- مقدمه ناشر: 1
- مقدمه: ضرورت و بداهت ولايت فقيه 5
- نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام 5
- خودباختگى افراد جامعه در برابر پيشرفتهاى مادى غرب 8
- اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است 9
- دلايل لزوم تشكيل حكومت 10
- لزوم مؤسسات اجرايى 11
- سنت و رويه رسول اكرم (ص) 11
- ضرورت استمرار اجراى احكام 12
- رويه امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) 12
- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام 13
- 1- احكام مالى 14
- بررسى نمونههايى از احكام اسلامى 14
- 2- احكام دفاع ملى 15
- 3- احكام احقاق حقوق و احكام جزايى 15
- لزوم انقلاب سياسى 16
- لزوم وحدت اسلامى 17
- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم 17
- لزوم حكومت از نظر اخبار 18
- اختلاف آن با ساير طرز حكومتها 20
- طرز حكومت اسلامى 20
- شرايط زمامدار 21
- شرايط زمامدار در دوره غيبت 23
- ولايت فقيه 23
- ولايت اعتبارى 24
- ولايت تكوينى 25
- هدفهاى عالى حكومت 26
- حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى 26
- خصال لازم براى تحقق اين هدفها 27
- ولايت فقيه به استناد اخبار 29
- جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند 29
- بحث در روايت اذا مات المؤمن ... 32
- بحث در روايت الفقهاء امناء الرسل... 34
- هدف بعثتها و وظايف انبيا 34
- حكومت بر وفق قانون 36
- منصب قضا متعلق به كيست 37
- دادرسى با فقيه عادل است 37
- در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم 39
- بحث در روايت مقبوله عمر بن حنظله 41
- بحث پيرامون آياتى از قرآن مجيد 41
- مقبوله عمر بن حنظله 44
- تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا 45
- حكم سياسى اسلام 45
- مرجع امور علماى اسلامند 45
- علما منصوب به فرمانروايىاند 46
- بحث در روايت ابى خديجه 47
- آيا علما از منصب حكومت معزولند؟ 47
- منصبهاى علما هميشه محفوظ است 48
- بحث در صحيحه قَدّاح 48
- بحث در روايت ابو البخترى 49
- بررسى روايت ابو البخترى 49
- اثبات ولايت فقيه از طريق نص 54
- مؤيدى از فقه رضوى 54
- ساير مؤيدات 55
- برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى 65
- اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات 67
- عاشورايى به وجود آوريد 67
- مقاومت در مبارزهاى طولانى 68
- اصلاح حوزههاى روحانيت 69
- از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار 70
- اصلاح مقدسنماها 72
- تصفيه حوزهها 74
- آخوندهاى دربارى را طرد كنيد 74
- حكومتهاى جائر را براندازيم 75
و مقصود از رد امانت الهى اين است كه احكام اسلام را آن طور كه هست اجرا كنند(142) گروه ديگرى معتقدند كه مراد از امانت امامت است(143). در روايت هم آمده كه مقصود از اين آيه، ما (يعنى ائمه عليهم السلام) هستيم(144)، كه خداوند تعالى به ولات امر (رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) امر كرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنند؛ يعنى رسول اكرم (ص) ولايت را به امير المؤمنين (ع)، و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار كند، و همين طور ادامه يابد.
در ذيل آيه مىفرمايد: وَ اذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ انْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِ (وقتى كه حاكم شديد بر پايه عدل حكومت كنيد.) خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مىكنند، نه قضات. قاضى قضاوت مىكند، نه حكومت به تمام معناى كلمه.
