ولایت فقیه صفحه 47

بحث در روايت ابى خديجه‌

براى اينكه مطالب بهتر روشن شود و به روايات ديگر مؤيد گردد، روايت أبو خديجه‌(154)را نيز مى‌آورم:

محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علي بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسين بْنِ سعيد، عن أَبي الجَهْم، عن أبي خديجة، قال بعثني أبو عبد اللَّه (ع) إلى أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إيّاكُمْ، إذا وَقَعَتْ بَيْنكُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى في شَيْ‌ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاكَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قاضِياً. وَ إيّاكُمْ أنْ يُخاصِمَ بَعْضُكُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِر.(155)

ابو خديجه (يكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع) مى‌گويد كه حضرت صادق (ع) به من مأموريت دادند كه به دوستانمان (شيعه) از طرف ايشان چنين پيغام بدهم: مبادا وقتى بين شما خصومت و نزاعى اتفاق مى‌افتد، يا در مورد دريافت و پرداخت اختلافى پيش مى‌آيد، براى محاكمه و رسيدگى به يكى از اين جماعت زشتكار مراجعه كنيد. مردى را كه حلال و حرام ما را مى‌شناسد بين خودتان حاكم و داور سازيد؛ زيرا من او را بر شما قاضى قرار داده‌ام. و مبادا كه بعضى از شما عليه بعضى ديگرتان به قدرت حاكمه جائر شكايت ببرد.

منظور از تدارى فى شى‌ء كه در روايت آمده همان اختلاف حقوقى است؛ يعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين فساق رجوع نكنيد. از اينكه دنبال آن مى‌فرمايد: من براى شما قاضى قرار دادم. معلوم مى‌شود كه مقصود از فساق و جماعت زشتكار، قضاتى بوده‌اند كه از طرف امراى وقت و قدرتهاى حاكمه ناروا منصب قضاوت را اشغال كرده‌اند. در ذيل حديث مى‌فرمايد: وَ إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الْجائر. در مخاصمات نيز به سلطان جائر، يعنى قدرت حاكمه جائر و ناروا رجوع نكنيد؛ يعنى در امورى كه مربوط به قدرتهاى اجرايى است به آنها مراجعه ننماييد. گرچه سلطان جائر قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلى است و همه حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجريان را شامل مى‌شود، ولى با توجه به اينكه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مى‌شود كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر، يعنى مجريان است. جمله اخير طبعاً تكرار مطلب سابق، يعنى نهى از رجوع به فساق نيست. زيرا اول از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويى، اقامه بينه، و امثال آن مى‌باشد، نهى كردند؛ و قاضى تعيين نموده وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند. از اين معلوم مى‌شود كه باب قضا غير از باب رجوع به سلاطين است؛ و دو رشته مى‌باشد. در روايت عمر بن حنظله كه مى‌فرمايد از سلاطين و قضات دادخواهى نكنيد، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در اين روايت فقط نصب قاضى فرموده؛ ولى در روايت عمر بن حنظله هم حاكم مجرى و هم قاضى را تعيين كرده است.

آيا علما از منصب حكومت معزولند؟

اكنون بايد ديد اينكه امام (ع) در زمان حيات خود- طبق اين روايت- منصب قضاوت را براى فقها قرار داده، و بنا به روايت عمر بن حنظله هر دو مقام رياست و قضاوت را به آنان واگذار كرده است، آيا وقتى كه امام از دنيا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از اين مقام بركنار مى‌شوند؟ تمام قضات و امرايى كه ائمه (ع) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب رياست و قضاوت معزول مى‌گردند يا نه؟