ولایت فقیه صفحه 46

بنا بر اين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند، و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا. در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‌شناسند رجوع كنند. امام (ع) هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث (محدثين) هم مرجع و حاكم مى‌باشند. تمام مراتب را ذكر فرموده، و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازين دستش باشد تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مى‌باشد تشخيص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است.

علما منصوب به فرمانروايى‌اند

مى‌فرمايد: فإني قد جعلته عليكم حاكماً (من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد، حاكم فرمانروا بر شما قرار دادم.) و كسى كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.

بنا بر اين، اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شكايت عبارت از مجريانى است كه امام تعيين فرموده. و اگر با كسى سر دينْ (وام) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد، نيز مرجع آن قاضى‌اى است كه حضرت تعيين فرموده؛ و نمى‌توانيد به ديگرى رجوع نماييد. اين وظيفه عمومى مسلمانهاست؛ نه اينكه عمر بن حنظله به چنين مشكله‌اى گرفتار شده و تكليف او چنين باشد.

اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همان طور كه حضرت امير المؤمنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى‌كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون ولىّ امر مطلق مى‌باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مى‌تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.

نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.

اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نيست.(153) جاى ترديد نيست كه امام (ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام (ع) اطاعت نمايند.