- مقدمه ناشر: 1
- مقدمه: ضرورت و بداهت ولايت فقيه 5
- نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام 5
- خودباختگى افراد جامعه در برابر پيشرفتهاى مادى غرب 8
- اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است 9
- دلايل لزوم تشكيل حكومت 10
- لزوم مؤسسات اجرايى 11
- سنت و رويه رسول اكرم (ص) 11
- ضرورت استمرار اجراى احكام 12
- رويه امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) 12
- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام 13
- 1- احكام مالى 14
- بررسى نمونههايى از احكام اسلامى 14
- 2- احكام دفاع ملى 15
- 3- احكام احقاق حقوق و احكام جزايى 15
- لزوم انقلاب سياسى 16
- لزوم وحدت اسلامى 17
- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم 17
- لزوم حكومت از نظر اخبار 18
- اختلاف آن با ساير طرز حكومتها 20
- طرز حكومت اسلامى 20
- شرايط زمامدار 21
- شرايط زمامدار در دوره غيبت 23
- ولايت فقيه 23
- ولايت اعتبارى 24
- ولايت تكوينى 25
- هدفهاى عالى حكومت 26
- حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى 26
- خصال لازم براى تحقق اين هدفها 27
- ولايت فقيه به استناد اخبار 29
- جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند 29
- بحث در روايت اذا مات المؤمن ... 32
- بحث در روايت الفقهاء امناء الرسل... 34
- هدف بعثتها و وظايف انبيا 34
- حكومت بر وفق قانون 36
- منصب قضا متعلق به كيست 37
- دادرسى با فقيه عادل است 37
- در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم 39
- بحث در روايت مقبوله عمر بن حنظله 41
- بحث پيرامون آياتى از قرآن مجيد 41
- مقبوله عمر بن حنظله 44
- تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا 45
- حكم سياسى اسلام 45
- مرجع امور علماى اسلامند 45
- علما منصوب به فرمانروايىاند 46
- بحث در روايت ابى خديجه 47
- آيا علما از منصب حكومت معزولند؟ 47
- منصبهاى علما هميشه محفوظ است 48
- بحث در صحيحه قَدّاح 48
- بحث در روايت ابو البخترى 49
- بررسى روايت ابو البخترى 49
- اثبات ولايت فقيه از طريق نص 54
- مؤيدى از فقه رضوى 54
- ساير مؤيدات 55
- برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى 65
- اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات 67
- عاشورايى به وجود آوريد 67
- مقاومت در مبارزهاى طولانى 68
- اصلاح حوزههاى روحانيت 69
- از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار 70
- اصلاح مقدسنماها 72
- تصفيه حوزهها 74
- آخوندهاى دربارى را طرد كنيد 74
- حكومتهاى جائر را براندازيم 75
لزوم انقلاب سياسى
پس از رحلت رسول اكرم (ص)، معاندين و بنى اميه(40)،لعنهم اللَّه، نگذاشتند حكومت اسلام با ولايت على بن ابي طالب (ع) مستقر شود. نگذاشتند حكومتى كه مرضىّ خداى تبارك و تعالى و رسول اكرم (ص) بود در خارج وجود پيدا كند. در نتيجه، اساس حكومت را دگرگون كردند. برنامه حكومتشان بيشترش با برنامه اسلام مغايرت داشت.
رژيم حكومت و طرز اداره و سياست بنى اميه و بنى عباس (41) ضد اسلامى بود. رژيم حكومت كاملًا وارونه و سلطنتى شد؛ و به صورت رژيم شاهنشاهان ايران و امپراتوران روم و فراعنه مصر درآمد. و در ادوار بعد غالباً به همان اشكال غير اسلامى ادامه پيدا كرد تا حالا كه مىبينيم.
شرع و عقل حكم مىكند كه نگذاريم وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامى يا غير اسلامى ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است:
چون برقرارى نظام سياسى غير اسلامى به معناى بىاجرا ماندن نظام سياسى اسلام است.
همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسى غير اسلامى نظامى شركآميز است، چون حاكمش طاغوت (42) است؛ و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم.
و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعى مساعدى براى تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم. و اين شرايط درست ضد شرايط حاكميت طاغوت و قدرتهاى نارواست. شرايط اجتماعىاى كه ناشى از حاكميت طاغوت و نظام شركآميز است لازمهاش همين فسادى است كه مىبينيد. اين همان فساد فى الارض است كه بايد از بين برود؛ و مسببين آن به سزاى اعمال خود برسند. اين همان فسادى است كه فرعون با سياست خود در كشور مصر به وجود آورد، و إنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدينَ (43)