امام حسین(ع) و حکومت دینی صفحه 1

صفحه 1

چكيده

شرايط ويژه عصر امام حسين(عليه السلام) و تقابل گفتاري و عملي آن امام معصوم با حكومت وقت، سبب اهميت تحقيق و كاوش در مشروعيت حكومت ديني از منظر آن امام همام گشته است.حكومت ومردم به دليل رابطه آمريّت از سوي حاكمان و تمكين از سوي مردم، لازم و ملزوم يكديگرند و مشروعيت حكومت مستلزم حكم به لزوم فرمان برداري مردم از آنان است.منابع مشروعيت به سه قسم منبع الهي، باورها و سنّت ها و مردم تقسيم مي شوند كه در بيان پيامبر و امامان و خود آن حضرت(عليهم السلام) وجود دارند.مباني مشرعيت نيز داراي سه بخش عمده اند: الف. ذاتي كه همان حكومت نخبگان است؛ ب. اعطايي كه از سوي مردم و يا از سوي خداوند صورت مي پذيرد؛ ج. كاركردي كه داراي دو بخش عمده نظريه «عدالت» و نظريه «سعادت و ارزش هاي اخلاقي» است. اين پژوهش مشروعيت ذاتي و اعطايي و كاركردي را در رابطه با امام حسين(عليه السلام) مورد كاوش قرار مي دهد تا اثبات شود كه مشروعيت ذاتي به دليل صفات ويژه امام حسين(عليه السلام) و اعطايي براساس سخنان پيامبر(صلي الله عليه وآله) امامان(عليهم السلام) پيش از وي و كاركردي نيز به دليل اهداف قيام آن حضرت و بيان هاي او از ويژگي هاي حاكمان، براي آن امام همام ثابت و پابرجاست. تنها نكته اي كه علت عدم تحقق خارجي ولايت آن حضرت گشت اين بود كه مقبوليت مردم ـ ركن دوم و مهم هر حكومتي ـ به وقوع نپيوست. نامه ها، سخنان و خطبه هاي آن حضرت از توجه آن حضرت به بُعد لياقت و صلاحيت و مبتني بودن اين استعداد به مقبوليت مردمي حكايت دارند.امام حسين(عليه السلام) در موارد بسياري براي اثبات شايستگي خود براي حكومت و ولايت حكومتي، به قرابت با پيامبر و ويژگي هاي خود، به صورت حّقانيت مطلق، استدلال نموده است. امام خود را منصوب از سوي پيامبر و خداوند، و همچنين قيام و حقّانيت حركت خويش را پيامد پي روي از خدا و رسولش عنوان مي كند. افزون بر اين، بيعت و دعوت كوفيان به صورت ظاهري، تكليف شرعي بر امام معيّن كرد كه مي بايست براي اصلاح جامعه و جلوگيري ازبدعت ها و اضمحلال دين و برپايي حكومت ديني، قيام نمايد.با توجه به همه اين موارد، امام بر اهميت جايگاه مردم درتحقق خارجي ولايت حاكمان مشروع و منصوب، تأكيد مي نمايد؛ چنان كه در صحنه عاشورا نيز بارها فرمودند كه اي سپاهيان و مردم كوفه، اگر ياري ام كنيد، شما را در راه هدايت قرار مي دهم و اگر ياري ام نمي كنيد و از دعوت خويش برگشته ايد، من هم از شما منصرف مي شوم.سخنان و رفتار پيامبر(صلي الله عليه وآله) درباره حضرت سيدالشهدا(عليه السلام)به عنوان مشروعيت بخشي پيشيني و توجه امامان(عليهم السلام)به گونه هاي متفاوت به قيام عاشورا به عنوان مشروعيت بخشي پسيني، در طيف وسيعي در صدد بيان مشروعيت الهي و حقّانيت قيام امام حسين مي باشند.

