امام حسین(ع) و حکومت دینی صفحه 2

اشاره

انديشمندان و فلاسفه سياسي مباني گوناگوني در باب حق حاكميت يك فرد بر جامعه ارائه داده اند. البته برخي عواملي چند را در عرض يكديگر در مشروعيت دهي به حاكم بيان كرده، و برخي ديگر به عواملي ويژه در اين زمينه اشاره نموده اند. براي نمونه، ژان بدن، فيلسوف فرانسوي، انتخابات و آراء مردم، وراثت، قرعه، جنگ و الهام از سوي خداوند را از عوامل مشروعيت دانسته و به دست آوردن حكومت از غير اين روش ها را از مصاديق ستمگري دانسته است.اهل سنّت نيز عواملي را زيربناي مشروعيت حكومت دانسته اند كه به اختصار عبارتند از:1. نص الهي و پيامبر(صلي الله عليه وآله)؛2. تعيين فردي از سوي خليفه، براي خلافت به صورت مستقيم يا به صورت تعيين گروهي كه خليفه را از بين خودشان انتخاب نمايند؛3. اجماع اهل حل و عقد؛4. از راه قهر و غلبه.به دليل آن كه ديدگاه هاي بيان شده در اين زمينه بسيارند، عمده آن ها را در اين تقسيم بندي مي توان اين گونه ارائه كرد:

مباني مشروعيت

اشاره

الف. ذاتي: مشروعيت حكومت نخبگاناز سوي خداوند (الهي)ب. اعطايي: از سوي مردم (مردمي)نظريه عدالتج. كاركردي: نظريه سعادت و ارزش هاي اخلاقيالف. مشروعيت ذاتي: در اين انديشه، چون حكومت بر ديگران نيازمند مهارت، دانايي و توانايي است، بنابراين، نخبگان يك جامعه، كه داناترين افراد براي اداره جامعه هستند، داراي حق حاكميت ذاتي بر جامعه هستند، بر اين اساس، افلاطون حكومت را حق فيلسوفان، كه نخبگان جامعه در آن عصر بودند، مي دانست.ب. مشروعيت اعطايي: در اين تفكر، حاكمان داراي حق حاكميت ذاتي نيستند و اين حق بايد از سوي كساني كه صلاحيت اعطاي آن را دارند به آنان تفويض شود، و اين داراي دو بخش عمده اعطاي از سوي خدا و مردم مي باشد.1. مشروعيت الهي: در اين فرض، تنها حكومت هايي مشروع خواهند بود كه حق حاكميتشان منسوب به خداوند بوده باشد و اين حق به گونه اي عام يا خاص از سوي او به كسي واگذار شده باشد. در اين مقام، اگر فردي مورد تأييد مردم قرار گيرد، ولي حكومت وي الهي نباشد، حاكمي غيرمشروع است و حكومت وي داراي حقّانيت نيست.2. مشروعيت مردمي: مبناي مشروعيت در اين نظريه، خواست و اراده مردم است. در اين نگرش، حكومتي نامشروع است كه بر خلاف رأي و نظر مردم حاكميت خويش را بر آنان تحميل نمايد. ديدگاه هايي همچون «قرارداد اجتماعي»، «اراده عمومي» و «رضايت»، با وجود اندك اختلافشان، بر اين نكته توافق دارند كه مبناي حقانيت حكومت فرد يا گروه خواست و اراده عموم مردم است.ج. مشروعيت كاركردي: همان گونه كه از اين عنوان برمي آيد، مشروعيت در اين انديشه نه مبتني بر شايستگي هاي فرد است و نه مبتني بر حق حاكميت از جانب كسي يا كساني، بلكه اگرچه حاكم به صورت زور و غلبه، متصدي امر حكومت شود، ولي همين اندازه كه در فرايند حكومت درصدد باشد جامعه را به سوي كمالات آرماني هدايت كند، حايز مشروعيت خواهد بود. البته اين مشروعيت پسيني است و داراي دو بخش عمده مي باشد:1. نظريه «عدالت»: در اين تلقّي، اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع است و در حقيقت، اين عدالت است كه سرچشمه الزام سياسي از سوي حاكمان و اطاعت از سوي مردمان است.2. نظريه «سعادت و ارزش هاي اخلاقي»: در اين رويكرد، حكومتي مشروع است كه در صدد برقراري ارزش هاي اخلاقي و سعادت براي افراد جامعه باشد. در غير اين صورت، حكومت داراي مشروعيت نيست.

