ولایت فقیه صفحه 21

حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم (ص) بيان شده است. اگر رسول اكرم (ص) خلافت را عهده‌دار شد، به امر خدا بود. خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است، خليفةُ اللَّه فى الأرض. نه اينكه به رأى خود حكومتى تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه احتمال مى‌رفت اختلافاتى در امت پديد آيد- چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند- خداى تعالى از راه وحى رسول اكرم (ص) را الزام كرد كه فوراً همان جا، وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ كند(56). پس رسول اكرم (ص) به حكم قانون و به تبعيت از قانونْ حضرت امير المؤمنين (ع) را به خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا خدماتى كرده بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجرى فرمان خدا بود.

بارى، حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم (ص) هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده‌اند، به پيروى از قانون الهى بوده است: قانونى كه همه بدون استثنا بايستى از آن پيروى و تبعيت كنند. حكم الهى براى رئيس و مرءوس متبع است. يگانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حكم و قانون خداست. تبعيت از رسول اكرم (ص) هم به حكم خدا است كه مى‌فرمايد: و اطيعُوا الرَّسول (از پيامبر پيروى كنيد). پيروى از متصديان حكومت يا اولوا الامر نيز به حكم الهى است، آنجا كه مى‌فرمايد: أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسولَ وَ أُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ (57). رأى اشخاص، حتى رأى رسول اكرم (ص)، در حكومت و قانون الهى هيچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند. حكومت اسلام سلطنتى هم نيست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى (58). در اين نوع حكومتها حكام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى‌كنند. اسلام از اين رويه و طرز حكومت منزه است. به همين جهت در حكومت اسلامى بر خلاف رژيم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، اثرى از كاخهاى بزرگ، عمارات كذايى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر وليعهد، و ديگر لوازم سلطنت، كه نصف يا بسيارى بودجه مملكت را از بين مى‌برد، نيست. زندگى پيغمبر اكرم (ص) را كه رئيس دولت اسلام بود و حكومت مى‌كرد همه مى‌دانيد. بعد از آن حضرت نيز تا قبل از دوره بنى اميه اين سيره و روش باقى بود. دو نفر اول سيره پيغمبر (ص) را در زندگى شخصى و ظاهرى حفظ كرده بودند؛ گرچه در امور ديگر مخالفتها كردند؛ كه انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد(59) همان انحرافهايى كه ما را امروز به اين مصيبتها دچار كرده است. در عهد حضرت امير المؤمنين (ع) طرز حكومت اصلاح شده و رويه و اسلوب حكومت صالح بود. آن حضرت با اينكه بر كشور پهناورى حكومت مى‌كرد، كه ايران و مصر و حجاز و يمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مى‌كرد كه يك طلبه فقير هم نمى‌تواند زندگى كند. به حسب نقل وقتى كه دو پيراهن خريد، يكى را كه بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پيراهن ديگر را كه آستينش بلند بود براى خود برداشت؛ و زيادى آستين را پاره كرده پيراهن آستين پاره را بر تن كرد(60). در صورتى كه بر كشور بزرگ و پر جمعيت و پر درآمدى فرمانروايى مى‌كرد. هرگاه اين سيره حفظ مى‌شد و حكومت به شيوه اسلام مى‌بود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، اين ظلمها و غارتگريها و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منكرات واقع نمى‌شد. بسيارى از اين مفاسد از همان هيأت حاكمه و خانواده حاكم مستبد و هوسران سرچشمه مى‌گيرد. اين حكام هستند كه اماكن فساد درست مى‌كنند؛ مراكز فحشا و ميگسارى مى‌سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سينما مى‌كنند. اگر اين تشريفات پر خرج سلطنتى و اين ريخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملكت كسر نمى‌آورد تا در برابر امريكا و انگليس خاضع شوند و تقاضاى قرض و كمك كنند.

مملكت به خاطر اين ريخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما كم است؟ يا ذخاير و معادن نداريم؟ همه چيز داريم، لكن اين مفتخوريها و اختلاسها و گشادبازيهايى كه به حساب مردم و از خزانه عمومى مى‌شود مملكت را بيچاره كرده است. اگر اينها نبود، احتياج پيدا نمى‌كرد كه از اينجا راه بيفتد برود امريكا، در برابر ميز آن مردك (رئيس جمهور امريكا) گردن كج كند كه مثلًا به ما كمك كنيد!

از طرف ديگر، تشكيلات ادارى زايد و طرز اداره توأم با پرونده‌سازى و كاغذباز كه از اسلام بيگانه است، خرجهايى بر بودجه مملكت تحميل مى‌كند كه از خرجهاى حرام نوع اول كمتر نيست. اين سيستم ادارى از اسلام بعيد است. اين تشريفات زايد كه براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چيزى ندارد از اسلام نيست. مثلًا آن طرزى كه اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملى و سريع است. آن وقت كه آيين دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در يك شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و يك قلم و دوات فصل خصومات مى‌كرد، و مردم را به سراغ كار و زندگى مى‌فرستاد. اما حالا اين تشكيلات ادارى دادگسترى و تشريفات آن خدا مى‌داند چقدر زياد است. و تازه هيچ كارى هم از پيش نمى‌برد.

اينهاست كه مملكت را محتاج مى‌كند، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد.

شرايط زمامدار

شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: