بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 424

این که حضرت در مقام تکریم، این واقعه را تعریف می کنند استفاده می شود بهتر است در اجاره برای کتابت مصحف هم اجرت معین نشود.

ذیل روایت هم که می فرماید «وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِیثاً» و حضرت بیان نمی کنند این کار حرام و غلط است، اشعار به این دارد که بیع مصحف حرام نیست و از آن جهت که حضرت یک نوع اظهار تکدّر خاطری از بیع مصحف می کنند، استفاده می شود حداقل کراهت دارد.

ادامه ی کلام در جمع شیخ- قدس سره - بین دو دسته روایات

اشاره

مرحوم شیخ- قدس سره - بعد از بیان وجوه استفاده ی جواز بیع مصحف از موثقه ی روح بن عبدالرحیم و صحیحه ی ابی بصیر می فرماید این وجوه ناتمام است؛ زیرا این دو روایت در مقام بیان این است که تحصیل مصحف در صدر اسلام از طریق کتابت خود شخص [یا با همکاری دیگران] بوده، ولی جدیداً همت ها کوتاه شده و به جای مباشرت در کتابت قرآن، از طریق خرید و فروش و استیجار شخصی برای کتابت و پرداخت اجرت، تحصیل مصحف می کنند، امّا دیگر این دو روایت کیفیت شراء را بیان نمی کند که چگونه بوده و چگونه باید باشد.(1)

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص157: لکن الإنصاف: أن لا دلاله فیها علی جواز اشتراء خطّ المصحف، و إنّما تدلّ علی أنّ تحصیل المصحف فی الصدر الأوّل کان بمباشره کتابته، ثم قصرت الهمم فلم یباشروها بأنفسهم، و حصّلوا المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً، و لا دلاله فیها علی کیفیه الشراء، و أنّ الشراء و المعاوضه لا بدّ أن لا یقع إلّا علی ما عدا الخط، من القرطاس و غیره. و فی بعض الروایات دلاله علی أنّ الأولی مع عدم مباشره الکتابه بنفسه أن یستکتب بلا شرط ثمّ یعطیه ما یرضیه، مثل روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ... . و ممّا یدلّ علی الجواز روایه عنبسه الورّاق ... . و هی و إن کانت ظاهره فی الجواز إلّا أنّ ظهورها من حیث السکوت عن کیفیه البیع، فی مقام الحاجه إلی البیان، فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمّنه للبیان. و کیف کان، فالأظهر فی الأخبار ما تقدّم من الأساطین المتقدم إلیهم الإشاره.