ولایت فقیه صفحه 22

1- علم به قانون؛ 2- عدالت.

چنانكه پس از رسول اكرم (ص) وقتى در آن كس كه بايد عهده‌دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود. 1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى‌باشد. چنانكه در روايت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد. منتها حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد(61). اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نموده‌اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست‌(62). و ....

قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن (63)دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند، يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى‌كند. و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‌دانند و عادلند نسبت به تصدى حكومتْ اولويت پيدا مى‌كند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده، اين است كه حاكم و خليفه اولًا بايد احكام اسلام را بداند، يعنى قانوندان باشد؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد.

عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست:

چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‌شود. و اگر نكند، نمى‌تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و اين مسلّم است كه الفقهاءُ حكّام على السلاطين (64). سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند؛ بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنانكه در زمان پيغمبر (ص) و امير المؤمنين (ع) اين طور بوده است. مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد؛ لكن معاونين و صاحب منصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مى‌شوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند.

2- زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد حدود جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت‌كار نباشد: قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمينَ‌(65)

. خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى‌دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد، و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند.