ولایت فقیه صفحه 19

عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النيسابوري العطّار، قالَ حدَّثني أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَيْبَةَ النيسابوري، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النيسابوري: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْني هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكلِّفَ الْحَكيمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا يَتَعدُّوا تِلْكَ الْحُدوُدَ- لِما فِيهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذلك و لا يَقُومُ إِلّا بِأنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِم فِيها أميناً يَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبيحَ لَهُم وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدي عَلى ما حَظَرَ عَلَيْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ يَكُنْ ذلِك لَكانَ أَحَدٌ لا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيرِه. فَجُعِلَ عَلَيْهم قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و يُقيمُ فيهِم الحُدودَ و الأحكامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَيِّمٍ وَ رئيسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّينِ وَ الدُّنْيا. فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكمةِ الْحَكيم أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَيُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ يَقْسِمونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقيمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ يُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَيِّماً أَميناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ، وَ لَزادَ فيهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِكَ عَلى الْمُسْلِمينَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصينَ مُحْتاجينَ غَيْرَ كامِلينَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ قَيِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَيَّنَّاه و غُيّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ و الأيمانُ. وَ كانَ فى ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعينَ‌(48).

قسمت اول حديث را كه مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نيست نياورديم.

مورد بحث ما قسمت اخير است كه امام مى‌فرمايد:

اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم اولى الامر قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است. جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است. از آن جمله، اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته‌اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر درنگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى‌پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى‌روند و نمى‌مانند و قوانين الهى را برپا نمى‌دارند، مگر در صورتى كه فرد (يا قدرت) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده‌دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند- زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده‌اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى‌گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مى‌پردازد- و علت و دليل ديگر اينكه ما هيچ يك از فرقه‌ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى‌بينيم كه جز به وجود يك برپا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر اين، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم، يعنى آفريدگان خويش، را بى‌رهبر و بى‌سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى‌داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند، و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمى‌يابد؛ و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مى‌جنگند؛ و درآمد عمومى را ميانشان تقسيم مى‌كنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى‌كنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مى‌دارند.

و باز از جمله آن علل و دلايل، يكى اين است كه اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آيين از ميان خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و بى‌دينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونه‌اى ديگر جلوه خواهند داد. زيرا مى‌بينيم كه مردم ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر اين، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديم، فاسد مى‌شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى‌شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى‌گشت. و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.

چنانكه از فرمايش امام، عليه السلام، استنباط مى‌شود، علل و دلايل متعددى تشكيل حكومت و برقرارى ولىّ امر را لازم آورده است. اين علل و دلايل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نيستند؛ و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران دست‌اندازى كنند هميشه هست. نمى‌توان گفت اين فقط در زمان حضرت امير المؤمنين (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائكه مى‌شوند! حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند، و در حدود احكام الهى قدم بردارند. اين حكمتْ هميشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغييرناپذير است. بنا بر اين، امروز و هميشه وجود ولىّ امر، يعنى حاكمى كه قيّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهايى كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مى‌گذارند جلوگيرى كند. مگر خلافت امير المؤمنين (ع) به خاطر همين معانى نبود؟

آن علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست؛ با اين تفاوت كه شخص معينى نيست؛ بلكه موضوع را عنوانى قرار داده‌اند(49) تا هميشه محفوظ باشد.