- پیش گفتار 1
- اشاره 3
- قمار 3
- اشاره 4
- المسأله الخامسه عشر: القِمار 4
- اقسام قمار 5
- معانی مختلف قمار 7
- اشاره 18
- قسم اوّل: لعب به آلات قمار با رهن 18
- روایات دالّ بر حرمت قسم اوّل 20
- اشاره 20
- 1. صحیحه ی زیاد بن عیسی: 20
- 2. روایت عبد الحمید بن سعید: 23
- 3. روایت الحسن بن علی الْوَشَّاء: 24
- 4. روایت جابر: 25
- 5. صحیحه ی مُعمَّر بن خَلَّاد: 27
- 6. صحیحه ی محمد بن مُسلم: 29
- 7. روایت السَّکونیّ: 31
- 8. روایت إسحاق بن عمار: 32
- 9. روایت اسباط بن سالم: 33
- 11. مرسله ی العیَّاشِی: 34
- 10. روایت محمد بن علی: 34
- 13. روایت یاسر الخادِم: 35
- 12. مرسله ی دیگر العیَّاشِی: 35
- 14. مرفوعه ی دیگری در تفسیر العیَّاشِی: 37
- 15. مرسله ی محمد بن عیسی: 37
- 16. روایت زید الشَّحَّام: 38
- 17. روایت أبی الجارود: 38
- 18. روایت الفُضیل: 40
- عدم تواتر اخبار دالّ بر حرمت قسم اوّل 40
- تحقیق جامعی درباره ی واژه ی «میسر» 41
- اشاره 41
- توضیحی در مورد قمار به أزلام و أقداح 45
- آیا میسر در آیه ی شریفه بر نفس جزور اطلاق شده یا اسم برای آن فعل است؟ 54
- بحث نهایی در مورد «میسر» در آیه ی شریفه 59
- قسم دوم: لعب به آلات قمار بدون رهن 61
- اشاره 61
- دلیل شیخ- قدس سره - بر جواز قسم دوم 62
- بیان شیخ- قدس سره - در انصراف ادلّه ی حرمت قمار به لعب با رهن (در صورت اطلاق قمار بر اعم) 62
- اشکال بعضی بر ادعای انصراف شیخ- قدس سره - 63
- اشاره 63
- ادلّه ی حرمت قسم دوم 64
- نقد این اشکال 64
- اشاره 64
- 1. روایت تحف العقول: 67
- 2. روایت أبی الجارود: 69
- نقد استدلال شیخ- قدس سره - به روایت أبی الجارود 72
- اشاره 74
- نظر امام- قدس سره - بر استعمال میسر در سه معنای قمار، آلت قمار و رهن 74
- نقد کلام مرحوم امام- قدس سره - 75
- اشاره 77
- 1. روایت عبدالله بن علی: 77
- مؤیدات شیخ- قدس سره - بر حرمت لعب به آلات قمار بدون رهن 77
- 2. روایت الفضیل بن یسار: 79
- 3. موثقه ی زُراره: 80
- 4. روایت عبدالواحد بن المختار: 82
- آیا بازی شطرنج بدون رهان در زمان صدور روایات شیوع داشته است؟ 84
- اشاره 84
- بیان امام- قدس سره - در ناظر بودن روایات نهی از شطرنج به فتاوای بعض عامه در جواز لعب بدون رهن 89
- بررسی کلام مرحوم امام- قدس سره - 91
- در روایات شطرنج و نرد، لعب مع الرهن مراد است یا مطلق لعب؟ 95
- اشاره 95
- کلمات قدما در مورد لعب به شطرنج 98
- مروری دیگر بر روایات برای نتیجه گیری نهایی حکم لعب بدون رهن 102
- روایات باب 102 از ابواب ما یکتسب به 102
- روایات باب 103 از ابواب ما یکتسب به 110
- بررسی سند صاحب وسائل تا ابن ادریس حلّی- قدس سرهما - 115
- بررسی سند ابن ادریس به جامع بزنطی 122
- حکم لعب به سایر آلات قمار بدون رهن 126
- اشاره 126
- آیا حکم مذکور شطرنج را می توان به سایر آلات قمار تسرّی داد؟ 126
- نتیجه ی کلام در خصوص حکم لعب شطرنج بدون رهن 126
- آیا امکان خروج شطرنج، نرد و ... از آلات قمار وجود دارد تا لعب به آن بدون رهن جایز باشد؟ 128
- اشاره 129
- قسم سوم: لعب به غیر آلات قمار با رهن 129
- ادلّه ی حرمت قسم سوم 130
- _ روایت العلاء بن سَیابه: 130
- _ روایت دیگری از العلاء بن سَیابه: 133
- _ روایت یاسر الخادم: 134
- _ صحیحه ی مُعمَّر بن خَلَّاد: 135
- _ مکاتبه ی ابراهیم بن عَنبسه : 136
- اشاره 138
- کلام صاحب جواهر- قدس سره - در عدم حرمت مراهنه در لعب به غیر آلات قمار 138
- اشکال شیخ انصاری- قدس سره - بر کلام صاحب جواهر- قدس سره - 141
- استفاده ی شیخ- قدس سره - از صحیحه ی محمد بن قیس، هم به نفع صاحب جواهر و هم علیه ایشان 147
- اشاره 149
- تأملی بر فرمایشات صاحب جواهر- قدس سره - 149
- نقضی دیگر بر کلام صاحب جواهر- قدس سره - 151
- نقد سید خویی- قدس سره - بر استدلال به صحیحه ی محمد بن قیس به نفع صاحب جواهر- قدس سره - 152
- نقد کلام سید خویی- قدس سره - 154
- اشاره 158
- خلاصه ی مناقشه در کلام سید خویی- قدس سره - 158
- کلام مرحوم امام- قدس سره - درباره ی صحیحه ی محمد بن قیس 159
- نقد کلام مرحوم امام- قدس سره - 161
- تأمّلی دیگر در صحیحه ی معمّر بن خلاد برای اثبات حرمت تکلیفی مراهنه بر لعب به غیر آلات قمار 161
- حرمت وضعی مراهنه ی در لعب به غیر آلات قمار 164
- اشاره 164
- عدم حرمت مراهنه در لعبی که قمار بر آن صدق نمی کند 165
- کلام نهایی در مورد صحیحه ی محمد بن قیس 168
- خلاصه ی نظر مختار در مورد حکم لعب در سه فرض سابق (الف، ب و ج) 170
- اشاره 171
- قسم چهارم: مغالبه ی به غیر آلات قمار بدون رهن 171
- ادلّه ی حرمت قسم چهارم و مناقشه در آن 173
- 1. اجماع 173
- 2. صدق عنوان قمار بر آن 173
- 3. مصداق لهو 174
- 4. روایات مشتمل بر: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 177
- اشاره 181
- آیا از صحیحه ی ابن البختری می توان استفاده ی جواز رهان در ادوات جنگی امروزی کرد؟ 181
- مرور روایات کتاب سبق و رمایه برای استنباط ملاک جواز رهن در بعضی مسابقات 184
- اشاره 194
- نتیجه گیری از روایات کتاب سبق و رمایه 194
- تأملی دوباره در روایات «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» 195
- حکم مغالبه با جُعل شخص ثالث 199
- اشاره 200
- قیادت 200
- تعریف قیادت 201
- اشاره 201
- المسأله السادسه عشر: حرمه القیاده 201
- ادلّه ی شیخ- قدس سره - بر حرمت قیادت 202
- 1. روایتی که واصله و مستوصله را لعن می کند 202
- 2. روایت عبدالله بن سنان: 203
- ادلّه ی مختار بر اثبات حرمت قیادت 208
- 1. مصداق تشویق بر حرام 208
- 2. اجماع 209
- قیافه 212
- اشاره 212
- المسأله السابعه عشر: حرمه القیافه 213
- اشاره 213
- تعریف قیافه 214
- 1. اجماع و لاخلاف 215
- 2. صحیحه ی محمد بن قیس: 215
- ادلّه ی حرمت قیافه 215
- 3. روایت أَبی بصیر: 218
- 4. روایت نبوی- صلی الله علیه و آله و سلم -: 221
- 5. روایتی از عامه در شرح نهج البلاغه ی ابن أبی الحدید: 222
- 6. روایتی از امیرالمؤمنین- علیه السلام - در جعفریات: 223
- نتیجه ی کلام در حرمت قیافه 224
- اشاره 224
- استفاده ی جواز قیافه از کلمات فقهاء 225
- حکم تشخیص نسب با D.N.A 228
- سخنی درباره ی نسبت دادن حکمِ به قیافه به رسول اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - 232
- کهانت 238
- اشاره 238
- ماده ی «کَهَنَ» در کتب لغت 239
- اشاره 239
- المسأله التاسعه عشر: حرمه الکهانه 239
- تعریف کاهن در کلمات فقهاء 242
- تعریف کاهن در روایات 244
- الف: ارتباط رفاقتی با شیاطین و عدم استعاذه از آنان 253
- ادلّه ی حرمت کهانت 253
- ب: روایات دالّ بر حرمت کهانت 254
- اشاره 254
- 1. روایت أبی سعید: 254
- 2. روایت أبی بصیر: 255
- 3. روایت نصر بن قابوس: 256
- 4. عبارتی در نهج البلاغه: 258
- 5. روایت أبی خالد الکابلی: 259
- 6. روایت سکونی: 260
- 7. روایت فقه الرضا- علیه السلام -: 261
- نتیجه گیری نهایی در حکم به حرمت کهانت 262
- ادلّه ی حرمت رجوع به کاهن 263
- حکم رجوع به کاهن 263
