- مقدمه ناشر: 1
- مقدمه: ضرورت و بداهت ولايت فقيه 5
- نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام 5
- خودباختگى افراد جامعه در برابر پيشرفتهاى مادى غرب 8
- اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است 9
- دلايل لزوم تشكيل حكومت 10
- لزوم مؤسسات اجرايى 11
- سنت و رويه رسول اكرم (ص) 11
- ضرورت استمرار اجراى احكام 12
- رويه امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) 12
- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام 13
- 1- احكام مالى 14
- بررسى نمونههايى از احكام اسلامى 14
- 2- احكام دفاع ملى 15
- 3- احكام احقاق حقوق و احكام جزايى 15
- لزوم انقلاب سياسى 16
- لزوم وحدت اسلامى 17
- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم 17
- لزوم حكومت از نظر اخبار 18
- اختلاف آن با ساير طرز حكومتها 20
- طرز حكومت اسلامى 20
- شرايط زمامدار 21
- شرايط زمامدار در دوره غيبت 23
- ولايت فقيه 23
- ولايت اعتبارى 24
- ولايت تكوينى 25
- هدفهاى عالى حكومت 26
- حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى 26
- خصال لازم براى تحقق اين هدفها 27
- ولايت فقيه به استناد اخبار 29
- جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند 29
- بحث در روايت اذا مات المؤمن ... 32
- بحث در روايت الفقهاء امناء الرسل... 34
- هدف بعثتها و وظايف انبيا 34
- حكومت بر وفق قانون 36
- منصب قضا متعلق به كيست 37
- دادرسى با فقيه عادل است 37
- در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم 39
- بحث در روايت مقبوله عمر بن حنظله 41
- بحث پيرامون آياتى از قرآن مجيد 41
- مقبوله عمر بن حنظله 44
- تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا 45
- حكم سياسى اسلام 45
- مرجع امور علماى اسلامند 45
- علما منصوب به فرمانروايىاند 46
- بحث در روايت ابى خديجه 47
- آيا علما از منصب حكومت معزولند؟ 47
- منصبهاى علما هميشه محفوظ است 48
- بحث در صحيحه قَدّاح 48
- بحث در روايت ابو البخترى 49
- بررسى روايت ابو البخترى 49
- اثبات ولايت فقيه از طريق نص 54
- مؤيدى از فقه رضوى 54
- ساير مؤيدات 55
- برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى 65
- اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات 67
- عاشورايى به وجود آوريد 67
- مقاومت در مبارزهاى طولانى 68
- اصلاح حوزههاى روحانيت 69
- از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار 70
- اصلاح مقدسنماها 72
- تصفيه حوزهها 74
- آخوندهاى دربارى را طرد كنيد 74
- حكومتهاى جائر را براندازيم 75
همان طور كه پيغمبر اكرم (ص) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.
حكومت بر وفق قانون
چون حكومت اسلام حكومت قانون است، قانونشناسان، و از آن بالاتر دينشناسان، يعنى فقها، بايد متصدى آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامهريزى كشور مراقبت دارند. فقها در اجراى احكام الهى امين هستند. در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجراى حدود امينند. نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند، يا در اجراى آن كم و زياد شود. اگر فقيه بخواهد شخص زانى را حد بزند، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم و صد تازيانه بزند. حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند، يا ناسزا بگويد، يك سيلى بزند، يا يك روز او را حبس كند. همچنين اگر به اخذ ماليات پرداخت، بايد روى موازين اسلام، يعنى بر وفق قانون اسلام عمل كند. حق ندارد يك شاهى اضافه بگيرد. نبايد بگذارد در بيت المال هرج و مرج واقع شود، و يك شاهى ضايع گردد. اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلام كارى انجام داد نعوذ باللَّه فسقى مرتكب شد، خود به خود از حكومت منعزل است، زيرا از امانتدارى ساقط شده است.
حاكم در حقيقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دايره مقررات شرعى آزادند، يعنى بعد از آنكه طبق مقررات شرعى عمل كردند، كسى حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو. اين حرفها در كار نيست. آزادى دارند و حكومت عدل اسلامى چنين است. مثل اين حكومتها نيست كه امنيت را از مردم سلب كردهاند. هر كس در خانه خود مىلرزد كه شايد الان بريزند و كارى انجام دهند.
چنانكه در حكومت معاويه و حكومتهاى مانند آن امنيت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت يا صرف احتمال مىكشتند، تبعيد مىكردند، و حبس مىكردند- حبسهاى طويل المدت- چون حكومت اسلامى نبود. هرگاه حكومت اسلامى تأسيس شود، همه در سايه قانون با امنيت كامل به سر مىبرند، و هيچ حاكمى حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمى بردارد.
پس، معناى امين اين است كه فقها تمام امورى را كه اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا كنند، نه اينكه تنها مسأله بگويند. مگر امام مسألهگو بود و تنها بيان قانون مىكرد؟ مگر پيامبران مسألهگو بودند تا فقها در مسأله گويى امين آنها باشند؟ البته مسأله گويى و بيان قوانين هم يكى از وظايف فقهى است، لكن اسلام به قانون نظر آلى دارد، يعنى، آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مىداند، وسيله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذيب انسان مىداند. قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظيفه مهم پيغمبران اجراى احكام بوده، و قضيه نظارت و حكومت مطرح بوده است.
روايت حضرت رضا (ع) را خواندم كه لو لم يجعل لهم اماماً قيّماً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة ... به طور قضيه كلى مىفرمايد: براى مردم امامِ قيّمِ حافظِ امين لازم است. و در اين روايت مىفرمايد: فقها أمناى رسل هستند. از اين صغرا و كبرا(117) برمىآيد كه فقها بايد رئيس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس شود و احكام آن تعطيل شود. چون فقهاى عادل در كشورهاى مسلماننشين حكومت نداشته و ولايتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احكام آن تعطيل شده است. فرمايش حضرت رضا (ع) به تحقق پيوسته است. تجربه صحت آن را بر همه ثابت كرده است.