شخصیت شناسی عاشورا صفحه 145

آن قاضی باید قاضی عراق باشد نه کس دیگر [در حالی که این قضیه در مدینه اتفاق افتاده بود]. عمر می پرسد: قاضی عراق کیست؟ مرد پاسخ می دهد: شریح، قاضی شهر کوفه. عمر نیز می پذیرد. شریح میان خلیفه ی مسلمانان و مرد بادیه نشین به قضاوت می نشیند و حکم را به سود آن مرد صادر می کند و می گوید: ای خلیفه! تو معامله را انجام داده ای و شرایط فسخ را نداشته ای. پس اسب را بگیر، همان گونه که پول را پرداختی. عمر نیز به ناچار می پذیرد.(1)

عمر هنگام برگزیدن شریح به قضاوت، بخش نامه ی قضایی ویژه ای برای او صادر کرد که هم اکنون مورد استفاده ی قوه ی قضاییه ی اهل تسنن قرار می گیرد. عمر برای شریح چنین نوشت:

ای شریح! در امر قضایی خود نخست به کتاب خدا نگاه کن و از کسی مپرس که از نظرش پیروی کنی. اگر در قرآن، آن مسأله را نیافتی، در سنت و سیره ی نبی اکرم صلی الله علیه و آله نظری بیافکن. اگر در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز آن را نیافتی، به رأی خود اجتهاد کن و حکم بده.(2)

شریح در امور قضایی خود به این بخش نامه ی حکومتی که از سوی شخص خلیفه صادر شده بود توجه داشت و بدان عمل می کرد. وی این بخش نامه را تا زمان مرگ عمر اجرا می کرد. هنگامی که عثمان، شریح را در منصب خود ابقا کرد، بخش نامه ای دیگر برای شریح فرستاد. شریح نیز تا زمان مرگ عثمان به این بخش نامه عمل می کرد. هم چنین در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام بر اساس نظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امر قضاوت می پرداخت. از امام صادق علیه السلام روایت شده است:

هنگامی که علی علیه السلام، شریح را به قضاوت کوفه، گماشت، با او شرط کرد که هیچ واقعه ی قضایی و هیچ حکمی را پیش از بازدید ایشان به اجرا درنیاورد.(3)

1- الجرح و التعدیل، ج 1، ص 332؛ البدایه و النهایه، ج 9، صص 29 _ 33.
2- سیر اعلام النبلاء، ج 4، ص 101؛ این اساس نامه به گونه های دیگری نیز نقل شد که مضمون همه ی نقل ها یکی است. ر.ک: الوافی بالوفیات، ج 16، ص 140.
3- وسائل الشیعه، ج 18، ص 6؛ الکافی، ج 7، ص 407، حدیث 3.