرالیسم در نقطه مقابل آن قرار داد. اگر آموزه های لیبرالیسم ضد آزادی روحی نباشد - که در بسیاری از موارد چنین است - دست کم طرفدار و حامی آن نیست به همین دلیل مادی ترین و دشمن ترین افراد نسبت به دین و خداپرستی نظیر «هولباخ و برخی از لیبرال های عصر روشنگری به ویژه در فرانسه نیز زیر چتر لیبرالیسم به چشم می خورند. اگر گروه هایی به عنوان دموکرات مسیحی در اردوگاه غرب دیده می شود: اولاً، چنان جنبه دینی آنان کم رنگ و بی رمق است که چندان اثر اجرایی ندارد و ثانیاً، همین مقدار نیز از بطن لیبرالیسم برنخاسته است بلکه از الحاقی ای برخی گرایش ها به لیبرالیسم است خلاصه یکی از مشکلات اساسی در سامان دهی آزادی تعارض انواع آزادی ها بایک دیگر، به ویژه تعارض آزادی ظاهری با آزادی معنوی و روحی
است حل این مشکل و به طور کلی ارائه طرحی جامع از آزادی که تعارض ها - تعارض آزادی با اصول دیگر (چون عدالت امنیت و...)، تعارض آزادی های ظاهری با یک دیگر (نظیر تعارض آزادی عمل کارگر با آزادی عمل کارفرما) تعارض آزادی معنوی با آزادی ظاهری - به صورتی صحیح سامان یابد، کاری ظریف دقیق تخصصی و در عین حال دشوار است که تنها در سایه آموزه های دینی امکان پذیر است و تفصیل آن به جای خود موکول می شود.