مقدمه

به رغم ضرورت و گريزناپذيري نهاد حكومت در جوامع بشري، در مورد متولّيان، شرايط و صفات آنان همواره اختلافاتي بروز كرده است. در تاريخ اسلام نيز به رغم اجماع فراگير در جمع رهبري مذهبي و سياسي در پيامبر(صلي الله عليه وآله)، پس از ارتحال آن حضرت، اختلافات شديدي در مورد حاكم جديد و صفات او بروز كرد و به تعبير شهرستاني در ملل و نحل: «بزرگ ترين اختلاف در ميان امت اسلامي اختلاف در امامت بوده است و در مورد هيچ مسأله اي همچون امامت شمشيرها برهنه نگشته و خون ريزي صورت نگرفته است.» پيامد اين اختلافات گسترده پيدايش انديشه هاي مختلف در اين زمينه بود.اهل سنّت اين عقيده را انتخاب نمودند كه خداوند درباره رهبري پس از پيامبر(صلي الله عليه وآله)هيچ دستوري صادر نفرموده است، بلكه اين خود مردم هستند كه در تمام عصرها، هر كسي را بخواهند به عنوان رهبر جامعه خويش انتخاب مي كنند، و يا هر كس كه حكومت را به دست گرفت اطاعتش واجب است.در مقابل اين انديشه، شيعيان با اعتقاد به نصب امام از سوي خداوند متعال و ابلاغ آن توسط حضرت رسول(صلي الله عليه وآله)، با نگرش ويژه اي به حكومت و مسائل سياسي پرداختند و هيچ گاه و در هيچ زمان حكومت را رها شده تلقّي نكرده اند.بي شك، نگرش هاي مختلف برخاسته از شرايط زماني و مكاني متفاوتند كه هر يك از ادوار گذشته موضوعي براي پژوهش در اين زمينه مي باشند. اما عصر امام حسين(عليه السلام) به دليل تقابل گفتاري و عملي آن حضرت با حكومت وقت، داراي ويژگي خاصي است كه اين پژوهش بر آن است تا رابطه امام حسين(عليه السلام) و حكومت ديني را در پرتو مشروعيت قيام عاشورايي اش مورد تحقيق و بررسي قرار دهد.

تعريف حكومت و مشروعيت

«حكومت» در اصطلاح، به معناي تسلط بر جامعه و به دست گيري اموري است كه جنبه عمومي دارند. و با صرف نظر از اختلاف هاي فراواني كه در تعريف «حكومت»، به ويژه «حكومت ديني»، رخ داده اند، به صورت كلي مي توان گفت: در هر جاي عالم كه دولتي به آموزه هاي ديني خاصي گردن نهد و مرجعيت آن را بپذيرد و دغدغه انطباق با تعاليم آن را داشته باشد، حكومت ديني تشكيل شده است و اگر مراد از «دين»، دين اسلام باشد، مراد از «حكومت» حكومت ديني مبتني بر قرآن و روايات است.«مشروعيت» از ريشه «شرع» است و در زبان فارسي و عربي به معناي آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را جايز بداند.اين واژه در سياست، به معناي قانوني بودن و مطابق قانون بودن آمده است، و در زبان انگليسي، معادل حقانيت و بر حق بودن، طبق قانون بودن، درستي و حلال زادگي انگاشته شده است. در اصطلاح فلسفه سياسي نيز «مشروعيت» به معناي حق حاكميت است.اما پرسش اساسي اين است كه چه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را دارد؟ حاكم بايد داراي چه شرايط و ويژگي هايي باشد؟ و مردم از چه كسي يا كساني بايد پي روي كنند؟به دليل آن كه حق حاكميت و آمريت مستلزم تكليف و وظيفه مردم به اطاعت و پي روي است، بنابراين، وجود هر يك از آن ها مستلزم و جود ديگري است. به عبارت ديگر: مشروعيت و حكومت رابطه دوسويه اي دارند كه از يك سو، حق حاكميت، فرمان و دستور را به حاكم مي دهد و از سوي ديگر، لزوم فرمان برداري از آن فرامين را بر عهده مردم مي گذارد. در نتيجه، اگر حق حاكميت را براي فردي ثابت دانستيم، بايد وظيفه فرمان برداري و تمكين از اوامر وي توسط مردم را نيز ثابت بدانيم.