- اشاره 263
- 1. روایت هیثم: 263
- آیا ترتیب اثر به خبر کاهن جایز است؟ 266
- 2. رجوع به کاهن مصداق تشویق بر حرام 266
- تمایل شیخ- قدس سره - به حرمت مطلق إخبار از غیب و حرمت رفتن نزد وی 268
- اشاره 268
- حکم رجوع به مخبر از غیب بدون ارتباط با شیاطین 268
- نقد کلام شیخ- قدس سره - 270
- نظر مختار در حکم إخبار از غیب به غیر کهانت و حکم رجوع به او 271
- اشاره 275
- مدح من لا یستحق المدح 275
- حکم مدح غیر مستحق مدح یا مستحق ذم 276
- المسأله الحادیه و العشرون: مدح من لا یستحق المدح أو یستحق الذم 276
- اشاره 276
- 1. عقل 278
- 2. کتاب 278
- اشاره 278
- ادلّه ی حرمت مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم 278
- اشاره 278
- نقد 278
- نقد 279
- 3. استدلال به روایات 280
- _ روایت أبی هریره و عبدالله بن عباس: 280
- _ حدیث مناهی 281
- نقد دلالت روایت 281
- اشاره 286
- آیا مدح به جهت دفع شرّ واجب است؟ 286
- نکته ی اخلاقی پیرامون مدح بی جا 287
- اشاره 293
- نَجش 293
- اشاره 294
- المسأله الثالثه و العشرون: النَّجش 294
- روایات مربوط به حرمت نجش 298
- 1. روایت عبدالله بن سنان: 298
- 2. روایت معانی الأخبار: 301
- ادلّه ی دیگری بر حرمت نجش 302
- اشاره 305
- نمیمه 305
- اشاره 306
- المسأله الرابعه و العشرون: النمیمه 306
- استدلال شیخ- قدس سره - بر کبیره بودن نمیمه 308
- اشاره 308
- نقد استدلال شیخ- قدس سره - 308
- اشاره 311
- استدلال دیگری بر کبیره بودن نمیمه 311
- نقد این استدلال 312
- روایات دالّ بر حرمت نمیمه 313
- _ صحیحه ی عبدالله بن سنان: 313
- اشاره 313
- _ روایت محمد بن قیس: 314
- _ روایت أبو هریره و عبدالله بن عباس: 316
- جواز یا وجوب نمامی در بعضی موارد 317
- اشاره 319
- نوح به باطل 319
- اشاره 320
- المسأله الخامسه و العشرون: النوح بالباطل 320
- اقوال در حکم نوح 321
- دسته ی اوّل: (روایات دالّ بر حرمت نیاحت) 324
- _ روایت عمران الزعفرانی: 324
- روایات مربوط به نیاحت 324
- _ روایت صدوق در الخصال: 327
- _ حدیث مناهی: 329
- دسته ی دوم: (روایات دالّ بر کراهت نوح) 330
- اشاره 330
- _ صحیحه ی علی بن جعفر: 331
- _ روایت علی بن جعفر: 332
- دسته ی سوم: (روایات اجر نائحه) 332
- اشاره 332
- _ موثقه ی سماعه: 333
- اشاره 334
- _ موثقه ی حنان بن سدیر: 334
- دسته ی چهارم: (روایات عدم جواز مشارطه در اجرت نیاحت) 334
- _ صحیحه ی یونس بن یعقوب: 338
- اشاره 338
- دسته ی پنجم: (روایات جواز نیاحت) 338
- _ صحیحه ی ابی حمزه ی ثمالی: 340
- اشاره 341
- دسته ی ششم: (روایات جواز اجرت نیاحت) 341
- _ صحیحه ی ابی بصیر: 342
- اشاره 343
- _ مرسله ی صدوق: 343
- دسته ی هفتم: (روایات جواز نیاحت مشروط به صدق و عدم هجر) 343
- _ روایت مرحوم صدوق: 343
- _ روایت خدیجه بنت عمر بن علی بن الحسین: 344
- نتیجه گیری از روایات مربوط به نیاحت 345
- هجاء المؤمن 346
- اشاره 346
- المسأله السابعه و العشرون: هجاء المؤمن 347
- اشاره 347
- ادلّه ی حرمت هجاء مؤمن 354
- هجاء مصداق غیر قابل تفکیک اهانت 355
- اشاره 364
- آیا حرمت هجاء شامل مؤمن فاسق می شود؟ 364
- جواز هجاء غیر مؤمن و مبتدع 365
- آیا هجاء مبتدع به معایب غیر موجود (غیر واقعی) جایز است؟ 367
- اشاره 374
- هُجر 374
- اشاره 375
- المسأله الثامنه و العشرون: الهُجر 375
- روایات دالّ بر حرمت فحش، بذاء و هُجر 377
- _ صحیحه ی ابی عبیده الحذاء: 377
- _ روایت سلیم بن قیس: 378
- _ روایت سماعه: 381
- _ [صحیحه ی] ابی بصیر 383
- _ روایت جابر: 384
- _ روایت الحسن الصیقل: 385
- _ وصیت پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم - به حضرت علی- علیه السلام -: 386
- _ صحیحه ی زراره: 387
- _ موثقه ی سماعه: 387
- _ موثقه ی ابی بصیر: 388
- آیا هُجر کافر جایز است؟ 389
- آیا هُجر متجاهر به فسق جایز است؟ 390
- حکم فحش انشائی 393
- بیع مصحف 399
- اشاره 399
- حرمت بیع مصحف 400
- اشاره 400
- 1. روایت عبدالرحمان بن سیابه: 402
- روایت دالّ بر حرمت بیع مصحف 402
- اشاره 402
- 2. موثقه ی سماعه: 404
- 3. مرسله ی عثمان به عیسی: 405
- 4. مضمره ی عبدالله بن سلیمان: 406
- 5. روایت جراح المدائنی: 406
- 6. روایت سماعه بن مهران: 407
- 1. موثقه ی روح بن عبدالرحیم: 411
- روایات دالّ بر جواز بیع قرآن 411
- 2. روایت عنبسه الوراق: 414
- 3. صحیحه ی ابی بصیر: 415
- حمل بر کراهت مقتضای جمع بین دو دسته روایات 416
- اشاره 416
- جمع مرحوم شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات 418
- وجوه دلالت موثقه ی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف در کلام شیخ- قدس سره - 419
- _ موثقه ی روح بن عبدالرحیم: 420
- روایات دالّ بر جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآن 420
- _ صحیحه ی دیگر علی بن جعفر: 421
- _ صحیحه ی علی بن جعفر: 421
- _ صحیحه ای در جامع بزنطی به نقل جناب ابن ادریس: 422
- _ روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله: 422
- اشاره 424
- ادامه ی کلام در جمع شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات 424
- نقد وجه جمع شیخ- قدس سره - 426
- نقد کلام شیخ- قدس سره - در وجوه دلالت موثقه ی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف 427
- اشاره 429
- وجه اعتباری شیخ- قدس سره - بر اثبات جواز بیع مصحف 429
- نقد کلام شیخ- قدس سره - 432
- خلاصه ی نظر مختار در بیع مصحف 435
- بنا بر حرمت بیع مصحف، آیا معامله باطل است؟ 438
- حکم بیع مصحف به کافر 441
- اشاره 441
- ادله ی حرمت بیع مصحف به کافر 443
- 1. فحوای عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر. 443
- 1. آیه ی شریفه <وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً >§ سوره ی نساء، آیه ی141.§ 443
- 2. روایت معروف «الاسلام یعلو و لایعلی علیه». 443
- ادلّه ی عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر 443
- 2. روایت حماد بن عیسی: 449
- 3. روایت معروف «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»: 453
- قرائنی بر اراده ی اطلاق در «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» 454
- اشاره 454
- بررسی قرائن مذکور بر اطلاق روایت «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» 467
- افراط و تفریط در مسأله 469
- نظر نهایی در مورد سعه ی روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» 473
- اشاره 473
- بررسی اولویت عدم جواز بیع مصحف به کافر نسبت به بیع عبد مسلم به کافر 474
- کتاب نامه 481
آیا هُجر متجاهر به فسق جایز است؟
در مورد غیبت متجاهر به فسق اگر دلیل بر جواز، مفهوم موثقه ی سماعه بن مهران که «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ ... کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ»(1) و نظیر آن باشد، این ملاک چون در
