ولایت فقیه صفحه 45

عمر بن حنظله‌(150) مى‌گويد از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه نزاعى بينشان بود در مورد قرض يا ميراث، و به قضات براى رسيدگى مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا اين رواست؟ فرمود: هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به طاغوت (يعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مى‌گيرد؛ گرچه آن را كه دريافت مى‌كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأى طاغوت و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى مى‌فرمايد: يُريدُونَ انْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ يَكْفُرُوا به. پرسيدم چه بايد بكنند. فرمود: بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است ... بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‌ام.

همان طور كه از صدر و ذيل اين روايتْ و استشهاد امام (ع) به آيه شريفه به دست مى‌آيد، موضوع سؤالْ حكم كلى بوده؛ و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است. و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‌شود، و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد. و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است. لهذا، در اين روايت از امام سؤال مى‌شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم.

تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا

حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا، چه اجرايى و چه قضايى، نهى مى‌فرمايند. دستور مى‌دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‌اند يا خانه‌اش را غارت كرده‌اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به طاغوت؛ يعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خويش نايل آمد، فإنما يأخذه سُحْتاً و إن كان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پيدا كرده، و حق ندارد در آن تصرف كند. حتى بعضى از فقها در عين شخصى‌(151) گفته‌اند كه مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد، نمى‌توانيد در آن تصرف كنيد(152). ما اگر به اين حكم قائل نباشيم، ديگر در كليات، يعنى در عين كلى شك نداريم. مثلًا در اينكه اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد، تصرف در آن جايز نيست. و موازين شرع همين را اقتضا مى‌كند.

حكم سياسى اسلام‌

اين حكم سياسى اسلام است. حكمى است كه سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود؛ و اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمى‌دهد، برچيده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى (ع) و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كرده‌اند كه اينها مرجع نيستند؛ و خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند (عصيان بورزند). و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد، نبايد به آنها رجوع كنيد.

مرجع امور علماى اسلامند