- پیش گفتار 1
- اشاره 3
- قمار 3
- اشاره 4
- المسأله الخامسه عشر: القِمار 4
- اقسام قمار 5
- معانی مختلف قمار 7
- اشاره 18
- قسم اوّل: لعب به آلات قمار با رهن 18
- اشاره 20
- روایات دالّ بر حرمت قسم اوّل 20
- 1. صحیحه ی زیاد بن عیسی: 20
- 2. روایت عبد الحمید بن سعید: 23
- 3. روایت الحسن بن علی الْوَشَّاء: 24
- 4. روایت جابر: 25
- 5. صحیحه ی مُعمَّر بن خَلَّاد: 27
- 6. صحیحه ی محمد بن مُسلم: 29
- 7. روایت السَّکونیّ: 31
- 8. روایت إسحاق بن عمار: 32
- 9. روایت اسباط بن سالم: 33
- 10. روایت محمد بن علی: 34
- 11. مرسله ی العیَّاشِی: 34
- 12. مرسله ی دیگر العیَّاشِی: 35
- 13. روایت یاسر الخادِم: 35
- 14. مرفوعه ی دیگری در تفسیر العیَّاشِی: 37
- 15. مرسله ی محمد بن عیسی: 37
- 16. روایت زید الشَّحَّام: 38
- 17. روایت أبی الجارود: 38
- 18. روایت الفُضیل: 40
- عدم تواتر اخبار دالّ بر حرمت قسم اوّل 40
- اشاره 41
- تحقیق جامعی درباره ی واژه ی «میسر» 41
- توضیحی در مورد قمار به أزلام و أقداح 45
- آیا میسر در آیه ی شریفه بر نفس جزور اطلاق شده یا اسم برای آن فعل است؟ 54
- بحث نهایی در مورد «میسر» در آیه ی شریفه 59
- اشاره 61
- قسم دوم: لعب به آلات قمار بدون رهن 61
- دلیل شیخ- قدس سره - بر جواز قسم دوم 62
- بیان شیخ- قدس سره - در انصراف ادلّه ی حرمت قمار به لعب با رهن (در صورت اطلاق قمار بر اعم) 62
- اشکال بعضی بر ادعای انصراف شیخ- قدس سره - 63
- اشاره 63
- ادلّه ی حرمت قسم دوم 64
- اشاره 64
- نقد این اشکال 64
- 1. روایت تحف العقول: 67
- 2. روایت أبی الجارود: 69
- نقد استدلال شیخ- قدس سره - به روایت أبی الجارود 72
- نظر امام- قدس سره - بر استعمال میسر در سه معنای قمار، آلت قمار و رهن 74
- اشاره 74
- نقد کلام مرحوم امام- قدس سره - 75
- اشاره 77
- مؤیدات شیخ- قدس سره - بر حرمت لعب به آلات قمار بدون رهن 77
- 1. روایت عبدالله بن علی: 77
- 2. روایت الفضیل بن یسار: 79
- 3. موثقه ی زُراره: 80
- 4. روایت عبدالواحد بن المختار: 82
- آیا بازی شطرنج بدون رهان در زمان صدور روایات شیوع داشته است؟ 84
- اشاره 84
- بیان امام- قدس سره - در ناظر بودن روایات نهی از شطرنج به فتاوای بعض عامه در جواز لعب بدون رهن 89
- بررسی کلام مرحوم امام- قدس سره - 91
- در روایات شطرنج و نرد، لعب مع الرهن مراد است یا مطلق لعب؟ 95
- اشاره 95
- کلمات قدما در مورد لعب به شطرنج 98
- روایات باب 102 از ابواب ما یکتسب به 102
- مروری دیگر بر روایات برای نتیجه گیری نهایی حکم لعب بدون رهن 102
- روایات باب 103 از ابواب ما یکتسب به 110
- بررسی سند صاحب وسائل تا ابن ادریس حلّی- قدس سرهما - 115
- بررسی سند ابن ادریس به جامع بزنطی 122
- اشاره 126
- نتیجه ی کلام در خصوص حکم لعب شطرنج بدون رهن 126
- آیا حکم مذکور شطرنج را می توان به سایر آلات قمار تسرّی داد؟ 126
- حکم لعب به سایر آلات قمار بدون رهن 126
- آیا امکان خروج شطرنج، نرد و ... از آلات قمار وجود دارد تا لعب به آن بدون رهن جایز باشد؟ 128
- قسم سوم: لعب به غیر آلات قمار با رهن 129
- اشاره 129
- _ روایت العلاء بن سَیابه: 130
- ادلّه ی حرمت قسم سوم 130
- _ روایت دیگری از العلاء بن سَیابه: 133
- _ روایت یاسر الخادم: 134
- _ صحیحه ی مُعمَّر بن خَلَّاد: 135
- _ مکاتبه ی ابراهیم بن عَنبسه : 136
- اشاره 138
- کلام صاحب جواهر- قدس سره - در عدم حرمت مراهنه در لعب به غیر آلات قمار 138
- اشکال شیخ انصاری- قدس سره - بر کلام صاحب جواهر- قدس سره - 141
- استفاده ی شیخ- قدس سره - از صحیحه ی محمد بن قیس، هم به نفع صاحب جواهر و هم علیه ایشان 147
- اشاره 149
- تأملی بر فرمایشات صاحب جواهر- قدس سره - 149
- نقضی دیگر بر کلام صاحب جواهر- قدس سره - 151
- نقد سید خویی- قدس سره - بر استدلال به صحیحه ی محمد بن قیس به نفع صاحب جواهر- قدس سره - 152
- نقد کلام سید خویی- قدس سره - 154
- اشاره 158
- خلاصه ی مناقشه در کلام سید خویی- قدس سره - 158
- کلام مرحوم امام- قدس سره - درباره ی صحیحه ی محمد بن قیس 159
- نقد کلام مرحوم امام- قدس سره - 161
- تأمّلی دیگر در صحیحه ی معمّر بن خلاد برای اثبات حرمت تکلیفی مراهنه بر لعب به غیر آلات قمار 161
- حرمت وضعی مراهنه ی در لعب به غیر آلات قمار 164
- اشاره 164
- عدم حرمت مراهنه در لعبی که قمار بر آن صدق نمی کند 165
- کلام نهایی در مورد صحیحه ی محمد بن قیس 168
- خلاصه ی نظر مختار در مورد حکم لعب در سه فرض سابق (الف، ب و ج) 170
- قسم چهارم: مغالبه ی به غیر آلات قمار بدون رهن 171
- اشاره 171
- 1. اجماع 173
- ادلّه ی حرمت قسم چهارم و مناقشه در آن 173
- 2. صدق عنوان قمار بر آن 173
- 3. مصداق لهو 174
- 4. روایات مشتمل بر: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 177
- اشاره 181
- آیا از صحیحه ی ابن البختری می توان استفاده ی جواز رهان در ادوات جنگی امروزی کرد؟ 181
- مرور روایات کتاب سبق و رمایه برای استنباط ملاک جواز رهن در بعضی مسابقات 184
- نتیجه گیری از روایات کتاب سبق و رمایه 194
- اشاره 194
- تأملی دوباره در روایات «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 195
- حکم مغالبه با جُعل شخص ثالث 199
- اشاره 200
- قیادت 200
- المسأله السادسه عشر: حرمه القیاده 201
- اشاره 201
- تعریف قیادت 201
- 1. روایتی که واصله و مستوصله را لعن می کند 202
- ادلّه ی شیخ- قدس سره - بر حرمت قیادت 202
- 2. روایت عبدالله بن سنان: 203
- ادلّه ی مختار بر اثبات حرمت قیادت 208
- 1. مصداق تشویق بر حرام 208
- 2. اجماع 209
- اشاره 212
- قیافه 212
- المسأله السابعه عشر: حرمه القیافه 213
- اشاره 213
- تعریف قیافه 214
- 1. اجماع و لاخلاف 215
- ادلّه ی حرمت قیافه 215
- 2. صحیحه ی محمد بن قیس: 215
- 3. روایت أَبی بصیر: 218
- 4. روایت نبوی- صلی الله علیه و آله و سلم -: 221
- 5. روایتی از عامه در شرح نهج البلاغه ی ابن أبی الحدید: 222
- 6. روایتی از امیرالمؤمنین- علیه السلام - در جعفریات: 223
- اشاره 224
- نتیجه ی کلام در حرمت قیافه 224
- استفاده ی جواز قیافه از کلمات فقهاء 225
