- مقدمه ناشر: 1
- مقدمه: ضرورت و بداهت ولايت فقيه 5
- نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام 5
- خودباختگى افراد جامعه در برابر پيشرفتهاى مادى غرب 8
- اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است 9
- دلايل لزوم تشكيل حكومت 10
- لزوم مؤسسات اجرايى 11
- سنت و رويه رسول اكرم (ص) 11
- ضرورت استمرار اجراى احكام 12
- رويه امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) 12
- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام 13
- 1- احكام مالى 14
- بررسى نمونههايى از احكام اسلامى 14
- 2- احكام دفاع ملى 15
- 3- احكام احقاق حقوق و احكام جزايى 15
- لزوم انقلاب سياسى 16
- لزوم وحدت اسلامى 17
- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم 17
- لزوم حكومت از نظر اخبار 18
- اختلاف آن با ساير طرز حكومتها 20
- طرز حكومت اسلامى 20
- شرايط زمامدار 21
- شرايط زمامدار در دوره غيبت 23
- ولايت فقيه 23
- ولايت اعتبارى 24
- ولايت تكوينى 25
- هدفهاى عالى حكومت 26
- حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى 26
- خصال لازم براى تحقق اين هدفها 27
- ولايت فقيه به استناد اخبار 29
- جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند 29
- بحث در روايت اذا مات المؤمن ... 32
- بحث در روايت الفقهاء امناء الرسل... 34
- هدف بعثتها و وظايف انبيا 34
- حكومت بر وفق قانون 36
- منصب قضا متعلق به كيست 37
- دادرسى با فقيه عادل است 37
- در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم 39
- بحث در روايت مقبوله عمر بن حنظله 41
- بحث پيرامون آياتى از قرآن مجيد 41
- مقبوله عمر بن حنظله 44
- تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا 45
- حكم سياسى اسلام 45
- مرجع امور علماى اسلامند 45
- علما منصوب به فرمانروايىاند 46
- بحث در روايت ابى خديجه 47
- آيا علما از منصب حكومت معزولند؟ 47
- منصبهاى علما هميشه محفوظ است 48
- بحث در صحيحه قَدّاح 48
- بحث در روايت ابو البخترى 49
- بررسى روايت ابو البخترى 49
- اثبات ولايت فقيه از طريق نص 54
- مؤيدى از فقه رضوى 54
- ساير مؤيدات 55
- برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى 65
- اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات 67
- عاشورايى به وجود آوريد 67
- مقاومت در مبارزهاى طولانى 68
- اصلاح حوزههاى روحانيت 69
- از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار 70
- اصلاح مقدسنماها 72
- تصفيه حوزهها 74
- آخوندهاى دربارى را طرد كنيد 74
- حكومتهاى جائر را براندازيم 75
سوم، اينكه بايد عادل باشد.
پس، قضا (دادرسى) براى كسى است كه اين سه شرط (يعنى رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مىفرمايد كه اين شروط بر كسى جز نبى يا وصى نبى منطبق نيست.
قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است. و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهى است منظور فقيه عادل است، نه هر فقيهى. فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسى اطلاق مىشود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنى دينشناس به تمام معناى كلمه باشد. فقيه وقتى عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت- به حسب تعيين امام (ع)- داراست. آن گاه امام (ع) حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست. فقها چون نبى نيستند پس وصى نبى يعنى جانشين او هستند. بنا بر اين، آن مجهول از اين معلوم به دست مىآيد كه فقيه وصى رسول اكرم (ص) است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مىباشد، و او بايد قاضى باشد، و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.
در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم
روايت سوم، توقيعى(128)است كه مورد استدلال واقع شده، و ما كيفيت استدلال را عرض مىكنيم: فى كتاب إكْمال الدين و إتْمام النِعْمَةِ (129) عَنْ محمد بن محمد بن عِصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاقَ بن يعقوب، قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَري أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل اشكلَتْ علىَّ. فورد التوقيعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان (ع): امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ. أَرْشَدَكَ اللَّهُ و ثَبّتَكَ (الى ان قال) وَ أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فيها الى رُواةِ حَديثِنا. فَإِنَّهُم حُجّتي عَلَيْكُم، و أَنا حُجَةُ اللَّه. و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان العُمَري، فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبيهِ، فَإِنَّهُ ثِقَتي وَ كِتابُهُ كِتابي. (130)
اسحاق بن يعقوب(131) نامهاى براى حضرت ولى عصر (عج) مىنويسد، و از مشكلاتى كه برايش رخ داده سؤال مىكند. و محمد بن عثمان عمرى، نماينده آن حضرت، نامه را مىرساند. جواب نامه به خط مبارك صادر مىشود كه ... در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند، و من حجت خدايم ...
منظور از حوادث واقعه كه در اين روايت آمده مسائل و احكام شرعيه نيست. نويسنده نمىخواهد بپرسد درباره مسائل تازهاى كه براى ما رخ مىدهد چه كنيم. چون اين موضوع جزء واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتره دارد كه در مسائل بايد به فقها رجوع كنند (132). در زمان ائمه (ع) هم به فقها رجوع مىكردند و از آنان مىپرسيدند. كسى كه در زمان حضرت صاحب، سلام اللَّه عليه، باشد و با نواب اربعه (133) روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنويسد و جواب دريافت كند، به اين موضوع توجه دارد كه در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص بايد رجوع كرد.