بررسی گسترده ی فقهی غیبت صفحه 206

الف) عدم خروج غیبت از حرمت، به قاعده ی لاضرر یا لاحرج با توجّه به امتنانی بودن این دو قاعده

از جمله موارد مجوّز غیبت، موردی است که تحت قاعده ی لاضرر یا مصداق قاعده ی لاحرج باشد و در عین حال خلاف امتنان بر دیگران نیز نباشد، که در این صورت شاید مصداقی برای جواز غیبت به استناد این دو قاعده نداشته باشیم مگر در متجاهر، ولی چون غیبت متجاهر بدون حرج و ضرر هم جایز است پس إعمال قاعده ی لاضرر و لاحرج در این مبحث فایده ای ندارد.

ب) جواز غیبت، به ملاک تزاحم

یکی از مجوزات غیبت _ همان گونه که شیخ فرموده است _ ملاک تزاحم است؛ یعنی اگر جایی مفسده ی غیبت نسبت به مصلحت لازمی که باید استیفا شود یا نسبت به هر ملاک دیگری مغلوب بود، مثل هر جای دیگر که تزاحم بین دو ملاک باشد باید ملاک اقوی اخذ شود.

مانند این که از سویی تصرّف در ملک غیر، حرام است و از سوی دیگر انقاذ غریق مسلم، واجب است. در مقام جعل هم بین این دو حکم تنافی نیست؛ زیرا قضایای شرعیه بر سبیل قضایای حقیقیه است. انگار شارع فرموده است: «إنْ وُجِدَ قَادِرٌ عَلی إنْقَاذِ الغَریقِ، یَجِبُ عَلَیهِ إنقَاذُهُ» و باز فرموده است: «إن قَدَرتَ عَلی أنْ تَمتَنِعَ مِن التَصَرُفِ فِی أرضِ الغَیرِ، فَلاتَتَصَرّف» و مقصود از قدرت، اعمّ از قدرت تکوینی و شرعی است. احکام، در