- حکم تشخیص نسب با D.N.A 228
- سخنی درباره ی نسبت دادن حکمِ به قیافه به رسول اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - 232
- اشاره 238
- کهانت 238
- ماده ی «کَهَنَ» در کتب لغت 239
- المسأله التاسعه عشر: حرمه الکهانه 239
- اشاره 239
- تعریف کاهن در کلمات فقهاء 242
- تعریف کاهن در روایات 244
- الف: ارتباط رفاقتی با شیاطین و عدم استعاذه از آنان 253
- ادلّه ی حرمت کهانت 253
- اشاره 254
- 1. روایت أبی سعید: 254
- ب: روایات دالّ بر حرمت کهانت 254
- 2. روایت أبی بصیر: 255
- 3. روایت نصر بن قابوس: 256
- 4. عبارتی در نهج البلاغه: 258
- 5. روایت أبی خالد الکابلی: 259
- 6. روایت سکونی: 260
- 7. روایت فقه الرضا- علیه السلام -: 261
- نتیجه گیری نهایی در حکم به حرمت کهانت 262
- اشاره 263
- 1. روایت هیثم: 263
- حکم رجوع به کاهن 263
- ادلّه ی حرمت رجوع به کاهن 263
- 2. رجوع به کاهن مصداق تشویق بر حرام 266
- آیا ترتیب اثر به خبر کاهن جایز است؟ 266
- اشاره 268
- تمایل شیخ- قدس سره - به حرمت مطلق إخبار از غیب و حرمت رفتن نزد وی 268
- حکم رجوع به مخبر از غیب بدون ارتباط با شیاطین 268
- نقد کلام شیخ- قدس سره - 270
- نظر مختار در حکم إخبار از غیب به غیر کهانت و حکم رجوع به او 271
- اشاره 275
- مدح من لا یستحق المدح 275
- المسأله الحادیه و العشرون: مدح من لا یستحق المدح أو یستحق الذم 276
- حکم مدح غیر مستحق مدح یا مستحق ذم 276
- اشاره 276
- 1. عقل 278
- 2. کتاب 278
- ادلّه ی حرمت مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم 278
- اشاره 278
- نقد 278
- اشاره 278
- نقد 279
- _ روایت أبی هریره و عبدالله بن عباس: 280
- 3. استدلال به روایات 280
- _ حدیث مناهی 281
- نقد دلالت روایت 281
- آیا مدح به جهت دفع شرّ واجب است؟ 286
- اشاره 286
- نکته ی اخلاقی پیرامون مدح بی جا 287
- اشاره 293
- نَجش 293
- المسأله الثالثه و العشرون: النَّجش 294
- اشاره 294
- 1. روایت عبدالله بن سنان: 298
- روایات مربوط به حرمت نجش 298
- 2. روایت معانی الأخبار: 301
- ادلّه ی دیگری بر حرمت نجش 302
- اشاره 305
- نمیمه 305
- اشاره 306
- المسأله الرابعه و العشرون: النمیمه 306
- استدلال شیخ- قدس سره - بر کبیره بودن نمیمه 308
- اشاره 308
- نقد استدلال شیخ- قدس سره - 308
- اشاره 311
- استدلال دیگری بر کبیره بودن نمیمه 311
- نقد این استدلال 312
- اشاره 313
- _ صحیحه ی عبدالله بن سنان: 313
- روایات دالّ بر حرمت نمیمه 313
- _ روایت محمد بن قیس: 314
- _ روایت أبو هریره و عبدالله بن عباس: 316
- جواز یا وجوب نمامی در بعضی موارد 317
- اشاره 319
- نوح به باطل 319
- اشاره 320
- المسأله الخامسه و العشرون: النوح بالباطل 320
- اقوال در حکم نوح 321
- دسته ی اوّل: (روایات دالّ بر حرمت نیاحت) 324
- روایات مربوط به نیاحت 324
- _ روایت عمران الزعفرانی: 324
- _ روایت صدوق در الخصال: 327
- _ حدیث مناهی: 329
- اشاره 330
- دسته ی دوم: (روایات دالّ بر کراهت نوح) 330
- _ صحیحه ی علی بن جعفر: 331
- _ روایت علی بن جعفر: 332
- دسته ی سوم: (روایات اجر نائحه) 332
- اشاره 332
- _ موثقه ی سماعه: 333
- اشاره 334
- _ موثقه ی حنان بن سدیر: 334
- دسته ی چهارم: (روایات عدم جواز مشارطه در اجرت نیاحت) 334
- اشاره 338
- _ صحیحه ی یونس بن یعقوب: 338
- دسته ی پنجم: (روایات جواز نیاحت) 338
- _ صحیحه ی ابی حمزه ی ثمالی: 340
- اشاره 341
- دسته ی ششم: (روایات جواز اجرت نیاحت) 341
- _ صحیحه ی ابی بصیر: 342
- اشاره 343
- _ روایت مرحوم صدوق: 343
- _ مرسله ی صدوق: 343
- دسته ی هفتم: (روایات جواز نیاحت مشروط به صدق و عدم هجر) 343
- _ روایت خدیجه بنت عمر بن علی بن الحسین: 344
- نتیجه گیری از روایات مربوط به نیاحت 345
- اشاره 346
- هجاء المؤمن 346
- المسأله السابعه و العشرون: هجاء المؤمن 347
- اشاره 347
- ادلّه ی حرمت هجاء مؤمن 354
- هجاء مصداق غیر قابل تفکیک اهانت 355
- اشاره 364
- آیا حرمت هجاء شامل مؤمن فاسق می شود؟ 364
- جواز هجاء غیر مؤمن و مبتدع 365
- آیا هجاء مبتدع به معایب غیر موجود (غیر واقعی) جایز است؟ 367
- هُجر 374
- اشاره 374
- اشاره 375
- المسأله الثامنه و العشرون: الهُجر 375
- روایات دالّ بر حرمت فحش، بذاء و هُجر 377
- _ صحیحه ی ابی عبیده الحذاء: 377
- _ روایت سلیم بن قیس: 378
- _ روایت سماعه: 381
- _ [صحیحه ی] ابی بصیر 383
- _ روایت جابر: 384
- _ روایت الحسن الصیقل: 385
- _ وصیت پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - به حضرت علی- علیه السلام -: 386
- _ موثقه ی سماعه: 387
- _ صحیحه ی زراره: 387
- _ موثقه ی ابی بصیر: 388
- آیا هُجر کافر جایز است؟ 389
- آیا هُجر متجاهر به فسق جایز است؟ 390
- حکم فحش انشائی 393
- بیع مصحف 399
- اشاره 399
- حرمت بیع مصحف 400
- اشاره 400
- 1. روایت عبدالرحمان بن سیابه: 402
- روایت دالّ بر حرمت بیع مصحف 402
- اشاره 402
- 2. موثقه ی سماعه: 404
- 3. مرسله ی عثمان به عیسی: 405
- 5. روایت جراح المدائنی: 406
- 4. مضمره ی عبدالله بن سلیمان: 406
- 6. روایت سماعه بن مهران: 407
- روایات دالّ بر جواز بیع قرآن 411
- 1. موثقه ی روح بن عبدالرحیم: 411
- 2. روایت عنبسه الوراق: 414
- 3. صحیحه ی ابی بصیر: 415
- اشاره 416
- حمل بر کراهت مقتضای جمع بین دو دسته روایات 416
- جمع مرحوم شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات 418
- وجوه دلالت موثقه ی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف در کلام شیخ- قدس سره - 419
- روایات دالّ بر جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآن 420
- _ موثقه ی روح بن عبدالرحیم: 420
- _ صحیحه ی علی بن جعفر: 421
- _ صحیحه ی دیگر علی بن جعفر: 421
- _ صحیحه ای در جامع بزنطی به نقل جناب ابن ادریس: 422
- _ روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله: 422
- ادامه ی کلام در جمع شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات 424
- اشاره 424
- نقد وجه جمع شیخ- قدس سره - 426
- نقد کلام شیخ- قدس سره - در وجوه دلالت موثقه ی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف 427
- وجه اعتباری شیخ- قدس سره - بر اثبات جواز بیع مصحف 429
- اشاره 429
- نقد کلام شیخ- قدس سره - 432
- خلاصه ی نظر مختار در بیع مصحف 435
- بنا بر حرمت بیع مصحف، آیا معامله باطل است؟ 438
- حکم بیع مصحف به کافر 441
- اشاره 441
- 1. آیه ی شریفه <وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً >§ سوره ی نساء، آیه ی141.§ 443
- ادله ی حرمت بیع مصحف به کافر 443
- ادلّه ی عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر 443
- 2. روایت معروف «الاسلام یعلو و لایعلی علیه». 443
- 1. فحوای عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر. 443
- 2. روایت حماد بن عیسی: 449
- 3. روایت معروف «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»: 453
- اشاره 454
- قرائنی بر اراده ی اطلاق در «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» 454
- بررسی قرائن مذکور بر اطلاق روایت «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» 467
- افراط و تفریط در مسأله 469
- نظر نهایی در مورد سعه ی روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» 473
- اشاره 473
- بررسی اولویت عدم جواز بیع مصحف به کافر نسبت به بیع عبد مسلم به کافر 474
- کتاب نامه 481
المسأله الخامسه و العشرون: النوح بالباطل
اشاره
مسأله ی دیگری که مرحوم شیخ در نوع رابع مطرح می کنند، بحث نوح بالباطل است.(1)
اکثر عامه(2) نوح را کلاً حرام می دانند و استثنائی را هم برای
1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص67: [المسأله] الخامسه و العشرون النوح بالباطل: ذکره فی المکاسب المحرّمه الشیخان و سلّار و الحلّی و المحقّق و من تأخر عنه. و الظاهر حرمته من حیث الباطل، یعنی الکذب، و إلّا فهو فی نفسه لیس بمحرّم، و علی هذا التفصیل دلّ غیر واحد من الأخبار. و ظاهر المبسوط و ابن حمزه التحریم مطلقاً کبعض الأخبار، و کلاهما محمولان علی المقیّد؛ جمعاً.
2- تقریباً اکثر اهل سنت از مذاهب اربعه، نوح را حرام می دانند [هرچند بعضی تعبیر به کراهت کرده اند، امّا مراد کراهت اصطلاحی نیست] و بر آن ادعای اجماع می کنند، البته از عبارات الذخیره و الانصاف و المغنی و ... به نوعی استفاده می شود که عده ای فی الجمله قائل به کراهت آن بوده اند: الف: فقه حنفی: Pنجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج 5، ص368: یَنْبَغِی لِمَنْ تَبِعَ جِنَازَهً أَنْ یُطِیلَ الصَّمْتَ وَ یُکْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّکْرِ وَ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِهِمَا فِی الْجِنَازَهِ وَ الْکَرَاهَهُ فِیهَا کَرَاهَهَ تَحْرِیمٍ فِی فَتَاوَی الْعَصْرِ ... وَ یُکْرَهُ النَّوْحُ وَ الصِّیَاحُ فِی الْجِنَازَهِ وَ مَنْزِلِ الْمَیِّتِ لِلنَّهْیِ عَنْهُ فَأَمَّا الْبُکَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَ إِنْ کَانَ مَعَ الْجِنَازَهِ نَائِحَهٌ أَوْ صَائِحَهٌ زُجِرَتْ، فَإِنْ لَمْ تَنْزَجِرْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُتَّبَعَ الْجِنَازَهُ، وَ لَا یَمْتَنِعَ لِأَجْلِهَا؛ لِأَنَّ الِاتِّبَاعَ سُنَّهٌ فَلَا تُتْرَکُ بِبِدْعَهٍ مِنْ غَیْرِهِ. P الحمداوی، ابوبکر بن علی بن محمد، الجوهره النیره، ج1، ص422: وَ أَجْمَعَتْ الْأُمَّهُ عَلَی تَحْرِیمِ النَّوْحِ وَ الدُّعَاءِ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ وَ لَطْمِ الْخُدُودِ وَ شَقِّ الْجُیُوبِ وَ خَمْشِ الْوُجُوهِ لِأَنَّ هَذَا فِعْلُ الْجَاهِلِیَّهِ قَالَ- صلی الله علیه و آله و سلم -: «أَنَا بَرِیءٌ مِنْ الصَّالِقَهِ وَالْحَالِقَهِ وَالشَّاقَّهِ». فَالصَّالِقَهُ الَّتِی تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّیَاحَهِ وَ الْحَالِقَهُ الَّتِی تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ الْمُصِیبَهِ ... وَ النِّیَاحَهُ هِیَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ وَ النَّدْبُ تَعْدِیدُ النَّادِبَهِ بِصَوْتِهَا مَحَاسِنَ الْمَیِّتِ وَ یُکْرَهُ أَیْضًا الْإِفْرَاطُ فِی رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْبُکَاءِ. P الکاسانی، علاء الدین، البدائع الصانع، ج1، ص310: وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَقُومَ لِلْجِنَازَهِ إذَا أتی بها بین یَدَیْهِ إلَّا أَنْ یُرِیدَ اتِّبَاعَهَا وَ یُکْرَهُ النَّوْحُ وَ الصِّیَاحُ فی الْجِنَازَهِ وَ مَنْزِلِ الْمَیِّتِ لِمَا رُوِیَ عن النبی- صلی الله علیه و آله و سلم - أَنَّهُ نهی عن الصَّوْتَیْنِ الْأَحْمَقَیْنِ صَوْتِ النَّائِحَهِ وَالْمُغَنِّیَهِ فَأَمَّا الْبُکَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... و إذا کان مع الْجِنَازَهِ نَائِحَهٌ أو صَائِحَهٌ زُجِرَتْ فَإِنْ لم تَنْزَجِرْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَتْبَعَ الْجِنَازَهَ مَعَهَا. ب: فقه مالکی: P الطرابلسی المغربی، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (المعروف بالحطاب الرُّعینی)، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، ج،2 ص241: لَا یَجُوزُ اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ لِلْبُکَاءِ بِالصُّرَاخِ الْعَالِی، أَوْ النَّوْحِ وَ النَّهْیُ فِیهِ قَائِمٌ سَوَاءٌ کَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ قَبْلَ الدَّفْنِ، أَوْ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ، أَوْ بُعْدٍ، ثُمَّ قَالَ: وَ مِنْ مَعْنَی هَذَا مَا یَفْعَلُهُ النِّسَاءُ مِنْ الزَّغْرَتَهِ عِنْدَ حَمْلِ جِنَازَهِ الصَّالِحِ، أَوْ فَرَحٍ یَکُونُ فَإِنَّهُ مِنْ مَعْنَی رَفْعِ النِّسَاءِ الصَّوْتَ، وَ أَحْفَظُ لِلشَّیْخِ أَبِی عَلِیٍّ الْقَرَوِیِّ أَنَّهُ بِدْعَهٌ یَجِبُ النَّهْیُ عَنْهَا وَ تَقَدَّمَ هَذَا فِی الْجَنَائِزِ انْتَهَی. P القرافی، شهاب الدین أحمد بن إدریس، الذخیره، ج2، ص446: و ابیح البکاء قبل الموت و بعده بغیر صوت فی الوحده و الاجتماع ... و النوح ممنوع فی سائر الأحوال لانه استغاثه علی الله تعالی و اظهار