ولایت فقیه صفحه 20

پس، اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيأتهاى حاكمه ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليتهاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند، و از آن تخطى ننمايند، اگر بايد جلو بدعتگذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمى‌شود. البته حكومت صالح لازم است: حاكمى كه قيّم امين صالح باشد. و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمى‌خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند.

چون در گذشته براى تشكيل حكومت و بر انداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه بعكس، به دعاگويى حكام ستمكار پرداختند! اين اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد؛ ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوانى گشت؛ احكام اسلام بى‌اجرا ماند، و در آن تغيير و تبديل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده كردند. اينها همه براى اين بود كه ما قيّم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم. ما تشكيلات حكومتى صالح مى‌خواهيم. اين مطلب از واضحات است.

طرز حكومت اسلامى

اختلاف آن با ساير طرز حكومتها

حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومتهاى موجود نيست. مثلًا استبدادى‌(50) نيست، كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ هر كس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد، و هر كس را خواست انعام كند، و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه (51)؛ بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه‌(52)به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط (53) همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است.

فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى (54) و جمهورى (55) در همين است: در اينكه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مى‌پردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى، كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى‌دهد، مجلس برنامه‌ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه‌هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى‌دهد؛ و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى‌كند.

مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتى كه در حكومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اكثريت كسانى كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفى مى‌نمايند هر چه خواستند به نام قانون تصويب كرده، سپس بر همه مردم تحميل مى‌كنند.