کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 90

الرهن مفروغٌ عنه بوده و جای سؤال نداشت.(1)

مرحوم امام در ادامه می فرماید: این که بعض از فقهاء عامه لعب بدون رهن را جایز می دانستند، به خاطر مراعات جانب امراء و خلفای جور بوده که معمولاً بدون رهان بازی می کردند و الا آن هم وجهی نداشت.

1- المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، ج 2، ص18: فإنّ «لا خیر فیه» و إن لم یدلّ لو خلّی و نفسه علی التحریم، لکن مقتضی إطلاق الشطرنج و غیره شمولها للّعب برهان، و لا شبهه فی حرمته، فیکون ذلک قرینه علی أنّه کنایه عن حرمه الارتکاب. و جعله کنایه عن معنی أعمّ بعید جدا. و لا شبهه فی أنّ ذکر المذکور فیها من قبیل المثال. نعم لو لا لعبه الأمیر و ما بعدها یمکن دعوی الخصوصیّه فی الشطرنج لکثره الروایات فی خصوصه و تشدید الأمر فیه، لکن مع ذکر غیره لا یبقی مجال لتوهّم الخصوصیّه فتدلّ علی حرمه اللعب بکلّ آله، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین جعل الرهن و عدمه. و دعوی الانصراف غیر مسموعه، سیّما مع تداول المغالبه بلا رهن فی عصر الصدور بین الخلفاء و أتباعهم، بل لا یبعد أن یکون کثیر من الأسئله مربوطه باللعب بلا رهن، حیث کان محلّ الخلاف بین فقهاء العامّه: فعن الشافعیّه: حلّیه اللعب بالشطرنج. و عن الحنابله: یکره اللعب به. و عن الشافعی: هو مکروه و لیس بمحظور، و لا ترد شهاده اللاعب به إلّا ما کان فیه قمار. و عنه: أنّ النرد مکروه و لیس بمحظور لا یفسق فاعله. و الخلاف إنّما هو مع اللعب بها بلا رهن و إلّا فالقمار حرام عند الجمیع. و لعلّ فتوی بعض العامّه بعدم حرمه اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء و الأمراء. ثمّ علی ما ذکر یشکل استفاده الحرمه من الروایه، و کذا الروایه الآتیه، إلّا أن یقال: إنّ کون محطّ نظر السائل ما ذکر لا یوجب عدم الإطلاق، فلا یجوز رفع الید عن إطلاقها.