انه جار و فعل غیر ما ینبغی غیر انه قد رثی ابن عمر اخاه عاصما بقوله ... و هذا یدل علی اباحه مثله من المراثی و أما ما فیه التشنیع علی الله تعالی فلا و فی ابی داود لعن الله النائحه و المستمعه قال سند هی التی تتخذ النوح صنعه و الا فالمره مکروهه. ج: فقه شافعی: P الماوردی، العلامه أبو الحسن، الحاوی الکبیر، ج3، ص130: بَابُ الْبُکَاءِ عَلَی الْمَیِّتِ: قَالَ الشَّافِعِیُّ: وَ أُرَخِّصُ فِی الْبُکَاءِ بِلَا نَدْبٍ وَلَا نِیَاحَهٍ؛ لِمَا فِی النَّوْحِ مِنْ تَجْدِیدِ الْحُزْنِ وَ مَنْعِ الصَّبْرِ وَ عَظِیمِ الْإِثْمِ. أَمَّا النَّوْحُ و َالتَّعْدِیدُ، وَ لَطْمُ الْخُدُودِ، وَ الدُّعَاءُ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ فَکُلُّ ذَلِکَ مَحْظُورٌ حَرَامٌ. P النووی، أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج5، ص281: یکره ان یکون عند القبر مجمره حال الدفن (و أما) اتباع الجنازه بنائحه فحرام فان النوح حرام مطلقا و سنوضحه فی باب التعزیه. P الشربینی الشافعی، شمس الدین محمد بن أحمد، مغنی المحتاج إلی معرفه معانی ألفاظ المنهاج، ج2، ص43: (وَ) یَحْرُمُ (النَّوْحُ) وَ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ. قَالَهُ فِی الْمَجْمُوعِ، وَ قَیَّدَهُ غَیْرُهُ بِالْکَلَامِ الْمُسْجَعِ، وَ لَیْسَ بِقَیْدٍ لِخَبَرِ «النَّائِحَهُ إذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ عَلَیْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. د: فقه حنبلی: P المرداوی، علاء الدین ابوالحسن علی بن سلیمان، الانصاف، ج2، ص398: قوله «و لا یجوز الندب و لا النیاحه»: هذا المذهب مطلقا و علیه أکثر الأصحاب و نص علیه فی روایه حنبل و جزم به فی المذهب و مسبوک الذهب و التلخیص ... و الزرکشی و قال: هو المذهب و عنه یکره الندب و النوح الذی لیس فیه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به فی الهدایه و المستوعب و الخلاصه و قدمه فی الرعایتین و الکافی. ü ابن قدامه، المغنی، ج5، ص42: مَسْأَلَهٌ (قَالَ: وَ الْبُکَاءُ غَیْرُ مَکْرُوهٍ، إذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ نَدْبٌ وَ لَا نِیَاحَهٌ ) ... وَ النِّیَاحَهُ، وَ خَمْشُ الْوُجُوهِ، وَ شَقُّ الْجُیُوب، وَ ضَرْبُ الْخُدُودِ، وَ الدُّعَاءُ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ [محظورٌ]. فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ مَکْرُوهٌ. وَ نَقَلَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ کَلَامًا فِیهِ احْتِمَالُ إبَاحَهِ النَّوْحِ وَ النَّدْبِ. وَ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَ صَاحِبُهُ؛ لِأَنَّ وَاثِلَهَ بْنَ الْأَسْقَعِ، وَ أَبَا وَائِلٍ، کَانَا یَسْتَمِعَانِ النَّوْحَ وَ یَبْکِیَانِ. وَ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا ذَکَرَتْ الْمَرْأَهُ مِثْلَ مَا حُکِیَ عَنْ فَاطِمَه- علیهما السلام -، فِی مِثْلِ الدُّعَاءِ، لَا یَکُونُ مِثْلَ النَّوْحِ. یَعْنِی لَا بَأْسَ بِهِ. (احمدی)