1- وسائل الشیعه، ج 8، کتاب الصلاه، ابواب صلاه الجماعه، باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، ح 8، ص 316 و الکافی، ج2، ص239: وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوب] عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَاعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ. حضرت استاد دام ظله الوارف در مبحث غیبت در مورد دلالت روایت و نقد آن این چنین می فرمایند: روایت به صورت جمله ی شرطیه است؛ یعنی کسی که دارای صفات مذکورِ در روایت باشد، غیبتش حرام است. پس اگر یکی از موارد شرط شده نباشد، غیبت فرد جایز است. این همان مفهوم شرط است؛ یعنی «انتفاء عند الانتفاء»؛ انتفای سنخ حکم، هنگام انتفای شرط. در نتیجه اگر کسی در حقّ مردم ظلم کرد یا دروغ گفت یا خلف وعده کرد، دیگر غیبتش حرام نیست. البته معلوم است که موارد مذکورِ در روایت، از باب مثال است و مثلاً کذب با تهمت یا بی حیایی، فرقی نمی کند. مناقشه در دلالت روایت ما به این استدلال دو اشکال داریم: اوّلاً: علاوه بر آن که در مطلق شرطیه قائل به ثبوت مفهوم نمی باشیم، مگر قرائن خاصّه ای وجود داشته باشد، در این روایت هدف اصلی بیان حدود حرمت غیبت نیست، بلکه روایت می فرماید: با تحقق یک مجموعه، یک مجموعه ی دیگر محقّق می شود؛ یعنی در کسی که معاشرت با مردم دارد اگر ظلم، کذب و خلف وعد نباشد، برای این فرد حرمت غیبت، کمال مروّت، ظهور عدالت و وجوب برادری ثابت می شود. پس مجموع این امور چهارگانه مترتّب بر آن مجموعه ی سه گانه می باشد که البته با انتفاء مجموعه ی اوّل _ که با انتفاء هر یک از امور سه گانه منتفی می شود _ مجموعه ی دوم منتفی است و چون در مقام تحدید است و با توجّه به برخی نکات دیگر، سنخ مجموعه ی دوم منتفی است، ولی نمی توان گفت با انتفاء هر یک از مجموعه ی اوّل یا حتّی کلّ مجموعه ی اوّل، تک تک مجموعه ی دوم از جمله حرمت غیبت و به خصوص سنخ حرمت غیبت منتفی است. ثانیاً: قرینه ای در روایت هست که با وجود آن نمی توان گفت: با قاعده ی «انتفاء عند الانتفاء»، سنخ جزا منتفی می شود. قرینه ی مورد نظر این است که یکی از موارد، خلف وعد بود؛ یعنی شخص، مرتکب خلف وعد نشود. با توجّه به این که بنابر مبنای مشهور، خلف وعد حرام نیست، چگونه بگوییم اگر کسی خلف وعد کرد غیبتش جایز است و از عدالت هم ساقط می شود؟! در حالی که اصلاً حرام نبوده و کسی که خلف وعد کرده، مرتکب حرامی نشده است. بله، اگر نسخه «واعدهم» باشد که به معنای پیمان دوطرفه است، التزام به وجوب رعایت آن قریب است و از این نظر، اشکال منتفی می باشد. شبهه: ممکن است کسی به استدلال به این روایت اشکال کند: اگر روایت مفهوم داشته باشد، پس کسی که مخفیانه هم گناه کرد، عدالتش ساقط و غیبتش جایز می شود؛ زیرا در روایت مفروض نیست کسی که ظلم به مردم یا دروغ یا خلف وعد را علنی انجام دهد، بلکه روایت از این حیث اطلاق دارد. دفع شبهه: البته این اشکال، به روایت قبل هم شد و جناب شیخ در پاسخ به آن فرمود: می دانیم غیر متجاهر، قطعاً از شمول روایت خارج است و تنها مجاهر به فسق، تحت حکم روایت باقی می ماند و بلکه گفته شده است اطلاق موثّقه از این جهت با برخی روایات؛ مثل روایت ابن ابی یعفور و روایت ابن الجهم مقیّد می شود. وانگهی اساساً با تعبیری که در روایت آمده است که «من عامل الناس ...» با توضیحی که دادیم روشن می شود موضوعِ حکم، منطوقاً و مفهوماً کسی است که با افراد متعدّدی معاشرت و معامله دارد و چنین فردی گناهش مخفی باقی نمی ماند. (ر.ک: کتاب مقلات فقهی3 «بررسی گسترده ی فقهی غیبت»، ص273).