قاضى فقط از جهتى حاكم است و حكم مىكند، چون فقط حكم قضايى صادر مىكند، نه حكم اجرايى. چنانكه قضات در طرز حكومتهاى قرون اخير يكى از سه دسته حكومتكننده هستند، نه تمام حكومت كنندگان و دو دسته ديگر، هيأت وزيران (مجريان)، و مجلس (برنامهريزان و قانونگذاران) هستند. اساساً قضاوت يكى از رشتههاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است. پس بايد قايل شويم كه آيه شريفه و اذا حكمتم در مسائل حكومتْ ظهور دارد؛ و قاضى و همه حكومت كنندگان را شامل مىشود. وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از امانت الهى باشد و بايد اين امانت به اهلش رد شود، يكى از آنها هم حكومت است. و به موجب آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت، يعنى بر مبناى قانون اسلام و حكم شرع باشد. قاضى حكم به باطل نكند؛ يعنى بر مبناى قانون نارواى غير اسلامى حكم صادر نكند؛ و نه آيين دادرسى او، و نه قانونى كه حكم خود را به آن مستند مىكند، هيچ يك غير اسلامى (باطل) نباشد؛ برنامهريزان كه در مجلس برنامه مثلًا مالى كشور را طرح مىكنند، بر كشاورزان املاك عمومى خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند؛ و طورى نباشد كه آنان را بيچاره كنند، و سنگينى ماليات باعث از بين رفتن آنان و خرابى املاك و كشاورزى شود؛ اگر مجريان خواستند احكام قضايى را اجرا كنند و مثلًا حدود را جارى نمايند، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند؛ يك شلاق بيشتر نزنند و اهانت ننمايند. حضرت امير المؤمنين (ع) بعد از اينكه دست دو نفر دزد را قطع مىكند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مىدهد و معالجه و پذيرايى مىكند كه از مداحان حضرت مىشوند(145).
يا وقتى مىشنود ارتش غارتگر معاويه خلخال از پاى يك زن اهل ذمه درآوردهاند، به قدرى ناراحت مىشود و عواطفش چنان جريحهدار مىگردد كه در نطقى مىفرمايد: (146) اگر از تأثر اين واقعه انسان بميرد، قابل سرزنش نخواهد بود! با اين همه عاطفه، روزى هم شمشير مىكشد و افراد مفسد را با كمال قدرت از پا درمىآورد. معناى عدالت اين است. حاكم عادل رسول اكرم (ص) است. او اگر فرمان داد كه فلان محل را بگيريد، فلان خانه را آتش بزنيد، فلان طايفه را كه مضر به اسلام و مسلمين و ملتها هستند از بين ببريد، حكم به عدل فرموده است. اگر در چنين مواردى فرمان ندهد، خلاف عدالت مىباشد؛ زيرا ملاحظه حال اسلام و مسلمين و جامعه بشرى را نكرده است. كسى كه بر مسلمين و جامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايد جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد؛ و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد. لهذا اسلام بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى كرده است؛ بسيارى از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بين برده است؛ ريشه بسيارى از طوايف را چون مفسدهانگيز و براى جامعه مضر بودهاند، قطع كرده است. حضرت رسول (ص) يهود بنى قريظه را چون جماعت ناراحتى بودند و در جامعه اسلامى مفسده ايجاد كرده و به اسلام و حكومت اسلامى ضرر مىرساندند، از ميان برداشت(147). اصولًا اين دو صفت از صفات مؤمن است كه در جاى عدالت با كمال قدرت و جرأت اجراى عدالت كند، و هيچ عاطفه نشان ندهد؛ و در مورد عطوفت هم كمال محبت و شفقت را بنمايد. براى جامعه مأمن، يعنى پناهگاه باشد مسلمان و غير مسلمان در سايه حكومت او در أمن و آسايش باشد؛ به راحتى زندگى كند و بيم نداشته باشد. اينكه مردم از اين حكام مىترسند، براى اين است كه حكومت آنها روى قواعد و قوانين نيست؛ قلدرى است. ليكن در حكومت شخصى مانند حضرت امير (ع)، در حكومت اسلامى، خوف براى كسانى است كه خائنند؛ ظالمند؛ متعدى و متجاوزند؛ ولى براى عموم مردم ترس و نگرانى مفهوم ندارد.
در آيه دوم مىفرمايد: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّه وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْامْرِ مِنْكُم ....
در روايت است كه آيه اول انْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلى اهْلِها مربوط به ائمه (ع) است. و آيه حكم به عدل و إذا حكمتم بين الناس مربوط به امرا مىباشد. و اين آيه (أطيعوا اللَّه) خطاب به جامعه مسلمين است (148). به آنان امر مىفرمايد كه از خدا، در احكام الهى، و از رسول اكرم (ص) و أولو الأمر، يعنى ائمه پيروى و اطاعت كنند. از تعاليمشان پيروى، و از احكام حكومتى آنان اطاعت نمايند.
عرض كردم كه اطاعت از اوامر خداى تعالى غير از اطاعت از رسول اكرم (ص) مىباشد. كليه عباديات و غير عباديات (احكام شرع الهى) اوامر خداوند است. رسول اكرم (ص) در باب نماز هيچ امرى ندارد. و اگر مردم را به نماز وامىدارد، تأييد و اجراى حكم خداست. ما هم كه نماز مىخوانيم، اطاعت امر خدا را مىكنيم.