امام حسين و مشروعيت ذاتي

با صرف نظر از ديگر مشروعيت ها، اگر چنين مشروعيتي را براي حكومت لحاظ كنيم، مي توان از سخنان امام حسين(عليه السلام) نسبت به ويژگي هاي خويش و نيز سخنان امامان ديگر درباره ايشان، مشروعيت ذاتي حضرتش را، كه ريشه در اوصاف كمالي آن امام همام دارد، برداشت نماييم. امام حسن(عليه السلام) درباره اوصاف برادر بزرگوارشان مي فرمايند: «الحسينُ اعلمنا علماً و اثقلنا حلماً و اقربنا من رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) رحماً، كان فقيهاً قبل ان يخلق و قرأ الوحي قبل ان ينطق.»در مشروعيت ذاتي نخبگان، شخص حاكم بايد لايق ترين و سزاوارترين فرد براي امر حكومت باشد. در اين سخن، امام حسن(عليه السلام)برادرشان را داناترين دانايان زمان و بردبارترين آن ها مي داند. اين خود به تنهايي سندي بر صلاحيت مطلق حسين بن علي(عليه السلام) در امر حكومت نسبت به افراد ديگر جامعه است.امام حسين(عليه السلام) نيز در جايي خويشتن را نسبت به امر حكومت، صاحب حق مي داند و حقّانيت خود را نسبت به يزيد اين گونه تبيين مي فرمايد: «ابي عليٌّ خيرٌ من ابيه... جدّي رسول الله(صلي الله عليه وآله)خيرٌ من جدّهِ، و انا خيرٌ منه و احق بهذا الامر.»در اين گفتار، امام(عليه السلام) پيامبر(صلي الله عليه وآله) را بهتر از ابي سفيان، اميرالمؤمنين(عليه السلام) را برتر از معاويه و خويش را برتر از يزيد معرفي مي كند و همين برتري و شايستگي را نيز ملاك حقّانيت خود براي حكومت بيان مي دارد.

امام حسين و مشروعيت اعطايي

اعتقاد شيعيان در پرتو سخنان امامان معصوم(عليهم السلام) بر اين بينش استوار است كه امامان معصوم همانند پيامبر گرامي اسلام داراي حقّانيت در حكومت داري مي باشند و اين حقّانيت را در طول حق حاكميت الهي، و تفويض شده از سوي وحي الهي مي دانند؛ چنان كه روايات متواتر در ذيل آيه شريفه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم...» (نساء: 59)، بر اين امر دلالت مي كنند و در تفسير الميزان در ذيل اين آيه چنين آمده است: «در تفسير برهان از ابن بابويه و وي نيز به سند خود از جابربن عبدالله انصاري نقل كرده است: وقتي خداوند اين آيه شريفه را بر پيامبر نازل فرمود، به آن حضرت گفتم: يا رسول الله، خدا و رسولش را شناختيم، اما "اولي الامر" كيست كه خداوند اطاعت از او را نيز دوشادوش اطاعت خدا و رسول قرار داده است؟ حضرت فرمود: اي جابر، آنان جانشينان من و امامان مسلمانان بعد هستند؛ اولشان علي بن ابي طالب و سپس حسن و بعد حسين و...، كه حضرت نام تك تك امامان را بردند.»بر اساس اين روايات و بسياري از روايات ديگر كه از پيامبر(صلي الله عليه وآله) به ما رسيده اند، اطاعت پيامبر در طول اطاعت خداوند و اطاعت اهل بيت نيز در طول اطاعت از پيامبر(صلي الله عليه وآله)واجب شده است. بنابراين، امام حسين(عليه السلام) داراي حق حكومت است و اين حقّانيت داراي مشروعيت پيشيني مي باشد.بنابراين، اگرچه مردم به آن ها روي نياورند و نسبت به اوامر آنان تمكين نكنند، ولايت و حق حاكميت آنان بر اساس مشروعيت الهي و اعطايي ثابت است. در نتيجه، اقبال و موافقت عمومي مردم در نظام سياسي اسلام زمينه ساز اعمال حق حاكميت حاكم مشروع (امام) است؛ زيرا اگر حاكم مشروعي همچون پيامبر(صلي الله عليه وآله)مورد پذيرش و تمكين از سوي مردم قرار نگيرد، مجبور است از مكّه فرار كند و به غار پناه ببرد. اما همين پيامبر وقتي مورد حمايت مردم مدينه قرار مي گيرد، قادر مي شود مكّه اي را كه زماني به اجبار آن را ترك كرده بود، فتح كند. ولي پيامبر اكرم در هر دو زمان مشروعيت حكومت داشتند، اما تنها پس از هجرت، اين حق حاكميت جلوه عملي پيدا كرد.امام حسين(عليه السلام) نيز داراي مشروعيت الهي بودند كه در لسان وحي و زبان پيامبر(صلي الله عليه وآله) آمده است. امام حسين(عليه السلام)درباره امامت و حق حكومت امام حسين(عليه السلام) چنين مي فرمايد: «اما علمتَ انَّ الحسين بن علي(عليه السلام) بعد وفاةِ نفسي و مفارقة روحي جسمي امام من بعدي و عندالله ـ عزّوجلّ ـ اسمه في الكتاب.» اين روايت گران سنگ نيز شاهدي است كه امامت و ولايت امام حسين(عليه السلام) و حقّانيت ايشان در حكومت، در كتاب الهي ثابت است. اكنون جاي بيان اين نكته است كه اگر مردمي سر در گروي اطاعت وي نهادند و بر حمايت از وي بيعت كردند و نامه هاي فراوان دال بر اعلام وفاداري فرستادند و به عبارت ديگر، زمينه اعمال حاكميت ايشان را فراهم نمودند، آيا وظيفه امام جز قيام و تلاش در اين زمينه است؟

امام حسين و مشروعيت كاركردي