- مقدمه ناشر: 1
- مقدمه: ضرورت و بداهت ولايت فقيه 5
- نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام 5
- خودباختگى افراد جامعه در برابر پيشرفتهاى مادى غرب 8
- اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است 9
- دلايل لزوم تشكيل حكومت 10
- لزوم مؤسسات اجرايى 11
- سنت و رويه رسول اكرم (ص) 11
- ضرورت استمرار اجراى احكام 12
- رويه امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) 12
- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام 13
- 1- احكام مالى 14
- بررسى نمونههايى از احكام اسلامى 14
- 2- احكام دفاع ملى 15
- 3- احكام احقاق حقوق و احكام جزايى 15
- لزوم انقلاب سياسى 16
- لزوم وحدت اسلامى 17
- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم 17
- لزوم حكومت از نظر اخبار 18
- اختلاف آن با ساير طرز حكومتها 20
- طرز حكومت اسلامى 20
- شرايط زمامدار 21
- شرايط زمامدار در دوره غيبت 23
- ولايت فقيه 23
- ولايت اعتبارى 24
- ولايت تكوينى 25
- هدفهاى عالى حكومت 26
- حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى 26
- خصال لازم براى تحقق اين هدفها 27
- ولايت فقيه به استناد اخبار 29
- جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند 29
- بحث در روايت اذا مات المؤمن ... 32
- بحث در روايت الفقهاء امناء الرسل... 34
- هدف بعثتها و وظايف انبيا 34
- حكومت بر وفق قانون 36
- منصب قضا متعلق به كيست 37
- دادرسى با فقيه عادل است 37
- در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم 39
- بحث در روايت مقبوله عمر بن حنظله 41
- بحث پيرامون آياتى از قرآن مجيد 41
- مقبوله عمر بن حنظله 44
- تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا 45
- حكم سياسى اسلام 45
- مرجع امور علماى اسلامند 45
- علما منصوب به فرمانروايىاند 46
- بحث در روايت ابى خديجه 47
- آيا علما از منصب حكومت معزولند؟ 47
- منصبهاى علما هميشه محفوظ است 48
- بحث در صحيحه قَدّاح 48
- بحث در روايت ابو البخترى 49
- بررسى روايت ابو البخترى 49
- اثبات ولايت فقيه از طريق نص 54
- مؤيدى از فقه رضوى 54
- ساير مؤيدات 55
- برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى 65
- اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات 67
- عاشورايى به وجود آوريد 67
- مقاومت در مبارزهاى طولانى 68
- اصلاح حوزههاى روحانيت 69
- از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار 70
- اصلاح مقدسنماها 72
- تصفيه حوزهها 74
- آخوندهاى دربارى را طرد كنيد 74
- حكومتهاى جائر را براندازيم 75
فقها در باب ولايت فقيه معمولًا به تناسب مورد در ابواب مختلف فقه بحثهاى كوتاهى كردهاند و گرچه بعضى بسيار مختصر و برخى به تفصيل بيشتر به موضوع پرداختهاند اما يك بحث منظم و جامع در اين مورد در كتب فقهى قدما ديده نمىشود كه دليل آن را مىبايست در شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بر تاريخ گذشته ممالك اسلامى و سلطه حكومتهاى جائر و عدم امكان طرح چنين مباحثى به لحاظ مهيا نبودن شرايط حاكميت فقها جستجو كرد. در عين حال قطع نظر از اختلاف آراى فقهاى شيعه در محدوده اختيارات و شئون ولايت فقيه در زمان غيبت، عموم فقها در اثبات نوعى ولايت براى فقيه جامع الشرايط اجمالًا اتفاق نظر دارند، كه اخيراً در همين رابطه آراى فقها در باب ولايت و دامنه اختيارات آنها در زمان غيبت در ضمن كتابهايى چند گردآورى شده است.
بر اساس منابع موجود مرحوم آيت اللَّه ملا احمد نراقى از علماى عصر قاجاريه در كتاب عوائد الايام بيشتر و جامعتر از سايرين به اين موضوع پرداخته است. ايشان ابتدا با تمسك به روايات متعدد، به طور كلى ثابت كرده است كه در عصر غيبت فقيه در دو چيز حق ولايت دارد.
1- در همه امورى كه پيامبر (ص) و ائمه (ع) در آنها صاحب اختيار بوده و ولايت داشتهاند مگر اينكه مواردى به دليل شرعى استثنا شود.
2- در همه امورى كه با دين و دنياى بندگان خدا ارتباط دارد و بايد انجام شود. ايشان در ادامه به ده مورد از شئونات ولايت فقها و از آن جمله: افتاء، اجراى حدود الهى، حفظ اموال يتيمان و مجانين و غايبين، تصرف در اموال امام معصوم (ع) و ... با استناد به آيات و روايات و استدلالهاى فقهى توجه خاص كرده و به تفصيل بحث كرده است (1).
گرچه از مطالب اوليه مرحوم نراقى (رض) برمىآيد كه او ولايت فقيه را شامل امر حكومت نيز مىدانسته است، اما خود در وجهى گسترده بر آن تصريح و تأكيد نمىكند.
پس از مرحوم نراقى، حضرت امام خمينى (س) تنها فقيهى است كه علاوه بر بحث در اين مورد مثل ساير فقيهان به تناسب مسائل مختلف، ولايت فقيه را در تصدى امر حكومت با همان معناى جامع و شامل، براى اولين بار با روشنى و تأكيد و تصريح، تفصيلًا مورد بررسى و اثبات قرار داده است و چنانكه اشاره شد مبحث ولايت فقيه را يك بار به صورت شفاهى در طى سيزده جلسه در نجف اشرف تدريس نمودهاند كه كتاب حاضر، صورت مكتوب و ويرايششده همان درسهاست. و بار ديگر مبحث ولايت فقيه را در جلد دوم- از مجموعه پنج جلدى- كتاب البيع(2)تقريباً با همان سبك نوشتهاند.
امام خمينى در كتاب ولايت فقيه با عنايت و تأكيد بسيار، اصل ولايت- كه اساس و پايه تمام وظايف است- بخصوص ولايت در امر حكومت و جنبههاى سياسى آن را مورد بررسى قرار دادهاند. و در اين باب علاوه بر تبيين عوامل سياسى و اجتماعى كه سبب شده است تا اين مهمترين موضوع اسلامى مورد بىاعتنايى قرار گيرد، ضمن بحثهاى استدلالى بر همان روش متقن فقهى، به برنامهريزى عملى براى تحقق ولايت فقيه در امر حكومت با طرح كردن راههاى مشخص و قابل عملى نيز توجه داشتهاند.