سلوک عاشورایی : منزل اول: تعاون و همیاری - مجموعه قیام و انقلاب امام حسین تعاون صفحه 60

مجموعه قیام و انقلاب امام حسین تعاون، ص: 54

الإثْمِ وَ الْعُدْوَان»؛

نه خیر، این یک حکم مستقل عقلی است که اعانه ظالم قبیح است. یعنی حُرمت معونه ظالمین مستند به حکم عقل است نه آیات و روایات؛ و آنچه در این باب وارد شده همگی ارشاد به همان حکم عقل هستند و شارع مقدس در این مورد یک حکم تأسیسی را بیان نفرموده است.

دوم، در باب مشروبات الکلی یا همان خَمر است که روایات متعددی داریم. در بعضی از موارد تعبیر این است که «لَعَنَ رَسُولُ الله (ص)» و در بعضی از روایات آمده است که «لَعَنَ اللهُ تَعَالَی»؛ در یک روایت می‌فرماید پیغمبر اکرم (ص) دَه دسته را در ارتباط با خَمر لعن کرده‌اند: «غَارِسَهَا، حَارِسَهَا، عَاصِرَهَا، شَارِبَهَ‌ا، سَاقِیهَا، حَامِلَهَا، مَحمُولٌ إلَیه، بَایِعَهَا، مُشتَریهَا و آکِلَ ثَمَنِهَا»؛ «1» یعنی آن کسی که درخت مو می‌کارد برای اینکه مشروب شود،- ببینید که از کجا شروع کرده است بحث تهیه اسباب برای فعل حرام را- آن کسی که مراقبت از آن می‌کند، آن کسی که می‌فشارد و آب آن را می‌گیرد، کسی که می‌ریزد و می‌دهد دست دیگری، حامل آن مثل کسی که ماشین اجاره داده است که مشروب را حمل کند، خریدارش، مشتری‌اش و خلاصه همه و همه و حتّی کسی که محلّی را اجاره دهد و می‌داند که در آن محل، این فعل حرام می‌خواهد انجام شود، «2» همه اینها حکم حُرمت دارد.

سوم، مسأله بیع مغنّیات است که در گذشته متداول بوده است. یعنی کنیزکانی خوش صدا و خواننده بودند که آنها را برای خوانندگی خرید و فروش می‌کردند. در روایات آمده است که ثمنش سُحت است و این خرید و فروش حرام است.

استاد ما- رضوان الله تعالی علیه- می‌فرماید اینکه شرع در این موارد حکم به حُرمت کرده است به جهت نکته یا علت تشریع است و شارع بر طبق عقل حکم کرده است. یعنی اگر بپذیری که این عمل مبغوض مولا است، تهیه مقدّمات آن هم چه تو بخواهی و چه نخواهی، همین که علم داری، چه الآن انجام شود و چه بعداً، چه کسی جایگزین باشد و چه نباشد، همه اینها حرام است و همه و همه حکم عقل است و شرع هم بر اساس عقل حکم کرده و چیز اضافه‌ای نگفته است.

__________________________________________________
(1)- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ 6 فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآکِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ سَاقِیَهَا؛ الکافی، ج 6، ص 429
(2)- نه اینکه برای انجام حرام اجاره داده باشد؛ بلکه همین قدر که می‌داند که در آن محل می‌خواهند فعل حرام انجام دهند برای حُرمت اجاره دادن کافی است.