ولایت فقیه صفحه 14

بررسى نمونه‌هايى از احكام اسلامى‌

1- احكام مالى‌

مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌اى كه ريخته نشان مى‌دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است:

مثلًا خمس يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى‌ريزد و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى‌دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع كشاورزى، تجارت، منابع زيرزمينى و روى زمينى، و به طور كلى از كليه منافع و عوايد، به طرز عادلانه‌اى [خمس ]گرفته مى‌شود. به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسجد تا كسى كه به كشتيرانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى‌كند، همه را شامل مى‌شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند تا به بيت المال وارد شود. بديهى است درآمد به اين عظمت براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را- اگر تحت نظام اسلام درآيد- حساب كنيم، معلوم مى‌شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست؛ بلكه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است. اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم، يعنى خمس و زكات- كه البته ماليات اخير زياد نيست- جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود.

سادات كى به چنين بودجه‌اى احتياج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه‌هاى علميه و تمام فقراى مسلمين كافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها. تعيين بودجه‌اى به اين هنگفتى دلالت دارد بر اينكه منظور تشكيل حكومت و اداره كشور است. براى عمده حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.

مخصوصاً با ترتيبى كه اسلام براى جمع‌آورى و نگهدارى و مصرف آن تعيين كرده: كه هيچ گونه حيف و ميلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئيس دولت و همه واليان و متصديان خدمات عمومى، يعنى اعضاى دولت، هيچ گونه امتيازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلكه سهم مساوى مى‌برند. آيا اين بودجه فراوان را بايد به دريا بريزيم؟ يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد(34)؟ يا براى اين است كه آن روز مثلًا پنجاه نفر سيد بخورند؟ يا اكنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند؟! در صورتى كه مى‌دانيم حق سادات و فقرا به مقدارى است كه با آن امرار معاش كنند. منتها طرح بودجه اسلام اين طور است كه هر درآمدى مصارف اصلى معينى دارد. يك صندوق مخصوص زكات، و صندوق ديگر براى صدقات و تبرعات، و يك صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخير تأمين معاش مى‌كنند. و در حديث است كه سادات در آخر سال بايد اضافه از مخارج خود را به حاكم اسلام برگردانند. و اگر كم آوردند، حاكم به آنان كمك مى‌كند.(35)

از طرفى، جزيه، كه بر اهل ذمه (36) مقرر شده، و خراج كه از اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مى‌شود، درآمد فوق العاده‌اى را به وجود مى‌آورد. مقرر شدن چنين مالياتهايى دلالت دارد بر اينكه حاكمى و حكومتى لازم است. وظيفه حاكم و والى است كه بر اهل ذمه بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان ماليات سرانه ببندد؛ يا از مزارع و مواشى‌(37) آنها ماليات متناسب بگيرد. همچنين، خراج يعنى ماليات بر اراضى وسيعى را كه مال اللَّه و در تصرف دولت اسلامى است، جمع‌آورى كند. اين كار مستلزم تشكيلات منظم و حساب و كتاب و تدبير و مصلحت‌انديشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نيست. اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده؛ سپس جمع‌آورى كنند، و به مصرف مصالح مسلمين برسانند.