منابع مشروعيت حكومت از ديدگاه امام حسين

گونه هاي مشروعيت كه در نظام هاي متعدد مشاهده مي شوند، جداي از ملاك هاي ويژه اي كه دارند، از منابع متفاوت و سرچشمه هاي گوناگوني به وجود مي آيند كه برخي وحي، پاره اي عقلانيت، گروهي سنّت ها و عرف رايج را سر منشأ ايجاد مشروعيت حكومت ها مي دانند.1. برخي ملاك هاي مشروعيت را در آموزه هاي وحياني و تعاليم الهي مي دانند؛ چه اين كه بر اساس شناخت صحيح نسبت به انسان و نيازهايش، حكومت مشروع را براي او ترسيم نموده اند، تا آن جا كه شرايط حاكم، بلكه شخص حاكم را براي تصدّي امر حكومت بيان نموده اند.2. برخي ديگر، باورهاي سنّتي را كه در طول تاريخ يك ملت به صورت سنّت هاي مردمي يا اسطوره اي شكل گرفته اند، منبع شناخت حاكم مشروع و تبيين ملاك هاي تعيين حاكم مي دانند. در اين نوع مشروعيت، حاكم حق حكومت خود را در سابقه نژادي و خانوادگي مي جويد كه انگاره هاي پذيرفته شده در باورهاي برخي جوامع هستند. اين نظريه در دوران اخير اهميت خود را از دست داده است، اما هنوز برخي جوامع را مي توان يافت كه از اين انگاره پي روي مي نمايند و بر اساس ارزش هاي حاكم بر اين باورها، حاكم خود را مشروع مي دانند كه از آن جمله، مي توان به امپراتوري ژاپن و ملكه انگليس اشاره كرد.3. برخي ديگر منشأ مشروعيت بخشي به حاكم و نظام حكومتي را در قانون و عقلانيت جستوجو مي كنند؛ به اين معنا كه اعتقاد به قوانين و قواعد حاكم بر جامعه مدني، خود منبعي براي توجيه قدرت حاكم و نظام حكومتي و لزوم اطاعت از آنان مي باشد. در اين بينش، مردم به اين دليل به حكم حاكمان گردن مي نهند كه براين باورند كه حق اعمال قدرت به صورت عقلايي و از سوي قانون با قرارداد و توافق به آنان واگذار شده است.اكنون جاي اين پرسش هست كه در انديشه امام حسين(عليه السلام)منبع مشروعيت و ملاك هاي حكومت مشروع چيست؟ امام حسين(عليه السلام) و همه پيروان او يگانه منبع بازخواني مشروعيت و حق حاكميت را در آموزه هاي وحياني و ديني مي بينند، كه حقّانيت قيام و حق حاكميت امام نه به واسطه سنّت هاي حاكم و قرارداد اجتماعي، بلكه به سبب حق امامتي است كه در بيان پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله)مورد تأكيد و تأييد قرار گرفته است، تا آن جا كه حتي امام قيام خود را نيز پيامد فرمان پيامبر(صلي الله عليه وآله) مي دانند.ايشان در جواب عبدالله بن جعفر، كه از امام درخواست كرد از اين سفر، كه سبب كشته شدن او و مصائب اهل بيت(عليهم السلام)است، صرف نظر كند، نوشتند: «انّي رايتُ رؤياً فيها رسولُ اللّهِ و اموتُ فيما بأمر انَا ماض له علّي كان اوبي»؛ پيامبر را در رؤيا مشاهده كردم كه مرا فرماني دادند كه به دنبال اجراي آن هستم، چه به ضرر من باشد يا به نفع من.همان گونه كه مشاهده مي شود، امام خروج خود را بر خليفه وقت به امر پيامبر(صلي الله عليه وآله) منتسب مي نمايد و خود را صاحب حق مي داند. اگر در اين مقام توهّم شود كه رؤيا داراي حجيّت شرعيه نيست، بايد گفت: رؤياي امام معصوم و مصون از خطا، هيچ گاه با افراد معمولي مقايسه نمي شود و هميشه از غلط و اشتباه به دور است.در اين نگرش، قدرت حاكميت بر مردم از سوي خداوند تعيين و توزيع مي شود. حاكمان قدرت حاكميت خويش را از سوي خداوند دانسته، مالكيت ذاتي را از آن خداوند مي دانند؛ به اين معنا كه همه قدرت هاي جهان و از آن جمله قدرت حاكميت در امور سياسي، از خداوند است. بنابراين، كسي بدون اجازه او حق دخالت در هيچ يك از اين امور را ندارد، مگر از سوي خداوند چنين امري به او تفويض شود، كه اين حقيقت چندين بار در قرآن ياداوري شده است.بر اين اساس، آنچه منبع مشروعيت بخشي به حاكم است، تفويض حق حاكميت الهي به فردي خاص است. بنابراين، با وجود ادلّه كافي براي واگذاري امر حكومت به فرد خاصي در زمان مشخص، ديگران حق حاكميت نداشته و در صورت به دست گرفتن حاكميت، غاصب محسوب مي شوند و درباره امام حسين(عليه السلام) منبع مشروعيت حكومت و حق حاكميت از ناحيه خداوند، و توسط پيامبر(صلي الله عليه وآله) بيان شده است.

مباني مشروعيت حكومت از ديدگاه امام حسين

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه