بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 452

ابن ابی جید و ابی القاسم الکوفی(1) و اسماعیل بن سهل(2) قرار دارند که هیچ کدام توثیق ندارند.

بررسی دلالت روایت حماد بن عیسی

این روایت علاوه بر ضعف سند، دلالتی بر این که کافر نمی تواند مالک عبد مسلم شود ندارد، بلکه فقط می فرماید قهراً علیه فروخته می شود و این بدین معناست که فی الجمله مالک می شود؛ چون «لابیع الا فی ملکٍ» ولی اقرار بر آن ملکیت نمی شود. پس این که اصلاً نتواند مالک شود از این روایت استفاده نمی شود. بله از لحاظ حرمت تکلیفی می توان استفاده کرد جایز نیست؛ زیرا روایت بیان می فرماید عبد کافری اگر مسلمان شد، نباید در تملّک کافر باقی بماند بلکه باید به مسلمانان فروخته شود، پس به طریق اولی دلالت می کند عبدی که مسلمان است نباید ملک کافر شود؛ چون نمی توان ملتزم شد شارع اجازه داده عبد مسلمان به کافر فروخته شود، آن گاه اگر فروخته شد باید آن عبد را از کافر گرفته و قهراً علیه به مسلمانان فروخت، ولی از لحاظ حرمت وضعی منوط به آن است که بگوییم نهی در معاملات موجب فساد است.

1- در هیچ یک از امهات رجالی ترجمه ای از ابی القاسم الکوفی ذکر نشده است.
2- همان، ص28: إسماعیل بن سهل الدهقان ضعفه أصحابنا له کتاب، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن حمزه قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال: حدثنا أبی عن إسماعیل.